خسارت ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل در سیستان و بلوچستان

نیویورک‌ تایمز به نقل از سه مقام ارشد اسرائیلی نوشت فشارهای دیپلماتیک و همچنین دفع بخش مهمی از عملیات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل باعث شد این کشور از طرح اولیه خود برای حمله گسترده به ایران دست بکشد.

این سه مقام به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند هویتشان افشا شود.

جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابه‌های ایران از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آنرهگیری و ساقط شدند.

اسرائیل نیز در حمله‌ای تلافی‌جویانه بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.

نیویورک تا‌یمز نوشت اسرائیل در ابتدا قرار بود چندین هدف نظامی را در نقاط مختلف ایران، از جمله در نزدیکی پایتخت بمباران کند.

بر اساس این گزارش، شدت و میزان آسیب این عملیات احتمالی می‌توانست به حدی باشد که جمهوری اسلامی را به سوی حمله مجدد به خاک اسرائیل سوق دهد و یک درگیری منطقه‌ای عظیم در خاورمیانه در پی داشته باشد.

به گفته نیویورک تایمز، پس از مذاکرات جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و دیوید کامرون و آنالنا بربوک، وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دولت این کشور نهایتا مجاب شد که حمله‌ای با دامنه محدودتر به خاک ایران به انجام برساند.

با این حال مقام‌های اسرائیلی معتقدند این حمله وسعت و پیچیدگی زرادخانه نظامی اسرائیل را به جمهوری اسلامی نشان داد.

این روزنامه به نقل از مقام‌های اسرائیلی و دو مقام ارشد غربی نوشت اسرائیل به جای اعزام جت‌های جنگنده خود به حریم هوایی ایران، تعداد کمی موشک را از یک هواپیما در چند صد کیلومتری غرب ایران به سوی اهداف مورد نظر در این کشور شلیک کرد.

اسرائیل همچنین از تعدادی پهپاد تهاجمی کوچک (کوادکوپتر) در این عملیات استفاده کرد که هدف اصلی از این اقدام، سردرگم کردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در سال‌های اخیر، تاسیسات نظامی ایران چندین بار با استفاده از این کوادکوپترها هدف قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی در چند مقطع زمانی در واکنش به این حملات گفتند منشا این پهپادهای کوچک مشخص نیست.

به گزارش نیویورک تایمز، یکی از موشک‌های اسرائیل به سامانه ضدهوایی مستقر در منطقه‌ای راهبردی و مهم در مرکز ایران اصابت کرد و یک موشک دیگر در آسمان منفجر شد.

یک مقام اسرائیلی گفت نیروهای هوایی این کشور موشک دوم را تعمدا پیش از رسیدن به هدف منفجر کرد زیرا موشک نخست به هدف برخورد کرده بود و اصابت موشک دوم می‌توانست خسارات بیش از حد به بار آورد.

این در حالی است که یک مقام غربی اعلام کرد موشک دوم ممکن است بر اثر نقض فنی منفجر شده باشد.

اسرائیل قصد داشت به جمهوری اسلامی نشان دهد که می‌تواند بدون ورود به حریم هوایی ایران و فعال کردن سامانه‌های دفاعی این کشور، به اهداف مورد نظر خود ضربه بزند.

هدف اسرائیل در این عملیات در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای اصلی جمهوری اسلامی، از جمله سایت نطنز واقع شده بود و این خود می‌تواند حامل این پیام به حکومت ایران باشد که اسرائیل می‌تواند در صورت لزوم به این مراکز حمله کند.

در عین حال، اسرائیل کوشید دامنه این عملیات به حدی باشد که حکومت ایران نیازی به مقابله به مثل و حمله مجدد احساس نکند.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بر اثر حمله اسرائیل، یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس-۳۰۰ مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است.

به گزارش نیویورک تایمز، مقام‌های جمهوری اسلامی در چند روز اخیر کوشیده‌اند با اشاره به استفاده از کوادکوپترها در حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان، این عملیات را کم‌اهمیت جلوه دهند و از پرداختن به موضوع شلیک موشک از سوی اسرائیل خودداری کرده‌اند.

مسوولان حکومت ایران همچنین تا حد زیادی از مقصر دانستن اسرائیل بابت این حمله خودداری کرده‌اند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی اعلام کرد: «آنچه بامداد جمعه رخ داد، یک حمله نبود. آن‌ها به مثابه اسباب بازی‌هایی بودند که کودکان ما با آن‌ها بازی می‌کنند، نه پهپاد.»

او افزود: «ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد.»

فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به حجم تخریب در سامانه راداری پایگاه شکاری اصفهان اشاره کرد و گفت: «این حجم از تخریب از عهده‌ "ریزپرنده‌های اسباب‌بازی" برنمی‌آید.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که «مراسم بدرقه» زائران عمره بامداد دوشنبه سوم اردیبهشت با حضور نماینده علی خامنه‌ای در امور حج و زیارت و رییس سازمان حج و زیارت و همچنین عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان سعودی در ایران در فرودگاه خمینی تهران برگزار شد.

خبرگزاری رویترز نوشت که این سفر «در نتیجه بهبود روابط بین دو قدرت خاورمیانه» صورت می‌گیرد.

تهران و ریاض پس از هفت سال قطع رابطه، اسفند سال ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.

این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد و به دنبال آن ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، سفری به عربستان سعودی داشت.

شرکت هواپیمایی ایران (هما) روز دوشنبه درباره اعزام زائران ایرانی برای عمره اعلام‌ کرد که هر روز دو پرواز با ظرفیت ۲۶۰ نفر از شهرهای مختلف ایران به کشور عربستان سعودی و بالعکس انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، این پروازها از روز دوشنبه آغاز شده و تا ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

100%

علاوه بر فرودگاه تهران، این پروازها از/به فرودگاه‌های مشهد، زاهدان، اهواز، تبریز، یزد، کرمان، بندرعباس، ساری، اصفهان و شیراز نیز انجام خواهد شد.

در مجموع ۴۴ پرواز رفت‌وبرگشت انجام خواهد شد و تعداد پنج‌هزار و ۶۱۰ زائر از ایران به عربستان سعودی اعزام خواهند شد.

در دی‌ماه سال گذشته، اعزام زائران از ایران برای عمره به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز از سوی عربستان سعودی لغو شد.

قرار بود روز ۱۳ دی بعد از ۹ سال قطع رابطه دیپلماتیک تهران و ریاض، نخستین گروه از زائران ایرانی برای برگزاری عمره به عربستان سعودی بروند اما به دلیل اتفاقی که محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد آن را «اختلاف فنی» خواند، پرواز این زائران انجام نشد.

در آن زمان اعلام شده بود هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روزانه دو پرواز در عملیات حج عمره خواهد داشت و مقدمات کار برای اعزام ۳۰ هزار ایرانی به عربستان سعودی آماده شده است.

پس از توقف اعزام زائران برای عمره از سال ۹۴ و بروز اختلاف بین تهران و ریاض، حدود شش میلیون ودیعه‌گذار ایرانی منتظر از سرگیری حج عمره بودند.

وزیر ارشاد وعده داده بود تا قبل از اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۳، حدود ۴۰۰ هزار نفر به عمره بروند.

حسن‌زاده هدف از ایجاد این گروه‌های «آموزش‌دیده» را «رعایت قانون و ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند» و حوزه فعالیت آن را «اصناف، اداره‌ها، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل‌ونقل عمومی» پایتخت عنوان کرد.

این فرمانده ارشد سپاه با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت داد و افزود دشمن با «صرف هزینه هنگفت، راه‌اندازی رسانه‌ها، تقویت شبکه‌های اجتماعی بدون کنترل و استفاده از مزدوران خود» کوشیده «چالش حجاب و بی‌حجابی» را در جامعه ایران گسترش دهد.

تشدید سیاست‌ تحمیل حجاب اجباری به زنان در راستای طرح موسوم به «نور» که از هفته گذشته آغاز شد، واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»، روز دوم اردیبهشت در یادداشتی هشدار داد اجرای چنین طرح‌هایی از سوی حکومت نمی‌تواند اثربخش باشد.

مهاجری نوشت: «مسئولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمی‌توانند با توسل به روش‌هایی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببند‌های معمول موفق شوند. دست‌یابی به هدف شرعی و قانونی در این زمینه به تجدید نظر اساسی در عملکرد‌ مسئولان و سیاست‌های موجود و معمول حکمرانان نیاز دارد.»

او به گوشه‌ای از اقدامات منفی حکومت، از جمله «بی‌عدالتی، تبعیض و مماشات با مفسدان» اشاره کرد و گفت «تکریم امام جمعه موقت مرتبط با ماجرای باغ ازگل»، موجبات بدبینی «میلیون‌ها نفر» را نسبت به دین فراهم آورده است.

اشاره مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به اتهامات فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران است.

بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» در اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.

اظهارات مهاجری یک روز پس از آن منتشر می‌شود که احمد وحیدی، وزیر کشور از دور تازه برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری در چارچوب طرح موسوم به «نور» حمایت کرد و گفت: «غالب شهروندانی که مورد تذکر و یادآوری برای اصلاح در پوشش قرار گرفته‌اند، همراهی بسیار خوبی داشته‌اند و فقط انگشت‌شماری از افراد قصد هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی داشته‌اند.»

محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور هم روز شنبه، یکم اردیبهشت اعلام کرد «حقوق زن» در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی قصد ندارد «برای نوامیس این مملکت» به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پرونده قضایی درست کند.

در روزهای اخیر گروهی از حامیان حکومت کوشیدند به‌کارگیری خشونت شدید علیه زنان مخالف حجاب اجباری را به عملکرد تعدادی از مسئولان تقلیل دهند و علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی را از این اقدامات مبرا کنند.

پیش‌تر و در روز ۳۱ فروردین، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای گفته بود «برخی مسئولان» به دلیل انجام «کارهای بی‌قاعده» در حوزه اجرای قوانین حجاب اجباری تذکر دریافت کرده‌اند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».

او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مسئله، شکست استبداد دینی است.»

ایران‌اینترنشنال روز شنبه در گزارشی اختصاصی از انتقال دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی به بند زنان زندان اوین خبر داده و نوشته بود که در زمان بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

محمدی در این فایل صوتی که روز یکشنبه دوم اردیبهشت در صفحه اینستاگرامش منتشر شده، با بیان اینکه ما سال‌هاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض، آزار و ضرب‌وشتم توسط ماموران حکومت را از سر گذرانده‌اند، گفت: «امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت، بلکه از سر استیصال، جنگ تمام‌عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده‌است.»

او تاکید کرده که «ما زنان در این جنگ بی‌امان یا با کشته شدنمان، این جنگ را متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست، تا بتوانیم با زندگی کردن و صلح این جنگ را متوقف کنیم و رژیم زن‌ستیز را وادار به عقب‌نشینی کنیم.»

تماس تلفنی محمدی از پنج ماه پیش با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از هم‌بندی‌هایش انجام شده، ضبط شده است.

برنده جایزه نوبل صلح در بخشی از این پیام از جهان و جهانیان خواست «جنگ وحشیانه بی‌امان که جلوه بدهیبت و مشمئزکننده آپارتاید جنسیتی است را متوقف کنند.»

محمدی روز شنبه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»

او اکنون در پیام صوتی‌اش از زندان، زنان ایران را زنان سربلند نامیده و خطاب به آن‌ها گفت: «حکومت مستبد بی‌رحم تصور می‌کرد با تعرض، تجاوز و هتک حرمت زنان، ما را می‌ترساند و وادار به عقب‌نشینی می‌کند اما شما، شما زنان بی‌نام‌ونشان و گمنام از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از خوزستان تا آذربایجان و تهران و هر نقطه در کشور ایران عقب ننشستید، بلکه حکومت را عقب نشاندید.»

این فعال حقوق بشر زندانی، با بیان اینکه «ما زنان، مقاومت را در هر لحظه از زندگی‌مان در هر مکانی زیر چکمه‌های استبداد در زندان و خیابان زندگی می‌کنیم»، از مردم خواست روایت‌گریشان را دست کم نگیرند و بدانند که این روایت‌ها، حکومت زن‌ستیز را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت.

او در بخش پایانی این پیام از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را به صفحه اینستاگرامش بفرستند.

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.

از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در گزارشی اختصاصی خبر داد به بازداشت‌شدگان گشت ارشاد توهین‌های جنسی می‌شود و کتک می‌خورند.

روز شنبه اول اردیبهشت هم گزارشی دیگر درباره ادامه بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری به دست گشت ارشاد و نیروهای لباس شخصی، در ایران‌اینترنشنال منتشر شد.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.

کانال تلگرامی «خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر» با اعلام این خبر نوشت که از صبح یک‌شنبه دانشکده‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع، مهندسی نساجی، ریاضی و علوم کامپیوتر در اعتصاب سراسری قرار گرفتند و تعداد چشم‌گیری از کلاس‌ها در دانشکده‌های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی و مهندسی دریا تشکیل نشده است.

این اعتصاب به دنبال صدور فراخوانی از سوی گروه‌های دانشجویی مبنی بر اعتصاب کلاس و حضور نیافتن در کلاس‌ها در روزهای دوم و سوم اردیبهشت شکل گرفته است.

در فراخوان صادرشده با تاکید بر اینکه «هویت دانشگاه وابسته به حضور دانشجو است» از دانشجویان خواسته شد، در شرایطی که دانشگاه حقوق بنیادین دانشجویان را به رسمیت نشناخته، از اعتبار بخشیدن به آن و حضور خود در کلاس‌های درس خودداری کنند.

صادرکنندگان این فراخوان با اشاره به محروم شدن تعداد زیادی از هم‌کلاسی‌هایشان از حضور در دانشگاه، تاکید کردند که اگر امروز از آن‌ها حمایت نشود فردا دیگر دانشجویان هم نمی‌توانند وارد دانشگاه شوند.

ایران‌اینترنشنال روز شنبه اول اردیبهشت در گزارشی نوشت که هم‌زمان با افرایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان در خیابان‌ها، دانشجویان در شهرهای مختلف کشور از تشدید برخورد با خود به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری خبر می‌دهند.

ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌داد روز شنبه اول اردیبهشت‌‌ماه، ماموران حراست دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشجویان دختر و پسر را به دلیل نوع پوشش به دانشگاه راه ندادند. ماموران حراست به دانشجویان دختر گفتند تنها با چادر یا مانتویی که تا زیر زانویشان را پوشانده باشد، اجازه ورود به دانشگاه داده خواهد شد.

یکی از دانشجویانی که ماموران مانع از ورود او به دانشگاه شده‌ بودند گفته بود به «مانتوی آزمایشگاهی» او هم ایراد گرفته‌اند.

دانشجوی دیگری در مورد محدودیت‌های ایجادشده برای ورود به دانشگاه گفته بود که ماموران حراست به پسرهایی که تی‌شرت یا لباس آستین‌کوتاه و لباس اسپرت پوشیده بودند، اجازه ورود ندادند.

جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.

از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شده است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.