۱۰ فرد و نهاد جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا اضافه شدند

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دوم خرداد، با اکثریت آرا به پیشبرد این پیش‌نویس قانونی رای داد که دو نماینده جمهوری‌خواه، مایکل مک‌کال و جان مولنار و دو نماینده دمکرات، راجا کریشنامورتی و سوزان وایلد از آن حمایت می‌کنند.

این پیش‌نویس در صورت تبدیل شدن به قانون، همچنین به وزارت بازرگانی اختیار صریحی می‌دهد تا آمریکایی‌ها را از همکاری با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی‌ها به منظور توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک تشخیص داده می‌شوند، منع کند.

مک‌کال که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را برعهده دارد، روز چهارشنبه هشدار داد: «بدون این قانون، شرکت‌های برتر هوش مصنوعی ما ممکن است به طور غیرمستقیم به پیشرفت فن‌آوری چین کمک کنند و توانایی‌های نظامی و برنامه‌های زیانبار آن‌ها را تقویت کنند.»

به گفته مک‌کال، حزب کمونیست چین به دنبال گسترش پیشرفت‌های فن‌آوری خود برای تقویت دستگاه نظارتی و جنگی‌اش است و «ضروری است ایالات متحده فن‌آوری‌های حساس خود در برابر دسترسی آن‌ها محافظت کند.»

ناظران می‌گویند این پیش‌نویس قانونی نشانه این است که واشنگتن در حال آماده شدن برای مقابله با هدف‌گیری‌های چین در حوزه هوش مصنوعی است که ممکن است از آن برای دخالت در انتخابات دیگر کشورها، ایجاد سلاح‌های بیولوژیکی یا انجام حملات سایبری استفاده کند.

این پیش‌نویس قانونی با ۴۳ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف تصویب شد و پیش از امضا از سوی بایدن و تبدیل‌شدن به قانون باید در صحن مجلس نمایندگان و سنا رای بیاورد، هرچند هنوز هیچ پیش‌نویس مشابهی در سنا در دست بررسی قرار ندارد.

گروه دو حزبی از سناتورها، از جمله چاک شومر رهبر اکثریت دمکرات در سنا، هفته گذشته از کنگره خواستند ۳۲ میلیارد دلار برای انجام پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی تصویب کند تا ایالات متحده در این فن‌آوری قدرتمند همچنان پیشتاز بماند.

رویترز پیشتر گزارش داده بود دولت جو بایدن از جمله با برنامه‌هایی برای حفاظت از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حال آماده‌سازی برای گشودن جبهه جدیدی در تلاش خود برای محافظت از فن‌آوری آمریکایی هوش مصنوعی در مقابل دست‌انداز‌های چین و روسیه است.

مقام‌های آمریکایی هفته گذشته در جریان نخستین دور مذاکرات دوجانبه رسمی خود درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد «سواستفاده» چین از هوش مصنوعی مطرح کردند.

در این بیانیه، که روز چهارشنبه دوم خرداد منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوب‌های ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌‌کنند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر را بر شمرده است.

به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»

الطحاوی با اشاره به دهه‌ها مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری‌اسلامی از مجازات گفته جامعه بین‌المللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»

سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد و نوبت آن‌ها نیز فرا خواهد رسید.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایت‌کار از میان خیل جنایت‌کاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانواده‌های دادخواه تلاش کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن‌ کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.

خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دست‌رفتن فرصت دادگاهی‌کردن او واکنش نشان داده‌اند.

بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواه‌هاست که در شبکه ایکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو‌ هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»

عفو بین‌الملل پیشتر هم در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌سازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آن‌ها شده بود.

100%

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیل‌شدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.

عفو بین‌الملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونت‌آمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل می‌کنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونت‌آمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده گفته میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولت‌ها باید تحقیقات کیفری درباره مقاماتجمهوری‌اسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»

این نمایندگان در نامه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده با «شرم‌آور» خواندن اقدام دولت بایدن در تسلیت گفتن مرگ رئیسی، نوشته‌اند‌ از این اقدام دولت بایدن ناامید و متعجب هستند.

این نماینده‌ها تاکید کرده‌اند برای ایالات متحده بسیار نامناسب است برای مرگ فردی که از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده و ارتباطات گسترده‌ای با تروریسم دارد، تسلیت بگوید.

کلودیا تنی، یکی از این ۱۲ نماینده جمهوری‌خواه ضمن به اشتراک گذاشتن این نامه با اشاره به ابراهیم رئيسی به عنوان کسی که با «هزاران نفر از مردم کشورش را آزار داد و با وحشی‌گیری کشت» به نقش رئیسی در خفه‌کردن صدای منتقدان و سرکوب مخالفان پرداخته و خواستار توضیح دولت بایدن به خاطر عزاداریش برای «تروریستی شده که دشمن آمریکا و مردم ایران بود.»

نماینده‌های جمهوری‌خواه در نامه خود با اشاره به این‌که ابراهیم رئیسی به عنوان «قصاب تهران» هم شناخته می‌شود به نقش او در هیات مرگ چهار نفره مسئول کشتار دسته‌جمعی هزاران زندانی در سال ۶۷ پرداخته و نوشته‌اند «او هزاران ایرانی مخالف حکومت را به اعدام محکوم کرد و بسیاری دیگر را به شکنجه، حبس و دیگر مجازات‌های غیرانسانی محکوم کرد.»

تسلیت گفتن مرگ رئيسی از سوی مقامات غربی با واکنش‌های بسیاری همراه شده است. پیشتر هم کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی-کانادایی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به شوکه‌کننده خواندن این رفتار گفته بود گفته بود «بسیاری از کشورهای دموکراتیک نه تنها به رژیم، بلکه به مردم ایران هم تسلیت گفتند، گویی که ایرانیان در حال سوگواری هستند، این در حالی است که مردم ایران در واقع جشن گرفته‌اند.»

در نامه نمایندگان به بلینکن گفته شده از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، در دوره‌ای که رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه بود، او به شدت در سرکوب خشونت‌آمیز جنبش سبز، درگیر بود و در دوره ریاست جمهوری‌اش هم از سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی حمایت کرد.

100%

در این نامه همچنین با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه ابراهیم رئيسی، به وزیرخارجه یادآوری شده که رئیسی سال ۲۰۱۹ در چارچوب برخورد با تروریست‌ها، رژیم‌های توتالیتر و جنایتکاران فراملی که اقدامات آن‌ها تحریم‌های گسترده‌ای را ضروری می‌سازد، تحریم شده است و نام او در دولت بایدن، به دلیل نقش او در جنایات گسترده همچنان در این لیست باقی مانده است.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم پیشتر به ارسال پیام تسلیت دولت بایدن برای مرگ رئیسی و نیمه‌افراشته شدن پرچم سازمان ملل شدیدا اعتراض کرده واز ضعف دولت بایدن مقابل «رژیم آدم‌کش و نسل‌کش» جمهوری اسلامی و افزایش فروش نفت ایران انتقاد کرده بود.

۱۲ نماینده جمهوری‌خواه مجلس ایالات متحده در پایان نامه خود به بلینکن ضمن شرم‌آور خواندن ابراز تسلیت برای مرگ رئیسی و گفتن این‌که او دیکتاتوری مستبد بود که در دوران قدرتش، هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه جان‌باخته، سرکوب و استثمار شدند از بلینکن خواسته شده کامل تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴ پاسخ دهد چرا وزارت امور خارجه تصمیم گرفته برای مرگ «چنین فردی نفرت‌انگیزی» پیام تسلیت بفرستد.

بنا بر این گزارش اختصاصی که فاکس‌نیوز منتشر کرده است، بر اساس آن‌چه افشاگران به چاک گرسلی و ران جانسون، دو سناتور جمهوری‌خواه، گفته‌اند وزارت امور خارجه دولت اوباما با «مداخله فعالانه» از اجرای دستورهای صادرشده برای دستگیری این مظنونان به دست اف‌بی‌آی جلوگیری کرد.

فاکس نیوز نوشته که آن‌ها به ایمیل‌هایی دست یافته‌اند که این دو سناتور جمهوری‌خواه از آیوا و ویسکانسین برای پیگیری این موضوع به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی، و مریک گارلند، دادستان کل، ارسال کرده‌اند.

مذاکرات هسته‌ای بین دولت اوباما و جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد.

100%

اوباما در زمان امضای این توافق اعلام کرد تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و دولت «به شدت» آن‌ها را اجرا خواهد کرد.

آن‌چه اوباما می‌گفت به تحریم‌هایی اشاره داشت که دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده، در طی دهه‌ها علیه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی اعمال کرده بودند که به مشارکت در گسترش برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر متهم شده بودند.

مدارکی که به دست سناتور گرسلی و سناتور جانسون رسیده غیرمحرمانه هستند و به گفته آن‌ها آشکار می‌سازد که با وجود تعهد دولت اوباما برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای از طریق افزایش هزینه‌های سرپیچی حکومت ایران از جامعه بین‌المللی، «جان کری، وزیر امور خارجه وقت، به‌شکلی فعالانه مانع این شد که اف‌بی‌آی دستورات صادر شده برای دستگیری افرادی را اجرا کند که به طور غیرقانونی در ایالات متحده بودند و حامی تلاش‌های تهران، از جمله تلاش‌های مالی برای توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشک‌های بالستیک بودند.»

این سناتورها می‌گویند این اسناد نشان می‌دهند در همان زمان مسئولان وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی، از جمله دادستان کل وقت لورتا لینچ و رئیس اف‌بی‌آی وقت جیمز کومی، «برای جلوگیری از تلاش‌های مخرب جان کری علیه اجرای قانون گام‌های لازم را برنداشتند.»

100%

بر اساس یکی از این ایمیل‌های غیرمحرمانه‌ اف‌بی‌آی در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷، از ۸ مظنون مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، فرصت بازداشت ۶ نفر از آن‌ها به دلیل مداخله وزارت خارجه از دست رفت.

یکی از افرادی که اف‌بی‌آی اجازه نیافت دستگیرش کند در «فهرست افراد زیرنظر مرتبط با تروریسم» بود و دیگری فردی بود که بلافاصله پس از ورود به خاک ایالات متحده ناچار شد برای جلوگیری از بازداشتش به ایران بازگردد.

به نوشته این دو سناتور، چند ایمیل‌ غیرمحرمانه‌ دیگر اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که مداخله‌های وزارت امور خارجه در تحقیقات جاری اف‌بی‌آی به اندازه‌ای مساله‌ساز شد که دادستان کل وقت مجبور شد این موضوع را با وزیر امور خارجه مطرح کند، هرچند جلسات آن‌ها بی‌نتیجه پایان یافت.

سناتور گرسلی و سناتور جانسون، خواستار دریافت سوابق و آرشیوهای ایمیل جان کری، وزیر امور خارجه در دولت اوباما، ویلیام برنز، رئیس فعلی سیا، وندی شرمن، معاون سابق وزارت امور خارجه و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه فعلی و سوابق مربوط به هشت نفری هستند که بازداشت آنها پس از دخالت وزارت امور خارجه صورت نگرفت.

سه کشور اروپایی، این تصمیم را اقدامی با هدف تسریع تلاش‌ها برای تضمین آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حماس در غزه توصیف کردند و از دیگر کشورها خواستند که رویکردی مشابه در پیش بگیرند.

جنگ در غزه به هشتمین ماه خود رسیده است و اقدامات دیپلماتیک برای به پایان رساندن آن بی‌نتیجه مانده است تا آنجا که مصر هشدار داده است که ممکن است به فعالیت خود برای میانجیگری بین اسرائیل و حماس برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها پایان دهد.

آمریکا در واکنش به اقدام این سه کشور بار دیگر بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و گفت که تشکیل کشور فلسطین باید از طریق مذاکرات مستقیم و نه به رسمیت شناختن یک‌جانبه تحقق پیدا کند.

پیشتر دولت آمریکا، طرح عضویت کامل فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد را با همین استدلال وتو کرد، هر چند پس از آن، این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب رسید. با این همه، رای مجمع عمومی برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل کافی نیست و پیش از آن، شورای امنیت باید چنین امری را تصویب کند.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت:« ما امیدواریم که اقدام ما و دلایل ما برای چنین کاری به دیگر کشورهای غربی کمک کند که این مسیر را طی کنند، زیرا هرچه بیشتر باشیم قدرت بیشتری برای برقراری آتش بس و دستیابی به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس خواهیم داشت. این روند می‌تواند به توافق صلح منجر شود.»

یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، نیز در همین زمینه گفت:«تنها راه حل سیاسی ممکن بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اجرای سیاست دو کشوری است که این امکان را فراهم می‌ورد آنها در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند.»

اسپن بارت ایدی، وزیر امور خارجه، گفت که انتظار ندارد این به رسمیت شناختن جنگ در غزه را متوقف کند، اما "یک جزء کلیدی" برای یک ابتکار صلح به رهبری اعراب است.

سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند، هم روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در دوبلین گفت که ایرلند حق اسرائیل برای بقا و زندگی در امنیت و صلح با همسایگانش را به صراحت به رسمیت می‌شناسد و خواستار آزادی همه گروگان‌ها است.

تصمیم ایرلند، نروژ و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل را خشمگین کرد.

رهبران اسرائیل می‌گویند که به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی به منزله پاداش دادن به گروه حماس برای حمله هفتم اکتبر سال گذشته است.

این حمله سرآغاز حمله اسرائیل به غزه و آغاز جنگ در این باریکه شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «قصد چند کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پاداشی برای تروریسم است. این یک کشور تروریستی خواهد بود و تلاش خواهد کرد قتل‌عام هفتم اکتبر را بارها و بارها انجام دهد. ما با آن موافقت نخواهیم کرد.»

او افزود:«پاداش دادن به تروریسم، صلح را به ارمغان نخواهد آورد و ما را از شکست دادن حماس نیز باز نخواهد داشت.»

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز هشدار داد که این تصمیم «عواقب شدیدی» به دنبال خواهد داشت. با این حال، او درباره این عواقب توضیحی نداد، اما بلافاصله دستور بازگشت سفیران این کشور در اسپانیا، نروژ و ایرلند را صادر کرد و آنان را برای رایزنی به اسرائیل فراخواند.

در مقابل، تصمیم این سه کشور اروپایی مورد استقبال تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. این تشکیلات خودگردانی محدودی را در کرانه باختری اعمال می‎کند. حماس نیز از زمان بیرون راندن تشکیلات خودگردان از این منطقه در سال ۲۰۰۷ بر نوار غزه حکومت می‌کند.

حدود ۱۴۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، از جمله چین، روسیه و هند خواهان به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین هستند.

بریتانیا، استرالیا و مالت و اسلوونی به‌عنوان دو عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که ممکن است به زودی از این روند حمایت و پیروی کنند. فرانسه اما اعلام کرده است که شرایط برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مساعد نیست.

در همین حال، دولت کلمبیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که به زودی، سفارت خود را در رام‌الله در کرانه باختری که تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی است، افتتاح خواهد کرد.

جنگ غزه، به‌شکلی کم‌سابقه باعث انزوای بین‌المللی اسرائیل شده است. آفریقای جنوبی از این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت برده و مجادلاتی کم‌سابقه بر روابط اسرائیل با کشورهایی مانند برزیل سایه انداخته است.

نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست، حدود ۳۰ سال پیش میزبان مذاکرات صلحی بود که به پیمان اسلو انجامید که بر اساس آن قرار بود کشوری فلسطینی در سرزمین‌هایی که در جنگ سال۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل در آمد، از جمله کرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم شرقی منتهی شود.

این پیمان نه تنها اجرایی نشد، بلکه در عمل باعث شد که گروه‌های تندرو در هر دو سو ابتکار عمل را در دست بگیرند.