• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

انتخابات و سرگذشت خانواده مرموز نیلی: مرگ پدر و پدرزن در سانحه

امیرهادی انواری
امیرهادی انواری

ایران‌اینترنشنال

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۲۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

این روزها رسانه‌ها درباره نقش «حلقه مقداد» در انتخاب ریاست‌جمهوری آینده می‌نویسند. محفلی که نقشش اولین بار در انتصابات دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد و در جریان سیسمونی‌گیت محمدباقر قالیباف هم پیش کشیده شد.

ظاهرا سرنوشت مقداد و میثم، فرزندان حسین نیلی و مادرشان، با «مرگ در سانحه» پیوند عجیبی دارد.

حدودا دو سال قبل و در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، ایران‌اینترنشنال فایلی صوتی از مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار و برادر رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه منتشر کرد که در آن طائب و یکی از حضار، به نقش داماد و برادر داماد رئیسی در «زدن» قالیباف اشاره می‌کردند.

در آن جلسه گفته شد: «خط مشی چی بود؟ بگردیم، پیدا کنیم و بزنیم قالیباف را ....»

داماد و برادر داماد رییس‌جمهوری که در این فایل به آن‌ها اشاره شده، همان مقداد و میثم نیلی هستند. این دو نفر که این روزها از اثرگذاریشان در عزل و نصب‌های سیاسی زیر عنوان «حلقه مقداد» در رسانه‌ها یاد می‌شود، از کجا آمدند؟

تابستان سال ۱۳۶۸، در شرایطی که علی خامنه‌ای تازه رهبر شده بود و شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بود، حسین نیلی، وزیر سابق میرحسین موسوی، در تصادف رانندگی جان باخت
100%
تابستان سال ۱۳۶۸، در شرایطی که علی خامنه‌ای تازه رهبر شده بود و شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بود، حسین نیلی، وزیر سابق میرحسین موسوی، در تصادف رانندگی جان باخت

زخم کهنه تصادف ساختگی

یک‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۶۸، میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی، پیامی کوتاه منتشر کرد و در آن «درگذشت ناگهانی برادر مهندس حسین نیلی»، وزیر سابق معادن و فلزات را تسلیت گفت.

روزنامه کیهان در صفحه دو شماره مورخ ۱۱ تیر ۱۳۶۸ درباره مرگ حسین نیلی احمدآبادی نوشت که او روز جمعه ۹ تیر ۱۳۶۸، در حالی که در سمت عضو هیات مدیره سازمان صنایع دفاع انجام وظیفه می‌کرد، به هنگام بازگشت از ماموریت در اتوبان کرج جان خود را از دست داد.

همان زمان و در خبر دیگری درباره مراسم دفن او نوشته شد که از او سه فرزند به یادگار مانده است.

حسین نیلی، پدر مقداد و میثم نیلی، وزیر معادن و فلزات دولت اول میرحسین موسوی بود
100%
حسین نیلی، پدر مقداد و میثم نیلی، وزیر معادن و فلزات دولت اول میرحسین موسوی بود

حسین نیلی احمدآبادی، متولد سال ۱۳۲۵ در اصفهان بود که بعد از انقلاب به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمده بود. او در سرکوب اعتراضات سال‌های نخست جمهوری اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری نقش داشت. از سال ۱۳۶۰ معاون سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری بود. از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۴، در دولت موسوی وزیر معادن و فلزات بود. اینکه او از وزارت در دولت اول به مدیریت در دولت دوم موسوی رسید، شاید به دلیل اختلافات موسوی و علی خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری خامنه‌ای بود.

۲۷ سال پس از آن تصادف، وقتی سه فرزند نیلی احمدآبادی دیگر بزرگ شده بودند، یک‌ وب‌سایت از زیرمجموعه‌های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مصاحبه‌ای با یک «همسر شهید» انجام داد؛ زنی به نام «زهرا سجادی».

زهرا سجادی، همسر حسین نیلی و مادر مقداد و میثم نیلی
100%
زهرا سجادی، همسر حسین نیلی و مادر مقداد و میثم نیلی

سجادی در این مصاحبه گفت همسرش مثل حسن تهرانی مقدم (از بنیانگذاران برنامه موشکی سپاه پاسداران که سال ۱۳۹۰ در انفجار زاغه مهمات شهریار کشته شد)، در صنایع الکترونیک، موشک‌سازی و مخابرات، طرح‌هایی داشته است.

او با طرح شبهه‌ای درباره مرگ همسرش گفت در زمانی که اکبر ترکان در صنایع دفاع بوده، هیاتی از یوگسلاوی برای عقد قرارداد تولید شیشه‌های اپتیک به ایران آمده بودند اما شوهرش، حسین نیلی، از ترکان خواسته دست نگه دارد تا او به رشت برود و محصولات کارخانه‌ای را در آن شهر بررسی کند.

به گفته سجادی، نیلی با کارخانه‌ رشت برای تولید همان شیشه‌های اپتیک به توافق رسیده بوده اما در راه برگشت در تصادفی کشته می‌شود: «معلوم هم نشد این تصادف ساختگی بود یا خیر. در هر حال در حین خدمت به شهادت رسیدند.»

او در پایان مصاحبه تاکید کرد که همسرش، حسین نیلی، جزء اولین گروه‌هایی بوده که با خامنه‌ای، پس از آغاز رهبری‌اش «بیعت» کرده است.

 تابستان ۱۳۶۸، حسین نیلی، وزیر سابق معادن و فلزات، در سانحه رانندگی در اتوبان کرج جان باخت
100%
تابستان ۱۳۶۸، حسین نیلی، وزیر سابق معادن و فلزات، در سانحه رانندگی در اتوبان کرج جان باخت

خامنه‌ای پس از مرگ نیلی، در دیدار با خانواده او با اشاره به اینکه مرحوم را از زمان حضورش در ذوب آهن می‌شناخته، گفت: «من به جرات می‌توانم بگویم که شاید یک ساعت و یا یک سال از عمر ایشان برابر با تمام یک عمر عده‌ای است که ادعای زیاد دارند ولی خدمتی برای نظام و انقلاب انجام نمی‌دهند»

۲۷ سال بعد از مرگ پدر

در زمان مرگ نیلی احمدآبادی در آن تصادف مشکوک، گفته شده بود او سه فرزند دارد.

هویت دو فرزند از آن سه، یعنی مقداد و میثم امروز روشن شده است اما مشخص نیست میثم، مقداد را پای سفره انقلاب نشانده یا برعکس. یا شاید فرزند سومی که نامش منتشر نشده است.

یک هفته قبل از مرگ رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، وب‌سایت خبرآنلاین (نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان) در گزارشی به نقش مقداد نیلی، همسر ریحانه‌ رئیسی و داماد ابراهیم رئیسی در کابینه دولت سیزدهم پرداخت.

دولت رئیسی هنوز یک ساله نشده بود که محمود احمدی بیغش - که اتفاقا حالا جزء خیل ثبت‌نام کنندگان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ هم هست - در بهمن‌ ماه سال ۱۴۰۰ در جریان نطقش در مجلس گفت: «در دولت شما پدیده مقدادیسم همان نقش غلط را ایفا می‌کند که آشناییسم در دولت روحانی ایفا می‌کرد.»

اشاره او به توصیه‌نامه‌هایی بود که از سوی مقداد نیلی، داماد رئیسی برای به‌کارگیری اشخاص در دولت صادر شده بود.

هر چند زمزمه‌هایی درباره نقش داماد رئیسی در رایزنی‌های پشت‌ پرده شده است، به نظر می‌رسد چهره تعیین کننده در این میان میثم، برادر مقداد باشد.

از مقداد نیلی، همسر ریحانه رئیسی، دختر ابراهیم رئیسی تصاویر زیادی در دست نیست
100%
از مقداد نیلی، همسر ریحانه رئیسی، دختر ابراهیم رئیسی تصاویر زیادی در دست نیست

برادر مقداد

از مقداد نیلی، همسر ریحانه رئیسی، دختر ابراهیم رئیسی تصاویر زیادی در دست نیست.

از میثم، برادر مقداد، تصاویر و اظهار نظرهای بیشتری در دست است. طبیعی هم به نظر می‌رسد. او صاحب وب‌سایت رجانیوز به شمار می‌رود. بنگاه رسانه‌ای جریان پایداری که پیش از پیدایش جریان پایداری کارش را آغاز کرده بود.

سال ۱۳۸۴، شاکله اولیه رجانیوز از نیروهای ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و وب‌سایت شخصی او زیر نظر مسعود زریبافان تشکیل شد.

وب‌سایتی که امروز تصویر رئیسی را هم به محمدعلی رجایی در پیشانی خود چسبانده، در سال‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸، در جریان‌های مهم امنیتی و پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، نقش مهمی بازی کرد.

میثم نیلی، مالک وب‌سایت رجانیوز، محمدمهدی اسماعیلی را در ثبت‌نام برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری همراهی کرد
100%
میثم نیلی، مالک وب‌سایت رجانیوز، محمدمهدی اسماعیلی را در ثبت‌نام برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری همراهی کرد

میثم نیلی سمت‌های زیادی از وزارت ارشاد تا سازمان صدا و سیما داشته و دارد اما به نظر می‌رسد نقش او به عنوان مالک رجانیوز از بقیه محوری‌تر باشد.

رجانیوز فقط یک وب‌سایت نیست بلکه ویترین جریانی امنیتی بوده و هست. جایی که حتی زور مجلس شورای اسلامی هم در جمهوری اسلامی به آن نرسید.

برادران نیلی و افشاگری

مهم‌ترین نقش برادران نیلی در سال‌های اخیر حمله به محمدباقر قالیباف بوده است؛ مهم‌ترین رقیب درون خانوادگی اصول‌گرایان برای ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و در کل، برای جریان پایداری.

دو برادر برای تخریب قالیباف مستقیم وارد نمی‌شوند. وحید اشتری، «دانشجوی عدالت‌خواه»، از اصلی‌ترین مهره‌هایی به شمار می‌رود که در جهت سیاست‌های برادران نیلی حرکت کرده است.

در جریان پروژه نیلی‌ها برای تخریب قالیباف که به وسیله وحید اشتری اجرا شد، مهدی طائب، برادر رییس وقت سازمان اطلاعات سپاه، در نهایت ناچار شد از میثم نیلی، برادر داماد رییس‌جمهوری عذرخواهی کند.

اگر جریان نیلی‌ها علیه قالیباف اقدام کردند، جریان دیگری هم علیه کاظم صدیقی افشاگری کرد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، اسنادی را افشا کرد که نشان می‌دهند صدیقی باغی را تصرف کرده است. موضوعی که با عذرخواهی این چهره نزدیک به خامنه‌ای همراه شد اما این ماجرا به نوعی به نیلی‌ها هم مربوط بود: میثم نیلی، اسفند ماه ۱۴۰۲ تمام قد از صدیقی دفاع کرد و نوشت: «با شکایت‌نامه روشنگر و متن پرهیزکارانه عالم زاهد و روحانی مجاهد، جناب آیت‌الله صدیقی، بازی‌های پشت صحنه به زودی روشن و شفاف خواهد شد.»

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراه محسن منصوری و میثم نیلی برای ثبت‌نام در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور حضور یافت
100%
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراه محسن منصوری و میثم نیلی برای ثبت‌نام در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور حضور یافت

نیلی‌ها و اسماعیلی

روزنامه دنیای اقتصاد در جریان گمانه‌زنی‌ها در مورد نامزدهای انتخابات، درباره رویکرد دولت رئیسی نوشت: «دو بال سیاسی پاستورنشینان، یعنی مهدی مجاهد، معاون فرهنگی دفتر رییس‌جمهور و همچنین مقداد نیلی، پس از قطعی شدن عدم ورود [پرویز] فتاح به این اجماع رسیدند که با وجود برخی اختلافات، بهترین گزینه جانشین، محمد مخبر است.»

محمد مخبر نامزد نشد اما میثم، برادر مقداد نیلی، شخص دیگری از دولت رئیسی را برای ثبت‌نام همراهی کرد: محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراهیم رئیسی.

عدم نامزدی مخبر، گزینه تداوم دولت رئیسی را با چالش جدی روبه‌رو کرد.

پاستورنشینان بعد از رئیسی نتوانستند سر یک نامزد توافق کنند و حالا در مقابل وزیر ارشاد دولت رئیسی، وزیر راه و شهرسازی رئیسی یعنی مهرداد بذرپاش قرار دارد. نامزد دهه شصتی که البته حاشیه‌های زیادی دارد اما در انتخابات اخیر مجلس، پشتیبان مالی جریان شریان به رهبری حمید رسائی بود که نتایج قابل توجهی هم در انتخابات به دست آورد.

 زهرا سجادی با نام کامل زهرا بگم سجادی، در  انجمن بین‌المللی حمایت از خانواده‌های قربانی تروریسم نیماد عضویت داشته است
100%
زهرا سجادی با نام کامل زهرا بگم سجادی، در انجمن بین‌المللی حمایت از خانواده‌های قربانی تروریسم نیماد عضویت داشته است

مادر نیلی‌ها

هر چند این روزها بیشتر مقداد و میثم نیلی در کانون توجه قرار گرفته‌اند اما این خانواده یک عضو مشهور دیگر هم دارد. زهرا سجادی که نامش از سال ۱۳۸۸ برای تصدی معاونت خانواده مرکز امور زنان و خانواده از سوی احمدی‌نژاد مطرح شد.

مادر نیلی‌ها مدتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی همچنان در دولت حضور داشت.

زهرا سجادی از فعالان جبهه پایداری هم به شمار می‌رود و در دهه ۱۳۹۰ نیز تشکلی به نام مجمع زنان انقلاب اسلامی راه‌اندازی کرد و خودش دبیر‌کل آن شد.

فعالان حوزه زنان احتمالا او را با اظهار نظرهایی مثل «در مناطق گرمسیر، دختران زیر ۱۳ سال هم آمادگی ازدواج دارند» یا «سن عقلی دختران ۴۰ سالگی است»، می‌شناسند.

به نظر می‌رسد نام کامل زهرا سجادی، «زهرا بگم سجادی» است که همراه کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و مریم مجتهد‌زاده، معاون امور زنان و خانواده احمدی نژاد، در دی‌ ماه سال ۱۴۰۰، مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی را تاسیس کردند.

علاوه بر این، سجادی در سال ۱۳۹۳ در کنار زهره سادات لاجوردی (فرزند اسدالله لاجوردی) که عضو جریان پایداری است، عضو علی‌البدل انجمن بین‌المللی حمایت از خانواده‌های قربانی تروریسم نیماد هم بوده است.

این‌روزها رسانه‌ها درباره تلاش‌ انتخاباتی آن‌چه که «حلقه مقداد» می‌نامند، می‌نویسند. تلاشی که شاید با توجه به آرایش اصولگرایان لزوما به انتخاب رییس‌جمهوری مطلوب خانواده نیلی منجر نشود اما نفوذ این خانواده در ساختار جمهوری اسلامی با ریاست جمهوری رئیسی آغاز نشده که با پایان عمر دولت او حتما تمام شود.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

وزیر اطلاعات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تهدید کرد

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در جلسه سران قوا درباره انتخابات گفت این وزارت‌خانه تلاش می‌کند «با برنامه مخرب معاندین خارج‌نشین» مقابله کند. او هم‌زمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به پرونده‌سازی تهدید کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی خبر داد شامگاه چهارشنبه جلسه سران قوا برای اتخاذ تصمیم‌های لازم در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری و با حضور رییس قوه‌قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و رییس سازمان صدا و سیما در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

خطیب در جریان این جلسه با بیان اینکه رفتار کاندیداها و حامیان آن‌ها رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریب‌گرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد، گفت که در صورت لزوم، گزارش این رصد در اختیار مقام‌های قضایی قرار خواهد گرفت.

این روند نشان می‌دهد فضای امنیتی در آستانه انتخابات در ایران تشدید شده است.

در تحلیل این شرایط، جابر رجبی، فعال و تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی آمادگی قبلی را «برای مهندسی انتخابات و امنیتی کردن فضای انتخابات» نداشته است.

رجبی گفت در حال حاضر دو نوع تهدید در فضای موجود دیده می‌شود که اولی تهدید حکومت علیه صاحبان قدرت است و دومی تهدید حکومت علیه مردم.

تشویق به تحریم انتخابات جرم اعلام شد

هیات نظارت بر مطبوعات در آستانه برگزاری انتخابات در ایران، دستورالعملی در ۱۶ بند منتشر کرد و رسانه‌ها و مردم را به مجازات تهدید کرد.

در بند اول این دستورالعمل از «انتشار هر گونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیر واقع مبنی بر توقف انتخابات یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود» به عنوان برخی مصداق‌های موارد مجرمانه نام برده شده است.

«تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، انتشار و تبلیغ علایم تحریم انتخابات، انتشار هجو یا هجویه یا هر گونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و انتشار هر گونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی»، برخی دیگر از موارد ذکر شده در این دستورالعمل است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۴ خرداد در مراسم حکومتی سالمرگ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقبره او، به نامزدهای انتخابات پیش رو درباره چگونگی رقابت هشدار داد و مواردی از جمله «اعتقاد به مبانی انقلاب» را به عنوان معیارهای رییس‌جمهوری آینده جمهوری اسلامی اعلام کرد.

او گفت که در رقابت‌های انتخاباتی بین نامزدها «بدگویی، تهمت و لجن‌پراکنی کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند و به آبروی ملی لطمه می‌زند».

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.

احمد وحیدی، وزیر کشور، دوشنبه ۱۴ خرداد، پس از پایان مهلت ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد ۸۰ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شدند.

شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت نامزدهای مورد نظر نظام است.

  • بیشتر بخوانید: چرا انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک «انتخابات آزاد» نیست؟

گلرخ ایرایی از زندان: این است فضای انتخاباتی دیکتاتورها

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۵۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
گلرخ ایرایی

«یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟» این بخشی از دیالوگ یک فیلم نیست. حسن نوروزی، یکی از چند نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی است که این‌طور از کشته‌شدگان آبان سخن می‌گوید.

حالا همین فرد نامزد کرسی ریاست جمهوری‌ست.

هم او و هم دیگر نامزدها به همین راحتی به مردم شلیک می‌کنند و در اوج بی‌عدالتی، کسی توان محاکمه‌شان را ندارد.

مثل:

مصطفی پورمحمدی که در دهه ۶۰ دادستان هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان و خراسان بود و صدای قهقهه‌اش در هیات مرگ و چانه‌زنی‌اش بر سر اعدام انسان‌ها، برای همیشه در گوش ما و در گوش تاریخ خواهد پیچید.

چهره‌ای که علاوه بر بودن در هیات چهار نفره مرگ، نقشی پررنگ در قتل‌های زنجیره‌ای نیز داشت.

پس از خیزش و در روزهایی که بسیاری را کشته و زخمی کرده بودند و جوانان را به دار می‌کشیدند، او بر ضرورت بازسازی ساختار فرهنگی جامعه تاکید داشت.

حال نیز با مدارک شناسایی‌اش وارد ستاد انتخابات کشور شد تا مبادا از قافله عقب بماند.

سعید جلیلی، بدون کمترین توان و تجربه برای اداره کشور، فرمان‌بر و تحت امر خامنه‌ای، و احتمالا گزینه تعیینیِ موردنظر او برای پست ریاست جمهوری.

وحید حقانیان، مباشر اصلی خامنه‌ای، در موردش همین بس که در اعتراضات سال ۱۳۸۸، سپاه ثارالله و سپاه محمد رسول‌الله را علیه معترضان سازماندهی می‌کرد.

اعتراضاتی که در پی سرکوب بی‌امانشان، بسیاری کشته یا دچار نقص عضو، بسیاری مفقود و بسیاری به حبس‌های طولانی محکوم شدند و بسیاری را وادار به ترک وطن کرده و زخم‌های آن بر تن‌های بسیاری و بر جان‌هامان تا پایان خواهد ماند.

علیرضا زاکانی که هر آن‌چه از فساد مالی و عملکردش از یاد برود، حضورش در جنایات «کوی دانشگاه» و سوءاستفاده از کودکان کار و زباله‌گرد به عنوان نیروی کار ارزان، در دوره مدیریت او در شهرداری از ذهن پاک نخواهد شد.

مهرداد بذرپاش که به جای محاکمه و پاسخ به فساد و زمین‌خواری ارتقای مقام یافت.

محمدباقر قالیباف، شخصیتی مشهور در میان مفسدان مالی، چماق‌کشی که برخورد گاز انبری با دانشجویان در خیابان در جنایات کوی دانشگاه از افتخاراتش است و احضار، بازجویی و بازداشت روشنفکران و روزنامه‌نگاران از دیرباز در کارنامه‌اش ثبت شده است.

محمود احمدی‌نژاد که پس از عملکردش در دهه ۶۰، در ترورهای برون‌مرزی و در شهرداری تهران و تعطیلی مراکز فرهنگی و تاسیس مراکز مذهبی و سینه‌زنی، با دریدن راهپیمایی سکوت معترضان و خس و خاشاک خواندن مردم، رییس دولت شد.

مردی که بی‌پرنسیب بودن را مردمی‌بودن ترجمه کرد و بر اصول آن دولتی را بنا کرد که هشت سال اداره امور را در دست داشت.

و زهره الهیان که پیش‌تر به دلیل مخالفت مراجع تقلید با حضورش در تصدی وزارت، کناره‌گیری کرد و مورد تقدیر علما قرار گرفت و حالا در پی چند دهه سرکوب و تحقیر زنان و طرد شدن‌شان از عرصه‌ سیاسی به دلیل عدم اجماع رجال بر سر تفسیر واژه‌ «رجلیت» و در پی خیزشی با حضور گسترده‌ زنان و نقش محوری‌شان در خیابان و تصمیم رجال بر حضور نمادین زنان در لیست کاندیداتوری انتخابات، ایفای این نقش را بر عهده گرفته است.

و بسیاری دیگر که اعلام حضور کردند و شرح عملکرد و پیشینه‌شان بر کسی پوشیده نیست.

ما این فضای هولناک را و تصدی این قماش افراد در مناصب دولتی و حکومتی را زندگی می‌کنیم و کشته می‌شویم و قاتلان‌مان نه‌تنها مجازات نمی‌شوند بلکه در سازمان ملل برایشان مراسم یادبود برگزار می‌شود.

این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد می‌کنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.

گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و در بند زنان زندان اوین زندانی شد.

در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری به توییت‌ها، پست‌ها و استوری‌های ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوان‌ها برای حضور گسترده‌تر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودک‌کش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.

یادداشت گلرخ ایرایی درباره انتخابات، از زندان اوین به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام: به تعهدات هسته‌ای پایبند بوده‌ایم

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از اقدام شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تصویب قعطنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده است.

ایروانی روز پنچ‌شنبه ۱۷ خرداد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر این‌که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملا نادرست و بی‌اساس است.»

شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.

در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.

ایروانی در ادامه نامه خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ گفت: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.»

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت اقدام اخیر شورای حکام پس از هماهنگی و تقسیم کار میان اروپا و آمریکا صورت گرفته است.

شمخانی نوشت: «‏از مذاکرات برجام تا اجلاس اخیر شورای حکام آژانس، ‎آمریکا و ‎تروئیکای اروپایی متناسب با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، سعی داشتند با ایجاد امیدواری دروغین در‎ایران، واکنش‌های کشورمان را در برابر سوءرفتارشان مدیریت کنند. هیچ‌گاه موفق نشدند و نخواهند شد.»

او همچنین روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کج‌فهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

در واکنشی دیگر، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، از دولت جمهوری اسلامی خواست در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام، همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کند.

شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «برای مقابله با این ترفند مستکبرانه غرب، وظیفه‌ای جدی و موثر بر عهده دولت محترم است و آن اخراج تمامی بازرسان آژانس از ایران است.»

این چهره دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه این درخواست خود گفت که بازرسان آژانس «گزارش‌های غیر‌واقعی و مغرضانه داده‌اند یا گزارش‌های آن‌ها در تصمیم شورای حکام آژانس بی‌تاثیر بوده است».

مدیر‌ مسوول کیهان به دنبال تصویب این قطعنامه تاکید کرد: «اعتماد به آژانس، شبیه اعتماد آن صاحب قاطر به کلاهبرداری است که خود بی‌اعتباری او را فریاد زده بود.»

روز چهارشنبه، متن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام آژانس تصویب شد.

در این قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است.

از جمله این نگرانی‌ها، پاسخ ندادن جمهوری اسلامی به سوالات درباره این‌ است که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.

سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صدور این قطعنامه را محکوم کردند و آن را «غیرسازنده» خواندند.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی در مقابل صدور این قطعنامه گفت: «از امروز اقداماتی را که در چارچوب پادمان است آغاز کردیم. انتظار این است که کشورهای غربی به جای سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی و رویکرد فشار، راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، تهران «مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آید».

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه جداگانه‌ای نوشت این قطعنامه را «به شدت محکوم می‌کند.»

این وزارت‌خانه افزود صدور این قطعنامه، «هیچ تاثیری» بر اراده جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و «عمیاتی ساختن طرح‌های توسعه‌ای هسته‌ای خود» ندارد.

نیویورک تایمز گزارش داده است دولت جو بایدن به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌های هسته‌ای در پیامد واکنش تهران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارت‌های به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، واشینگتن برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط وخیم خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته تا زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.

قطعنامه تازه شورای حکام آژانس از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیش‌تر هم قطعنامه‌ مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»

قطعنامه تازه شورای حکام علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حالی تصویب شد که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

«شاهدان روایت کنند»؛ ۴۶ سال آزار جنسی زندانیان در ایران

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
نیلوفر منصوری

آزار جنسی در زندان‌های ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷، یکی از موضوعات جدی و مورد توجه نهادهای توجه حقوق بشری بوده است. مقایسه این مساله با سیستم شکنجه‌های غیر انسانی در دیگر نقاط جهان می‌تواند به درک بهتر شدت و ابعاد آن کمک کند.

بیانیه کارزاری با عنوان «شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت»، روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در صفحه منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام منتشر شد.

این بیانیه تصریح کرد که تجاوز و تعرض جنسی می‌تواند از سوی رژیم‌های سیاسی به عنوان «ابزاری ویران‌گر» برای سرکوب استفاده شوند.

این کارزار همچنین بر «استفاده هولناک» از این ابزار در تاریخ معاصر ایران، از جمله در آزار جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان فاجعه کهریزک و همچنین در دهه ۶۰ خورشیدی تاکید می‌کند.

دهه ۱۳۶۰ خورشیدی

صدها تن از زندانیان سیاسی زن گزارش داده‌اند که در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و طی دهه ۶۰ در زندان‌ها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

برخی از این گزارش‌ها در این دهه، شامل تجاوز به زندانیان پیش از اعدامشان بوده است.

دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی

در این دو دهه، گزارش‌ها حاکی از آزار جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب و ساکت کردن زندانیان به خصوص پس از آزادی‌های موقت و دایمی است.

زنان و مردان زندانی در این دوره‌ها با تهدید به آزار جنسی مواجه‌اند و تعداد بیشتری از موارد تجاوزهای خشن با اجسام سخت نیز گزارش شده است.

دهه ۱۳۹۰ خورشیدی

در این دوره، گزارش‌های متعددی از آزار جنسی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران منتشر شده است.

در این گزارش‌ها که به دلیل گسترش دسترسی به اینترنت، شفاف‌تر و کامل‌تر از موارد دهه‌های قبل‌اند، به جزییات آزارهای جنسی اعم از آسیب‌های جسمی و روانی اشاره شده است.

در دهه ۹۰ بسیاری از زنان فعال سیاسی و مدنی که در اعتراضات و تجمعات بازداشت شده‌اند، گزارش‌هایی از آزار جنسی در طول بازداشت و بازجویی‌ها ارائه کرده‌اند. این آزارها شامل تهدید به تجاوز، لمس بدن، و استفاده از الفاظ رکیک بوده است.

پس از اعتراضات ۱۴۰۱

در طول اعتراضات سراسری، زنان شرکت‌کننده در تجمع‌ها بارها از سوی نیروهای امنیتی هدف آزار جنسی قرار گرفتند. این آزارها شامل تعرض‌های فیزیکی، کشیدن حجاب و تهدید به تجاوز بود.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش عفو بین‌الملل و گزارش جامع سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آزارهای سخت جنسی، تعرض و تجاوز به شهروندانی خبر می‌دهند که در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند.

از آزار جنسی در زندان‌های ایران پس از بهمن ۵۷، همچون سایر نقاط جهان، به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و به صورت هدفمند و سیستماتیک استفاده شده است.

تفاوت‌های موجود در واکنش‌ها و مستندسازی این جنایات، ناشی از تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی میان ایران و دیگر کشورهاست. در حالی که برخی کشورها پس از دوره‌های استبدادی، اقدام به مستندسازی و محاکمه عاملان این جنایات کرده‌اند، در ایران همچنان موانع جدی برای افشا و پیگیری این موارد وجود دارد.

تلاش‌های بین‌المللی و فشارهای حقوق بشری می‌تواند نقش مهمی در افشای این جنایات و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشته باشد.

گزارش‌های مشابه از دیگر نقاط جهان:

آرژانتین و شیلی

در دوران دیکتاتوری‌های نظامی آرژانتین و شیلی، آزار جنسی به‌عنوان یکی از ابزارهای شکنجه به‌کار گرفته شد.

این دوران در هر دو کشور آمریکای لاتین با گزارش‌های فراوانی از تجاوز و آزار جنسی زندانیان همراه بود.

پس از بازگشت به دموکراسی، بسیاری از این موارد مستند و محاکمه و برخی از عاملان این جنایات به زندان محکوم شدند.

عراق

در عراق و طی دوره صدام حسین، استفاده از آزار جنسی به‌عنوان ابزار شکنجه در زندان‌ها امری شایع بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در آن سال‌ها، زندانیان سیاسی به‌ویژه زنان، هدف تجاوز و سایر اشکال آزار جنسی قرار می‌گرفتند.

پس از سقوط صدام، برخی از این موارد مستند شد اما سیستم قضایی ناکارآمد و ناآرامی‌های پس از جنگ، رسیدگی به این جنایات را دشوار کرد.

چین

در چین به ویژه پس از تظاهرات تیان‌آن‌من گزارش‌هایی از آزار جنسی در زندان‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای شکنجه گزارش شده است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌ویژه زنان، هدف این نوع از شکنجه‌ها قرار می‌گیرند.

چین به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه و کنترلی که بر اطلاعات دارد، گزارش‌های کم‌تری نسبت به سایر کشورها دارد، اما سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی همچنان مواردی را گزارش می‌دهند.

اتحاد جماهیر شوروی

در دوره حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی سابق، آزار جنسی بخشی از شکنجه‌های اعمال شده بر زندانیان سیاسی در گولاگ‌ها و سایر مراکز بازداشت بود.

این موارد عمدتا به دلیل سرکوب شدید اطلاعات، پس از فروپاشی شوروی آشکار شد.

گزارش‌گری آزار و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران

در چهار دهه اخیر در ایران بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انتقام‌جویی و بی‌عدالتی سیستماتیک، از گزارش دادن موارد تعرض و آزار جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خودداری کرده‌اند. در مواردی نیز که شکایت‌های رسمی ثبت شده، عموما به نتیجه نرسیده‌اند یا با بی‌توجهی مقامات مواجه شده‌اند.

بیانیه کارزار همصدایی علیه آزار جنسی از سوی نرگس محمدی نیز به این موارد اشاره کرد: «هیچ‌گاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند.»

در بیانیه کارزار گفته شده مجازات روایتگرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند افزون بر این‌که بیانگر «نبود استقلال سیستم قضایی» در جمهوری اسلامی است، نشان از اراده برای به سکوت کشاندن همه کسانی دارد که آسیب‌دیدگان و بازماندگان این‌گونه از سرکوب هستند و قطعا تعداد نامعلومی به همین دلیل لب به سخن نگشوده‌اند.

این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما به روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه خواهیم داد.»

آیا نمایش انتخابات جمهوری اسلامی کارکردهای پیشین را دارد؟

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
ایمان آقایاری

انتخابات پیش از موعد برای «تعیین» رییس دولت (آن‌چنان که علی خامنه‌ای گفت) نزدیک است. مخالفان حکومت پیش‌بینی می‌کنند که نمایشی کم رونق و بی‌فروغ در راه است و جمهوری اسلامی مطابق معمول از انتظارش برای شکل‌گیری یک «حماسه» می‌گوید.

با وجود این‌که می‌توان شواهد و دلایلی در موافقت با روایت مخالفان ارائه کرد، اما این نوشتار با نیت پرداختن به این موضوع شکل نگرفته است. هدف از نگارش این متن ارزیابی این مساله است که آیا در صورت میزانی افزایش مشارکت در انتخابات، رابطه بحرانی شده میان مردم و جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؟ به بیان دیگر، آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از مسیر انتخابات، رابطه ملت-حکومت را ترمیم کند؟

برای بررسی این موضوع ناگزیر باید فرض کنیم که نظام، واجد قوه عاقله‌ای است و در مرحله بعد تصور کنیم که این قوه، اراده‌ای برای ترمیم این رابطه یا لااقل تظاهر به چنین امری دارد. حکومت، پیش از این در چند مقطع، از عرصه انتخابات بهره‌برداری‌های مشروعیت‌ساز کرده است. فارغ از این‌که مردم با چه نیاتی در آن انتخابات‌ها مشارکت می‌کردند یا این‌که شرایط پساانتخابات برای نظام ایجاد بحران می‌کرد یا خیر، محملِ انتخابات به امکانی برای فرار و فرافکنی حکومت و همچنین تظاهر آن به مقبولیت و مشروعیت تبدیل می‌شد.

برای مثال پس از انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز به عنوان فراگیرترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب ۵۷ تا آن تاریخ، رابطه بخش وسیعی از جامعه با حکومت وارد مرحله‌ای بحرانی شد.

از سویی آثار ویران‌گر سیاست‌های اقتصادی دولت به مرور آشکارتر شد و شاید مهم‌تر از همه تنش با کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به سطحی کم‌سابقه ارتقا یافت. در چنین شرایطی بود که نظام جمهوری اسلامی به سمت برگزاری انتخابات ۹۲ خیز برداشت؛ انتخاباتی که اگرچه در آن به رد صلاحیت یکی از اساسی‌ترین و ضمنا مرموزترین چهره‌های حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی دست زد؛ اما با تایید صلاحیت روحانی و نبستن کامل فضای مناظرات، از امکان داغ شدنِ قابل مدیریت فضا بهره برد.

این مثال یکی از نمونه‌های موفق جمهوری اسلامی برای عبور موقت از شرایط بغرنج داخلی و خارجی از طریق برگزاری انتخابات و مهندسی خشم و نارضایتی مردم، اجرای نمایش مشروعیت و در نهایت مهار و سرکوب کم‌هزینه مطالبات اقشار مختلف است. اما ارزیابی تفاوت‌ اضلاع و زوایای گوناگونِ آن برهه با برهه کنونی، دقیقا همان اهرمی است که می‌تواند یکی از گره‌های اصلی بحث حاضر را بگشاید.

نخست این‌که جنبش سبز برخاسته از بستر انتخابات بود. اگرچه خواست معترضان محدود به برگزیدن یکی به جای فرد دیگر نبود و منظومه‌ای از مطالبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لایه‌هایی از اجتماع را حول صندوق رای و سپس شعار «رای من کو؟» گردآورده بود؛ اما این جنبش بنا به مجموعه‌ای از علل نتوانست در استقلال کامل از نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی، فضایی وسیع برای خود ایجاد کرده و آن را تثبیت کند. لذا جنبش سبز به جنبشی مدنی با مطالباتی معوق تبدیل شد که با مشارکت بخش بزرگی از هوادارانش در انتخابات ۹۲ عملا مستحیل شد.

دومین وجه تمایز این است که دولت احمدی‌نژاد، جریان‌های حامی‌اش و شعارها و رفتارهای شخص او به گونه‌ای بود که بخشی از جامعه و حتی گروهی از تحلیل‌گران را بر آن می‌داشت که تصور کنند با ایجاد تغییرات در مناصب اصطلاحا انتخابیِ رژیم، ممکن است دریچه‌ای ولو کوچک برای تنفس عمومی گشوده شود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تا آن زمان هنوز تنافر و تضادهایی بر سر اصول -حتی با ظاهری دانستن‌شان- در میان نیروهای حاضر در عرصه قدرت مشاهده می‌شد و جامعه نیز سیر آزمون و خطا را به کمال نپیموده و به قولی پرده از نهان‌خانه قدرت به‌طور کامل نیفتاده بود.

جمله معروفی به این مضمون بیان می‌شود که انقلاب پیش از آن‌که به خیابان بیاید در ذهن‌ها لانه می‌کند. برای آن‌که اذهان عمومی مستعد پذیرش ایده‌ دگرگونی‌های عمیق و ضرورت آن شود، مجموعه‌ای از تحولات ذهنی و عینی لازم است. سومین نکته به همین مقوله برمی‌گردد. سرخوردگی ناشی از انسداد سیاسی، افت دائمی سطح زندگی مردم، مواجه شدن با انبوهی از مصائب و عیان شدن فزاینده مفاسد حاکمان از یک‌سو و زنجیره‌ای از تغییرات اجتماعی که ضدیت کامل با الگوهای تحمیل شده ارزشی و هنجارین را در جامعه پدیدار کرد از سوی دیگر، موجب شد تا ذهن‌ها به موازات بی‌اعتنا شدن نسبت به حکومت و سازوکارهایش، پذیرای تغییرات بنیادین شوند.

حال با مد نظر قرار دادن این فرضِ نسبتا بعید که حکومت قصد دارد در موقعیت کنونی چیزی مشابه انتخابات ۹۲ را بازسازی کند تا از این طریق مهر ابطال بر جنبش اعتراضی اخیر بزند و از طرفی در عرصه سیاست خارجی، بازی نوینی را آغاز کند به صحنه بنگریم.

برای این منظور باید نگاه کنیم که نشانه‌های صادر شده توسط خود دستگاه در سالیان اخیر همه در راستای اعلام این حقیقت بوده که راهبردهای کلان در سیاست خارجی، یکسره توسط رهبری نظام تعیین می‌شود. مثلا گره کور در رابطه با آمریکا در داخل بیت افکنده شده و تنها تمایل ولی فقیه یارای گشودن آن را دارد. عموم جامعه نیز نسبت به این حقایق نیک آگاهند و دیگر کسی با شعار «توافق و تعامل با جهان» پای صندوق نخواهد رفت.

دیگر و مهم‌تر اینکه شرایط پسا-ژینا (مهسا) مختصات خود را دارد. هیچ‌کدام از عناصر برسازنده جنبش اعتراضی اخیر در عرصه انتخابات‌های جمهوری اسلامی مجوز طرح ندارند؛ مگر آن‌که نظام قصد خودانحلالی داشته باشد. نه بستر ظهور، نه میدان نزاع، نه گاهِ قرار و نه عرصه تحقق آمال جنبش «زن، زندگی، آزادی»، انتخاباتِ رژیم نبوده و نیست. دستگاه ولایت مطلقه، ابزار سرکوب چنین جنبشی را دارد اما فاقد امکانات انحلال یا استحاله آن است.

نکته در خور تامل دیگر اینکه سال‌هاست شاهد کاهش بازه زمانی میان اعتراضات هستیم. در عین حال گستره جغرافیایی و تنوع مسائل مورد اعتراض نیز توسعه یافته. بخشی از این توسعه‌یافتگیِ اعتراض، هم‌زمان بوده با دورانی که رژیم هنوز انتخابات هیجانی برگزار می‌کرده. مثلا خیزشی که نقطه پارادایم شیفت اعتراضات محسوب می‌شود، درست پس از انتخابات جنجالی ۹۶ رخ داد. در دی‌ماه ۹۶ بود که علی‌رغم مشارکت بالای انتخاباتی در چند ماه پیش از آن، حرکتی گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و از قضا شعار سرشت‌نمایِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خلق شد.

سلسله وقایع پس از آن، از کشتار آبان ۹۸ و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گرفته تا نحوه قتل عام خاموش مردم با سیاست‌های اتخاذ شده توسط نظام در دوران کرونا و در نهایت رسیدن به سرکوب اعتراضات دو سال اخیر، سدی ستبر و عبور ناپذیر میان مردم و حکومت ایجاد کرده که حتی مشارکت بخشی از قشر ساکن در منطقه اصطلاحا خاکستری، در نمایش انتخاباتی رژیم نیز نمی‌تواند معنایی مشابه ۹۲ تولید کند.

پاره‌ای تحلیل‌ها از این دریچه به موضوع نظر دارند که سیاست‌های انقباضی نظام در عرصه انتخابات موجب یخ‌زدگی فضا شده و اگر نظام برای رفع انتخاباتیِ بحرانی که از آن سخن رفت خلع سلاح شده ناشی از چنین رویکردی است. از منظر این تحلیل در واقع جمهوری اسلامی مرغ تخم طلای خود را سر بریده است. اما نوشته حاضر چنین فرض می‌کند که مجموع سیاست‌های نظام و مسیر طی شده ناگزیر به چنین تضاد رفع‌ناپذیری میان ملت و حکومت می‌رسید؛ حتی اگر نظام همیشه و همچنان همه آن بازیگران شورآفرین را برای انتخابات‌ها تایید صلاحیت می‌کرد.

بر مبنای این توضیحات و برشمردن تمایزات میان فضای کلی امروز با آن روزها می‌توان استدلال کرد که حتی با فرض مشاطه‌گری حکومت بر سیمای انتخابات و یا اراده آن برای نشان دادن تمایل در جهت اعمال تغییراتی جزئی، خواست، خشم و حتی استیصال عمومی نیز قابل قالب‌گیری در شکل انتخاباتی نیست. حرکت‌های اعتراضی اکنونی که کمال تجلی آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» است، هم در ستیز با جمهوری اسلامی و هم در گریز از آن معنا می‌یابد. یعنی از حیث انتخابِ زمینِ بازی، خلاف جنبش‌های دوران «اصلاحات» یا جنبش سبز، حکم خط موازی با جمهوری اسلامی را دارد که هیچ‌کجا به هم نمی‌رسند.

ممکن است جنبش «زن، زندگی، آزادی» توفیق نیابد و در زمانی دیگر و بر بستر رویدادهایی دیگر عناصرِ آن در هیات جنبشی با یک نام متفاوت احیا شود. اما اگر جامعه را دارای چیزی شبیه به یک خزانه عمومی بدانیم که عنصرهای کامیابِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در آن انباشت می‌شوند و در زمان مناسب جهش و تکامل می‌یابند، عناصرِ دستبردناپذیرِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» احتمالا در آن‌جا ذخیره شده‌اند. بنابراین می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی دیگر قادر نخواهد بود تا مخالفان خود را در نمایش انتخابات به صف کرده و آن‌ها را به نفع خود مصادره کند.