نخست‌وزیر کانادا: اکنون سپاه در کانادا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود

در بیانیه این گروه‌ها که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد صادر شده، آمده است: «شهروند ایرانی دیگر رای خود را برای مصلحت نظام به حراج نمی‌گذارد. او می‌داند که رای‌ ندادن نیز گزینه‌ای است و اراده‌اش را با تحریم انتخابات نمایشی- فرمایشی نشان می‌دهد.»

آن‌ها تاکید کردند اصلاح‌طلبان همواره مردم را به «سراب انتخاب بین بد و بدتر» سوق داده‌اند و این بار نیز با شرکت در این انتخابات نمایشی به مردم پشت کردند.

این گرو‌ها اشاره کردند «اکثریت قاطع مردم با تکیه بر تجربه‌های تلخ بیش از چند دهه در جمهوری اسلامی، در دام تله انتخاباتی مافیای اسلامی نخواهند افتاد.»

امضاکنندگان این بیانیه افزودند تحریم این معرکه انتخاباتی برای «حفظ تمدن و فرهنگ ایران»، «استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر»، و«هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همه کشورهای جهان» امری ضروری به شمار می‌رود.

نام سازمان‌های عضو پیمان همکاری، حزب دموکرات مسیحی ایران، سازمان‌های جبهه مردمان ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، اندیشکده آوای آزادی و جنبش همبستگی ملی ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی در میان امضاکنندگان این بیانیه به چشم می‌خورد.

انتخابات ریاست‌جمهوری نظام روز هشتم تیر برگزار خواهد شد تا از میان مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یک نفر به عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی، جایگزین ابراهیم رئیسی شود.

رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در جریان سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.

شانزده حزب، سازمان و تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود مرگ رئیسی را مشکوک دانستند و گفتند دولت او در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی با شکست مواجه شد.

امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «علی خامنه‌ای برای بقا و ماندگاری رژیم استبداد دینی خود ناچار است بر سیمای ورشکسته نظام رنگ تازه‌ای بزند تا با بزک کردن آن بتواند با فریب افکار عمومی برای نجات خود فرصت بخرد. بخشی از اصلاح‌طلبان هم به میدان سیاست بازگشته‌اند تا بار دیگر در این هزارتوی فریب با نظام همکاری کنند.»

ده‌ها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.

۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش‌آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی روز ۲۹ خرداد در بیانیه‌ای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

آن‌ها انتخابات را «مضحکه» دانستند و گفتند نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند و «صرفا ابزار و مکانیزمی برای انتصاب یکی دیگر از عوامل جنایت علیه بشریت بر مسند ریاست دولت هستند».

فارین اِفِرز در گزارشی نوشت که اردیبهشت سال ۱۴۰۲، ریانه برناوی، اولین زن فضانورد عرب به ایستگاه فضایی بین‌المللی پیوست و مرزهای جدیدی را برای زنان کشورش گشود.

این اتفاق تاریخی نمونه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر زنان عربستان سعودی در بازار کار و افزایش نقش آنان در عرصه‌های عمومی است.

تا سال ۲۰۱۱، تنها ۱۰ درصد از زنان عربستان سعودی شاغل بودند.

پس از اعتراضات بهار عربی، دولت پادشاهی این کشور به این واقعیت پی برد که برای مقابله با بیکاری جوانان و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی، باید فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار زنان قرار دهد.

سیاست‌های اصلاحی دولت، از جمله اعمال سهمیه استخدام و ارائه مزایای بیکاری، باعث شد تا صدها هزار زن برای نخستین بار در عربستان سعودی به بازار کار ملحق شوند.

در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۴ درصد از شرکت‌های خصوصی زنان را استخدام می‌کردند، این رقم تا سال ۲۰۱۵ به نزدیک دو سوم افزایش یافت و امروز ۳۱ درصد از جمعیت زنان این کشور شاغل‌اند.

این پیشرفت بزرگ در راستای تحقق اهداف برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولیعهد کنونی عربستان سعودی برای کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد یک اقتصاد متنوع‌تر انجام گرفت.

یکی از ستون‌های کلیدی این برنامه، افزایش ۳۰ درصدی مشارکت زنان به‌عنوان نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ است؛ هرچند به نظر می‌رسد این هدف بلندپروازانه تا آن زمان بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یابد.

100%

ورود گسترده زنان به بازار کار باعث تحول اقتصادی و اجتماعی در عربستان سعودی شده ‌است.

علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، مشارکت اقتصادی بیشتر زنان به خانواده‌ها کمک کرده است تا از نظر مالی مقاوم‌تر شوند و شرکت‌ها توانسته‌اند به استعدادهای بیشتری دسترسی پیدا کنند.

این تغییرات بدون چالش‌ نبوده ‌است، چرا که بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا نگران هزینه‌ها و خطرات ناشی از استخدام زنان بودند و برخی از کارفرمایان در مورد چگونگی رعایت قوانین جدید و سازگاری با ترجیحات کارمندان زن ابهام داشتند.

با این حال، بسیاری معتقدند که دولت باید از طریق ارائه کمک‌های مالی، آموزش و راهنمایی، از شرکت‌ها در فرایند جذب و حفظ نیروی کار زن حمایت کند.

گسترش امکانات مراقبت از کودک نیز می‌تواند به مادران شاغل کمک کند تا در بازار کار باقی بمانند.

شاخص زنان، تجارت و قانون بانک جهانی که برابری جنسیتی کشورها را در قوانین کار اندازه‌گیری می‌کند، امتیاز عربستان سعودی را از ۲۹ از ۱۰۰ در سال ۲۰۱۱ به ۷۱ در سال ۲۰۲۳ افزایش داد.

این تغییر، یکی از بزرگترین دستاوردها برای هر کشوری در نیم قرن اخیر است.

۱۲ سال زمان کوتاهی برای یک اقتصاد و جامعه است تا به این سرعت تغییر کند. در ایالات متحده و بریتانیا، افزایش مشابه در زمینه اشتغال زنان در یک دوره ۵۰ ساله رخ داد.

تغییرات اخیر نه تنها اقتصاد عربستان سعودی را متحول کرده، بلکه موجب گسترش حضور و قدرت زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی شده ‌است. این تحولات می‌تواند مسیر آینده کشور و حتی کل منطقه را دگرگون کند.

با چنین اهمیتی، تمام چشم‌ها این روزها به سمت زنان عربستان سعودی و نقش روزافزون آنان در شکل دادن به آینده پادشاهی دوخته شده‌ است.

اگرچه پیشرفت اخیر زنان عربستان سعودی قابل توجه بوده ‌است، اما برای تثبیت و نهادینه‌سازی کامل این اصلاحات، هنوز چالش‌هایی وجود دارد و بسیاری از نگرش‌های فرهنگی و تعصبات باقی‌مانده باید برطرف شوند.

نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ اقتصاددانانی چون لئوناردو برشتین، الساندرا ال گونزالس و دیوید یاناگیزاوا-دروت نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از مردان عربستان سعودی از اشتغال زنان در خارج از خانه حمایت می‌کنند.

این گذار سریع به آسانی به‌ دست نیامده ‌است.

یک دهه پیش، اکثر شرکت‌ها هیچ کارمند زنی در استخدام نداشتند. ادغام زنان در محیط‌های کاری سنتی مردانه، نیازمند تطبیق از هر دو طرف بود.

راهنمایی‌های واضح دولت، حمایت مالی برای تغییرات محل کار و تغییر نگرش‌های اجتماعی اهرم‌های اصلی برای هدایت بخش خصوصی به این سمت بوده‌اند.

برخی شرکت‌ها، با نگرانی از هزینه‌ها یا مطمئن نبودن از چگونگی تامین امکانات مناسب، در ابتدا از استخدام زنان خودداری کردند وحالا هم حدود یک‌سوم از شرکت‌های عربستان سعودی ترجیح داده‌اند که کاملا مردانه باقی بمانند.

استخدام زنان به‌عنوان نیروی کار، چالش‌هایی فراتر از کشف نحوه ایجاد و مدیریت فضاهای کاری با جنسیت مختلط ایجاد کرده ‌است.

کارفرمایان گزارش کردند که باید استراتژی‌های استخدام خود را گسترش دهند، سیاست‌های منابع انسانی خود را بهبود بخشند، ساختارهای سازمانی خود را تطبیق دهند و حتی فرهنگ‌های شرکتی خود را دستخوش تغییر کنند.

یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، فقدان زیرساخت‌های پشتیبان مانند گزینه‌های مراقبت از کودک برای مادران شاغل بوده ‌است.

بسیاری از مادران در یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، نبود مراقبت از کودک را دلیلی برای خودداری از جستجوی شغل عنوان کرده بودند.

دولت برنامه‌ریزی کرده ‌است تا دسترسی به مهدکودک‌ها و مدارس پیش‌دبستانی را تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد برساند تا این گذار را تسهیل کند.

باوجود موانع، تاثیر این تغییرات دگرگون کننده بوده ‌است.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مشارکت اقتصادی کامل‌تر زنان، تولید ناخالص داخلی عربستان را طی دهه گذشته بیش از پنج درصد افزایش داده‌ است.

این تغییرات به زنان عربستان سعودی قدرت بخشیده و نقش آنان را در جامعه برجسته کرده ‌است.

در این میان، ماموریت فضایی ریانه برناوی تبدیل به نقطه عطف نمادین قدرتمندی برای دختران این کشور شد تا برای رسیدن به رویاهای و آرزوهایی که روزگاری غیرقابل تصور بود، تلاش کنند.

روند اصلاحات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و سیاست‌ها برای گسترش حقوق و حمایت‌های محیط کاری زنان به طور مستمر به روز می‌شوند.

گذار زنان عربستان سعودی از یکی از محدودترین نیروهای کار جهان به یک قدرت اقتصادی نوظهور و ورود گسترده آنان به نیروی کار، انقلابی است که این روزها به وضوح دیده می‌شود؛ انقلابی که تبعات عمیقی برای اقتصاد، جامعه و مسیر آینده پادشاهی عربستان سعودی خواهد‌ داشت.

عربستان سعودی با اشتیاق به سمت آینده‌ای نوآور و مدرن پیش می‌رود و نقش اساسی زنان توانمند این کشور به عنوان محرک این تحول، انکارناپذیر است.

در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

دولت کانادا در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال درباره آزادی نوری، از اعضای جامعه جهانی خواست به کارزار ایجادشده از سوی این کشور «علیه استفاده از شهروندان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی» بپیوندند.

کانادا در سال ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه شهروندان یک کشور در سایر کشورها عرضه کرد.

این ابتکار که نام کامل آن «اعلامیه علیه بازداشت خودسرانه در روابط میان دولت‌ها» است، حقوق شهروندان دوتابعیتی را نیز در برمی‌گیرد.

تاکنون ۷۷ کشور جهان این اعلامیه را تایید کرده و به آن پیوسته‌اند.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.

آزادی نوری واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در میان خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری و کاربران فضای مجازی به دنبال داشت.

شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۸ خرداد نوری را «یک جنایتکار جنگی» و مبادله او با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» توصیف کرد.

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم روز ۲۶ خرداد با انتقاد از تصمیم استکهلم نوشت: «هم‌دستی با این حکومت [جمهوری اسلامی] شرم‌آورترین عملی‌است که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.»

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۹ خرداد آزادی نوری را «تکان‌دهنده» دانست و اعلام کرد این اقدام دولت سوئد ضربه‌ای حیرت‌آور برای بازماندگان و بستگان جان‌باختگان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.

مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم در حالی صورت گرفت که احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام همچنان در زندان اوین محبوس است.

او روز ۲۹ خرداد در فایلی صوتی خطاب به اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.

این پزشک و پژوهش‌گر به شرایط سخت خود در زندان اوین اشاره کرد و افزود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.

جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.

لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»

او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بین‌المللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی می‌کردند.

ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور است و این اقدام «به‌زودی» انجام خواهد شد.

شبکه سی‌بی‌سی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.

حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.

او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.»

بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور می‌تواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمان‌های تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانک‌ها نیز می‌توانند حساب بانکی آن‌ها را مسدود نمایند.

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کنند، باید از این کشور اخراج شوند.

او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.

انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظه‌کار این کشور از گروه‌هایی هستند که سال‌ها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربه‌ترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایت‌های نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.

مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزام‌آور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی کانادا اضافه کند.

مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.

پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.

100%

آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مانع از ورود ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور شده است.

دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه در پاسخ خود به خبرنگار ایران اینترنشنال اعلام کرد از دولت‌های دیگر می‌خواهد به همبستگی جهانی علیه استفاده از مردم به عنوان ابزار چانه‌زنی در مناقشات سیاسی که آن را علیه دیپلماسی گروگان‌گیری تشکیل داده، بپیوندند.

کانادا اعدام های دهه شصت از سوی جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت علیه بشریت می‌شناسد.

ابتکار کانادا علیه بازداشت شهروندان چندتابعیتی تاکنون با همراهی ۷۷ کشور مواجه شده است. سوئد حمید نوری را به دو شهروندش که از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، تبادل کرد.