جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و چند کارشناس دیگر این سازمان، از جمهوری اسلامی خواستند به آزار و اذیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل پایان دهد و این فعال زندانی و تمام زنان مدافع حقوق بشر را آزاد کند.
این گزارشگران پنجشنبه هفتم تیر در بیانیهای وجود خشونت و تبعیض شدید علیه زنان در ایران را غیرقابل قبول دانستند و با اشاره به افزایش آمار بازداشت فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر، از جمهوری اسلامی خواستند حقوق مدافعان حقوق بشر را پایمال نکند.
کارشناسان سازمان ملل محرومیت نرگس محمدی از مراقبتهای پزشکی، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل را در مقاطع مختلفی از حبس این فعال حقوق بشر، نگرانکننده خواندند و افزودند «دسترسی به حمایتهای پزشکی و حقوقی» جز حقوق اساسی بازداشتشدگان به شمار میرود و باید مورد احترام قرار گیرد.
این گروه از کارشناسان همچنین با تاکید بر این که ناقضان حقوق زنان و دختران در ایران از مجازات مصون هستند، نوشتهاند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی فاقد قوانینی است که پاسخگوی نیاز جنسیتی زنان باشد.
درخواست دیدهبان حقوق بشر برای آزادی بیقید و شرط نرگس محمدی
همزمان، سازمان دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای با اشاره به صدور حکم یک سال زندان دیگر برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر زندانی در ایران شد.
این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه حکم تازه محمدی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است، نوشت: «در صدور حکم جدید، دادگاه به درخواست نرگس محمدی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامههایش به قانونگذاران سوئد و نروژ در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانی، حمایت او از اعتراضات زن، زندگی، آزادی و انتقادهای او از شکنجه و تعرض و آزار جنسی به دینا قالیباف، خبرنگار ایرانی استناد کرده است.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، است که روایت خود را از بازداشتش در ۲۸ فروردین به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز ۲۹ خرداد تایید کرد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای این فعال حقوق بشر صادر کرده است.
با احتساب این حکم جدید، میزان حبس قابل اجرای محمدی در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان رسید.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، بخشهای دیگری از مجازات این برنده جایزه نوبل صلح هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر با بیان اینکه سرکوب شدید اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دست ماموران جمهوری اسلامی را مستند کرده، نوشت فعالان برجسته حقوق بشر مانند محمدی که شجاعانه برای لغو مجازات اعدام مبارزه و با سیاستهای سرکوبگرانه مخالفت کردهاند، به طور مکرر از سوی حکومت ایران هدف قرار گرفتهاند.
این نهاد حقوق بشری به درخواست نرگس محمدی برای برگزاری علنی آخرین جلسه محاکمهاش با حضور رسانهها، ناظران مستقل و فعالان حقوق بشر پرداخت و افزود به جای برگزاری جلسه علنی، دادگاه بدون حضور محمدی و به طور غیابی، او را محاکمه و به حبس محکوم کرد.
روز ۳۱ خرداد ائتلاف «آزادی نرگس» با انتشار بیانیهای، صدور حکم یک سال حبس دیگر برای محمدی را به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکام جدید برای این فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، پایان دهد.
انجمن جهانی قلم، اتحادیه اروپا، دولتهای آمریکا و شیلی، و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در دو هفته گذشته خواستار لغو حکم صادر شده علیه محمدی و آزادی بیقید و شرط او شدند.
نرگس محمدی که ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد، به خاطر فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر جوایز متعدد دیگری، از جمله جایزه آزادی نوشتن را در سال ۲۰۲۳ و جایزه شجاعت گزارشگران بدون مرز را در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است.
