• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

منظور اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی از «تامین حقوق جامعه رنگین کمانی» چیست؟

ارغوان شمس‌آرا

روزنامه‌نگار و کنشگر کوییر

۷ تیر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۶:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

اصلاح‌طلبان در میثاق‌نامه خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳اعلام کردند نامزدشان به «تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» «فارغ از جنسیت» متعهد است. آنها باید به طور دقیق شفاف‌سازی کنند که حقوق انسانی جامعه کوییر ایران کجای این طیف قرار می‌گیرد.

جبهه اصلاحات میثاق‌نامه خود را روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد ماه منتشر کرد. در بند چهارم این میثاق‌نامه تصریح شده نامزد این گروه در انتخابات «به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵بندی آقای خاتمی یعنی تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را» به کار گیرد.

راه فرار باز ماند

سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرد از تحقيق درباره بیش از ۱۴۱ هزار دانش‌آموز. طبق نتایج این تحقیق، ۱۷.۵ درصد دانش‌آموزان خود را همجنس‌گرا هویت‌یابی کرده بودند. آیا اصلاح‌طلبان این جمعیت از جامعه را نیز در زمره «کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» به شمار می‌آورند؟

مراجع شرعی، از روح‌الله خمینی گرفته تا سایر فقها، احکام زنده سوزاندن، گردن زدن با شمشیر، پرتاب از ارتفاع، شلاق و سایر روش‌های قرون وسطایی قصاص را علیه افراد کوییر صادر می‌کنند و با بودجه عمومی به نشر می‌رسانند.

قوانین نظام حاکم و مقاماتی که خود را از همین قانون فراتر می‌دانند، نه تنها از جامعه رنگین‌کمانی در برابر تهدیدها و اقدامات کوییرستیزانه و جرایم مبتنی بر نفرت علیه این شهروندان، از جمله قتل‌های ناموسی و آزارهای جنسی، فیزیکی و کلامی محافظت نمی‌کنند، بلکه به این خشونت‌ها توجیه شرعی و قانونی نیز می‌دهند.

روش‌های منسوخ روان‌درمانی همچون تبدیل درمانی، شوک‌درمانی و سایر روش‌هایی که در جهان منسوخ شده، در ایران همچنان ادامه دارد و هر ساله افراد کوییر بسیاری را به کام خودکشی و سایر معضلات بی‌بازگشت روانی و جسمی می‌کشاند.

حقوق مسلمی همچون حق ازدواج و تشکیل خانواده که برای دو گانه زن-مرد تضمین شده، در قوانین جمهوری اسلامی به جامعه کوییر تعمیم نمی‌یابد.

زوج‌های هم‌جنسی که در ایران زندگی مشترک خود را عمری در خفا و ترس ساخته‌اند، مدام نگران این هستند که پس از فوت یکی از زوجین، همان خانواده‌هایی که آنها را به سبب گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان طرد کرده‌اند، وارث تمام دسترنج عمر آنها شوند و فرد کوییری که زوجش را از دست داده، از زندگی مشترک خود سهم‌الارثی نبرد.

تحت حاکمیت کنونی که در آن زیست جامعه کوییر در حد مجازات اعدام جرم‌انگاری شده، لغو قصاص و اعدام از روابط کوییر اعم از روابط هم‌جنس‌گرایانه، چندجنس‌گرایانه و ترنس چگونه امکان‌پذیر است؟

افراد کوییر در ایران همچنین نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و یا کودکی را به فرزندی قبول کنند.

آموزش مسائل جنسیتی در مراکز آموزشی که یکی از اهداف آن جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان و نوجوانان کوییر در نتیجه ناآگاهی‌ها و تعصبات اجتماعی است، در نظام آموزشی جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد. مقام‌های حکومت حتی آموزش محدود مسائل جنسیتی را نیز که در سند ۲۰۳۰ یونسکو برای کشورها الزامی شده، تاب نیاورده‌اند و با واکنش‌های غضبناک خود علنا و موکدا با اجرای این طرح مخالفت کرده‌اند.

در چنین ساختار حکومتی، افراد کوییر که در محیط‌های اجتماعی به سبب بیان جنسیتی متفاوت خود هدف آزار و تبعیض مداوم هستند، برای عبور از این وضعیت چشم‌اندازی نمی‌بینند.

تحت قوانین شرع شیعه، افراد ترنس (تراجنسیتی) که نمی‌خواهند عمل جراحی تطبیق جنسیت انجام دهند، نمی‌توانند مدارک هویتی منطبق با جنسیت دلخواه خود را داشته باشند. افراد ترنس نان‌باینری (با جنسیت غیردوگانه) نیز نمی‌توانند با هویتی غیر از دوگانه زن-مرد در محیط‌های آموزشی و شغلی فعالیت کنند و زندگی امن اجتماعی داشته باشند.

افراد ترنسی که قصد دارند روند گذار جنسیتی خود را به هورمون‌درمانی یا تغییر سبک زندگی محدود کنند نیز نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که حاکمیت برای تغییر خصوصی‌ترین قسمت بدن، یعنی عضو جنسی آنها از طریق عمل جراحی تصمیم‌گیری نخواهد کرد. این افراد نمی‌توانند بدون نیاز به عمل جراحی، از خدمات درمانی مرتبط با هورمون‌درمانی بهرمند شوند.

برای آن ‌دسته از افراد ترنس و میان‌جنسی نیز که نیاز به عمل جراحی تطبیق جنسیت دارند، این جراحی‌ها با کیفیتی قابل قبول انجام نمی‌شود و بسیاری از افرادی که در ایران تحت این جراحی قرار گرفته‌اند، تا پایان عمر از مشکلات ناشی از عمل‌های غیراستاندارد و پرآسیب رنج می‌برند.

در چنین شرایطی، اصلاح طلبان برای رفع تبعیض‌های متقاطع تاریخی از افراد کوییر چه برنامه‌ها و طرح‌های انصاف‌مدارانه و عدالت‌محوری را پیش‌بینی کرده‌اند؟

صرفنظر از مسائل معیشتی و اجتماعی افراد کوییر، فضای فرهنگی نیز برای این شهروندان، عرصه‌ای تاریک است. فضای فرهنگی جمهوری اسلامی برای ظهور دوباره چهره‌های فرهنگی کوییر و هنرمندانی همچون فریدون فرخزاد، بیژن صفاری و سهراب محوی هیچ گونه ظرفیتی ندارد و درگ‌آرتیست‌های کوییر نمی‌توانند در فضایی امن به ارائه هنر خود بپردازند.

سواری بر موج رنگین‌کمان

اما مقصود واقعی اصلاح‌طلبان از به‌کارگیری توامان عبارت‌های «جامعه رنگین‌کمانی» و «فارغ از جنسیت» ممکن است تلاش برای کشاندن جامعه کوییر به صندوق‌های رای و پاسخگو نبودن در قبال آن پس از پیروزی در انتخابات، از طریق پنهان شدن پشت مفهوم دوپهلوی «جامعه رنگین کمانی» باشد.

به بیان دیگر، آنان می‌توانند پس از کسب آرای اعضای این جامعه مدعی شوند منظورشان از «جامعه رنگین‌کمانی» اصلا جامعه کوییر نبوده، بلکه طیف‌هایی از جامعه بوده که در آن جامعه کوییر همچنان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

جنبش لزبین‌ها، گی‌ها، بایسکشوال‌ها، ترنس‌ها و سایر افراد کوییر، موسوم به ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس، در دهه‌های گذشته با انتخاب رنگین‌کمان (rainbow) به عنوان نماد خود، تلاش کرده‌ تا از این مفهوم در نشان دادن لزوم احترام به تنوع و گوناگونی افراد استفاده کند؛ زبان مشترکی که به همه افراد کوییر در سراسر جهان کمک کرده تا با اتحاد مطالبات خود را در همه جوامع پیش ببرند.

تلاش‌های جنبش کوییر بر پایه عبارت‌ها و نمادهای جهانی و مشترک‌شان باعث شده، زیست جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس که روزگاری تبعیض‌آمیزترین لایه‌های آپارتاید جنستی را در جوامع تجربه می‌کرد، در گذر دهه‌ها به یکی از نمادهای ترقی‌خواهانه در جوامع پیشرفته تبدیل شود.

کنشگران ایرانی فعال در این حوزه، علاوه بر جامعه رنگین کمانی، معادل‌های دیگری را نیز برای این جامعه به کار می‌برند، عبارت‌هایی چون جامعه کوییر یا ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس که در برگیرنده لزبین‌ها (زنان هم‌جنس‌گرا)، گی‌ها (مردان هم‌جنس‌گرا)، بایسکشوال‌ها (افراد دوجنس‌گرا)، ترنس‌ها و سایر افراد با گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی متفاوت می‌شود.

اصلاح‌طلبان که از دوم خرداد ١٣٧۶ توانستند با شعارهای ترقی‌خواهانه جامعه دل‌زده ایران را به امید اصلاح امور به پای صندوق‌های رای بکشانند و در بزنگاه‌های مختلف از این طریق بقای جمهوری اسلامی را تضمین کنند، در به کارگیری ابهام‌آمیز و بازی با کلمات و عبارت‌ها ید طولایی دارند.

اما با عوض شدن قواعد بازی از دی ماه ۹۶ که معترضان در خیابان‌ها شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» را فریاد زدند و موج اعتراضات خود را به آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» گسترش دادند، آیا اصلاح‌طلبان همچنان گمان می‌کنند که می‌توان با بازی با کلمات، بازار صندوق‌های رای را دوباره گرم کرد؟

حتی به فرض آنکه اصلاح‌طلبان در میثاق‌نامه خود به «تامین حقوق جامعه رنگین‌کمانی» قائل باشند، آنها موظفند به تفصیل شفاف‌سازی کنند در حاکمیتی شرعی که روح‌الله خمینی پایه‌هایش را بنیان‌گذاری کرده و علی خامنه‌ای به مدد سپاه، نهادهای اطلاعاتی و جریان‌های بنیادگرای افراطی طی سه و نیم دهه معماری ساختارهای عریض و طویل آن را ادامه داده، تامین این حقوق بر پایه کدام ضمانت‌ قابل پیگیری و اجراست.

واقعیت این روزهای جامعه ایران به گونه‌ای‌ست که زنان و مردان به دلیل انتخاب پوشش دلخواه و روابط آزاد تحقیر، جریمه یا بازداشت می‌شوند و مشخص نیست در این میان اصلاح‌طلبان دقیقا چگونه می‌خواهند برای «تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» تلاش کنند.

قطاری که خاتمی در دوم خرداد وعده داده بود همه را بر آن سوار کند، اکنون مدت‌هاست که خود اصلاح‌طلبان را نیز در میانه راه پیاده کرده است. در چنین فضایی بازی با کلمات و عبارت‌ها دیگر کارکرد قدیم را ندارد. آنچه که گوش‌ها خریدار شنیدنش هستند، پاسخگویی شفاف به پرسش‌هایی است که ۴۵ سال است همچنان از سوی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بی‌پاسخ مانده‌ است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

انتخابات و اقتصاد دولت روحانی؛ ۶ برابر شدن بهای پراید، افزایش ۱۸۰ درصدی نقدینگی

۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ از مسعود پزشکیان حمایت کردند. بخش بزرگی از تبلیغات آن‌ها مربوط به فشار اقتصادی سه سال دولت ابراهیم رئیسی است اما کارنامه اقتصادی آخرین دولت مورد حمایت ایشان چیست؟ به عنوان مثال، قیمت بنزین در کدام دولت سه برابر شد؟

این اعداد را دشمن یا اعضای ستاد رقیب اصلاح‌طلبان و پزشکیان ارائه نکرده‌اند بلکه گزارش عملکرد دولت دوم حسن روحانی بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ثبت و ضبط شده‌اند.

فشار اقتصادی در سه سال اخیر و دولت ناکام ابراهیم رئیسی قابل انکار نیست. افزایش قیمت دلار و اینکه تورم نقطه به نقطه در دولت رئیسی رکورد زده، درست است اما تجربه مردم از آخرین دولت تحت حمایت اصلاح‌طلبان نیز تفاوت چندانی با سه سال دوره رئیسی ندارد. تنها تفاوت این است که از دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان سه سال گذشته اما دولت رئیسی هنوز تمام نشده است.

افزایش ۵۶۰ درصدی قیمت دلار

قیمت دلار در پایان سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۶۴۵ تومان بود. اواخر اسفند ۱۳۹۹ و در پایان عمر دولت دوم روحانی، قیمت هر دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۴ هزار تومان رسیده بود. این یعنی رشد ۵۶۰ درصدی قیمت دلار در چهار سال. یعنی به طور میانگین هر سال دولت دوم روحانی، قیمت دلار ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش چهار و نیم برابری نرخ تورم

نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۵، برابر با ۶/۹ درصد بود. این عدد در سال ۱۳۹۶ یعنی شروع دولت دوم روحانی به ۸/۲ درصد رسید. سال ۱۳۹۷، نرخ تورم به ۲۶/۹ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم سالانه ۳۴/۸ درصد بود و در پایان سال ۱۳۹۹، تورم سالانه به ۳۶/۴ درصد رسید.

در واقع نرخ تورم در پایان دولت دوم روحانی حدودا چهار و نیم برابر نرخ تورم در ابتدای کار دولت دوازدهم بود.

مسکن، هفت برابر

در ایران تغییرات قیمت مسکن در شهرستان‌ها معمولا تابعی از تغییرات در تهران است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر آپارتمان مسکونی در تهران در فروردین ۱۳۹۶ حدود ۴/۳۷ میلیون تومان بوده است.

این عدد بر اساس همین گزارش در فروردین سال ۱۴۰۰ به ۲۹/۳۲ میلیون تومان رسیده است.

این یعنی قیمت مسکن در چهار سال حدود هفت برابر افزایش یافته است.

نصف شدن میران تفریحات در چهار سال

نتیجه افزایش قیمت مسکن و مواد غذایی، خود را در بودجه خانوارها نشان داد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بودجه خانوار، در سال ۱۳۹۶ یعنی اولین سال فعالیت دولت دوم روحانی، سهم بخش «تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی» از مجموع بودجه یک خانوار شهری ۲/۹ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و پایان دوره چهار ساله روحانی، به ۱/۶ درصد رسید و در واقع نصف شد.

خودرو شش برابر شد

قیمت یک دستگاه پراید ۱۱۱ صفر در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیون تومان بود.

قیمت همین خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲۷ میلیون تومان رسید. یعنی حدودا شش برابر شد.

پژو ۲۰۶ تیپ-۵ در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۳۹ میلیون تومان بود.

قیمت همین خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵۷ میلیون تومان رسید. یعنی افزایش شش‌و‌نیم برابری.

بنزین سه برابر شد

۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین به شکلی غافل‌گیر کننده‌ از هر لیتر هزار تومان به هر لیتر سه هزار تومان رسید. این جریان اعتراضاتی سراسری را رقم زد و با سرکوب گسترده معترضان، آبان خونین ۹۸ در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد.

برخی مقامات دولتی سعی کردند نقش خود را در افزایش قیمت بنزین کتمان کنند.

با وجود این، نظریه‌پردازان جریان اصلاحات از جمله عباس عبدی که امروز تمام قد از پزشکیان دفاع می‌کند، در آن زمان دربست از افزایش قیمت بنزین حمایت و حتی به مجلس که طرحی برای بازگرداندن قیمت بنزین ارائه کرده بود حمله کردند.

چاپ پول، روزی ۱۹۰ میلیارد تومان

پایه پولی که بعضا از آن با عنوان چاپ اسکناس هم یاد می‌شود در واقع هر پولی شامل اسکناس، سکه و اعتباراتی است که یک بانک مرکزی منتشر می‌کند. رقم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۷۹/۸۳ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۱۳۹۹ و پایان دولت دوم روحانی به ۴۵۸/۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.

پایه پولی طی چهار سال دوم دولت روحانی حدود ۱۵۵ درصد افزایش داشت. در واقع دولت روحانی طی چهار سال حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد؛ هر سال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و هر روز حدود ۱۹۱ میلیارد تومان.

نقدینگی افزایش ۱۸۰ درصدی داشت

نقدینگی که در کنار پایه پولی از عوامل موثر افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۲۵۳/۳۹ هزار میلیارد تومان بود که در فروردین سال ۱۴۰۰ و پایان دولت دوم روحانی به ۳۴۹۰/۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافت.

آیا محیط نیست با این نامزدها تبدیل به محیط زیست خواهد شد؟

۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
نیک‌آهنگ کوثر

وقتی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری به همراه مشاورانش به کنار رودخانه زاینده‌رود رفته بود تا توجه خود و تیمش را به بحران آبی منطقه به‌نمایش بگذارد، با واکنش تند و بعضا منفی گروهی از مردم مواجه شد.

یکی از حاضران گفت: «این زاینده‌رود خشک، کارنامه رفقای آقای دکتره» و در ادامه به نقش دولت اصلاحات در انتقال آب از زاینده‌رود اشاره کرد که به خواست مجموعه مرتبط با سید محمد خاتمی انجام گرفته بود.

آنچه معترضان اصفهانی گفتند، بی‌ربط نبود. تا سال‌های سال، مردمان آسیب دیده حوضه زاینده‌رود از نقش میرحسین موسوی، روح‌الله خاتمی، سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی و آیت‌الله طاهری در انتقال آب زاینده‌رود به حوضه‌ای دیگر آگاه نبودند. خاتمی یکی از افتخاراتش را همین انتقال آب می‌خواند: «در دولت ميرحسين موسوي پيشنهاد انتقال آب زاينده‌‏رود به استان يزد را ارايه کردم که در آن مقطع برخي دوستان به دليل اين‌که انتقال آب زاينده‌‏رود به يزد را از نظر اقتصادي مقرون به‌‏صرفه نمي‌‏دانستند.»

پزشکیان تنها نامزدی نیست که مورد پرسش شهروندان و فعالان قرار گرفته است. این هفته، تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز هفت پرسش و بیست مطالبه از نامزدها را در بیانیه‌ای منتشر کردند. نخستین پرسش این تشکل‌ها، نحوه مواجهه نامزدها با مساله تغییرات اقلیمی است و اتفاقا در ادامه خواستار «اصلاح سیاست‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرح‌های آسیب‌زا و مخرب در دست اقدام در این حوزه» شده‌اند. از میان نامزدها، تنها کمپین پزشکیان در برنامه‌ای کلی بندهایی را به این مهم اختصاص داده، اما با توجه به قدرت قاهر سپاه و نهادهای حکومتی، چارچوبی برای مقابله با اثرات این مجموعه‌ها اعلام نشده است. این مجموعه‌ها در برابر قانون برنامه پنج‌ساله بسیار مقاوم بوده‌اند و معمولا هیچ سدی را در برابر خود تحمل نمی‌کنند.

تا لحظه نوشتن این متن، تنها پزشکیان برنامه کلی خود را برای محیط زیست اعلام کرده، که آن‌هم با «اسـتناد بـه سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت نظـام و سـند ملـی آمایـش سـرزمین» تنظیم شده است. با اینکه در سند برنامه این نامزد انتخاباتی چند جا به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» و اعمال شفافیت در همین ارتباط اشاره شده، اما ساز و کار ارزیابی و پاسخ‌گو کردن نهادهای مخالف و مقاوم در برابر این مهم اعلام نشده است.

ارزیابی پروژه‌ها یکی از مطالبات بزرگ فعالان محیط زیست است. بسیاری از پروژه‌های مدیریت آب که به ایران در طول چهار دهه اخیر تحمیل شده، طرح‌هایی بوده‌اند فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اکثرا از منظر اقتصادی و اجتماعی آثاری منفی بر مردمان مناطق مختلف گذاشته‌اند. در طول هفته‌های اخیر، کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جلیلی و پزشکیان، سعی کرده‌اند حرف‌هایی جذاب برای آسیب‌دیدگان از تغییر وضعیت کارون و زاینده‌رود به‌زبان بیاورند، بی‌آنکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های مدیریت آب بکنند. هیچ‌کدام از کاندیداها، چه مجلسی و چه غیر مجلسی، سخنی از ۱۰۰ پروژه‌ فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی که برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد به زبان نیاورده‌اند. پروژه‌هایی که تحت فشار مافیای آب از مصونیت ویژه‌ای برخوردار بودند، مانند مجریان‌شان که هیچ‌گاه بابت نابودی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آسیبی که مردم و محیط زیست رسانده بودند، حتی احضار هم نشدند.

کم کردن نقش مردم و امنیتی شدن مساله محیط زیست، مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری را نیز به صفر کشانده است. یکی از پرسش‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، نحوه افزایش مشارکت عمومی در «زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی» است. پرسش بزرگ‌تر این است که آیا کاندیداهایی که مطیع رهبری نظام‌اند می‌توانند اختیار محیط زیست را به مردم بدهند؟ در ساختاری که تصمیم‌گیری از بالا انجام می‌گیرد، پاسخ پرسش‌هایی از این دست از پیش معلوم است.

تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟

بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان می‌دهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاح‌طلب و اصول‌گرا خوانده می‌شوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشک‌سالی پیش برده‌اند. دانشمندان حوزه‌های آب و اقلیم بارها از «خشک‌سالی انسان‌ساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام برده‌اند. نوعی خشک‌سالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.

در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارش‌های مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازه‌ای و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطه‌ای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنه‌های آبرفتی، سفره‌های آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک می‌کند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکل‌گیری ائتلافی شد که می‌توانست از طریق پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، آن‌هم بدون حساب‌رسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟

بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان می‌دهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاح‌طلب و اصول‌گرا خوانده می‌شوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشک‌سالی پیش برده‌اند. دانشمندان حوزه‌های آب و اقلیم بارها از «خشک‌سالی انسان‌ساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام برده‌اند. نوعی خشک‌سالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.

در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارش‌های مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازه‌ای و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطه‌ای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنه‌های آبرفتی، سفره‌های آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک می‌کند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکل‌گیری ائتلافی شد که می‌توانست از طریق پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، آن‌هم بدون حساب‌رسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.


در عین حال، سدسازی‌های گسترده به هاشمی رفسنجانی وجهه یک قهرمان ملی را می‌داد. چیزی که از زمان نوشتن کتابش درباره امیرکبیر، به آن اندیشیده بود. این وضعیت برد-برد برای راس هرم جمهوری اسلامی، اندک اندک روزگار رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را تیره کرد و کمبود آب برای کشاورزانی که تشویق به تولید بیشتر شده بودند، باعث شد که حفر چاه‌های بی‌شمار سرزمین ایران را در عمل سوراخ سوراخ کند، بلکه تتمه آب باقی‌مانده برای اجرای سیاست‌های «خودکفایی» رهبری به ثمر بنشیند. اما ثمره این سیاست، بی‌آبی و افسردگی سرزمین بود، چیزی که دانشمندانی چون کاوه مدنی از آن به عنوان ورشکستگی آبی نام برده‌اند. وضعیتی که آب موجود کفاف قول‌ حکومت برای تولید غذا و دیگر نیازها را نمی‌دهد.

اگر در پایان سال ۱۳۵۷، تعداد چاه‌های ایران به چیزی حدود ۸۰ هزار حلقه رسیده بود، بنا به گزارش‌های غیر رسمی، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایران از مرز یک میلیون گذشته است. اگر جمعیت کشور در آغاز شکل‌گیری حکومت جدید ۳۵ میلیون نفر بود، امروزه بیشتر از ۸۵ میلیون نفر تشنه آبی هستند که بسیار کمتر، و حتی شورتر هم شده. کاهش میزان برف در اثر تغییرات آب و هوایی باعث شده که بسیاری از رودهایی که تا دهه‌ها پیش زنده و زاینده بودند، فصلی شوند و کشاورزان برای تامین آب بیشتر، سفره‌های آب زیرزمینی را تخلیه کنند.

با وجود افزایش بارش باران در بسیاری از مناطق، فقدان زیرساخت‌های ارزان قیمت سیستم‌های سطوح آبگیر باران از جمله آبخوان‌داری، موج خسارت‌ها را افزایش داده است. نبود سامانه‌های ارزان قیمت آبخوان‌داری سبب شده که بسیاری از دشت‌های سیلابی که قادر به ذخیره بخش قابل توجهی از سیلاب هستند، بیش از پیش فرسایش یابند. جالب آنکه بر پایه محاسبات خود دولت، در صورت اجرای طرح تصویب شده در برنامه پنج‌ساله ششم و هفتم برای مهار سیلاب‌ها و آبخوانداری، می‌توان سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ذخایر کشور افزود که هم موجب احیای بسیاری از آبخوان‌ها می‌شود و هم بخش بزرگی از نیاز کشاورزان را تامین می‌کند. در عین حال، چنین برنامه‌ای می‌تواند مانع بزرگی برای فرسایش خاک باشد. اما طرح‌های ارزان قیمت به دلیل سود کم برای لابی وزارت نیرو و آنچه مافیای آب می‌خوانیم، سبب بی‌توجهی سیاست‌گذاران و مقام‌های ارشد کشور شده. کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تابعی از این معادله هستند. هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نهایتا مجبور به تایید برنامه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های موثری چون آب و نیرو و مهاب قدس خواهند بود.

مدیریت آب و خاک در ایران در سال‌های بعد از انقلاب بیشتر از مسیر تامین منابع جدیدتر و پرهیز از صرفه‌جویی و مصرف بهینه بوده است. در بسیاری از مناطق دچار کمبود آب، مسئولان محلی به جای تشویق کشاورزان و مردم به تغییر الگوی مصرف و آبیاری، به‌دنبال تامین منابع جدید از مناطقی دیگر بوده‌اند و بار مشکلات‌شان را بر دوش مناطق و حوضه‌های مجاور انداخته‌اند. هم‌زمان، با تبدیل بخش بزرگی از اراضی خشکیده کشاورزی به بیابان و فرونشست شدید در بسیاری از این نقاط قسمت قابل ملاحظه‌ای از خاک سرزمین فرسایش یافته و بسیاری از مناطق در دهه‌های آینده بر اساس شواهد و میزان تغییر، غیرقابل سکونت خواهند شد.

مدیران معتاد به روش‌های مدیریتی سخت‌افزاری، سدسازی و انتقال آب را چاره حل مشکلات دانسته‌اند، چاره‌ای که ممکن است مدتی اثری مثبت هم بگذارد، اما در عمل سرزمین را ناپایدار کرده است. مثال خوبی از ایجاد این ناپایداری را می‌توان در انتقال آب از زاینده‌رود به یزد جستجو کرد. وقتی در دهه ۶۰، سید روح‌الله خاتمی و پسرش سید محمد با میرحسین موسوی لابی کردند تا با جلب موافقت مقام‌های اصفهان، آبی را از زاینده‌رود به یزد منتقل کنند، می‌دانستند که اگر زاینده‌رود آب کم بیاورد، اختیار کشیدن آب بیشتر از حوضه کارون بزرگ را خواهند داشت. وقتی با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، تعادل به هم خورد و انتقال آب به یزد کشاورزان شرق اصفهان را با مشکل روبه‌رو کرد، تازه بسیاری متوجه شدند که مجموعه خاتمی و بنیاد صدوق با کمک خانواده تابش، به دنبال گسترش صنایع آب-برَ در استان یزد بوده‌اند. کشاندن صنایع فولاد به استان یزد بدون دخالت عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، یعنی محمدرضا تابش، خواهرزاده سید محمد خاتمی امکان‌پذیر نبود و برای تامین آب بیشتر، ظاهرا چاره‌ای جز بی‌آب کردن مناطق دیگر نداشتند.

اکبر هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش از دهه هفتاد به دنبال انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به بخش‌های پسته‌خیز حوضه آبریز ایران مرکزی بودند. حتی یکی از یاران خاتمی، یعنی رضا اردکانیان که بعدها در کابینه روحانی به وزارت نیرو رسید، نقش مهمی در توجیه انتقال آب از کارون به مناطقی در یزد و کرمان ایفا کرد. احمدی‌نژاد و روحانی هم دنبال انتقال آب از دریای مازندران به بخش‌های شمالی فلات مرکزی در استان سمنان بودند. به عبارتی، آب ابزاری برای روسای جمهوری ایران بوده تا منافع گروه‌های نزدیک به خود را تامین کنند. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی طرح انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به خراسان رضوی را دنبال می‌کرد. آخرین بازدید او نیز از پروژه مشترک سدسازی ایران و آذربایجان بود، که در بازگشت، در اثر سانحه جان باخت و دولتش هم مستعجل شد.

خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمی‌داده‌اند، بی‌توجه به اکوسیستم‌های مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاج‌بخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرم‌افزاری مدیریت آب، همیشه بخش سخت‌افزاری و سازه را مد نظر قرار داده‌اند. این گروه‌ها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفه‌جویی و حفاظت از منابع موجود برای نسل‌های آینده، سود خود را در پروژه‌هایی جستجو کرده‌اند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خورده‌اند و روسای جمهوری و مقام‌های ارشد حکومت، در نهایت افتتاح‌شان کرده‌اند.

با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاح‌طلبان همراهی کننده، می‌توان پیشبینی کرد همان روش‌های مخرب کابینه‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.

100%



خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمی‌داده‌اند، بی‌توجه به اکوسیستم‌های مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاج‌بخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرم‌افزاری مدیریت آب، همیشه بخش سخت‌افزاری و سازه را مد نظر قرار داده‌اند. این گروه‌ها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفه‌جویی و حفاظت از منابع موجود برای نسل‌های آینده، سود خود را در پروژه‌هایی جستجو کرده‌اند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خورده‌اند و روسای جمهوری و مقام‌های ارشد حکومت، در نهایت افتتاح‌شان کرده‌اند.

با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاح‌طلبان همراهی کننده، می‌توان پیشبینی کرد همان روش‌های مخرب کابینه‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.

آب خوش سیری چند؟

فارغ از گرایش ظاهری سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و تیم‌های مشاوران‌شان قاعدتا توان تغییر روند مدیریت آب در ایران را نخواهند داشت. تغییر ساختار حکمرانی و مدیریت آب در ایران نیازمند وجود دموکراسی و مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در کنار دولت است، نه آنکه دولت حکم کند و بقیه، اطاعت. ساختار مدیریت آب در ایران در این چند دهه، به سمتی رفته که همگان باید سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین مشاوران و پیمان‌کاران را اجرا کنند، بی‌آنکه آثار و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این تصمیم‌گیری‌ها بررسی شود و مردم سهمی در گرفتن تصمیم‌‌های مهم داشته باشند. بزرگ‌ترین مانع تصمیم‌گیری مردم، شورای عالی آب، شرکت‌های مشاور قدرتمند و پیمان‌کاران حکومتی هستند. سایه سپاه پاسداران را به خوبی می‌توان بر روی همه این مجموعه‌ها مشاهده کرد.

کاندیداهای نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله قالیباف معتقد به اجرای طرح‌های عمرانی با حضور قدرتمند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هستند. حتی با وجود عیان شدن آثار مدیریت سازه‌ای مرتبط با خاتم‌الانبیا و شرکت‌های مشاور همراهی کننده، قالیباف و مجموعه زیر دست او در مجلس، هیچگاه در عمل امکان بررسی و ارزیابی دقیق سد سازان را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندادند. این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ پرونده در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود که فاقد ارزیابی مناسب محیط زیستی بودند و زندگی بسیاری از مردم و محیط زیست قربانی اصرار حاکمیت بر اجرای‌شان شده بود. حتی به‌هنگام بررسی قوانین بودجه، معلوم شد که بسیاری از پروژه‌های عمرانی نه تنها مجوز محیط زیستی نداشتند، که حتی ارزیابی حداقلی محیط زیستی در مورد آنان انجام نشده بود. قالیباف به عنوان یکی از نخستین فرماندهان قرارگاه خاتم‌النبیا به‌دنبال پیش بردن همان روشی است که در سه دهه بعد از جنگ ایران و عراق، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آبخوان‌ها را خشکانده است. کاندیداهای دیگر، تفاوت چندانی با او ندارند.


100%

با بررسی پرسش‌ها و مطالبه‌های حداقلی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌توان به این نکته رسید که دست‌اندرکاران تشکل‌ها و فعالان محیط زیست با شناخت ساختار موجود، امیدی به بهبود وضعیت ندارند، اما بر اساس وظیفه به نحوی محترمانه اتمام حجت کرده‌اند. تا وقتی تصمیم‌گیری در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است، و منفعت کوتاه مدتی بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود و مدیریت منابع طبیعی همچنان غیردموکراتیک است، قاعدتا بهترین نامزد ریاست جمهوری دنیا نیز نمی‌تواند ایران را از ویرانی نجات دهد.

مادران دادخواه کردستان خواهان تحریم «سیرک انتخابات» شدند

۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

جمعی از مادران دادخواه با انتشار بیانیه‌ای، «سیرک نمایشی» ریاست‌جمهوری را تحریم کردند و گفتند تا زمان محاکمه و مجازات قاتلان فرزندانشان، دست از عدالت‌خواهی برنمی‌دارند.

این بیانیه روز چهارشنبه ششم تیر منتشر شد و تاکنون مادران دادخواه و خانواده‌های ۲۵ جوان کشته شده در کردستان به دست نیروهای حکومتی، آن را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه گفتند جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم، داغ‌دار کرده و هزاران جوان را به دلیل اعتراض به نابرابری، بیکاری، ظلم و فقدان آزادی، در خیابان‌ها کشته است.

به گفته آنان، با این‌ حال «در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای حکومت که خود مسئول و شریک این جنایات هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی» صحبت می‌کنند.

هم‌زمان با این بیانیه، شبکه سراسری انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، فراخوانی برای اقدامات اعتراضی هماهنگ و فعالانه علیه انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرد.

این فراخوان خواستار اعتراضاتی چون شعارنویسی، دیوارنویسی، دیدار با خانواده‌های دادخواه و خانواده زندانیان سیاسی و شعاردهی شبانه شد.

مادران دادخواه کردستان در بیانیه خود تاکید کردند تا زمانی که به حقشان در محاکمه و مجازات جنایت‌کاران و قاتلان فرزندان خود دست نیافته‌اند، از عدالت‌خواهی دست برنمی‌دارند.

آن‌ها در پایان با محکوم کردن تمامیت جمهوری اسلامی گفتند در هیچ «به اصطلاح انتخابات نمایشی‌ای» شرکت نخواهند کرد.

دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، دایه خرامان، مادربزرگ سارینا ساعدی، افسانه یوسفی، مادر پژمان فاتحی، عظیمه حسن‌زاده، مادر محمد حسن‌زاده و دایه سلطنه، مادر فرزاد کمانگر، شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در روزهای گذشته شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه نیز در پیام‌هایی بر تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کردند.

آن‌ها با بیان اینکه تنور انتخابات نمایشی با تبلیغات گرم نمی‌شود، تصریح کردند با وجود جمهوری اسلامی، فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

بسیاری از دانشجویان، فرهنگیان، فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان سیاسی در ایران با نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های مختلف از مردم خواسته‌اند از شرکت در انتخابات نظام پرهیز کنند.

برخی زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، محبوبه رضائی و احمدرضا حائری در نامه‌هایی با تاکید بر تحریم انتخابات، به موضوع عدم مشروعیت جمهوری اسلامی پرداختند.

فراخوان اقدامات اعتراضی شهروندان علیه حکومت در آستانه انتخابات

۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

شبکه سراسری انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، فراخوانی برای اقدامات اعتراضی هماهنگ و فعالانه علیه انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرد. این فراخوان خواستار اعتراضاتی چون شعارنویسی، دیوارنویسی، دیدار با خانواده‌های دادخواه و خانواده زندانیان سیاسی و شعاردهی شبانه شد.

فراخوان «شبکه سراسری انقلاب زن، زندگی، آزادی»، متشکل از گروه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی، شهری، زنان، جوانان و دانش‌آموزان، روز چهارشنبه ششم تیر با تاکید بر جدال جامعه با «حکومت زندان، شکنجه و اعدام» و شرایط انقلابی این رویارویی، منتشر شد.

نویسندگان فراخوان خواستار «گسترش هر چه بیشتر» مقابله با حجاب اجباری از سوی زنان شدند.

آن‌ها از شهروندان خواستند تا با شعارنویسی در اماکن عمومی و دیوارنویسی، تخریب تبلیغات و بنرهای انتخاباتی حکومت، حضور بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی، شعاردهی در شب‌های هفتم و هشتم تیر، دیدار با خانواده‌های دادخواه و بستگان زندانیان سیاسی، مشارکتی فعالانه در اعتراض علیه انتخاب نظام برای جانشینی ابراهیم رئیسی داشته باشند.

هم‌زمان، جمعی از مادران دادخواه با انتشار بیانیه‌ای، «سیرک نمایشی» ریاست‌جمهوری را تحریم کردند و گفتند تا زمان محاکمه و مجازات قاتلان فرزندانشان، دست از عدالت‌خواهی برنمی‌دارند.

این بیانیه روز چهارشنبه ششم تیر منتشر شد و تاکنون مادران دادخواه و خانواده‌های ۲۵ جوان کشته شده در کردستان به دست نیروهای حکومتی، آن را امضا کرده‌اند.

در روزهای گذشته شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه نیز در پیام‌هایی بر تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کردند.

آن‌ها با بیان اینکه تنور انتخابات نمایشی با تبلیغات گرم نمی‌شود، تصریح کردند که با وجود جمهوری اسلامی، فردایی برای ایران وجود نخواهد داشت.

فراخوان شبکه سراسری انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، از ایرانیان خارج کشور نیز خواست روز جمعه هشت تیر تجمعاتی اعتراضی مقابل سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر جمهوری اسلامی با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کنند و خواهان بایکوت جهانی حکومت از سوی دولت‌های غربی شوند.

این تشکل، گفت همه نهادها، جمع‌ها و فعالان جنبش‌های اعتراضی داخل ایران و احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون خارج از کشور وظیفه دارند «کابوس این روزهای حکومت را وحشتناک‌تر کنند» و جنبش زن، زندگی، آزادی را برای نابودی رژیم، یک گام دیگر به پیش ببرند.

پیش از این و در روز چهار تیر، جمعی از فعالین دانشگاهی و جوانان ایران نامه‌ای خطاب به دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان حامی انتخابات ریاست‌جمهوری، منتشر و اعلام کردند که حمایت آنان مهر تاییدی بر رژیم جور، جهل و فاسد است.

در روزهای گذشته بسیاری از دانشجویان، فرهنگیان، فعالان سیاسی و مدنی و زندانیان سیاسی در ایران با نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های مختلف از مردم خواسته‌اند از شرکت در انتخابات نظام پرهیز کنند.

برخی زندانیان سیاسی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، محبوبه رضائی و احمدرضا حائری در نامه‌هایی با تاکید بر تحریم انتخابات، به موضوع عدم مشروعیت جمهوری اسلامی پرداختند.

نقش پراید در انتخابات ایران

۶ تیر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه انتخابات در جمهوری اسلامی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، روزنامه فایننشال تایمز با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی شهروندان و تاثیر عوامل اقتصادی بر مشارکت و رای مردم، خودرو پراید را به عنوان نماد و شاخصی برای اندازه‌گیری میزان توان مالی ایرانیان معرفی کرد.

نویسنده این گزارش، مطلب خود را با معرفی پراید از منظر ایرانیان به عنوان ارزان‌ترین خودرو تولید (مونتاژ) داخل آغاز می‌کند و می‌گوید ایرانیان به‌خاطر کیفیت نامناسب و عیوب ایمنی به این خودرو، لقب «تابوت متحرک» داده‌اند، اما در عین‌حال بهای این اتوموبیل در بازار و ارزش‌گذاری مالی آن را به عنوان نمادی از وضعیت مالی خود و ناکامی‌هایشان در بعد اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

فایننشال تایمز با بیان اینکه «ایرانیان اغلب قیمت پراید را، که یک خودرو بودجه‌ای است ...با حقوق حداقلی مقایسه می‌کنند تا نشان دهند که وضعیت مالی آنها بهبود نیافته است.»

نویسنده این گزارش با اشاره به اینکه در دهه گذشته، یک کارگر با حقوق حداقلی و خانواده‌ای چهار نفره می‌توانست با ۱.۶ برابر درآمد سالیانه خود یک دستگاه خودرو پراید بخرد، درحالی که اکنون او باید سه برابر درآمد سالیانه خود را برای خرید یک دستگاه پراید هزینه‌ کند»، میزان تورم در بازار ایران را به رخ مخاطب می‌کشد و تشریح می‌کند چگونه یک خودرو تقریبا شش هزار دلاری در بازار آزاد، برای بسیاری از شهروندان به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.

این روزنامه به‌رغم معرفی اجمالی کاندیداها، با اشاره تلویحی به سردی تنور انتخابات پیش‌از موعد ریاست‌جمهوری در ایران به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، به این نکته کلیدی اشاره می‌کند که برنده این رقابت با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو خواهد بود که از سال ۲۰۱۸ و پس از آن که رییس‌جمهوری ‌وقت آمریکا، دونالد ترامپ، از توافق هسته‌ای کنار کشید، تشدید شده است.
این مقاله از مجموع این مقدمات، نتیجه‌گیری کرده است که سکاندار دولت بعدی با معضلات عدیده اقتصادی از جمله «کمبود کالا، فقر فزاینده و همچنین تورم فراگیر و ریزش ارزش پول ملی دست به گریبان خواهد بود.»

نویسنده این گزارش سعی کرده است تا بر پایه نمودارهای مقایسه‌ای در زمینه‌های مختلف، تمکن اقتصادی و توان مالی ایرانیان را برای مخاطب تشریح کند و علاوه بر توصیف شرایط حاکم بر ایران، اتفاقات و رویدادهای مختلف در حوزه سیاست و اقتصاد و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر را در سپهر سیاسی ایران امروز، به صورتی اجمالی به تصویر بکشد.

سرکوب مخالفان پس از موج‌های اعتراضات در سال‌های اخیر، وجود تورم ۴۰درصدی یا بالاتر برای سال‌ها و کاهش فزاینده ارزش ریال علاوه بر کوتاه ماندن دست تهران از فروش نفت خود در بازارهای جهانی به دلیل تحریم‌ها، از جمله مواردی است که نویسنده در تشریح شرایط ایران امروز برای مخاطب غیرفارسی زبان خود برمی‌شمرد.

ذخیره سازی طلا به عنوان پشتوانه مالی در میان ایرانیان و همچنین نگه‌داری ۲۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز خارجی به صورت نقد در خانه‌ها، دیگر موضوع جالبی است که از نظر نویسنده این مطلب دور نمانده و مخاطب جهانی خود را با این جنبه از اقتصاد ایران آشنا کرده است.