با وجود احضار سفیر چین، پکن درباره جزایر سه‌گانه تغییر موضع نداد

بر اساس گزارشی که در حساب اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این ۳۶ زن زندانی درخواست‌های خود را به دفتر بند زنان زندان‌ اوین تحویل داده‌اند.

ناهید تقوی، هستی امیری، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، مریم یحیوی، وریشه مرادی، محبوبه رضایی، نسیم سیمیاری، سکینه پروانه، سپیده قلیان، پروین‌میرآسان و آنیشا اسداللهی، از جمله زنانی هستند که درخواست‌های خود را به زندان ارائه کرده‌اند.

آنها در نامه خود نوشته‌اند این دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایت محمدی از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده در روز ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای در واکنش به احضارش به دادگاه انقلاب نوشت می‌خواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.

او در این نامه خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات افزود: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان محاکمه‌ام می‌کنید.»

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با بیان اینکه موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید، تاکید کرد که می‌خواهد با همراهی شهادت‌دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.

ایران‌اینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه مواجه شده و قرار است با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

در این گزارش به نقل از منابع ایران‌اینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشت‌ماه پس از انتشار فایل صوتی محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده گزارش داد و از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.

محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تک‌تک مردم در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»

پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه شده و دیگر پرونده‌هایش در نوبت رسیدگی است.

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

100%

جهانگیری که روز دوشنبه ۱۴ خرداد به همراه فرزندش در آخرین روز ثبت‌نام به وزارت کشور رفته بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر گفت: «من اسحاق جهانگیری هستم.»

او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رقیب شما در این انتخابات کیست هم گفت: «همه باید تلاش کنیم در این انتخابات، مردم ایران پیروز شوند.»

جهانگیری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات خواهد بود هم گفت: «من اصلاح‌طلبم اما ملی فکر می‌کنم.»

این سیاستمدار پیشین اصلاح‌طلب در پستی در شبکه ایکس «احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان» را یکی از دلایل حضورش در انتخابات توصیف کرد.

در هفته‌های گذشته و در پی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها برای اعمال حجاب اجباری، سرکوب زنان را شدت بخشیده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست حکومت درباره زنان و حجاب اجباری ثابت است و تغییر چهره‌ها در پست‌های کلیدی حتی از جناح‌های مختلف در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.

جهانگیری روز ۱۳ خردادماه با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود گمانه‌زنی‌ها درباره حضورش در انتخابات را افزایش داد و با هشتگ برای ایران، نوشته بود: «آری به اتفاق...»

پس از آن رسانه‌های داخلی از برگزاری نشستی در عصر یک‌شنبه خبر داده و گزارش دادند که ده‌ها شخصیت از نسل‌های دوم و سوم جریان اصلاحات در دیداری با جهانگیری از او دعوت کردند تا در انتخابات نامزد شود.

سایت خبری «جماران»، نزدیک به اصلاح‌طلبان، با اشاره به اینکه در این نشست که «نمایندگانی از بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی و جوانان و دانشجویان» حضور داشتند، نوشته بود حاضران با تاکید بر اهمیت حضور جهانگیری از او درخواست کردند، با وجود تمامی چالش‌ها اقدام به نامزدی در انتخابات کند.

جهانگیری پس از رد صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «احساس آرامش جدی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ۱۰ روز از ثبت‌نام، شب جشن بود زیرا بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»

او دو ماه بعد و پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پیام تبریکی خطاب به او نوشت: «به يقين همه آنانی كه به شما و يا نامزدان محترم ديگر رای داده‌اند و يا حتی شهروندانی كه در اين انتخابات حضور نيافته‌اند، منظومه بزرگ ملت به شمار می‌آيند.»

جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری ثبت‌نام کرده بود، در آبان‌ماه ۱۴۰۲ در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال ۱۳۹۶، بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» در مجموع به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود.

این حکم در نهایت به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.

100%

پیشینه جهانگیری

اسحاق جهانگیری کوهشاهی، روز ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۶ در شهرستان بافت در استان کرمان به دنیا آمد. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد و تا اواسط ۱۳۶۳ در این سازمان مشغول به کار بود.

جهانگیری در دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان به مجلس راه یافت و در دولت‌های پنجم و ششم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار استان اصفهان بود.

او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان وزیر معادن و فلزات دولت هفتم فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ در پی اذغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه جدید به عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب شد.

100%

جهانگیری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول رییس‌جمهور در دولت روحانی فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۷ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است.

این نرخ از آن زمان با عنوان «دلار جهانگیری» شناخته می‌شود و تصمیمی لقب گرفت که باعث به‌وجود آمدن چالش‌های فراوانی در اقتصاد ایران شد.

مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۹ از سوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شد.

جهانگیری در همان سال به عنوان معاون اول روحانی گفت‌ دولت ایران فروش نفت کشور را مدتی به قاسم سلیمانی،‌ فرمانده کشته‌شده سپاه قدس،‌ سپرده بود.

او در سال ۱۳۸۴ با اعلام خبر توقف تولید خودروی پیکان گفت جرات نمی‌کردم خانواده‌ام را با آن به مسافرت ببرم و به عنوان کسی که تصمیم به توقف تولید این خودرو گرفت یاد می‌کنند.

جهانگیری از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از اعضای شورای مرکزی این حزب و عضو «بنیاد باران» است و اکنون برای نامزد شدن در انتخابات سد بزرگ شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت مقابل خود می‌بینید.

خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۴ خرداد در مراسم حکومتی سالمرگ روح‌الله خمینی در جنوب تهران گفت: «ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین‌المللی منافع خود را حفظ و عمق راهبردی خود را تثبیت کند و رخنه‌های اقتصادی را پر کند، به یک رییس‌جمهوری فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب نیاز دارد.»

تاکید خامنه‌ای بر «عمق راهبردی» در حالی است که جمهوری اسلامی همواره از گروه‌های نیابتی خود در منطقه موسوم به «محور مقاومت» در راستای گسترش «عمق استراتژیک» خود حمایت کرده است.

ده روز پیش، حسن نصرالله، رهبر گروه حزب‌الله لبنان که از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی یک «گروه تروریستی» شناخته شده، گفت ایران با «پول، سلاح، آموزش، تخصص و تجربه» از گروه‌های نیابتی خود حمایت می‌کند و ابراهیم رئیسی در این زمینه «تعهد بسیار» داشت.

او خامنه‌ای را ستایش کرد و بار دیگر تاکید کرد حکومت ایران به حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه ادامه می‌دهد.

خامنه‌ای درباره جنگ کنونی غزه نیز گفت حمله حماس به اسرائیل، «دقیقا مورد نیاز منطقه بود» و اسرائیل «بر اثر آن ضربه، دچار ابتلائاتی شده است که از آن نجات پیدا نخواهد کرد.»

با مرگ رئیسی، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران برگزار می‌شود و تاکنون چهره‌هایی چون علی لاریجانی، سعید جلیلی و محمود احمدی‌نژاد برای نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

در این میان، جلیلی بیش از دیگر داوطلبان به سیاست‌های جمهوری اسلامی معتقد و به غرب بدبین است.

رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات پیش‌رو افزود که این انتخابات، «مکمل حماسه بدرقه رئیسی است».

انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، سردترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بود و میزان شرکت نکردن واجدان شرایط در انتخابات رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

خامنه‌ای در اظهاراتی که به نظر می‌رسد خطابش به هواداران مذاکره با غرب است، گفت که رئیسی «به لبخند دشمن اعتماد نمی‌کرد».

قرار است نامزدهای انتخابات در مناظراتی، آرای خود را مطرح کنند و مواضع و کارنامه یکدیگر را به چالش بکشند.

اما خامنه‌ای هشدار داد که در رقابت‌های انتخابات بین نامزدها «بدگویی، تهمت و لجن‌پراکنی کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند و به آبروی ملی لطمه می‌زند».

خامنه‌‌ای به منتقدان رئیسی نیز حمله کرد و گفت: «دلم برای رئیسی سوخت، در زمان حیات او برخی یک کلمه حاضر نبودند از این حرف‌ها بزنند.»

پس از مرگ رئیسی، برخی از اصلاح‌طلبان و اعضای دولت پیشین حسن روحانی به ستایش او پرداختند.

محمدجواد طریف وزیر خارجه پیشین در گفت‌وگویی درباره رئیسی خاطره‌ای تعریف کرد و گفت: «روزی از دفتر رئیسی با من تماس گرفتند و من در حال رفتن به کلاس بودم. فردای آن روز زنگ زدند و رئیسی گفت تماس گرفتم که حال شما را بپرسم، همین.»

چند هفته پس از مرگ رئیسی، هنوز دلیل اصلی حادثه سقوط بالگرد حامل او و همراهانش اعلام نشده است.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی در خصوص سقوط بالگرد رئیسی، اعلام کرد: «آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است.»

اما مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت کتبا از دادستان کل درخواست کرده «به خطاهایی که منجر به ضایعه از دست رفتن ر‌ییس‌جمهوری» شده رسیدگی شود.

به گفته این سندیکا، «از حدود یک‌ سال پیش از برگزاری مجمع عمومی فشارهای فراوانی نظیر اخراج کارگران، تظاهرات حکومتی سازمان‌یافته و حمله به ساختمان سندیکا با حضور اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار شرکت واحد و استان تهران و همکاری حراست و مدیریت شرکت واحد و نیروی انتظامی، حمله شبانه هماهنگ‌شده افرادی با مواد آتش‌زا به ساختمان سندیکا و فشار همه‌جانبه و مداوم پلیسی، امنیتی بر کارگران وارد آمد.»

در این مطلب آمده این سالگرد در حالی رسید که «متاسفانه سه تن از اعضای سندیکا، حسن سعیدی، داود رضوی، رضا شهابی، با احکام ظالمانه در زندان هستند و سه تن دیگر از اعضای سندیکا، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و فرحناز شیری، سال‌هاست که از کار اخراج شده و در شرایط سختی به سر می‌برند.»

هرانا افزود پس از بازداشت باقری‌نیا، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی لوازم دیجیتال او و خانواده‌اش، از جمله تلفن‌های همراه آن‌ها را ضبط کردند.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) هم به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران با هجوم به منزل این عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، «تمام وسایل الکتونیکی، لپ‌تاپ، موبایل و کیس را با خودشان بردند».

به گفته دادبان، نیروهای امنیتی دختران باقری‌نیا را تهدید کردند که «در مورد اتفاقات امروز اطلاع رسانی نکنید وگرنه برای پدرتان بد می‌شود».

باقری‌نیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضع‌گیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.

او پس از اخراج نیز به انتقادات خود از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت و نحوه حکم‌رانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.

باقری‌نیا در ویدیویی که روز ۱۳ خرداد پیش از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضبط کرده، خبر داد احتمالا به دلیل «توهین به رهبری» احضار شده است.

او با اشاره به اقدامات غیرقانونی در جریان اخراجش از دانشگاه، به طعنه گفت جای شاکی و متهم در این پرونده عوض شده است.

باقری‌نیا افزود: «جمهوری اسلامی فکر کرده که با بگیر و ببند می‌تواند حکومت را حفظ کند، در حالی‌که آقای خامنه‌ای ... این رونق زمان شما نیز بگذرد. پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی.»

تاکنون از اتهامات رسمی علیه این استاد منتقد و محل نگه‌داری او خبری منتشر نشده است.

دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به برخورد صورت گرفته با باقری‌نیا نوشت: «ایشان با ارسال پست‌های مختلف سعی در تشویش اذهان عموم مردم و دانشجویان داشتند که انعکاس آن در تجمعات غیرقانونی دانشجویان کاملا ملموس بود.»

۱۰۰ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‎های کشور در بیانیه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به اخراج باقری‌نیا اعتراض کردند.

این استاد اخراج شده از دانشگاه در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته گام بردارد.

باقری‌نیا با اشاره به سرکوب مردم در جریان خیزش انقلابی، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنه‌ای پرسید: «چرا باید نسبت به جان‌های گرفته شده و چشم‌های کور شده بی‌تفاوت باشید؟»

روزنامه اعتماد روز ۹ شهریور سال گذشته نام ده‌ها تن از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافیک گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت رئیسی همچنان ادامه دارد.