پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا رای داد؛ جزییات قطعنامه

جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.

کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دا‌دستان‌ها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.

او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستان‌ها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»

وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستان‌ها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»

لوییس در دفاع از مجاهدین خلق یادآوری کرد: «در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روح‌الله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»

او همچنین با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان (از جمله حلق‌آویز کردن متهمان در ملا‌ءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدام‌های دهه ۶۰ مقایسه کرد.

این حقوقدان در بخش‌هایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره عمل به فتوای روح‌الله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.

کنت لوییس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیات مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»

فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرح‌ریزی شد.

لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.

در دقایق پایانی جلسه اما وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین نتوانست مدارکی را که قاضی از او درخواست کرد، در میان اسنادش پیدا کند.

بر اساس گزارش‌ها شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز بیرون دادگاه جمع شدند.

این هواداران در تجمع خود شعارهایی چون «ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم» و «ما سربدار خلقیم، با شیخ در نبردیم» سر دادند.

جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.

در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون، وکیل ایرج مصداقی و برخی دیگر از شاکیان اصلی و وکیلی که از آغاز پرونده حمید نوری را در سوئد کلید زد و بنگت هسلبری، وکیل‌ شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدام‌شدگان گروه‌های چپ‌گرا صحبت خواهند کرد.

در چهار جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر که پیش‌بینی شده حدود ۹ ماه طول می‌کشد، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد.

این دادگاه تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.

دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری هم بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

او روز پنج‌شنبه ۲۹ دی، با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیت‌ها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پرونده‌سازی‌ها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» آنان منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.

این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.

به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمان‌های طولانی در انفرادی بوده‌اند از عوارض و بیماری‌های ناشی از حبس در این سلول‌ها رنج می‌کشند.

بر اساس گزارش خانم محمدی، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلول بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بوده‌اند.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با نام بردن از برخی از این زنان، نوشت: «مریم حاج‌حسینی کل ۴۱۲ روز را در خانه امن و به شکل کاملا انفرادی و تنها محبوس بوده و زهرا زهتابچی، تمام ۱۴ ماه حبس در سلول‌های بند امنیتی ۲۰۹ و مریم محمدی، تمام ۲۳ ماه حبس در سلول بندهای امنیت را در دوره‌های مختلف، در انفرادی و در شرایط غیرانسانی و طاقت‌فرسایی گذرانده‌اند.»

در ادامه این گزارش همچنین اشاره شده که نیلوفر بیانی ۹ ماه، سپیده کاشانی، زهرا صفایی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی (هر کدام هشت ماه)، ناهید تقوی ۶۸ ساله ۲۰۰ روز و فریبا عادلخواه، چهار ماه حبس خود را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا بند امنیتی ۲-الف سپاه گذرانده‌اند.

خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبس خود را در سلول انفرادی و تنها بوده است.

این فعال حقوق بشر در ادامه گزارش خود جزییاتی نیز از احکام این زنان ذکر کرد و گفت به جز دو زندانی که هنوز حکمی نگرفته‌اند، ۵۶ زن زندانی دیگر صرفا در پرونده اخیرشان به تحمل بیش از سه هزار و ۳۰۰ ماه زندان، معادل ۱۰۰ هزار روز زندان محکوم شده‌اند که شامل محکومیت‌های سنگین ۱۰ و ۱۵ ساله برای برخی از آنان است.

100%

بنا بر گزارش خانم محمدی، ۱۰ نفر از این زنان بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شده‌اند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.

از سوی دیگر، برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماری‌های جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر می‌شود.

نرگس محمدی که خود نیز نیاز به درمان دارد، از فرنگیس مظلوم و زهرا صفایی که همچون شش زندانی دیگر بیماری قلبی دارند و مریم محمدی و نرگس منصوری نام برده که طبق نظر پزشکان زندان به جراحی فوری نیاز دارند.

همچنین به گفته او، چهار تن از زندانیان مبتلا به آسم شدید و بیماری ریه و هفت نفر نیازمند عمل جراحی فوری به دلیل برنشیت و آسم هستند اما بسیاری از آنان به دلیل عدم بهره‌مندی از مرخصی، از انجام جراحی و معالجه محروم شده‌اند.

در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستان‌ها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص می‌گذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.

خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که ده‌ها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقه‌بندی جرایم در بندهای عادی به سر می‌برند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.

نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال‌ و نیم دیگر است.

خانم محمدی در این مدت با انتشار نامه‌ها و گزارش‌هایی، درباره وضعیت زنان زندانی در ایران اطلاع‌رسانی کرده است.

او در نامه‌ای که اواسط آذر ماه امسال از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شد و تاکید کرد که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دانشجو، خبر دادند با وجود قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور،‌ سوالات آزمون سراسری در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

با این حال سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: «ادعاهایی که در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تقلب در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ مطرح می‌شود، صحت ندارد و قابل اعتنا نیست.»

عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش، درباره تقلب در کنکور گفت: «تلاش‌های زیادی داشتند اما هیچ‌گونه ارسال عکسی نبوده و به ما گزارش نشده است.»

او گفت که ۹ نفر در استان گلستان و یک نفر در یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی قصد ارسال سوالات را داشتند که «ناکام ماندند».

پورعباس اضافه کرد: «با توجه به زمان کوتاه این اقدام و جمع‌آوری پاسخنامه‌ها همچنین مراقبت‌های انجام شده با دستگاه‌های آشکارساز هیچ خدشه و مشکلی در این زمینه به وجود نیامد و ادعاهایی که در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این باره مطرح می‌شود به هیچ عنوان صحت ندارد و قابل اعتنا نیست.»

سوالات کنکور در حالی منتشر شده که اینترنت در نزدیکی حوزه‌های کنکور قطع شده بود.

در همین حال گزارش‌ها حاکی از اختلال گسترده در دسترسی شهروندان به اینترنت در تهران و شهرهای دیگر همزمان با برگزاری کنکور بود.

در چند سال اخیر گزارش‌های متعددی از درز سوالات کنکور منتشر شده است. از جمله روز جمعه ۱۰ تیر که رسانه‌های ایران از درز سوالات عمومی و اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در یکی از کانال‌های تلگرامی، تنها چند دقیقه پس از توزیع دفترچه، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این فایل همچنین دفترچه اختصاصی شماره سه که هنوز در آن زمان توزیع نشده بود نیز وجود داشت.

پس از انتشار این گزارش‌ها، مقام‌های سازمان سنجش آموزش کشور از بازداشت افرادی در این زمینه خبر داده‌ و مدعی‌ شدند سوالات به فروش رسیده «جعلی» بوده‌اند.

به گفته مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش، دو هزار و ۶۰۰ پرونده مشکوک به تقلب مرتبط با آزمون سال ۱۴۰۰ وجود داشته که تنها برای ۵۲ نفر حکم صادر شده و بقیه تبرئه شده‌اند: «برخی از این پرونده‌ها مربوط به همراه داشتن وسایل الکترونیکی در جلسه کنکور بوده است.»

روزنامه اعتماد اما روز پنج‌شنبه نهم تیر گزارشی را درباره فروش سوالات کنکور در آزمون ۱۴۰۰ و کشف برخی از این موارد منتشر کرد.

به نوشته این روزنامه، اطلاعات موثق و روایت چندین نماینده مجلس نشان می‌دهد «حتی افرادی که از نظر سازمان سنجش مشکوک به تقلب بودند، با پیگیری بعضی نمایندگان مجلس از کنکور مجدد رها شدند و حالا به تحصیل خود در رشته برتر علوم تجربی ادامه می‌دهند».

این روزنامه سه روز بعد (یک‌شنبه ۱۲ تیر) نیز در گزارشی نوشت وضعیت این حدود ۶۰۰ نفر دانشجو با کارنامه «شبهه‌ناک» به‌گونه‌ای بوده که نزدیک به ۱۰۰ نفر از آن‌ها حتی در کنکور مجدد هم «با موبایل یا وسایل الکترونیکی» شرکت کردند.

آزمون مجدد کنکور ۱۴۰۰ اما برای تعداد ۸۵۴ «داوطلب شبهه‌دار»، روز جمعه ۱۲ آذر برگزار شد.

روزنامه رسالت هم که روز ۱۱ تیر در سرمقاله خود به فروش سوال‌های رشته‌های پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوال‌های کنکور امسال در کانال‌های تلگرامی اشاره کرده بود، خواستار عذرخواهی و استعفای رییس سازمان سنجش شد.

روز پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ ماه، شماری از کارکنان و کارگران پایانه نفتی قشم دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز در پی فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی، کارکنان رسمی و کارگران صنعت نفت در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک، نفت و گاز پارس عسلویه، فلات قاره قشم و فجر جم،‌ بهره‌برداری نفت‌ و گاز غرب، منطقه عملیاتی ایلام و همچنین شیراز، اعتصاب و تجمع کردند.

این اعتصاب‌ها که در اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران و کارکنان صنعت نفت شکل گرفته هم‌زمان با تداوم بحران سوخت و گاز در کشور است که از روزهای گذشته آغاز شده و همچنان در نیمی از شهرهای ایران برقرار است.

یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال تصویری از صف طولانی خودروهای سنگین در زاهدان نشان می‌دهد که امروز برای دریافت سوخت گازوییل شکل گرفته است.

روز چهارشنبه هم ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دادند مردم در شهرهای زاهدان و زابل مجبور شده‌اند برای دریافت کپسول گاز در صف‌های طویلی بایستند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال هم ویدیویی از زاهدان ارسال کرده و گفته بود در پی کمبود گاز، مردم از شب کپسول‌هایشان را در صف گذاشته‌اند تا صبح بتوانند گاز دریافت کنند.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس، روز گذشته با اشاره به مشکلات سرما و گازرسانی گفت: «خیلی از مناطق سیستان و بلوچستان گازرسی نیست و حتی سیلندرهای گازی که باید به منطقه کمک کنند تاکنون انجام نشده است. نفت سفیدی هم که باید به منطقه شمال استان بدهند عملی نشده است.»

کیلومترها دورتر از زاهدان و در شهر تبریز هم صف‌هایی طولانی در جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی شکل گرفت.

از روز چهارشنبه تاکنون در شاهین‌شهر استان اصفهان هم هم‌زمان با کمبود گاز در شهرهای کشور، شهروندان برای دریافت گاز صف‌هایی طولانی در جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند.

پایتخت در خاموشی

در تهران، روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ ماه، چراغ‌های اتوبان صیاد شیرازی به دلیل کمبود برق خاموش شد.

ویدیوهایی نیز از اتوبان «امام علی» پایتخت منتشر شد که نشان می‌دادند در این منطقه هم چراغ‌ها به دلیل کمبود برق خاموش شده‌اند.

همزمان با ادامه بحران گاز در ایران، مقام‌های دولت در شهرهای دست‌کم ۱۰ استان کشور مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌ها را در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (۲۸ و ۲۹ دی) تعطیل کردند.

این در حالی‌ است که محدودیت گازرسانی در برخی شهرها و در سردترین ساعات شبانه‌روز، موجب قطع گاز خانه‌ها و همچنین کاهش ساعت کار نانوایی‌ها شده است.

با وجود این، حسینعلی محمدی، مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران که یکی از مناطق بحرانی کشور در تامین انرژی بود، گفته است: «افت فشار گاز در استان بهتر شده اما وضعیت هنوز شکننده است.»

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، رکورد طولانی‌ترین قطع گاز در این مدت مربوط به شهرستان نیشابور بود که گاز سه روستا و نقاطی از شهر در زمانی نزدیک به دو روز قطع شد.

از نظر رکورد تعداد مشترکین بدون گاز مانده هم طبق آمار اعلام شده در اخبار، ۱۷ هزار مشترک در تربت جام یک روز کامل بدون گاز بودند.

در سبزوار هم گاز ۱۶ هزار مشترک و در بردسکن گاز سه هزار مشترک یک روز قطع شد و شهروندان خواف، کاشمر و مشهد نیز در محلات پراکنده، شاهد قطع گاز بودند.

بحران سوخت و انرژی در ایران در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از «زمستان سخت» اروپا به دلیل بحران اوکراین گفته بودند.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، روز گذشته درباره بحران گاز و در کنایه به «زمستان سخت» گفته بود: «وزیر نفت در مرداد ماه زمستان سخت اروپا را مثال زد ... حال دیدیم که این اتفاق در آنجا نیفتاد و در کشور ما متاسفانه رخ داد.»

به گفته سعیدی، گاز تبدیل به «کالایی لوکس» و دسترسی به آن برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا شده است.

خبرگزاری دولتی یونهاپ کره جنوبی از احضار سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه کره جنوبی خبر داد.

لیم سو سوک، سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز نوشت که چو هیون دونگ، معاون اول وزیر امور خارجه این کشور، سعید بادامچی شبستری، سفیر جمهوری اسلامی در سئول را فراخوانده و مجددا موضع سئول را در مورد اظهارات اخیر رییس‌جمهوری کره جنوبی در مورد ایران تکرار کرده است.

یون سوک یول، رییس‌جمهوری کره جنوبی در سفر اخیر خود به امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی را دشمن و بزرگ‌ترین تهدید امارات توصیف کرد.

سربازانی از کره جنوبی در امارات متحده عربی مستقر هستند و آقای یون شرایط امارات و کره جنوبی را شبیه یکدیگر دانسته بود که هر کدام در شمال کشور خود با دشمنانی مواجه‌اند.

همچنین روز چهارشنبه ۲۸ دی، خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران گزارش داد سفیر کره جنوبی در پی «اظهارات مداخله‌جویانه» رییس‌جمهوری این کشور در امارات، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان این احضار مدعی «روابط دوستانه تهران با اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس» شدند و افزودند: «اظهارات رییس‌جمهوری کره دخالت در این روابط دوستانه و موجب تضعیف صلح و ثبات در منطقه است.»

روابط سئول با تهران به جز موضوع مسدود شدن هفت میلیارد دلار در بانک‌های کره‌ای به دلیل تحریم‌های آمریکا، معمولا روابطی عادی و به دور از تنش تلقی می‌شد.

با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر یک نفت‌کش کره جنوبی را برای مدتی توقیف کرد.

یون سوک یول اما اولین رهبر یک کشور آسیایی نیست که آشکارا مواضعی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.

اظهارات رییس‌جمهوری کره جنوبی که احتمالا نوعی چرخش در سیاست کشورش در قبال جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در حالی است که پیشتر بیانیه‌های مشترک رییس‌جمهوری چین نیز در سفر به منطقه، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت.