مناظره‌ها دست‌کم ۱۵۳ میلیارد تومان خرج روی دست شهروندان گذاشت

بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر، صبح روز پنج‌شنبه هفتم تیر از امدادرسانی به هزار و ۷۰ نفر در جریان سیل و آب‌گرفتگی در ۱۲ استان در یک هفته اخیر خبر داد.

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران ۱۲ استان درگیر سیل طی یکم تا هفتم تیر بودند.

در این مدت سیل در رودبار و سوادکوه به ترتیب سه و یک کشته بر جای گذاشت.

یک نفر هم در سراب استان آذربایجان شرقی بر اثر رعد و برق جانش را از دست داد.

به گفته محمودی، در این یک هفته ۷۶ عملیات امدادی انجام شده که شامل تخلیه آب ۱۵۶ واحد مسکونی، اسکان اضطراری ۳۰۹ نفر و انتقال ۲۱۵ نفر به مناطق امن بوده است.

بر اثر سیلاب‌، یک شهروند در کلیبر و یک نفر دیگر در سوادکوه مفقود شده‌اند.

روز چهارشنبه خبرهایی درباره مفقود شدن پنج شهروند در سوادکوه منتشر شده بود.

غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنج‌شنبه اعلام کرد جسد یکی از این مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائم‌شهر کشف و از آب بیرون کشیده شد.

به گفته او، سه نفر از افرادی که در جریان سیل مفقود شده‌ بودند، نجات یافته و اکنون در بیمارستان بستری هستند.

فخاری عصر روز چهارشنبه تعداد مصدومان سیل سوادکوه را ۲۴ نفر و تعداد روستاهای سیل‌زده را ۳۰ مورد اعلام کرده بود.

بارندگی‌های شدید سوادکوه از عصر روز سه‌شنبه آغاز شد و ساعاتی بعد با طغیان رودخانه تِلار، سیلی در منطقه پل سفید جاری شد که خسارت سنگینی به راه‌ها، زیرساخت‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی وارد کرد.

برآوردهای اولیه اداره‌کل مدیریت بحران مازندران نشان می‌دهد طی کمتر از یک ساعت، بین ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر بارندگی در این محدوده ثبت شده است.

از روزهای قبل هشدار نارنجی بارندگی شدید و احتمال وقوع سیل صادر شده بود.

با وقوع سیلاب در منطقه طالع‌رودبار و ورود جریان شدید سیلاب واریزه‌ای، جاده و محور فیروزکوه از شامگاه سه‌شنبه مسدود شد و دست‌کم تا روز جمعه بسته خواهد ماند.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت این سیل دست‌کم ۴۰۰ هزار متر مکعب مصالح و واریزه کوهی به سمت جاده سوادکوه روانه کرد که منجر به گرفتار شدن خودروها شد.

100%

در محور چالوس هم شامگاه سه‌شنبه تخته‌سنگ‌ها در محدوده تونل ولی‌آباد در جاده کندوان سقوط کردند اما با دخالت تیم‌های راهداری، جاده مسدود نشد.

بر اساس گزارش ایرنا، ۱۶ خودرو در محدوده طالع‌رودبار محور سوادکوه در سیلاب گرفتار شدند که سرنشینان آن‌ها پیش‌تر خود را نجات داده بودند.

مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد حدود ۷۰۰ متر از مسیر یکی از محورهای فرعی جاده هراز را آب برده و به همین دلیل، تردد در این مسیر ناممکن است.

سازمان مدیریت بحران کشور نیز اعلام کرد بیش از ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین از سمت تهران و استان مازندران در حال کار در منطقه سیل‌زده هستند.

پیش‌تر و در شامگاه ۲۴ خرداد، چالوس در استان مازندران شاهد بارندگی شدید و وقوع سیلابی بود که دست‌کم سه نفر در آن کشته شدند.

همان زمان کامران فولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره سیل چالوس گفت بی‌مسئولیتی برخی مدیران به‌خصوص در لایروبی نکردن رودخانه باعث انسداد رودخانه و وقوع سیل شده است.

اواخر اردیبهشت امسال سیل و بارندگی شدیدی در استان خراسان رضوی رخ داد که در پی آن دست‌کم هفت شهروند کشته شدند.

پیش از آن و در جریان سیل‌های اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند.

بی‌توجهی جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و لایروبی نکردن رودخانه‌ها و نبود سیستم مناسب شهری و کانال‌های آب باعث شده سیلاب‌ها و بارندگی‌های فصلی هر سال تلفات جانی و خسارات مالی چشم‌گیری بر جای بگذارد.

انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران روز جمعه هشتم تیر برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی در تلاش است رای‌گیری برای این انتخابات را در دیگر کشورها نیز برگزار کند.

این در حالی است که بر اساس نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان)، بیش از ۶۵ درصد مردم ایران در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه گزارش داد بعثه رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به زائران ایرانی در عربستان سعودی، از مخالفت ریاض با رای‌گیری خبر داده است.

بر اساس این پیام، «علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری فراوان مسئولان جمهوری اسلامی برای ایجاد فرصت شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در شهرهای مقدس مکه و مدینه منوره، متاسفانه دولت میزبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ به هر نحو ممکن موافقت نکرده است».

به گفته مقامات جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و کانادا تنها کشورهایی هستند که با درخواست تهران برای برگزاری رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خاک خود مخالفت کرده‌اند.

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا قطع است و عربستان سعودی نیز اسفند ۱۴۰۱، پس از حدود هفت سال قطع روابط، با میانجی‌گری چین روابط دیپلماتیک خود را با تهران دوباره برقرار کرد.

با این حال حسن زرنگار، سرکنسول جمهوری اسلامی در جده روز چهارشنبه گفت که عربستان سعودی تاکنون تنها با استقرار صندوق‌های اخذ رای در سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در عربستان سعودی موافقت کرده است.

مقامات سعودی هنوز درباره گزارش‌ها از مخالفت خود با درخواست جمهوری اسلامی برای برگزاری رای‌گیری از زائران ایرانی اظهار نظر نکرده‌اند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه ششم تیر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «بیش از ۳۰۰ شعبه اخذ رای در خارج از کشور داریم و تنها در کشورهای عربستان سعودی و کانادا شعبه اخذ رای نداریم.»

او افزود: «با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از حجاج کشورمان در عربستان سعودی حضور دارند اما هنوز عربستان سعودی نپذیرفته که شعبه اخذ رای در این کشور داشته باشیم.»

پیش از این محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور و ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز از درخواست تهران از ریاض در این زمینه خبر داده بودند.

طبق اعلام قبلی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، ۴۷ هزار ایرانی در روز انتخابات در مکه و مدینه به سر می‌برند.

به گفته غلامرضا رضایی، مسوول انتقال زائران ایرانی، پروازهای بازگشت این افراد از فرودگاه مدینه تا ۲۲ تیر ماه و پروازهای بازگشت زائران ایرانی از مکه نیز تا ۲۴ تیر ماه طول می‌کشد.

مخالفت عربستان سعودی با درخواست مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که با وجود تنش‌زدایی در روابط دو کشور در بیش از یک سال اخیر، احتمالا هنوز اختلافاتی میان تهران و ریاض وجود دارد.

روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ در پی حمله بسیجیان به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری عربستان سعودی در مشهد قطع شد.

تنش‌ها میان دو کشور در سال ۲۰۱۹ با حمله هوایی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافت. در این حمله، بخشی از ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی از بین رفت و ریاض، جمهوری اسلامی را از طریق نیروهای نیابتی‌اش به دست داشتن در این حمله متهم کرد.

جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرد.

پیش‌تر نازنین بنیادی، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، خبر اجازه دولت جو بایدن به حکومت ایران به منظور راه‌اندازی مراکز رای‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خاک آمریکا را «مضحک» خواند و گفت مفهوم انتخابات آزاد و منصفانه در جمهوری اسلامی «مغالطه» است.

بنیادی روز یک‌شنبه گذشته گفت در حالی که مخالفان جمهوری اسلامی در حال گسترش گفتمان تحریم انتخابات هستند، آمریکا بی‌ هیچ توجیهی به برگزاری چنین رای‌گیری «مضحکه‌ای» مجوز می‌دهد.

همچنین در پی اعتراض جامعه ایرانی-استرالیایی، محل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر بریزبن از سوی سفارت جمهوری اسلامی تغییر کرد.

آزیران، نهاد مستقل در استرالیا و حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در بریزبن، خواستار لغو قرارداد محل برگزاری این انتخابات شده بود.

بر همین اساس، حامیان این نظر می‌پندارند شاید ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف، راه را برای رهبری مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی هموار ‌کند.

این تحلیل قابلیت اثبات اشتباه ندارد، اما می‌توان از افق دیگری به این مساله پرداخت.

در دو دهه گذشته، از چندین نفر به عنوان جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای نام برده شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد محمدی ری‌شهری، صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای از نام‌دارترین این افراد بودند.

از میان این افراد، تنها دو نفر در قید حیات هستند. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، ری‌شهری و رئیسی هر یک به شکلی درگذشتند. نوع مرگ دست‌کم دو نفر از آن‌ها، یعنی رفسنجانی و رئیسی برای بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی دارای ابهام است و گروهی به «حذف فیزیکی» این دو نفر معتقدند. این موارد اما محل بحث این یادداشت نیست.

صادق آملی لاریجانی، رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از او در مقطعی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی خامنه‌ای یاد می‌شد، اما مواردی مانند پرونده فساد اکبر طبری، نامه‌نگاری میان او و محمد یزدی، رییس اسبق قوه قضاییه و‌ اتهام زندگی اشرافی و حواشی مربوط به ۶۳ حساب قوه قضاییه در دوره ریاست او، در کنار رد صلاحیت علی لاریجانی، برادرش، در دو دوره متوالی انتخابات ریاست جمهوری، شانس او را برای رهبری به صفر رساند.

یک گزینه باقی مانده و آن‌هم مجتبی خامنه‌ای است. اساسا مرگ ابراهیم رئیسی، بحران جانشینی در جمهوری اسلامی را تا حد بسیاری حل کرده و عملا گزینه‌ای باقی نمانده تا با گزینه چندین‌ساله مطرح در افکار عمومی رقابت کند.

از این نظر، می‌توان نتیجه گرفت انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ رئیسی، لزوما ارتباطی با رهبر بعدی جمهوری اسلامی ندارد، مگر اینکه اتفاق نادری مشابه مرگ رئیسی مجددا رخ دهد. شاید تنها بخشی که مستقیما بین انتخابات و رهبر سوم ارتباط داشت، رد صلاحیت علی لاریجانی بود.

در روز اعلام رسمی نام رهبر سوم، اگر علی لاریجانی بر کرسی ریاست جمهوری می‌بود، شاید می‌توانست برای برادرش دست‌کم لابی کند. اما شورای نگهبان پیش‌گیری را بر درمان ترجیح داد و از ‌اکنون، راه این رخداد را بست.

حال اگر این فرض را دارای صحت بدانیم که موضوع جانشینی حل شده، انتخابات ریاست جمهوری اهمیت کمتری خواهد داشت.

ترکیب شش نامزد تایید صلاحیت‌شده، مناظره‌ها و نگاهی به نظرسنجی‌های برگزار شده نشان می‌دهند از میان آن‌ها، سه نفر شانس بیشتری دارند؛ محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی.

قالیباف، نامزد نزدیک به اصولگرایان و مطلوب بخش بزرگی از سپاه پاسداران، پزشکیان، نامزد مورد حمایت تام و تمام اصلاح‌طلبان و سعید جلیلی، نامزد بخش رادیکال اصول‌گرایان و جوانان موسوم به «مومن انقلابی» به تعبیر علی خامنه‌ای است

پر واضح است که قالیباف و جلیلی، کم یا زیاد مورد قبول علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و بخش عمده‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند. اما مسعود پزشکیان چه‌طور؟ از نظر نویسنده این یادداشت، او هم برای علی خامنه‌ای، رییس دولت مورد قبول و در شرایطی کنونی فردی مطلوب است.

در ساختار جمهوری اسلامی، پس از رهبر که نفر اول دولت است، نفر دومی نداریم. نفر دوم یعنی رییس‌جمهور، که در عمل باید کارپرداز رهبر جمهوری اسلامی، دفتر او و سپاه پاسداران باشد. مسعود پزشکیان چنین شخصیتی است. اهل منازعه و دعوا نیست، خط قرمز سیاسی روشنی ندارد، حرف‌های کلی می‌زند و می‌گذرد. به سپاه پاسداران اعتقاد و اعتماد راسخ دارد. حتی منتقد حجاب اجباری هم نیست و صرفا در روش تحمیل حجاب اجباری به زنان با بخش‌هایی از حاکمیت اختلاف نظر دارد، اما بر سر آن دعوا نمی‌کند.

جدای از مواضع مسعود پزشکیان که بار‌ها تاکید کرده تنها و تنها مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی در دانشگاه تهران خود را «سرسپرده» علی خامنه‌ای خواند، شخصیت او و فضای سیاسی داخلی و خارجی، از او گزینه مطلوب علی خامنه‌ای می‌سازد.

با پیش فرض حل و فصل شدن موضوع جانشینی خامنه‌ای، مسعود پزشکیان رییس دولتی خواهد بود که روسای دولت پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها، به بی‌اختیار بودنش اذعان داشته‌اند. رییسی خود را خادم خامنه‌ای می‌خواند، حسن روحانی خودش گفت که تمامی وزاریش را با نظر خامنه‌ای انتخاب کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با صراحت گفت حتی اختیار تغییر منشی خود را نداشته است. محمود احمدی‌نژاد هم حتی اجازه نیافت رییس دفترش را خودش انتخاب کند.

از این دست موارد بسیار است. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در مطلبی با عنوان «نمایشی شدن ریاست‌جمهوری با شوراسازی‌های رهبر جمهوری اسلامی»، به عمق بی‌اختیاری بودن رییس‌جمهور در ساختار جمهوری اسلامی پرداخته بود.

در چنین شرایطی، رییس‌جمهور در عمل فضایی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد تا بتواند تغییر معناداری در حکمرانی ایجاد کند.

از سویی دیگر مسعود پزشکیان، اصلاح‌طلب حزبی و سازمانی نیست، کما اینکه خود او در مناظره‌های تلویزیونی گفت که «من اصولگرا هستم اما معتقدم کشود نیاز به اصلاحات دارد.» از ستاد انتخاباتی او و افراد مسئول در آن نیز مشخص است که پزشکیان دولت دست اصلاح‌طلبان نخواهد داد.

حضور افرادی با سابقه امنیتی مانند رضا صالحی‌امیری و محمدجواد آذری جهرمی در کنار پزشکیان، ترکیب کابینه احتمالی او را تا حدی مشخص می‌کند. اصولگرایانی که عده‌ای آنان را اعتدالی می‌خوانند، دولت پزشکیان را تشکیل خواهند داد.

شاید کابینه پزشکیان، چیزی شبیه کابینه محمدباقر قالیباف باشد، با چند عضو اعتدالی از نوع صالحی‌امیری و آذری جهرمی. جواد ظریف هم که خودش تایید کرد اجازه نخواهند داد وزیر شود.

صدالبته، رویکرد پزشکیان به سیاست در تمامی سال‌های گذشته نشان داده خلاف میل خامنه‌ای حرکتی نخواهد کرد و احتمالا تمامی اعضای کابینه خود را به شکل داوطلبانه از فیلتر علی خامنه‌ای می‌گذراند.

100%

از سویی دیگر، پس از طوفان‌های اجتماعی و اعتراضات سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاح‌طلبان چنان شاخ شکسته و خالی از پایگاه اجتماعی شده‌اند که حتی اگر یک دولت کامل هم تحویل‌شان شود، شاید بزرگ‌ترین دستاوردشان، پخش «ربنای» محمدرضا شجریان در ماه «رمضان» و بازگشت ریش‌پروفسوری ظریف باشد!

ریاست جمهوری احتمالی پزشکیان اگر چه برای جامعه مدنی و مردم ایران آورده چندانی نخواهد داشت، برای خامنه‌ای اما چندین دستاورد دارد.

پس از رسوایی برگزاری انتخابات در سال‌های اخیر با مشارکت ۷ و ۸ درصدی در تهران و ۳۰ و چند درصدی در کشور، علی خامنه‌ای می‌تواند با تدارک و مهندسی یک انتخابات شبه‌رقابتی، دوباره ژست مردم‌سالاری برای نظام خود دست و پا کند و با جایگزینی فردی به ظاهر مخالف عملکرد و مشی ابراهیم رئیسی، فخر بفروشد که در جمهوری اسلامی، انتخابات رقابتی و غیر قابل پیش‌بینی برگزار کرده و «مردم خود انتخاب کردند که اینگونه زندگی کنند.»

از سویی دیگر حضور فردی مانند رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری در ایران در کنار احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید، می‌توانست برای جمهوری اسلامی، شرایط سختی را رقم زند و کار برای ترامپ جهت اجماع‌سازی حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ساده کند.

ریاست‌جمهوری احتمالی پزشکیان، کار ترامپ را سخت‌تر خواهد کرد. به خصوص که دولت‌های اروپایی نشان دادند هیچ روش و راهبردی را به گفت‌وگو با «رییس جمهور میانه‌رو» در ایران ترجیح نمی‌دهند. هر چند که می‌دانند رییس‌جمهوری ایران هر که باشد، سکان سیاست خارجی به دست خامنه‌ای است، اما باز هم به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.

مسعود پزشکیان شاید انتخاب اول خامنه‌ای نباشد اما برای او قابل قبول است، که اگر نبود در مهندسی انتخابات با ابزار شورای نگهبان، که کل جریان اصلاحات نیز سالهاست به آن اذعان دارند، حذف می‌شد

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان معرفی و ارائه این گزارش سالیانه با اشاره به سرکوب پیروان مذاهب در ۲۰۰ کشور جهان، به سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران به عنوان موارد بارز نقش آزادی مذهبی اشاره کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۶ تیر ، گزارش سالانه خود طی سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد که در آن به سرکوب و آزار شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی در کشورهای مختلفی از جمله ایران، چین، هند، پاکستان، برمه، مجارستان و آفریقای جنوبی پرداخته شده است.

در بخش مربوط به ایران این گزارش به موارد متعددی از نقض و سرکوب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

در بخش ایران این گزارش که متشکل از چهار بخش اصلی است، تصریح شده است که اقلیت‌های مذهبی در ایران در معرض پیگرد بیشتری از بقیه قرار دارند و مجازات‌های سنگین علیه آنها با شدت و حدت بیشتری پیگیری می‌شود.

این گزارش با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران، بیان کرده است که اعضای اقلیت‌های بلوچ، عرب و کرد در مقایسه با ترکیب جمعیتی کشور بیش از سایرین به این حکم محکوم شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که سرکوب، خشونت، تبعیض، و فشار حکومت علیه اعضای جامعه بهائی در جریان است و مرتکبان آن از مصونیت برخوردارند.

این گزارش همچنین به فشارهای وارده به نوکیشان مسیحی، دراویش، و فشار بر دیگر اقلیت‌های مسلمان از جمله پیروان سنی‌مذهب ایران، کماکان ادامه دارد و تبلیغات دولتی علیه اقلیت‌ها اعمال می‌شود.

در بخش ایران این گزارش، نفرت پراکنی علیه اقلیت‌ها و اظهارات نادرست از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نکوهش شده و اعمال جریمه علیه کسانی که از قانون حجاب اجباری تبعیت نمی‌کنند، به عنوان یکی از موارد نقض حقوق مذهبی برشمرده شده است.

گزارش سالانه «آزادی مذهبی بین‌المللی» سال ۲۰۲۳، همانند سال‌های گذشته بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده از مقامات دولت‌ها، گروه‌های مذهبی، سازمان‌های غیردولتی، خبرنگاران، ناظران حقوق بشر و دیگر منابع جمع‌آوری شده است.

در این گزارش کشورها بر اساس میزان رعایت آزادی‌های مختلف ارزیابی و طبقه‌بندی می‌شوند.

براساس قانون آزادی مذهبی بین‌المللی مصوب سال ١٩٩٨، دولت آمریکا مکلف است کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی را شناسایی و معرفی کند.

این بیانیه خواستار حضور گسترده مردم در تجمع‌های روز جمعه ایرانیان در نقاط مختلف جهان برای اعتراض به برگزاری این انتخابات شد.

تشکل رنگین‌کمانان ایرانی (از ایران)، کلکتیو کوییرها و فمینیست‌ها برای آزادی ایران (فرانسه)، ⁠سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ (کانادا)، شبکه شش رنگ (آلمان) و آزاد کوییر (هلند) امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه آمده است: «زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، بازنشستگان، ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس‌ها و دیگر بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه ایران که طی عمر جنایت‌بار جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش حقوق انسانی و پایه‌ای خود را از دست داده‌اند؛ مدت‌هاست که رای‌شان را در کف خیابان فریاد زده، و در صفوفی متحد به نظام دیکتاتوری قاتلین و متجاوزین، «نه» گفته و با پرچم زن زندگی آزادی، پیام عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام کرده‌اند.»

در این بیانیه گفته شده است: «در این میان، ما همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترنس‌جندر و کوییرها نه تنها در تمامی بی‌حقوقی‌ها و نابرابری‌های عمومی با سایر شهروندان شریکیم، بلکه بنا به ماهیت این نظام کوییرستیز و دگرجنسگرا محور، همواره تحت سرکوب و تبعیضات چندلایه بوده‌ایم.»

تشکل‌های کوییر رای دادن در انتخابات پیش رو را در تضاد با آرمان‌های انقلاب زن زندگی آزادی و دهه‌ها مبارزات آزادی‌خواهانه مردم دانستند.

در سال‌های پس از انقلاب ۵۷به دلیل اجرای احکام قصاص و اعدام علیه افراد کوییر از یک سو، و ممنوعیت آگاهی‌رسانی درباره شرایط افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس از سوی دیگر، افراد کوییر جز مخفی کردن هویت خود یا خارج شدن از کشور و پناهندگی در کشورهای دیگر گزینه‌ای پیش روی خود نداشته‌اند.

جمهوری اسلامی تنها به افراد ترنسی که عمل جراحی تطبیق جنسیت را انجام می‌دهند، مدارک هویتی ارائه می‌کند و برای سایر افراد کوییر، از جمله همجنس‌گرایان، دو جنس‌گرایان، ترنس‌های نان‌باینری و سایر افراد ترنس و کوییر که امکان عمل جراحی تطبیق جنسیت ندارند، نه تنها هیچ‌گونه حقی قانونی قائل نیست، بلکه وجود این افراد را تا حد حکم اعدام جرم‌انگاری کرده است.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.