قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران در شورای حکام به رای گذاشته می‌شود

زینب (بهار) خنیاب‌پور، شهروند ساکن بهبهان، در استوری اینستاگرام خود خبر داد پس از آزادی از زندان سپیدار اهواز به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که خنیاب‌پور پس از آزادی متوجه بروز لکه‌هایی کوچک روی پوست خود می‌شود و بعد از چند ماه، با افزایش لکه‌ها و مراجعه به پزشک، ابتلای او به بیماری خودایمنی پسوریازیس مشخص و تایید می‌شود.

100%

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت یک روز پس از انتقال خنیاب‌پور به زندان سپیدار اهواز، درمانگاه زندان او را فراخوانده و برایش قرص‌هایی تجویز می‌کند.

در پاسخ به سوال این زندانی سیاسی درباره قرص‌ها، بهداری به او می‌گوید که «برای جلوگیری از حساسیت و آلرژی» است.

حدود یک هفته قبل، ساسان چمن‌آرا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و مطهره گونه‌ای، فعال سابق دانشجویی نیز از ابتلای خود به نوعی بیماری خودایمنی و ام‌اس خفیف خبر دادند.

انتشار خبر بیماری این دو نفر، موضوع بیماری‌ها و مرگ‌های مشکوک برخی زندانیان سیاسی را مجددا به بحث روز تبدیل کرد.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، همان زمان از این سلسله رویدادها با عنوان «ترور بیولوژیک معترضین» یاد کرد و مرگ مشکوک مریم آروین که داوطلبانه و رایگان وکالت معترضان را بر عهده داشت، به همین دلیل دانست.

پیش از آن در سوم اردیبهشت امسال، خبر بیماری ناشناخته ترانه علیدوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری، تنها چند ماه پس از آزادی از زندان منتشر شد.

همان زمان خبرهایی درباره ابتلای مصطفی آل‌احمد، کارگردان سینما به نوعی بیماری خودایمنی پس از آزادی از زندان منتشر شد.

جدیدترین نمونه از این سلسله رویدادها مربوط به خنیاب‌پور است که در جریان جنبش «زن، ‌زندگی، آزادی» دستگیر و یک هفته در زندان سپیدار اهواز زندانی شد.

100%

فروشگاه پوشاک او هنگام اعتراضات و در چهاردهم آذر ۱۴۰۱ به دلیل پیوستن به اعتصاب سراسری پلمب و خودش هنگامی که برای انجام مراحل اداری فک پلمب به دادسرا مراجعه کرده بود بازداشت شد.

او یک سال بعد و در آبان ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

دی سال گذشته نیز خنیاب‌پور در پرونده‌ای دیگر، به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی از سوی دادگاه کیفری بهبهان به دو سال حبس محکوم شد.

جمال عاملی، جعفر ابراهیمی، لیلا حسین‌زاده، مسعود محمودی و مهدی رجبیان، شماری از زندانی سیاسی فعلی و سابق هستند که به بیماری خودایمنی مبتلا شده‌اند.

از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ موارد مشکوکی از بیماری و مرگ شهروندان بازداشت‌شده پس از آزادی از زندان مشاهده شد.

برخی زندانیان سیاسی سابق پیش از این در واکنش به مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌ها و زندانیان، با یادآوری خاطرات خود گفتند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی، آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روان‌گردان کرده‌اند.

به گفته این افراد،‌ آمپول‌هایی به زندانیان تزریق می‌شده که وضعیت جسمی و روانی آنان را مخدوش می‌کرده است.

هم‌میهن روز چهارشنبه ۱۶ خرداد در گزارشی، از سهمیه‌بندی داروهای اساسی بیماران دیابتی مانند انسولین قلمی خارجی خبر داد و نوشت بیماران باید هر ماه با نسخه به داروخانه‌های چندین منطقه از پایتخت سر بزنند تا در نهایت بتوانند بخشی از نیاز خود را تامین کنند.

به گفته هم‌میهن، قلم انسولین ایرانی از سوی پزشکان و بیماران مورد استقبال قرار نگرفته و پزشکان در نسخه‌ها بر خرید نمونه خارجی تاکید می‌کنند اما داروخانه‌ها، خارجی را به میزان بسیار محدودی دارند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره کمیاب و حتی نایاب شدن بسیاری از داروهای اساسی در ایران منتشر شده است؛ از جمله در مورد بیماران مبتلا به تالاسمی.

به گفته یونس عرب، رییس انجمن تالاسمی ایران، از زمان بازگشت تحریم‌ها یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باخته‌اند.

عرب تاکید کرد حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف دارو‌های خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بوده است.

ششم خرداد امسال نیز وحید شریعت، رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران گفته بود داروهای جدید بیماران اعصاب و روان تحت پوشش بیمه نیست و از طرفی، کمیاب شدن دارو باعث عود و تشدید بیماری مبتلایان می‌شود.

تحت پوشش بیمه نبودن مشکلی است که بیماران مبتلا به دیابت نیز با آن درگیرند.

بنا بر گزارش هم‌میهن، از پنج قلم انسولین در یک نسخه، داروخانه‌ها تنها دو یا در نهایت سه قلم را با سهمیه به بیمار می‌دهند و باید مابقی را به شکل آزاد و با قیمت هر قلم ۲۰۰ هزار تومان تهیه کرد.

این در حالی است که هر بیمار با توجه به میزان نیازش انسولین تزریق می‌کند؛ یک نفر ممکن است قلم را ۱۰ روزه و فردی دیگر یک هفته‌ای تمام کند.

هر نوبت خرید انسولین قلمی برای یک بیمار به‌طور متوسط یک میلیون تومان هزینه دارد اما بیماران دیابتی هزینه‌های بسیار دیگری نیز دارند: یک وعده نزدن انسولین می‌تواند موجب کما، آسیب دیدن چشم یا اختلال خون‌رسانی به پای بیمار دیابتی شود و وجودش برای بیماران مانند اکسیژن است.

علاوه بر انسولین، نوار تست قند، سوزنی که با آن قندشان را تست می‌کنند، دستگاه تست قند، آزمایش‌های مداوم و موارد دیگر نیز ماهانه نزدیک به شش میلیون تومان هزینه روی دست‌ این بیماران می‌گذارد.

قیمت هر بسته نوار تست قند حدود ۲۰۰ هزار تومان و جزو اقلام غیر بیمه‌ای است که به سختی در داروخانه‌ها پیدا می‌شوند.

دستگاه‌های گلوکوکارد صفر برای تست قند که نیاز به خون‌گیری کمتری از بیمار دارد و عمق سوزنش کم است، در ایران تقریبا نایاب است و اگر باشد، ‌نوار آن پیدا نمی‌شود. به همین دلیل تعداد زیادی از بیماران مبتلا به دیابت باید هر روز دنبال دستگاه‌ها و نوارقندهای جدید باشند.

هم‌میهن به نقل از یک بیمار مبتلا به دیابت نوشت: «انسولین و نوار تست قند به سختی گیر می‌آید. برای ما که انسولین می‌زنیم و نوسان قند خون داریم، سنسورهای کنترل قند هست که به بازو وصل می‌شود و با تغییرات شدید قند، آلارم می‌دهد.»

این شهروند گفت سنسور باید ۱۵ روز یک بار عوض شود و قیمت هر سنسور حدود شش میلیون تومان است.

او در ادامه گفت: «ما سنسور نداریم و می‌میریم.»

سازمان غذا و دارو اوایل اردیبهشت امسال، متفورمین مصرفی بیماران مبتلا به دیابت را «پرمصرف‌ترین داروی ایران» در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود.

بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون عدد از این دارو طی سال گذشته در ایران فروخته شده است.

به گفته اسدالله رجب، بنیان‌گذار انجمن دیابت ایران، سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به تعداد این بیماران در کشور افزوده می‌شود.

اواخر دی سال گذشته محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود به دلیل کمبود دارو در ایران، برخی شهروندان از داروی تاریخ مصرف گذشته استفاده می‌کنند یا دارو را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.

روزنامه پیام ما روز چهارشنبه ۱۶ خرداد و هم‌زمان با روز جهانی محیط‌ زیست به چندین بحران زیست‌محیطی اشاره کرد که هم‌اکنون ایران با آن‌ها درگیر است.

این روزنامه در مطلبی به تلفات آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر پرداخت و نوشت این وقایع ۱۷ کشته و صدها آسیب به دنبال داشته است.

طی روزهای گذشته مراتع و جنگل‌های مناطقی از کهگیلویه، باشت و گچساران دچار حریق شده است.

این منطقه هر سال دچار آتش‌سوزی می‌شود و به دلیل نبود مدیریت و مسائلی مانند کمبود امکانات اطفای حریق، آسیب می‌بیند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، گزارش داد از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است و بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل و مراتع این استان به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی به‌هنگام در آتش سوخته‌اند.

بر اساس گزارش پیام ما، پارک ملی کرخه نیز از دو شب قبل درگیر آتش‌سوزی شده است و با وجود اینکه یک بار خبر مهار آن منتشر شده اما داود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست خوزستان، خبر از حریق مجدد در این پارک ملی داد.

میرشکار گفت در پی آتش‌سوزی پارک ملی کرخه، حدود ۲۵ هکتار از این جنگل در آتش سوخت.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، سالانه صدها هکتار از اراضی جنگلی پارک ملی کرخه بر اثر عواملی مانند خشکسالی، عوامل انسانی و آتش‌ زدن کاه و کلش مزارع گندم به دست کشاورزان، طعمه حریق می‌شود.

پیش از حریق روز دوشنبه و در آتش‌سوزی روز ۱۰ خرداد، قسمتی از جنگل‌های کرخه در جنوب غربی شوش واقع در استان خوزستان طعمه حریق شده بود.

علاوه بر حریق‌های فعلی،‌ میرشکار روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایسنا از احتمال وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم با آغاز گرمای شدید هوا و سرایتش به بخش ایرانی خبر داد.

علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع‌ طبیعی کشور در آستانه روز جهانی محیط‌ زیست گفت سال گذشته ۹۸ درصد حریق‌ها «عوامل انسانی» داشت که ۹۴ درصد آن‌ها سهوی و چهار درصدشان عمدی بوده است.

او در این باره هشدار داد که ۷۶ درصد آتش‌ها در منطقه زاگرس اتفاق می‌افتد.

100%

خشکسالی و بحران حقابه رودها و تالاب‌ها

علاوه بر آتش‌سوزی‌های گسترده و تکراری، محیط‌ زیست ایران سال‌هاست با بحران‌های دیگری مانند خشکسالی و نابودی رودها و تالاب‌ها درگیر است.

روزنامه پیام ما روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران نوشت پنج استان تهران، قزوین، البرز، سمنان و خراسان‌ رضوی وارد پنجمین سال خشکی شده‌اند.

وظیفه اواخر بهمن ۱۴۰۲ نیز با هشدار درباره تجربه چهارمین سال خشکسالی در ایران گفته بود ۳۰ درصد منابع آبی نسبت به سال قبل از آن کمتر و از میزان بارش‌ها نیز کاسته شده است.

او در گفت‌وگوی جدیدش، از «تابستانی با خشکی نسبتا ضعیف تا متوسط» برای سایر نقاط ایران به جز پنج استان خشک خبر داد و گفت بهبود بارش‌ها به معنای عبور از خشکسالی هیدرولوژیکی و بهبود شرایط ذخایر زیرزمینی آب کشور نیست.

به گفته وظیفه، خشکسالی هیدرولوژیکی در ایران طولانی‌مدت شده است و برای همین، چرخه آب بارش نمی‌تواند در بازه زمانی شش ماه، یک یا دو سال شرایط را بهبود ببخشد، سفره‌های زیرزمینی را پر کند یا میزانی را که از منابع تجدیدشونده برداشت شده است، جبران کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از «ترسالی و پر آبی خبری نیست» گفت بخش اعظمی از بارش‌های اخیر که ناشی از تغییر اقلیم است و به‌شکل سیل‌آسا نیز باریده، به دریا روانه شد.

بحران کم‌آبی باعث شده است در سال‌های اخیر شماری از شهرها و روستاهای ایران برای روزها یا هفته‌های متوالی از دسترسی به آب لوله‌کشی محروم بمانند.

فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به تازگی گفته بود از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ خرداد، درصد پرشدگی سدهای کشور ۶۷ درصد و در تهران، ۳۴ درصد است.

او هم‌زمان هشدار داده بود با توجه به توقف بارش‌ها و کاهش روان‌آب رودخانه‌ها، روند ورود آب به مخازن سدها متوقف شده است.

اوایل فروردین امسال شماری از رسانه‌ها و کارشناسان هشدار دادند از ابتدای مهر تا ۲۶ اسفند سال گذشته ۳۳ سد مهم کشور کمتر از سال ۱۴۰۱ آب داشتند و حجم مخازن سدها نسبت به مدت مشابه همان سال، بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته بود.

اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم با اشاره به خودداری شرکت آب منطقه‌ای از ارائه آمار سدهای تهران به دلیل کاهش بارندگی، گزارش داده بود در روز ۲۱ بهمن، ۸۷ درصد ظرفیت مخازن سدهای پنج‌گانه تهران خالی بوده است.

از افزایش تقاضا برای آب و فقیرتر شدن منابع آبی به‌عنوان دلایل اصلی کمبود آب و خشکسالی‌ سال‌های اخیر ایران یاد می‌شود.

عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان محیط‌ زیست روز چهارشنبه درباره وضعیت حقابه‌ها به رکنا گفت تمام تالاب‌های ایران خشکیده‌اند؛ در حالی‌ که فقط یک‌سوم حقابه آن‌ها از خارج از مرزها تامین می‌شود.

او دعوای آب در ایران را «داخلی» خواند و گفت ۶۰ میلیارد متر مکعب حقابه داخلی است که وزارت نیرو نمی‌دهد و فقط دو میلیارد متر مکعب آب حقابه در خارج از مرزها داریم که تاثیر چندانی در حفظ تالاب ها ندارد.

کلانتری تاکید کرد: «ما زمانی می‌توانیم حقابه هیرمند را از طالبان و حقابه هامون و هورالعظیم را از عراق و ترکیه طلب کنیم که حقابه هیرمند، جازموریان، ارومیه، دشت ارژن و گاوخونی، شادگان و بختگان را از وزارت نیرو گرفته باشیم.»

به گفته این مقام سابق سازمان محیط‌ زیست، منابع طبیعی و آب ایران با «مدیریت و سیاست‌های غلط» از بین می‌رود.

علاوه بر این بحران‌ها، هشدارها درباره گستردگی فرونشست زمین در ایران و تبعات آن ادامه دارد.

محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست روز پنجم خرداد گفت که فرونشست ناشی از برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها به گسترده‌ای به وسعت دست‌کم ۵۷ هزار کیلومتر مربع رسیده است.

اوایل اردیبهشت امسال مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی هشدار داد ۴٩ درصد جمعیت ایران روی گستره‌های فرونشست و مجاور آن سکونت دارد و به زودی «زون‌های مجاور» نیز به پهنه اصلی فرونشست تبدیل خواهند شد.

کارشناسان هشدار داده‌اند عواملی چون خشکسالی‌های پی‌ در پی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی بدون مدیریت مسئولانه، تمامی کشور را در مرحله فوق بحرانی قرار داده‌ و اکنون پدیده فرونشست، تبدیل به «تهدیدی سرزمینی برای ایران» شده است.

در صورت بروز زمین‌لرزه، فرونشست ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا را در سراسر ایران در معرض خطر قرار می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها در کشور، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید مردم پنهان کرده است.

این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات‌ نیز به این طرح رای مثبت دادند.

این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت آمریکا می‌خواهد علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقام‌های اسرائیلی یا آمریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیت‌های ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.

رای‌گیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، درخواست‌هایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.

بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.

100%

به گفته دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام اسرائیلی دست‌کم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشته‌اند.

سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.

او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بی‌طرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بین‌المللی کیفری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.

طرح قانونی که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع‌ کردن ورود اعضای دیوان بین‌المللی کیفری به خاک آمریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به آمریکا را دارند باطل و همه آن‌ها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم می‌کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، سه‌شنبه هشتم خرداد اعلام کرده بود جو بایدن با تحریم‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره علیه دیوان بین‌المللی کیفری تدوین کرده‌اند، مخالف است و به طور کلی تحریم‌ها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمی‌داند.

به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکرات‌ها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.

آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است؛ از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، آمریکا از این اقدام حمایت کرد.

در میان دمکرات‌ها اما تنها چند چهره‌ همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بین‌المللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.

بایدن در آوریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی را لغو کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن زمان گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»

با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقام‌های اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.

پیش‌تر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وب‌سایت آکسیوس گزارش داده بود اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری هشدار داده‌اند صدور هر نوع حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.

در بیانیه معرفی این کارزار با اشاره به این‌که تجاوز و تعرض جنسی به هرشکلی، می‌تواند به عنوان ابزاری ویرانگر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد، گفته شده تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت می‌دهد.

در بیاینه کارزار همچنین با اشاره به دهه ۶۰ و «فاجعه کهریزک که حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی نیز به آزار جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان اقرار کرده‌اند»، گفته شده هیچ‌گاه آمران و عاملان این آزارها در پیشگاه ملت ایران محاکمه نشده‌اند، اما در مقابل، این روایتگران و افشاکنندگان آزار جنسی بوده‌اند که همواره محاکمه و مجازات شده‌اند.

این کارزار پس از آن به راه افتاد که پیشتر، در روز دوشنبه ۱۴ خرداد، سی و شش زن زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای خواستار این شدند جلسه محاکمه نرگس محمدی، به دلیل افشاگری درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتی در دادگاه انقلاب، به صورت علنی و با حضور شاهدان و راویان آزار و تعرض جنسی و رسانه‌های مستقل برگزار شود.

بر اساس گزارشی که در حساب اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این ۳۶ زن زندانی درخواست‌های خود را به دفتر بند زنان زندان‌ اوین تحویل داده‌اند که از جمله آن‌ها، ناهید تقوی، هستی امیری، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، مریم یحیوی، وریشه مرادی، محبوبه رضایی، نسیم سیمیاری، سکینه پروانه، سپیده قلیان، پروین‌میرآسان و آنیشا اسداللهی هستند.

در بیانیه کارزار همچنین گفته شده است که مجازات روایتگران خبر از اراده‌ای می‌دهد که می‌خواهد همه آسیب‌دیدگان و بازماندگان این‌گونه از سرکوب‌ها را مرعوب و ساکت کند و همین‌طور نشان‌دهنده عدم استقلال سیستم قضایی در جمهوری اسلامی است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر تا کنون سه بار تنها برای روایتگری آزار در دادگاه محکوم شده است و اکنون چهارمین بار است که دادگاه او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایت‌گری از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده در روز ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.

در بیانیه کارزار گفته شده «تعرض ، تجاوز و اذیت و آزار جنسی ابزار شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری در دست حکومتی است که سعی در عقب راندن جنبش‌های اعتراضی مردمی و خانه‌نشین‌کردن معترضان دارد.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای در واکنش به احضارش به دادگاه انقلاب نوشت می‌خواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.

او در این نامه خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات افزود: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان محاکمه‌ام می‌کنید.»

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با بیان این‌که مقامات موظف هستند برای او با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش، دادگاه علنی برگزار کنند، تاکید کرده که می‌خواهد با همراهی شهادت‌دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.