پس از اعلام دادستانی اردبیل مبنی بر بازداشت یک ویراستار به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، خانواده حسین شنبهزاده، ویراستار و فعال رسانهای در بیانیهای نوشت: «اتهامات سنگین علیه حسین با توجه به فعالیتش در فضای مجازی با هویت حقیقی قابل توجیه نیست.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشت که هویت این شهروند، حسین شنبهزاده است.
در بیانیه خانواده شنبهزاده آمده است: «ادعای متواری شدن حسین نیز قابل توجیه نیست. او از مدتها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن میگفت و از خودش عکس منتشر میکرد.»
خانواده شنبهزاده ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او گفتند که از نهاد دستگیرکننده و محل نگهداری او مطلع نیست.
حسین شنبهزاده روز سهشنبه در تماس با خانواده بازداشت خود را تایید کرد و گفته بود که «دو سه روز دیگر» آزاد خواهد شد.
خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه ۱۶ خرداد به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد حسن باقرینیا، عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، پس از بازداشت به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده است.
این منبع مطلع به هرانا گفت: «شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پس از تفهیم اتهام، برای وی قرار وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده است.»
این استاد منتقد حکومت، روز ۱۳ خرداد پس از مراجعه به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستگیر شد.
پس از بازداشت باقرینیا، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی از لوازم دیجیتال او و خانوادهاش، از جمله تلفنهای همراه آنها را ضبط کردند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (دادبان) هم به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران با هجوم به منزل این عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، «تمام وسایل الکترونیکی، لپتاپ، موبایل و کیس (کامپیوتر) را با خودشان بردند».
باقرینیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضعگیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.
جواد علیکردی، وکیل این استاد منتقد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت روز ۱۶ خرداد برای پیگیری وضعیت باقرینیا به شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مراجعه کرده اما به او اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است.
علیکردی افزود: «به اینجانب اعلام گردید چون جز وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشم، امکان حضور اینجانب در جهت پیگیری پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا منتفی است.»
بر اساس این تبصره، اگر شهروندی به ارتکاب «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته» متهم باشد، نمیتواند در مرحله مقدماتی تحقیقات پرونده به وکیل انتخابی خود دسترسی داشته باشد و باید یکی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی را انتخاب کند.
باقرینیا پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت و نحوه حکمرانی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.
او در ویدیویی که روز ۱۳ خرداد پیش از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضبط کرده بود، خبر داد احتمالا به دلیل «توهین به رهبری» احضار شده است.
او با اشاره به اقدامات غیرقانونی در جریان اخراجش از دانشگاه، به طعنه گفت جای شاکی و متهم در این پرونده عوض شده است.
دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به برخورد صورت گرفته با باقرینیا نوشت: «ایشان با ارسال پستهای مختلف سعی در تشویش اذهان عموم مردم و دانشجویان داشتند که انعکاس آن در تجمعات غیرقانونی دانشجویان کاملا ملموس بود.»
۱۰۰ تن از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور در بیانیهای در بهمنماه ۱۴۰۱ به اخراج باقرینیا اعتراض کردند.
باقرینیا در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.
این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنهای پرسید: «چرا باید نسبت به جانهای گرفته شده و چشمهای کور شده بیتفاوت باشید؟»
روزنامه اعتماد روز ۹ شهریور سال گذشته نام دهها تن از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
مجمع جهانی دانشجویی که یک نهاد چتری جهانی و متشکل از اتحادیههای دانشجویی، مستقل و دموکراتیک دانشجویان مدارس و دانشگاهها است، در تازهترین گزارش خود آورده است که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا کنون بیش از ۵۸ استاد دانشگاههای ایران به شیوههای مختلف از جمله تعلیق، اخراج و دستگیری، سرکوب شدهاند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه برنامه هستهای ایران قطعنامه صادر کرد. این اولین بار در دو سال گذشته است که چنین قطعنامهای علیه تهران تصویب میشود. متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهاد و تنظیم کردند که با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
تصویب این قطعنامه در حالی است که تهران در چند روز گذشته تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، واکنش نشان خواهد داد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سهشنبه ۱۵ خرداد گفت در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران عکسالعمل نشان خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی میخواهد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد با توجه به بیمیلی تهران برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت میکند.
لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامهها به یک استراتژی گستردهتر گره بخورند.»
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
پیشتر و در روز هفتم خرداد، این روزنامه خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هستهای این کشور نباشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامهای [درباره برنامه هستهای ایران] لابی نکردهایم.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هستهای خود و تشدید تنشها در این حوزه انتقاد کردند.
این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هستهای ایران به «سطوح نگرانکننده»ای رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هستهای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بینالمللی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
مقامهای حکومت ایران در سالهای اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هستهای» تهران سخن به میان آوردهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است».
اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیهای خطاب به شورای حکام آژانس بینالمللی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، یکی از اولویتهای امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار میرود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هستهای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هستهای در منطقه افزایش یابد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
ساوثچاینا مورنینگپست، روزنامه انگلیسیزبان چاپ هنگکنگ، در گزارشی تحلیلی نوشت پکن با وجود فشار تهران، موضع خود را در قبال جزایر سهگانه تغییر نخواهد داد.
به گزارش این روزنامه که از رسانههای مشهور و قدیمی منطقه به شمار میرود، رویکرد چین در قبال این موضوع، نهایتا تاثیر مخربی بر روابط پکن و تهران نخواهد گذاشت.
امارات متحده عربی که حاکمیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را از آن خود میداند، در دهههای گذشته خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
چین هفته گذشته در بیانیهای مشترک با امارات، از تلاشهای این کشور برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بیاساس» امارات متحده عربی احضار کرد.
لیو شینلو، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در پکن، در مصاحبه با ساوثچاینا مورنینگپست گفت که حکومت ایران از طریق کانالهای دیپلماتیک بر چین فشار میآورد تا پکن در قبال حاکمیت جزایر سهگانه موضع مشخصی اتخاذ کند اما چین قطعا به دنبال چنین گزینهای نیست.
لیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نمیتواند از چین فاصله بگیرد و بنابراین قصد ندارد مشکل زیادی در این زمینه ایجاد کند.
تنشهای میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سهگانه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ و در چارچوب توافقنامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. ابوظبی از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همهجانبهای را در مجامع بینالمللی علیه آنچه «اشغال جزایر سهگانه از سوی ایران» میخواند، آغاز کرد.
این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
اِپوک تایمز، روزنامه نزدیک به گروهی از مخالفان حکومت کمونیستی چین، در مقالهای سیاست پکن را در برابر جزایر سهگانه مورد انتقاد قرار داد و نوشت جمهوری اسلامی نارضایتی خود را از رویکرد چین نشان داده است و احتمالا پکن را مجبور خواهد کرد تا برای جبران این موضعگیری اقدام کند.
این روزنامه به بیانیه دو سال گذشته چین و کشورهای عربی و موضعگیری مشابه پکن در قبال جزایر سهگانه پرداخت و افزود خواستههای ایران فقط با حرف حل نمیشد و چین قطعا باید «سر کیسه را شل میکرد».
انتیدی تیوی، یکی از شبکههای نزدیک به مخالفان چین هم موضعگیری اخیر پکن درباره جزایر سهگانه را با بیانیه مشترک رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در روزهای گذشته و تاکید پکن بر لزوم پاکسازی اتمی شبهجزیره کره مقایسه کرد و نوشت این اقدام چین هم با انتقاد کره شمالی روبهرو شد.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز ۱۴ خرداد در واکنش به اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
او تاکید کرد: «چین از ایران و امارات میخواهد اختلافات خود را از طریق گفتوگو و رایزنی به صورت مسالمتآمیز حل کنند.»
پینگدیانئیگه، بلاگر چینی، در پاسخ به انتقادات در خصوص سیاست چین در قبال جزایر سهگانه، در شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بیانیه چین و امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی ندارد؛ چین خواستار حل مسالمتآمیز این مساله شده و هیچ اشارهای به حق مالکیت این جزایر نکرده است.»
او افزود: «هر کسی با نگاه دقیق متوجه میشود که پاسخ چین [واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اعتراض جمهوری اسلامی] معنای واضحی دارد: اینکه به تهران بگوید تمام تلاش ما تنها کمک به ایران برای حل مسالمتآمیز اختلافاتش با کشورهای عربی است. ایران هم باید به صورت منطقی به نیت خیر چین نگاه کند و واکنش درستی از خود نشان دهد.»
نظراتی از این دست در بین برخی دیگر از کاربران فضای مجازی چین نیز مشاهده میشود.
یک منبع دیپلماتیک پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود چین تغییر موضع خود در قبال جزایر سهگانه را منوط به دادن امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی کرده است.
به گفته این منبع، پکن از تهران خواسته است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که میکوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار میرود.
تازهترین گزارش مجمع جهانی دانشجویی که به تازگی منتشر شده نشان میدهد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند که از این میان چیزی حدود چهار هزار دانشجو به شیوههای مختلف مورد آزار، ایذا و سرکوب قرار گرفتند.
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد منتشر شده حاکی از آن است که به دنبال قتل حکومتی مهسا امینی، دختر جوان ۲۱ سالهای که ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران در اثر ضربات مأموران گشت ارشاد دچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شد، جرقه اعتراضات دانشجویی با برگزاری اولین تجمع در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ و در دانشگاه تهران زده شد.
مجمع جهانی دانشجویی (GSF) که یک نهاد چتری جهانی و متشکل از اتحادیههای دانشجویی، مستقل و دموکراتیک دانشجویان مدارس و دانشگاهها است، مینویسد بسآمد بالای این اعتراضات به گونهای باعث نگرانی رژیم جمهوری اسلامی از اعتراضات گسترده دانشجویی شد که وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به تمام دانشگاههای ایران دستور داد هفته اول کلاسها را به صورت مجازی برگزار کنند. سرکوب ۱۰ مهر دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، نقطه عطف شدت عمل پلیسی در محیط آکادمیک بود که در آن، نیروهای امنیتی با تفنگهای ساچمه و پینتبال به دانشجویان شلیک کردند.
این گزارش با استناد به دادههای درز کرده از مرکز امنیتی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و همچنین خبرنامه امیرکبیر، برآورد کرده که در مجموع ۵۷۰ اعتراض برگزار شد.
دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری ۲۸ تجمع اعتراضی سردمدار اعتراضات دانشجویی بود و به دنبال آن دانشگاه شهید بهشتی با ۲۶ مورد تجمع اعتراضی و همچنین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۲۰ اعتراض در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
این گزارش با اشاره به همان اسناد درز کرده، تعداد شرکتکنندگان در تمام اعتراضات در پاییز ۱۴۰۱ را بیش از ۷۰ هزار دانشجو برآورد کرده که از این تعداد ۹۶ درصد دانشجویان دانشگاههای دولتی بودند و تنها چهار درصد از دانشگاههای خصوصی بودند.
در این گزارش آمده است که از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر و بازداشت شدند که از این میان ۵۹۸ دانشجویان پسر و ۲۰۶ دانشجوی دختر بودند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) و دانشگاه علامه طباطبایی بیشترین تعداد دانشجویان بازداشتی و دستگیرشده را داشتند.
با توجه به اسنادی که این نهاد منتشر کرده بیش از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو به کمیتههای انضباطی دانشگاهی ارجاع داده شدند. از میان دانشگاهها، دانشگاه علوم و فنون ایران با ۳۲۴ دانشجو بیشترین ارجاع به کمیتههای انضباطی را داشت و بعد از آن دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۲۸۲ دانشجو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۱۵۷ دانشجو در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۱ دانشجو تعلیق شدند که دانشگاه تهران با ۸۸ دانشجو پرچمدار تعلیق دانشجویان بود. همچنین دستکم ۲۲ دانشجوی معترض دانشگاه مازندران ممنوعالخروج شدند.
در این گزارش آمده است که بیش از ۵۸ استاد دانشگاههای ایران به شیوههای مختلف از جمله تعلیق، اخراج و دستگیری نیز در جریان این کشمکشها سرکوب شدهاند.
در طی جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از ۳۰۰ بیانیه مختلف توسط گروههای دانشجویی در ایران صادر شده که تقریبا ۸۳ درصد از این بیانیهها را دانشجویان معترض تهیه کرده بودند. تحریم کلاسها و امتحانات موضوع اکثر این بیانیهها بودند درحالیکه در بیش از ۲۰۰ بیانیه به سرکوب و خشونت علیه زنان اعتراض شده، در بیش از ۲۰۰ بیانیه قتل مهسا امینی مورد نکوهش قرار گرفته، در بیش از ۱۵۰ بیانیه با حجاب اجباری مخالفت شده و در بیش از ۱۵۰ بیانیه به بازداشت دانشجویان اعتراض شده است.
در بخش پایانی این گزارش به افراد و نهادهای سرکوبگر اشاره شده و آمده است که بیش از ۱۱۶ نهاد امنیتی مستقر در دانشگاهها به همراه کمیتههای انضباطی و نهادهای امنیتی در همراهی با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شیوههای مختلف کنترل و سرکوب دانشجویان را اعمال کردهاند.
پس از انتشار خبر بازداشت خداداد افشاریان، رییس پیشین کمیته داوران به اتهام دریافت رشوه، خبرگزاری تسنیم از باز شدن پای سه باشگاه صنعتی دیگر به پرونده فساد در فوتبال و جدیتر شدن تحقیقات از سهیل مهدی و فریبرز محمودزاده، مسئولان پیشین سازمان لیگ فوتبال ایران خبر داد.
در گزارشی که این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، آمده است: «ماجرای پرونده فساد در فوتبال با توجه به اتفاقات رخ داده در باشگاه مس رفسنجان در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با شکایت شرکت ملی صنایع مس آغاز شد اما پیشرفت تحقیقات موجب ورود سه باشگاه صنعتی دیگر به پرونده شده و بر همین اساس، انتظار میرود به زودی ابعاد تازهای از این پرونده روشن شود.»
به نوشته تسنیم، بررسی موضوع فساد در فوتبال دیگر محدود به شهر رفسنجان و استان کرمان و محدوده سال ۱۴۰۰ نخواهد بود و «عوامل متخلف در برخی دیگر از استانهای کشور در سالهای بعد» نیز وارد روند تحقیقات خواهند شد.
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، اشارهای به نام این سه تیم دیگر نکرده است.
تسنیم در گزارش دیگری که مربوط به اعلام خبر بازداشت افشاریان بود، نوشت: «خداداد افشاریان، رییس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال که نامش در پرونده فساد در این رشته بهعنوان متهم به چشم میخورد، بازداشت و روانه زندان شد.»
بر اساس این گزارش، تحقیقات جدی در مورد دو متهم دیگر این پرونده یعنی مهدی، رییس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و محمودزاده، مسئول وقت لیگ دسته اول، همچنان ادامه دارد.
به گفته تسنیم، پرونده مس رفسنجان مربوط به سالی است که این تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرد: «بر این اساس نام سه فرد مسئول در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بهعنوان متهم به چشم میخورد.»
بررسی و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
تلاش برای مسکوت ماندن پرونده فساد
پس از فاش شدن تشکیل پرونده برای فساد در فوتبال ایران در دادگاه کرمان، رسانههای داخلی با آب و تاب فراوان به انتشار اخبار مربوط به این ماجرا میپرداختند اما به دنبال سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی و کشته شدن او و همراهانش، تب پرونده فساد در فوتبال ایران فروکش کرد.
پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد پرونده در مرحله احضار متهمان است، گزارش شد که یک مربی برای چهارمین بار در مدت اخیر به دادگاه احضار شده است.
بلافاصله پس از پایان لیگ برتر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از احضار محمد ربیعی، سرمربی وقت مس رفسنجان به این نهاد خبر داد.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نوشت: «در پایان لیگ برتر، داورانی که در پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران "رشوه گرفتهاند تا به نفع باشگاه مس رفسنجان یا باشگاههای دیگر قضاوت کنند"، به طور کامل از فوتبال حذف خواهند شد.»
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از اعضای کمیته داوران هم به دادگاه احضار شده است.