سیل در بهار، بحران آب در تابستان

از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزیر علوم و روسای دانشگاه‌ها، در رویکرد و منشی کاملا متناقض با سابقه برخورد با مخالفان در داخل کشور، مفاهیمی چون «حقوق بشر» و «جنبش‌ دانشجویی» را به شکل ناگهانی به رسمیت شناختند.

آن‌ها با دست‌آویز قرار دادن این مفاهیم، از این اعتراضات که شاید به تصور آن‌ها مخالفت با نظام‌های حاکم در دموکراسی‌های غرب است، حمایت کردند.

مقام‌های حکومتی پس از سرکوب گسترده جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای اینکه انتقام انتقادهای آمریکا و اروپا از سرکوب اعتراض‌ها در ایران را بگیرند، جملاتی مشابه خود همان مقام‌ها علیه‌شان به کار گرفتند و زبان به انتقاد از آن‌چه «سرکوب» خواندند، باز کردند.

100%

البته سابقه چنین مواضعی را می‌توان در بهره‌برداری‌های قبلی جمهوری اسلامی از چنین اعتراضاتی دید. به عنوان مثال، خامنه‌ای هم در سال ۱۳۹۹ درباره قتل «جرج فلوید» و هم در سال ۱۳۹۰ درباره اعتراضات «جنبش وال‌استریت» در نقش یک معتقد به حقوق بشر ظاهر شد.

حال آنکه افکار عمومی و تجربه زیست سیاسی ایرانیان، پشت صحنه چنین مواضعی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به خوبی می‌شناسند.

این پروپاگاندای جمهوری اسلامی، نویسنده این یادداشت را بر آن داشت تا تجربه خود از قربانی شدن در سرکوب شدید جنبش دانشجویی در ایران بازگو کند که شاید خود «مشتی نمونه خروار» برای افشای این نمایش و ظاهرسازی‌های حکومت ایران باشد.

تجربه مذکور در بخش‌های پیش‌روی این یادداشت مربوط به دوره تحصیل در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.

حق‌به جانب‌گرایی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای دوازدهم اردیبهشت‌ماه امسال در سخنان خود در مدح این اعتراضات گفت: «دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، نه جایی را آتش زدند، نه شیشه‌ای را شکستند، این‌جور دارد باهاشان رفتار می‌شود.»

او نسبت به نفس برخورد با دانشجویان معترض در آن سوی مرزها، اظهار نارضایتی کرد. اما یا فراموش کرده یا نمی‌خواهد به یاد آورد که تحت چنددهه رهبری او، به دانشگاه‌های ایران چه گذشته است.

خوب به یاد دارم که تنها در طول چهار سال دوره لیسانس، ۹ بار به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدم. تنها دلیل این مساله اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق شرکت در تجمعات داخل دانشگاه بود که از قضا آن‌جا ما هم نه «شیشه‌ای شکستیم و نه تخریبی کردیم» و در کنار آن هم در نشریه دانشجویی دارای مجوز از خود دانشگاه، مقالاتی انتقادی درباره محدودیت‌های درون و بیرون دانشگاهی نوشته بودم.

این تنها بخشی از ماجرا بود، دو بار هم در دوره تحصیلم بازداشت شدم. به عنوان جوانی حدودا ۲۱ ساله بیش از دو ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن‌هم با حکم یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی راهی زندان اوین شدم.

100%

شاید رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه امن خود، نداند که نیروهای اطلاعات سپاه من یا هزاران دانشجوی جوان مثل من در سلولی انفرادی، با اندازه حدودا دو در یک و نیم متر که حتی سرویس بهداشتی نداشت، حبس کرده و می‌کنند. شاید او نداند که امثال من بیش از دو ماه در انفرادی، تحت شکنجه و بازجویی بودیم. اما قطعا از پدیده «اعتراف اجباری» خبر داشت؛ جایی که من و بسیاری مثل من، با تهدید بازجو باید به سناریوی خیالی آن‌ها اعتراف تلویزیونی می‌کردیم، اما نکردیم.

در طول رهبری خامنه‌ای، قطعا صدها دانشجو مثل من بازداشت شده‌اند و تا هفته‌ها بدون اطلاع پدر و مادرها محبوس مانده‌اند.

رئیسی و دل‌نگرانی برای «حرمت و آزادی دانشگاه»

ابراهیم رئیسی نیز در کسوت رییس‌جمهوری که در دوره‌اش دانشگاه‌ها شدیدترین فضای امنیتی و سرکوب را تجربه کرده‌اند، درباره اعتراضات دانشجویان در آن سوی کره خاکی سکوت نکرد. او گفت برخورد با این دانشجویان معترض «حرمت» دانشجو و دانشگاه و آزادی بیان را شکست.

من یکی از صدها دانشجویی هستم که در جمهوری اسلامی درد محرومیت از حق ابتدایی تحصیل را که «قانون اساسی» همین جمهوری اسلامی بر آن تاکید می‌کند، چشیده‌ام. در طول دوره تحصیلم با احکام مختلف انضباطی از قبیل توبیخ با درج در پرونده، تعلیق تحصیلی و حتی مورد عجیب منوع‌الورودی به دانشگاه مواجه شدم.

100%

دلیل این همه احکام برای یک دانشجوی جوان چیست؟ ساده است. همان دلیلی که رئیسی آن را برای دانشجویان آمریکا و اروپا قائل می‌داند اما برای دانشجویان ایرانی خیر؛ شرکت در تجمعات روز دانشجو، اعتراض به عملکرد سیاسی مقام‌های دانشگاه و نوشتن مقالات انتقادی در نشریه دانشجویی.

رئیسی که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل از او به عنوان «عضو هیات مرگ» نام می‌برد از حرمت دانشجو سخن گفت، اما نگفت و نمی‌گوید دانشجویی مثل من، نه در کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۱، که سال‌ها پیشتر از آن در ۱۳۸۸ در تجمعات دانشگاه تهران به دست عوامل امنیتی ضرب و شتم شد و با چوب و شوکر آن‌ها از بالای پله‌های دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایین پرت شد، جایی که تا خطر از دست دادن جانش پیش رفت.

در همان دوران و هم‌زمان با اعتراضات «جنبش سبز»، به گفته وزیر وقت علوم تا حدود ۱۰ درصد بازداشتی‌هایی که حدود چهار هزار نفر اعلام شدند دانشجو بودند، یعنی حدود ۴۰۰ نفر. بسیاری از آن‌ها در همان سال و سال‌های بعد ستاره‌دار شده و حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند و دانشجویانی مانند ضیا نبوی و مجید توکلی بیش از هشت سال را پشت میله‌های زندان سپری کردند.

گویا رئیسی به کلی فراموش کرده که تنها در دوره ریاست او بر دولت، بیش از ۷۲۵ دانشجو بازداشت شدند و برای بیش از ۲۸۴۳ دانشجو در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها حکم تنبیهی صادر شد.

انکار حضور ماموران در دانشگاه‌ها

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم ابراهیم رئیسی هم از قافله سخنان نمایشی درباره اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا عقب نماند. او ادعایی را مطرح کرد که نه‌تنها من، که هر دانشجویی در هر دوره و دانشگاه می‌تواند کذب بودن آن را با پوست و استخوان لمس کند.

100%

زلفی‌گل دهم اردیبهشت‌ماه گفت دانشگاه‌های ایران «اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهند.» رییس دانشگاه «شهید بهشتی» تهران هم عینا همین جمله را درباره اعتراضات ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها تکرار کرد.

من در طول دوره تحصیلم، سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، بدون اغراق هر سال در مناسبت‌های حساس شاهد حضور پر رنگ و فزاینده نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها بودم. فریب سخن مقام‌های ایران آن‌جاست که اکثرا این ماموران با «لباس شخصی» وارد دانشگاه شده‌اند تا از چشم‌ها پنهان بمانند. با این حال باز هم در مقاطعی، نیروهای انتظامی و یگان ویژه با لباس فرم برای سرکوب، از قدم گذاشتن به داخل دانشگاه دریغ نکرده‌اند.

خود من یکی از قربانیان ورود نیروهای امنیتی حکومت به دانشگاه هستم، وقتی که در سال ۱۳۸۸ با چوب بر سرم کوبیدند و برای دقایقی بیهوش شدم. آن سال ماموران با کارت‌هایی با عنوان «الغدیر» وارد شده و به جز باتون، شوکر، اسپری اشک‌آور و اسلحه هم با خود داشتند.

در نهایت هر بار تعدادی از دانشجویان ضرب و شتم و بعد دستگیر می‌شدند. بازداشت من هم به همین روال بود. دقیقا به فاصله چند متری درهای دانشگاه نیروهای امنیتی با خشونت تمام و استفاده از باتون، گاز فلفل، من و ده‌ها دانشجوی دیگر را بازداشت کردند.

در شامگاه ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ به شخصه دیدم که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی، برای مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، وارد ساختمان‌های خوابگاه شدند و تعداد زیادی را وحشیانه کتک زدند، شماری کشته شدند و ده‌ها نفر را دستگیر کردند.

کشتار از آن زمان ادامه یافت؛ با محسن روح‌الامینی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ در کهریزک و صانع ژاله، دانشجوی هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران در سال بعدش و سپس سیزده سال بعد از آن در ۱۴۰۱ با نام‌های دیگری چون آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز، نسرین قادری، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران.

وعده روسای دانشگاه‌ها؛ بورس و پذیرش می‌دهیم

همراه و هم‌زمان با مقام‌های ارشد حکومت، روسای دانشگاه‌ها هم خود را به این کارزار هماهنگ رساندند. مقام‌های ۱۳ دانشگاه ایران گفتند که درهای دانشگاه‌های کشور به روی دانشجویان اخراجی یا تعلیقی حامی فلسطین در آمریکا و اروپا باز است و حتی وزارت علوم اعلام کرد که این دانشجویان را پذیرش و بورسیه می‌کند.

100%

این وعده‌ها و سخنان نمایشی در حالی مطرح می‌شوند که مروری بر اخبار نشان از ورشکستگی مالی بسیاری از همین دانشگاه‌ها و خود وزارت علوم دارد. دانشگاه‌هایی که قبلا گفته‌اند حتی در تامین تغذیه مناسب و حقوق اساتید خود درمانده‌اند، در مهمانی «ضدغربی» وعده میزبانی می‌دهند.

البته که اگر قرار باشد همان حامیان آمریکایی و اروپایی فلسطین برای تحصیل به ایران بیایند، اگر نه در روز نخست، در روز دوم، خودشان به معترضان حکومت ایران به دلایلی از جمله تبعیض و حجاب اجباری تبدیل خواهند شد.

نکته جالب دیگر اینجاست که همین مقام‌ها صدها دانشجوی ایرانی را از تحصیل در کشور خودشان محروم کرده و می‌کنند. من بعد از آزادی‌ام با قید وثیقه در سال ۱۳۸۸، با پرونده‌سازی اطلاعات سپاه و بسیج دانشگاه، به خیل عظیم دانشجویان «ستاره‌دار» پیوستم و حکم سه سال محرومیت از تحصیل، برایم صادر شد.

روایت من از سال‌های دانشجویی، تنها یک داستان از هزاران داستان مشابه است. تنها در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۴۳۵ دانشجوی معترض، با احکام سنگین «تعلیق و اخراج» از تحصیل محروم شدند.

دانشجویانی که بهترین سال‌های عمرشان را با حبس و دستگیری و شکنجه و محرومیت مواجه شدند و امروز باید مقام‌هایی را ببینند که به دوربین‌ها زل می‌زنند، از برخورد با دانشجویان در غرب انتقاد می‌کنند و می‌گویند آماده میزبانی دانشجویان آمریکایی و اروپایی هستیم.

اخیرا آصف بیات، جامعه‌شناس ایرانی ساکن آمریکا، نامه‌ای خطاب به سعید مدنی، دیگر جامعه‌شناس ایرانی که در زندان به سر می‌برد، نگاشته است. این نامه پیرامون مباحثی است که سعید مدنی در گفت‌وگو با حسین رزاق در زندان، طرح کرده و تحت عنوان «گفت‌وگوهای زندان» منتشر شده است. بیات در این مکتوب، با رویکردی همدلانه به نقد پاره‌ای از دیدگاه‌های مدنی می‌پردازد و عرصه را برای تامل و بازاندیشی در باب این مباحث می‌گشاید.

اهمیت این گفت‌وگوی غیابی و حزنِ ناشی از محبوس بودن یکی از طرفین گفت‌وگو می‌تواند محل طرح مباحث جان‌داری قرار گیرد؛ اما مطلب حاضر، هدفِ ورود به زوایای این امور را ندارد و آن‌چه در این نوشته کوتاه، بسط می‌یابد صرفا ناظر بر عبارتی آشنا برای عموم ایرانیان است که آصف بیات نیز آن‌را به‌جا و با لحنی نیکو، به کار می‌برد.

بیات در جایی از این نامه می‌نویسد: «آیا زنان می‌توانند به زندگیِ خودشان بپردازند و کاری به کارِ حاکمیت نداشته باشند؟ من فکر نمی‌کنم که چنین چیزی محتمل باشد. به این علت ساده که این حاکمیت است که دست از سرِ مردم برنمی‌دارد و نمی‌گذارد آن‌ها به زندگیِ عادیِ خود مشغول باشند. به این دلیل که، به زبان عامیانه، مردمِ ما عادی‌اند ولی حاکمیت غیرعادی.»

سرشتِ غیرعادیِ حکومت جمهوری اسلامی امری است محرز. این موضوع همانطور که در گفتارِ نقل شده آمد، به ادبیات عامیانه مردم نیز راه پیدا کرده است. در ترانه نمادینِ «برای»، آرزوی خلاص شدن از دست این حکومت در عبارتِ «برای یک زندگی معمولی» متجلی می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس، مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی را به خدمت تحقق ایده‌هایی درآورد که هیچ نسبتی با یک وضعیت عادی ندارند. منابع مادی مملکت خرج ادعاهای معنوی حکومت شد و این رویه در عمل نه تنها در همان حوزه معنویات ادعایی نیز دستاوردی خلق نکرد، بلکه اکثریت جامعه را به نفرت از شعارهای حکومت و حتی گریز از مقولات مذهبی کشاند. حکومت با جرم‌انگاری مسائلی که در برداشتِ فقهی حاکمان، گناه نامیده می‌شد، جامعه‌ای با اکثریت مجرم خلق کرد. یعنی چه مومنان و چه افراد بی‌اعتقاد جامعه، بابت انجام بسیاری از امور رایج روزمره ناخواسته مرتکب جرم شدند.

جمهوری اسلامی، از پوشش زن و مرد، روابط میان دو جنس، گوش دادن یا نواختن موسیقی، خوردن و نوشیدن گرفته تا امیال و عقاید شخصی شهروندان را به عرصه حک کردنِ فرامین حکومتی تبدیل کرد. برای تحمیل انگاره‌های حاکمیتی، علاوه بر بسیج ارگان‌های مرسوم، شمار زیادی نهاد اصطلاحا فرهنگی و به موازات آن، دستگاه‌های قهری تاسیس کرد. در هر کدام از این نهادها، حامیانی را استخدام کرد و بودجه‌های کلانی صرف حفظ و تکثیر این نیروها شد.

سنجش عواقب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و روانی همین موارد اندکی که بیان شد، اگر محال نباشد، امری بعید است. هر اقدام مخرب حکومتی مداخله‌گر، پیامدهایی ناگوار در چند سطح به بار خواهد آورد. بی‌شک حکومت ایدئولوژیک ایران، موردی یگانه در تاریخ جهان نیست؛ اگرچه اساسا این قبیل حکومت‌ها در تاریخ بشر در حکم استثنا هستند و نه قاعده.

بیان استثنا بودن چنین حکومت‌هایی و تدقیق آثارِ ویران‌گرِ منحصربه‌فردی که بر جای می‌نهند، به معنای خوب بودن همه انواع دیگر حکومت‌ها نیست؛ بلکه نشان دادن تمایز و ضمنا عمق و پیچیدگی بیشترِ نتایج شومی است که گونه مذکور به بار می‌آورد. نکته تامل‌برانگیز در این رابطه این است که نظام حاکم بر ایران، علاوه بر غیرعادی و استثنا بودن، از خصلت دیگری هم برخوردار است که آن را در معنای منفی، از بیشتر نمونه‌های مشابه نیز منفصل می‌کند.

ویدئویی از سخنان معاون سابق وزیر کار منتشر شده که او در آن خطاب به حکومت می‌گوید: «ما دموکراسی نمی‌خواهیم، شفافیت نمی‌خواهیم، پاسخگویی هم نمی‌خواهیم، اما می‌خواهیم لااقل مثل عربستان و چین دولتی توانمند داشته باشیم و اقتصادی مثل آنان سامان بدهیم.»

صرف نظر از نقدهای وارد بر این سخنان در وادی نظر، و همچنین بدون لحاظ کردنِ شأن گوینده به عنوان فردی که در جایگاه کارگزار سابق رژیمی با این مختصات بوده، گفتارِ فوق، بیان‌گر حقیقتی است. حقیقت این است که رژیم استبداد دینی، حتی نفس حکومت را نیز در خود کشته است؛ شاید از سرِ بیزاری از هر عنصری که اندکی مسوولیت طلب می‌کند.

جمهوری اسلامی که در مسیری غیرعادی، ریل‌گذاری کرده بود، به مرور زمان به انباشت غیرقابل حلی از معضلات رسیده. فرسودگی دستگاه‌ها و حذف مداوم نیروهای خودی که برخی از آنان با آزمون و خطاهای فاجعه‌بار به میزانی از قابلیت‌های بروکراتیک دست یافته بودند نیز بر حجم بحران‌های نظام افزوده است. رژیمِ تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که سیاست‌های نظام بر پیکر اقتصاد ایران بار کرده و ایجادِ شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مسموم و تحریم‌زی، عملا از کشور اقتصادزدایی کرده‌اند. به‌علاوه، جهش‌های اجتماعی و گسست اکثریت مردم از حکومت و ارزش‌ها و هنجارهای تحمیلی‌اش، امکانات حکومت برای فرافکنی و بازی با افکار عمومی را به حداقل رسانده است. در نتیجه زنجیره‌ای از چنین علل و عواملی، فروپاشیِ نظامِ حکمرانی عیان شده است.

منظور از نظام حکمرانی، برخورداری از حداقلی از کارویژه‌های حکومتی است. تامین امنیت مرزها و امنیت داخلی، ایجاد بخشی از زیرساخت‌ها و حراست از آن‌ها، تنظیم روابط خارجی، تنظیم مناسبات درونی دستگاه‌ها و تامین معیشت لااقل اقشاری از جامعه که حکومت متکفل آنان شده است را می‌توان بخشی از کارکردهای اساسی و ساختاری هر نوع حکومتی دانست. وقتی نارضایتی از توفیق حکومت در این حوزه‌ها به لایه‌هایی در میان حامیان و یا کارگزاران سابق نظام رسوخ می‌کند، می‌توان بحرانی اساسی را متصور شد.

نظام حاکم بر ایران از شدت بی‌کفایتی در تامینِ کمینه‌ای از تقاضاها، به چیزی ضد حکومت بدل شده است. می‌توان نشانه‌های آشکاری از هرج و مرج و فروپاشی را در اقتصاد، نظام سلامت، آموزش، تامین امنیت و دیگر ساحت‌ها رصد کرد و همزمان حضور سنگینِ سایه حکومت بر سر زیست شهروندان را نیز دید. همین برداشت را نسبت به فقدان حکومت در معنای شری که ضروری است، می‌توان در میان بخش بزرگی از جامعه ایران سراغ گرفت؛ گویی دیگر ادراک عمومی هیچ ضرورتی بر بقای این حکومت نمی‌بیند و صرفا شرارت‌های آن نصیبش می‌شود.

این‌جا می‌توان تبصره‌ای افزود و گفت که این وضعیتِ پارادوکسیکال، استثنایی بر استثنا است. یعنی حکومتی که نه تنها فاقد کفایت برای هرگونه مدیریتی در امور حکمرانی است، بلکه حتی از اِعمالِ اقتدار در بسیاری از حوزه‌ها نیز عاجز است، حاضر به ذره‌ای عقب‌نشینی از خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی مردم نیست.

این همان نقطه‌ای است که حکومتِ غیرعادی به یک نا-حکومتِ غیرعادی تبدیل می‌شود. آصف بیات در متنی که از آن سخن رفت، حکومت جمهوری اسلامی را استعمار داخلی می‌داند. این سخن درست هست، اما کافی نیست. چرا که حتی دولت‌های استعماری نیز عموما به پاره‌ای از کارکردهای حکمرانی، در جوامع تحت سلطه خود، نظر دارند. شاید شبیه‌ترین تمثیل برای حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را باید از هانا آرنت وام گرفت: هجوم دسته ملخ به مزرعه.

افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن درباره تاثیر افزایش تنش‌ها بر مذاکرات صلح میان اسرائیل و حماس به ایران‌اینترنشنال می‌گوید که این تنش‌ها می‌توانند روی هر مذاکره‌ صلحی تاثیرگذار باشند.

شاهی در ادامه می‌گوید: «اما به نظر من چالش اصلی، آن دو راهی‌ای است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر سر آن قرار گرفته است.»

به گفته این استاد روابط بین‌الملل، نتانیاهو و کابینه جنگ او از یک سو بزرگ‌ترین هدف حمله نظامی به غزه را از بین بردن کامل زیرساخت‌های نظامی تعریف کرده‌اند و از سوی دیگر، فشارهای بین‌المللی مخصوصا از طرف ایالات متحده علیه نتانیاهو و کابینه جنگ او در حال افزایش است.

سوالات اخلاقی و حقوقی درباره کودکان و جنگ

کارشناسان و شهروندان به شکل‌های مختلف نسبت به قتل، مجروح شدن، جابه‌جایی‌های اجباری، بی‌خانمانی و تخریب مدارس و بیمارستان‌ها اظهار نظر کردند. اگر در دل این وقایع و ماجراها، امکان بحث عمیق و کارشناسی و مبتنی بر اصول بین‌المللی در حوزه کودکان چندان میسر نشد اما انتشار اخبار مرتبط با حمله ۲۵ فروردین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل، حمله ۳۱ فروردین به پایگاه هوایی ارتش در اصفهان و نگرانی‌ها از وقوع جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران، لزوم چنین بحثی را جدی‌تر کرد.

در این یادداشت قصد ندارم به آثار روانی جنگ یا انتشار و پوشش خبری احتمال وقوع جنگ بر روی کودکان بپردازم. گرچه به ضرورت چنین بحث‌هایی واقفم اما امیدوارم رسانه‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی فعال، صدای کارشناسان روان‌شناسی را در این حوزه بازتاب دهند تا خانواده‌های بیشتری در مورد نوع رفتار با کودکانشان هنگام مواجهه با اخبار جنگ یا وقوع آن، آگاهی پیدا کنند. در این یادداشت، بیشتر از آن که قصد پاسخ دادن به سوالی را داشته باشم، تلاش می‌کنم تا بحث بر سر ضرورت توجه به حقوق کودکان حتی در مناقشات مسلحانه را بشکافم.

جنگ و خشونت‌های بزرگ علیه کودکان

پیش از آن که از حقوق کودکان در جریان مناقشات مسلحانه و لزوم رعایت آن صحبت کنیم، اجازه بدهید تا ابعاد خشونت علیه کودکان در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه را تشریح کنیم. گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات مسلحانه در یکی از گزارش‌های خود (سال ۲۰۰۴) شش خشونت بزرگ علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه را برشمرده است. این خشونت‌ها، مبنای گزارشات بعدی نهادهای بین‌المللی حوزه کودکان و سازمان ملل شده است:

۱-جذب و استفاده از کودکان

خشونت ناشی از جذب و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه که شامل شکل کلاسیک «کودک- سرباز» هم می‌شود، یکی از بارزترین انواع خشونت‌ها در این شرایط است. البته این نوع از خشونت و سایر انواعی که به آن‌ها اشاره خواهد شد، در رابطه‌ای تنگاتنگ با هم هستند. مثلا کودکانی که در مناقشات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اولین قربانیان مرگ و خشونت‌های جنسی هم هستند. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ابایی از استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ندارد.

۲- کشتن و مجروح کردن کودکان

کودکان، نه تنها به صورت مستقیم هدف حمله‌های مسلحانه هستند، بلکه در حمله‌های هوایی، موشکی و سایر انواع حملات به مراکز عمومی و شهری، از قربانیان اصلی محسوب می‌شوند. گرچه کودکان دارای معلولیت، خودشان بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض انواع خشونت هستند، اما معلول شدن کودکان در اثر تبعات جنگ نیز جزو اشکال شدید خشونت علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه محسوب می‌شود. هنوز کودکان زیادی در مرزهای غربی ایران در اثر برخورد با مین‌هایی که برخی از آن‌ها به جا مانده از جنگ ایران وعراق هستند، کشته یا قطع عضو می‌شوند.

۳- خشونت جنسی علیه کودکان

خشونت و آزار جنسی در بسیاری از موارد به عنوان سلاح جنگی مورد استفاده طرفین جنگ قرار می‌گیرد. کودکان نیز یکی از مهم‌ترین اهداف چنین اشکالی از خشونت هستند. آن‌ها به شکل‌های مختلف، مانند آزار جنسی، تجاوز، ازدواج اجباری یا بهره‌کشی جنسی تحت چنین شکلی از خشونت قرار می‌گیرند.

۴- حمله به مدارس و بیمارستان‌ها

حمله به مدارس و بیمارستان‌ها، به عنوان دو زیرساخت مهم حوزه آموزش و بهداشت و درمان، یکی از اتفاقات رایج در جریان جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه است. این مراکز یا در اثر اصابت گلوله و موشک تخریب می‌شوند یا تخریب‌شان به بهانه استفاده نظامی از آن‌ها اتفاق می‌افتد. در جریان حمله اسرائیل به غزه، نمونه‌های متعددی از این خشونت بزرگ علیه کودکان اتفاق افتاد.

۵- ربودن کودکان

ربودن کودکان که معمولا با سایر انواع خشونت علیه آن‌ها مانند آزار جنسی، استفاده نظامی یا قتل همراه می‌شود، یکی دیگر از خشونت‌های بزرگ علیه کودکان در جریان مناقشات مسلحانه محسوب می‌شود.

۶- در اختیار قرار ندادن کمک‌های بشردوستانه

جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن کمک‌های بشردوستانه یا ایجاد محدودیت به خاطر شرایط جنگی، شکل دیگری از خشونت علیه کودکان است که تاثیر عمیقی بر سلامت و جان آن‌ها خواهد گذاشت. این شکل از خشونت علیه کودکان نیز در جریان جنگ اسرائیل در غزه ثبت شده است.

چنانچه اشاره شد، این خشونت‌ها، خشونت‌های بزرگ علیه کودکان نام گرفته‌اند که مستقیما کودکان را هدف می‌گیرند. کودکان همچنین در معرض غیرمستقیم تبعات جنگ هستند. به عنوان مثال از دست رفتن زیرساخت‌های اقتصادی و تغییر وضعیت زندگی خانواده و جامعه محل زندگی کودک، می‌تواند کودکان بیشتری را در معرض ترک تحصیل و پیوستن به بازار کار قرار دهد که اشکال دیگری از خشونت و نقض حقوق کودکان محسوب می‌شوند.

نقض حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه: هزینه اجباری یا قابل پرهیز

گرچه بسیاری از اشکال خشونت‌هایی که کودکان در جریان مناقشات مسلحانه تجربه می‌کنند برای جمع زیادی از فعالان و تحلیل‌گران شناخته شده است، اما آن‌ها یا لزومی به پرهیز از هزینه‌های جنگ بر روی کودکان نمی‌بینند یا حتی آن‌ها را قابل پرهیز نمی‌شمارند. اما جمله تکراری اما مهمی که توسط نهادهای حقوق بشری و مقامات ارشد سازمان ملل گفته و در متون حقوقی یا بیانیه‌ها مطرح می‌شود این است که: «حتی جنگ‌ها هم اصولی دارند.»

دبیرکل سازمان ملل در صحبت‌هایی در سال ۲۰۱۷ گفت: «اگر [این] اصول بین‌المللی به صورت موثری به کار گرفته شده بودند، مرگ و هزینه‌های تحمیلی دیگر به شهروندان [از جمله کودکان] به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کرد.»

گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مناقشات مسلحانه در زمان راه اندازی کمپین «اقدام برای محافظت از کودکان آسیب‌دیده از مناقشات مسلحانه» در سال ۲۰۱۹ تاکید کرد که این اصول، هم قوانین بین‌المللی را شامل می‌شود و هم اصول اخلاقی را.

صاحبان قدرت و تحلیل‌گرانی که کودکان را در مرکز توجه خود قرار نمی‌دهند، نه تنها این اصول را رعایت نمی‌کنند یا از رعایت آن‌ها حرفی به میان نمی‌آورند، بلکه به شکلی غیردقیق و حتی نادرست از این اصول استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال یکی از عبارات تکراری برای کاهش هزینه‌های جنگ بر روی کودکان، «به کار بستن حداکثر توان» برای جلوگیری از بروز خشونت علیه کودکان است. اما معمولا این جمله توسط طرفین جنگ به منظور توجیه مرگ‌ها و سایر اشکال خشونت علیه کودکان استفاده می‌شود، گویا اگر حداکثر توان‌شان را به کار نبسته بودند، تعداد کشته‌ها، مجروح‌ها‌، بی‌خانمان‌ها و سایر گروه‌های آسیب‌دیده از جنگ بالاتر می‌بود.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ چیز مرگ کودکان و سایر اشکال بزرگ خشونت علیه آن‌ها را توجیه نمی‌کند. بنابراین دوباره باز می‌گردیم به قوانین و اصول بین‌المللی که باید به درستی و بدون سوبرداشت رعایت شوند.

هیچ مصلحتی برای کودکان در جنگ نیست

این جمله بنیانگذار موسسه بین‌المللی «نجات کودکان» در جریان جنگ غزه بارها توسط این نهاد و فعالان حقوق کودک بازنشر شده است: «هر جنگی، جنگ علیه کودکان است.» از طرف دیگر تجربه‌های تاریخی و تحلیل‌های انتقادی نیز نشان می‌دهد که هیچ جنگی منفعتی برای حقوق کودکان (و سایر گروه‌های در حاشیه) نداشته است. آن چه به عنوان اشکال خشونت بزرگ علیه کودکان برشمردیم، تبعات تمام جنگ‌ها هستند و آثار درازمدت و گاه جبران ناپذیری بر زندگی کودکان باقی خواهند گذاشت. کودکانی که پیش از وقوع جنگ‌ها، در معرض آسیب بیشتری بودند، مانند کودکان دارای معلولیت، کودکان متعلق به اتنیک‌ها، کودکان در معرض فقر و ساکن مناطق توسعه نیافته و حاشیه، در جریان جنگ‌ها نیز آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند و از دسترسی کمتری به منابع حمایتی برخوردار خواهند بود.

گرچه شاید رعایت حقوق کودکان از سوی تصمیم‌گیران و افراد در قدرت، آرزوی غیرقابل دستیابی به نظر برسد، اما تاکید بر آن، برای آگاهی عمومی، جهت دادن خواست جمعی و فشار افکار عمومی بر تصمیمات صاحبان قدرت، می‌تواند موثر باشد. اگر به اصول بین‌المللی حقوق کودک بازگردیم، اصل مهم در هر تصمیمی باید «مصالح عالیه کودکان» باشد. آن وقت، نه از جنگ افروزان، بلکه از تحلیل‌گران و شهروندانی که جنگ را دارای منفعت تلقی می‌کنند باید پرسید چطور قتل ده‌ها کودک می‌تواند مصلحتی برای آن کودک و سایر کودکان تلقی شود؟ چطور می‌توان قطع دسترسی کودکان به آموزش را که از تبعات مستقیم جنگ و تخریب زیرساخت‌هاست و به قرار گرفتن کودکان بیشتری در معرض ترک همیشگی تحصیل، ازدواج کودکی، کار کودکی و سایر انواع خشونت می‌انجامد، مصلحتی برای کودکان تلقی کرد؟

این سوالات و پاسخ به آن‌ها جنگی را متوقف نمی‌کند، اما این که شهروندان، کارشناسان و رسانه‌ها چطور به جنگ می‌نگرند و چطور کودکان را در جنگ می‌بینند یا نادیده می‌گیرند، هم می‌تواند در تصمیم‌گیری افراد در قدرت اثرگذار باشد و هم می‌تواند در دسترسی کودکان و سایر گروه‌های متاثر از جنگ به خدمات و حمایت‌های فوری تاثیر بگذارد.

مهرداد فرهمند، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ارزیابی کرد اگر توافق میان اسرائیل و حماس اجرا شود، وضعیت به پیش از هفتم اکتبر سال گذشته بازمی‌گردد که به منزله یک شکست برای اسرائیل خواهد بود.

به گفته فرهمند، این موقعیت مترادف با این است که اسرائیل جنگی را انجام داد، به اهدافش نرسید و همچنان غزه در کنترل حماس خواهد ماند.

او یادآور شد که از طرف دیگر، بازسازی مناطق ویران شده در غزه به دولت خودگردان حماس و این موضوع بازمی‌گردد که دولت‌‌های ثروتمند عربی بیایند و با شروطی خاص آنجا را بازسازی کنند.

این تحلیل‌گر ادامه داد: «حماس یک موافقت کلی را اعلام کرد و با اینکه مردم فلسطین شادی کردند، اما باز هم داستان ادامه دارد. البته باز هم امکان شکست مذاکرات وجود دارد و اینکه دوباره اسرائیل به درگیری و جنگ ادامه دهد.»