دبیرکل ناتو از تلاش برای مقابله با حمایت نظامی ایران از روسیه خبر داد

محمود علیزاده ‌طباطبایی نوشت: «اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است، آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابه‌جایی مال وقف بوده است.»

علیزاده ‌طباطبایی تاکید کرد آن‌چه در مورد تخلفات صدیقی افشا شده، نشان ‌می‌دهد موضوع تنها بحث جعل ساده نیست و در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد «تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده» است.

در ادامه این یادداشت آمده است: «برخی علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضا موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون، مبنای شرعی قائل نیستند.»

بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیر مسوول پیشین «معماری نیوز» در اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.

این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمدحسین به ثبت رسیده است.

رضوانه قوام، عروس صدیقی نیز به عنوان بازرس این شرکت معرفی شده است.

استغفار یا استعفا؟

روزنامه هم‌میهن روز چهارشنبه ۱۵ فروردین با انتشار مطلبی با عنوان «استغفار یا استعفا»، به بررسی ابعاد اتهام فساد صدیقی پرداخت و امام جمعه تهران را به دلیل عذرخواهی نکردن از مردم در این خصوص مورد انتقاد قرار داد.

هم‌میهن نوشت: «او در آخرین ویدیوی خود از خدا و رهبری عذرخواهی و استغفار کرده است و البته در همین ویدیو اشاره‌ای به مردم به عنوان ولی‌نعمتان این کشور نداشته است. هنوز پست‌های مهم خود را رها نکرده است تا حداقل نشان دهد که افکار عمومی را دغدغه می‌‎داند.»

این روزنامه صدیقی را «مرد حرف‌های پرحاشیه» خواند و افزود از زمانی که اتهامات اخیر علیه امام جمعه موقت تهران مطرح شده‌اند، «حامیان تمام‌قد» او مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران به میدان آمده‌اند.

هم‌میهن با اشاره به شعارهای دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر مبارزه با فساد پرسید: «اکنون این آزمون بزرگ پیش روی دولت مدعی فسادستیزی قرار دارد که آیا در برابر فساد پیرامون یکی از حامیان اصلی خود به حمایت از افشاگر فساد خواهد پرداخت؟»

عصر ایران: چرا پسر و عروس صدیقی سکوت کرده‌اند؟

پایگاه خبری عصر ایران در مطلبی از سکوت دیگر طرف‌های دخیل در فرآیند تصاحب باغ ازگل، مانند پسر و عروس صدیقی انتقاد کرد.

عصر ایران نوشت: «یک طرف معامله، ولو صوری و روی کاغذ، "موسسه پیروان اندیشه قائم" است که مدیرعاملی دارد به نام جواد عزیزی، رییس هیات مدیره‌ای دارد به نام محمدحسین صدیقی و بازرس قانونی‌ای دارد به نام خانم رضوانه قوام و سند انتقال ملک از طرف موسسه را دو نفر اول امضا کرده‌اند. پرسش این است که این دو نفر وجود دارند یا نه؟ اگر آری چرا هیچ نظری نمی‌دهند؟ مگر یک طرف معامله آن‌ها نیستند؟»

پیش از این و در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از واکنش صدیقی به اتهام زمین‌خواری انتقاد و تاکید کرد در صورت رفع نشدن شبهات در خصوص این اتهامات، «سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه» است.

نامه سرگشاده وسمقی که روز ۱۰ فروردین نوشته و روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی را خطاب قرار داده است.

در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‌علاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»

این زندانی عقیدتی با اشاره به سرکوب زنان در ایران و جوامع اسلامی نوشت این سرکوب با به‌کارگیری «سنت‌های کهن که با خدا و اسلام توصیه می‌شود»، صورت می‌گیرد.

او بر «استقلال هویت و حقوق انسان از خواست‌های دینی» تاکید کرد و افزود این موضوع پیش‌شرط حرکت در مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی و برابری در جهان اسلام است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این نویسنده و پژوهش‌گر در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداد.

او در ادامه نامه سرگشاده خود به سیاست حجاب اجباری و سرکوب گسترده زنان به دست حکومت ایران پرداخت و تاکید کرد: «آن‌چه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و به‌ویژه پوشش آنان بر آن پای می‌فشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.»

وسمقی برخی اقدامات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی را در جریان جنبش «زن، زندگی، زندگی» برشمرد و با اشاره به آزار جنسی، حبس و شلیک از پیش برنامه‌ریزی‌شده نیروهای امنیتی به چشم زنان معترض افزود زنان برای رهایی از این «ظلم سیستماتیک» متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش انقلابی ایرانیان که روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.

وسمقی در ادامه نامه خود گفت: «ماموران حکومتی در همه جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سا‌زند .... در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به موسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند.»

به گفته این اسلام‌پژوه، جامعه روشنفکری و مدنی ایران حساسیت کافی را در خصوص تضییع حقوق زنان نشان نداده و این موضوع زمینه را برای «دست‌درازی روزافزون حکومت به تمام عرصه‌های وجودی زنان» فراهم کرده است.

او در پایان از اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیش‌برد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.

انتقال وسمقی به بیمارستان در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وسمقی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ فروردین به صورت اورژانسی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

مسوولان زندان پس از بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون وسمقی و وخیم شدن وضعیت او، این زندانی عقیدتی-سیاسی را به بیمارستان اعزام کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کرده‌اند.

محمدی در پیام خود نوشت وسمقی پیش از دستگیری، از سلامت برخوردار بود اما بر اثر «هجوم وحشیانه» ماموران به منزلش به «اضطراب شدید» دچار شد.

محمدی افزود این اسلام‌پژوه از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است.

وسمقی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

وسمقی در فایلی صوتی که اسفند ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنه‌ای‌ درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.

این نهاد دولتی تاکید کرد بخش بزرگی از حملات شناسایی شده به هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان مربوط می‌شود.

بر اساس آمار موجود، در بازه زمانی هفت اکتبر (۱۵ مهر) تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، سه هزار و ۳۸۰ حمله سایبری به اسرائیل شناسایی شده است.

به گفته اداره ملی سایبری این کشور، ۸۰۰ مورد از این حمله‌ها دارای «پتانسیل قابل توجهی» برای آسیب زدن به زیرساخت‌های اسرائیل بوده‌اند.

مقایسه این آمار با بازه مشابه آن در سال ۲۰۲۲ از افزایش دو و نیم برابری حملات سایبری علیه اسرائیل حکایت دارد.

حملات سایبری به این کشور که در ابتدای جنگ ساختار فنی ساده‌تری داشتند به مرور پیچیده‌تر شدند.

با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حملات سایبری به این کشور اغلب بر سرقت اطلاعات متمرکز بودند اما هکرها رفته‌ رفته ساختار عملیات خود را به حملات مخرب و آسیب‌زا تغییر دادند.

گزارش منتشر شده تاکید کرد هدف از حملات سایبری اولیه ایجاد اختلافات عمومی در فضای جامعه اسرائیل بوده است. با این حال با گذشت زمان، ایجاد اختلال در عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف اسرائیلی به عمده هدف حملات گروه‌های هکری بدل شده است.

اسرائیل تاکید کرد این حملات پیچیده، شرکت‌های برجسته و مهم این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هم‌‌زمان با پیشرفت جنگ، تعداد عملیات هکری منتسب به هکرهای حکومتی ایران و حزب‌الله به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرد.

در یکی از نمونه‌ها، گروه هکری «سايبر طوفان» که خود را ضد اسرائیل معرفی می‌کند، مدعی نفوذ به سایت ده‌ها سازمان اسرائیلی شد.

هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از جمله گروه‌هایی به حساب می‌آیند که در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه زیرساخت‌های سایبری اسرائیل ترتیب دادند.

اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد در طول سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ هزار گزارش مردمی مربوط به عملیات هکری تایید شده دریافت کرده است که نسبت به سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.

به گفته این نهاد، ۶۸ درصد از این گزارش‌ها در جریان جنگ غزه ارسال شده‌اند.

حملات از طریق شبکه‌های اجتماعی و عملیات فیشینگ در صدر شیوه‌های مورد استفاده هکرها برای نفوذ و آسیب زدن به زیرساخت‌های سایبری اسرائیل قرار دارند.

گابی پورتنوی، مدیرکل اداره ملی سایبری اسرائیل یادآور شد در سال ۲۰۲۳ توانمندی‌های اسرائیل در زمینه دفاع سایبری بهبود پیدا کرده است.

او تاکید کرد با تداوم جنگ در سال جاری و آمادگی برای گسترش آن در عرصه‌های دیگر، «دشمنان این کشور تمایل بیشتری برای انجام حملات سایبری علیه غیرنظامیان» دارند.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران و عرصه بین‌المللی به همراه داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین با موضوع بررسی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق تشکیل جلسه داد. ایران خواستار برگزاری این نشست شده بود.

اما افراد کشته شده چه کسانی بودند و چه جایگاهی در سپاه پاسداران داشتند؟

محمدرضا زاهدی

محمدرضا زاهدی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش لقب «سردار» به او داده، به عنوان «هماهنگ‌کننده» و بالاترین مقام نیروی قدس سپاه پاسداران در حوزه سوریه و لبنان معرفی شده است.

او مهم‌ترین فردی است که در جریان حمله به کنسولگری ایران در دمشق کشته شد.

محمدرضا زاهدی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۹ در اصفهان بود و از همان نوجوانی به عنوان بسیجی وارد کارهای امنیتی و سرکوب معترضان شد.

خودش درباره چگونگی ورودش به سپاه پاسداران گفته است: «ما قبل از آغاز جنگ همراه آقای [سید یحیی] رحیم صفوی گروهی تحت عنوان گروه ضربت تشکیل داده و درگیر مبارزه با ضد انقلاب بودیم.»

زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد، زاهدی ۲۰ ساله بود. او همراه با رحیم صفوی که بعدا فرمانده کل سپاه پاسداران شد و اکنون مشاور رهبر جمهوری اسلامی است، وارد استان خوزستان شد.

او درباره آن دوران گفته است: «با توجه به مسوولیتی که آقای صفوی در سپاه اصفهان و در منطقه غرب کشور و آشنایی‌ای که به منطقه دارخوین داشت، به آن منطقه رفتیم. یکی دو ماه که گذشت ایشان به من و دو نفر دیگر ماموریت داد که تطبیق آتش و دیده‌بانی را نزد برادران ارتش یاد بگیریم. ما در روستای مسعودیه واقع در بین آبادان و دارخوین مستقر شده و بر روی دکلی که ۹۰ متر ارتفاع داشت، تحت تعلیم و مشغول دیده‌بانی بودیم.»

زاهدی پس از ورود به سپاه در سن ۲۰ سالگی، به مرور به سطوح بالای این نیروی نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رسید.

او در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان میانی سپاه بود و با نام مستعار «علی زاهدی» شناخته می‌شد.

زاهدی فرماندهی را از فرماندهی گردان آغاز کرد. سپس از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ فرماندهی «تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم» را بر عهده داشت اما ارتقای اصلی زاهدی در بدنه سپاه پاسداران زمانی روی داد که او در سال‌ ۱۳۶۵ به فرماندهی «لشکر ۱۴ امام حسین» اصفهان منصوب شد.

او پس از حسین خرازی، دومین فرمانده این لشکر بود.

این لشکر پیاده‌نظام از زیرمجموعه‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران به شمار می‌رود که در سال ۱۳۶۰ در خلال جنگ ایران و عراق تاسیس شد و پس از جنگ ماموریت‌هایی چون حفاظت از مرزها به آن واگذار شد.

در آن زمان، محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بود اما در این انتصاب، رحیم صفوی نقش مهمی داشت.

رحیم صفوی در خاطراتش از مخالفت جلال‌الدین طاهری، امام جمعه اصفهان با انتصاب زاهدی به فرماندهی «لشکر ۱۴ امام حسین» خبر داده است.

طاهری، امام جمعه نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.

رحیم صفوی که در مراسم معارفه زاهدی از طاهری هم دعوت کرده بود، گفته است: «قبل از اینکه به سالن اجتماعات وارد شوم، برادر علی زاهدی را خدمت آیت‌الله طاهری معرفی کردم. وی هم از انتخاب فرمانده جدید لشکر امام حسین استقبال کرد و گفت: "شما بروید مشغول شوید تا من هم وضو بگیرم و بیایم." بنده هم رفتم و در جمع مسئولان لشکر مشغول سخنرانی شدم و مقدمات معرفی برادر زاهدی را فراهم کردم اما به یک باره دیدم طلبه‌ای دوان دوان خود را به من رساند و یک تکه کاغذ را از طرف آقای طاهری به من داد که در آن نوشته بود: "این فرمانده را معرفی نکنید، به هیچ وجه من قبول ندارم." در آن لحظه من حسابی ناراحت شدم، اما با عزم و اراده‌ای محکم، برادر علی زاهدی را معرفی کردم و مسئولان تیپ‌های لشکر را به همکاری و هماهنگی با ایشان دعوت نمودم.»

بر اساس خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی مقام‌های وقت «لشکر امام حسین» نیز با انتصاب زاهدی به‌ عنوان فرمانده موافق نبودند.

با این حال زاهدی تا سال ۱۳۷۰ فرمانده این لشکر بود.

100%

زاهدی در دهه ۷۰ به مدت هشت سال، از سال ۷۰ تا ۷۸، فرماندهی لشکر ۱۶ قدس گیلان را بر ‌عهده گرفت.

در سال ۱۳۷۸، در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویی معروف به «کوی دانشگاه»، او به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت نوشتند.

در آن نامه آمده بود: «كاسه صبرمان به پايان رسيده و تحمل بيش از آن را در صورت عدم رسيدگی، بر خود جايز نمی‌دانيم.»

زاهدی سپس به لبنان رفت.

امواج میدیا به نقل از منابع آگاه درباره این دوره از فعالیت زاهدی نوشت که او پس از ورود به لبنان «به سرعت شبکه‌ای قوی در حزب‌الله ایجاد کرد»، تا جایی که او به «تنها عضو غیرلبنانی مجلس شورای حزب‌الله» تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، او همچنین به عنوان نماینده‌ سپاه پاسداران در شورای جهادی حزب‌الله فعالیت می‌کرد و «دارای "حق وتو"ی موثر» بود.

چند سال بعد، وقتی به ایران بازگشت، با کشته شدن احمد کاظمی، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه در یک سانحه هوایی، به جای او منصوب شد.

پس از آن، در اول بهمن ۱۳۸۴، خامنه‌ای در حکمی زاهدی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران منصوب کرد.

خامنه‌ای در حکم خود به آن‌چه «سوابق درخشان» زاهدی در جریان جنگ ایران و عراق خواند، اشاره کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیت خود برای زاهدی نوشت: «سردار زاهدی از دهه ۶۰ در میدان‌های خطر و مجاهدت، چشم انتظار شهادت بود.»

او فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران را تا سال ۱۳۸۷ حفظ کرد.

در همین دوران بود که قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با رای موافق تمامی ۱۵ عضو این شورا به تصویب رسید.

بر اساس این قطعنامه، علاوه بر قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، محمدرضا زاهدی نیز به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تحریم‌ شد.

پس از اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۹، تحریم‌ها علیه چند فرمانده نظامی جمهوری اسلامی از جمله زاهدی لغو شد.

هم‌زمان با فرماندهی نیروی زمینی سپاه، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵، زاهدی فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران نیز بود.

قرارگاه ثارالله، قرارگاه امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که تحت امر فرماندهی کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کند و وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران است.

زاهدی پس از فرماندهی نیروی زمینی به نیروی قدس سپاه رفت و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ در این شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، او فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان بود.

رسانه‌های ایران پس از کشته شدن زاهدی، تصویری قدیمی از او منتشر کردند که در کنار حسن نصرالله، دبیر‌کل حزب‌الله لبنان و قاسم سلیمانی قرار دارد.

در این تصویر عماد مغنیه، از فرماندهان نظامی کشته‌شده حزب‌الله لبنان و احمد کاظمی، فرمانده کشته شده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز دیده می‌شوند.

100%

زاهدی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸، معاونت عملیات سپاه پاسداران را بر عهده داشت.

او در سال ۹۷ و زمانی که در این مقام بود، در واکنش به مواضع اسرائیل درباره ایران گفته بود: «در سطح بسیار خوب آمادگی قرار داریم و یک گام جلوتر از تهدیدات حرکت می‌کنیم.»

زاهدی در آن زمان گفت که «برنامه‌هایی برای ارتقای توان رزم یگان‌های سپاه» دارد.

او در این دوران که تعداد و گستردگی اعتراضات مردمی به مرور بیشتر می‌شد، در برگزاری رزمایش‌های مشترک میان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات نقش داشت.

زاهدی پس از پایان ماموریتش در معاونت عملیات سپاه پاسداران، به نیروی قدس بازگشت و دوباره به سوریه و لبنان اعزام شد.

100%

به گفته پسرش، زاهدی از زمان آغاز جنگ کنونی در غزه، به ایران بازنگشته بود و فقط در روزهای اخیر برای عید نوروز، «پس از شش ماه» برای چند روز در ایران بود.

محمدهادی حاجی‌ رحیمی

محمدهادی حاجی رحیمی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و معاون محمدرضا زاهدی، دومین فرد مهم کشته‌شده در حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق است.

رسانه‌های ایران از حاجی‌ رحیمی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه پاسداران نام برده‌اند.

او نیز سابقه حضور در جنگ ایران و عراق و دیگر جنگ‌های منطقه‌ای را دارد که ایران به نوعی در آن‌ها دخیل بوده است.

رسانه‌های ایران نوشتند حاجی رحیمی از ابتدای شکل‌گیری نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، در این نیرو حضور داشته و جزو اولین فرماندهان آن بوده است.

پس از کشته شدن حاجی رحیمی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی تصویری از اعطای درجه به او توسط خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا را منتشر کرد.

100%

در این عکس قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس نیز دیده می‌شود.

مهدی جلالتی و چهار افسر دیگر

مهدی جلالتی، از اعضای دبیرخانه دفتر فرماندهی نیروی قدس، از دیگر کشته‌شدگان حمله به ساختمان کنسولی ایران در دمشق است.

خبرگزاری ایرنا به نقل از بیانیه سپاه نام خانوادگی او را «جلالتی» اعلام کرده اما در برخی خبرها در رسانه‌های ایران از او با نام «جلادتی» اسم برده شده است.

جلالتی دوم آذر ماه سال ۱۳۷۸ در تهران به دنیا آمد اما خانواده‌اش اهل گلپایگان در استان اصفهان هستند.

او از همان نوجوانی وارد بسیج یک مسجد در منطقه ۱۴ تهران شد.

100%

جلالتی پس از گذراندن دوره‌های بسیج، در سال ۱۴۰۰ و هنگامی که ۲۲ سال داشت، به عضویت رسمی نیروی قدس سپاه درآمد و سپس در دفتر فرماندهی این نیرو مشغول به کار شد.

به نوشته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، او اول بهمن ۱۴۰۲ وارد سوریه شد و زمانی که کشته شد، «تنها دو روز به پایان ماموریتش باقی مانده بود».

چهار تن دیگر از کشته‌شدگان، حسین امان‌اللهی، محسن صداقت، علی آقا بابایی و علی صالحی روزبهانی، افسران نیروی قدس سپاه پاسداران بودند که به گفته رسانه‌های ایران «در خارج از مرز‌های ایران و در سوریه» فعالیت می‌کردند.

در این نامه آمده است تمدید این دو ماموریت «برای رسیدگی و حمایت موثر از حقوق بشر در ایران» ضروری است.

این نهادها به تداوم نقض حقوق اساسی افراد در ایران مانند «حق زندگی، حق آزادی بیان، حق محاکمه عادلانه، حق دور ماندن از شکنجه و حق آزادی ادیان» اشاره کردند و افزودند گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از «فرهنگ فراگیر مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران» حکایت دارد.

به گفته این نهادهای حقوق بشری، با توجه به سرکوب و محدودیت‌های شدید در ایران پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فرآیند خروج از کشور برای بسیاری از آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی با مشکلاتی روبه‌رو شد اما در سال گذشته تعدادی از این افراد توانستند در کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق و ترکیه پناهنده شوند.

در این نامه تاکید شده است تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌تواند زمینه تحقیق درباره موارد جدید را فراهم کند و شهادت آسیب‌دیدگان در فرآیند سرکوب جمهوری اسلامی و خانواده‌های آن‌ها را به دست آورد.

در ادامه این نامه آمده است: «ما اکنون در مقطعی حساس هستیم که جنایات علیه بشریت در ایران به رسمیت شناخته شده و این به معنی فرصتی منحصر به فرد برای جمع‌آوری تعداد بیشتری از شهادت‌ها [درباره سرکوب از سوی جمهوری اسلامی] است.»

روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونت‌بار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را «تکرار ادعاهای بی‌اساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی» خواند و آن را رد کرد.

پیش از این و در ۲۵ اسفند سال گذشته، آمریکا از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران حمایت کرده بود.

۵۱ نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از نامه خود بر اهمیت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کردند و افزودند این ماموریت نظارت، مستندسازی و گزارش‌دهی دقیق را در مورد میزان پای‌بندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری خود امکان‌پذیر می‌سازد.

به گفته این نهادها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر به شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده در ایران مانند زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهد شد.

در میان امضاکنندگان این نامه اسامی شورای دموکراسی ایران، بنیاد کیان، شبکه آزادی، جامعه ایرانیان کوییر سیمرغ، بنیاد زاگرس و خانواده‌های آبان برای عدالت دیده می‌شود.

جاوید رحمان، حقوقدان بریتانیایی-پاکستانی از تیر ماه ۱۳۹۷ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شده است.

رحمان روز دوم فروردین در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد هدف فعالیت‌های او محاکمه عاملان جنایت‌ها در ایران است.

هم‌زمان، ۱۳ نهاد ایرانی-کانادایی در نامه‌ای از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، به‌ویژه کانادا خواستند از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند.

این نهادها نوشتند: «کانادا میزبان تعداد قابل توجهی از مهاجران ایرانی است که بسیاری از آن‎‌‌ها مستقیما تحت تاثیر تخلفات از سوی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و برای دست‌یابی به عدالت به حمایت جامعه جهانی متکی هستند.»

در این نامه تاکید شده است حمایت کانادا از تمدید ماموریت‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران می‌تواند گامی در جهت پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت در داخل و خارج از کشور باشد.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایرانی آزاد، پزشکان ایرانی-کانادایی برای حقوق بشر، شورای اتحاد ایرانیان و انجمن "زن، زندگی، آزادی" اوتاوا از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.