با مرگ رئیسی چه کسی بر صندلی او خواهد نشست؟

اهمیت این اثرگذاری تابعی از این عامل است که آیا او گزینه در نظر گرفته شده برای جانشینی خامنه‌ای بود یا نه؟ اگر برکشیده شدن سریع ابراهیم رئیسی در نیمه دوم دهه نود خورشیدی، یک سیاست آگاهانه و اندیشیده شده از سوی هسته سخت قدرت برای تصدی مدیریت ارشد نظام در عصر پساخامنه‌ای باشد، آن‌گاه مرگ ناگهانی رئیسی یک ضایعه برای نظام محسوب می‌شود و نوعی سردرگمی تا اطلاع ثانوی ایجاد می‌کند. اما اگر وی یکی از گزینه‌های مطرح بوده باشد، موضوع چندان حساس نخواهد بود.

ملاحظه سوابق رئیسی نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت و یکی از چهره‌های مهم امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی بود. او نقش فعالی در ساختار سرکوب به صورت مستمر ایفا و پله پله نیز در هرم ساختار قدرت رشد کرد.

رئیسی به گرایش تندرو و ستیزه‌جوی نظام تعلق داشت که بر حفظ چهره کلاسیک، فضای بسته سیاسی- فرهنگی و سخت‌گیری‌های امنیتی و مقاومت در برابر نوع تجدیدنظرطلبی اصرار داشت.

در عین حال، رئیسی جایگاه خاصی در قوه مجریه نداشت که جایگزینی آن کار دشواری باشد. تنها موضوع برای نظام عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات جدید چند ماه بعد از انتخابات مجلس است.

همچنین تصمیم‌گیری برای نهمین رئیس‌جمهوری یازده ماه زوتر از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، وضعیت ناخوشایندی است که نظام را در اضطرار قرار می‌دهد.

از آنجایی که اکثریت مردم ایران نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی از سال ۹۸ به بعد بی‌اعتنا شده‌اند، لذا بعید است که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری توجه خاصی را در آنها برانگیزد.

همچنین دور از انتظار است که تصمیم هسته سخت قدرت برای تهی کردن انتخابات از معنای رقابت حداقلی نیز دستخوش تغییری معنادار شود و فضای انتخابات بازتر از سال ۱۴۰۰ شود، حتی صحنه‌آرایی انتخاباتی می‌تواند نمایشی‌تر شود، مشابه آنچه بعد از کشته‌شدن محمدعلی رجائی در چینش کاندیداها در انتخابات سومین دوره ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست.

اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها بعید است که بختی برای عرض اندام پیدا کنند. هسته سخت قدرت بر خلاف ابراز خوشحالی از همدردی کنونی آنها با رئیسی، سوابق برخوردهای گذشته را بازنمایی خواهد کرد و بر تنور خصومت پایگاه نهاد ولایت‌فقیه با آنان خواهد دمید.

اما تنگنای اصلی نظام در دوره انتقالی، مسائل اجرایی است. تا زمان برگزاری انتخابات جدید و تشکیل دولت چهاردهم، قوه مجریه عملا به تعلیق در می‌آید. این مساله با توجه به چالش‌های گوناگون کشور و تنگناهای نظام ممکن است که عاملی بی‌ثبات کننده شود.

از این رو، خامنه‌ای در نخستین واکنش خود اظهار داشت که نبود رئیسی باعث اختلال در نهادهای حاکمیتی و فعالیت دولت نخواهد شد!

در واقع، خامنه‌ای در تلاش برای مدیریت پیامدهای مرگ غیرمنتظره رئیسی و آثار شوک‌آور آن بر کاهش اطمینان به آینده در بین کارگزاران موجود نظام و نوسان‌گیری است تا انتقال از دولت سیزدهم به دوره بعد با آرامش مدیریت شود.

شواهد و الگوی رفتاری خامنه‌ای در سال‌های گذشته نشان می‌دهد جانشین احتمالی رئیسی در پشت پرده و پیش از رای‌گیری منصوب خواهد شد، اما انتخاب این فرد و آماده کردن بلوک قدرت برای پذیرش آن در کوتاه مدت با توجه به آشفتگی پدیدآمده در اردوگاه اصول‌گرایان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس کار راحتی نیست، هرچند دشواری بزرگی برای جا انداختن گزینه مورد نظر نیز وجود ندارد.

حاکمیت خواهد کوشید تا با دامن زدن به جو احساسی و «شهید سازی» از رئیسی، فردی از جنس وی به لحاظ مواضع و وفاداری و تبعیت محض از خامنه‌ای را در راس قوه مجریه بگذارد.

مداخله از بالا به پایین خامنه‌ای نیز می‌تواند آشفتگی و شلختگی به‌وجود آمده در صفوف اصول‌گرایان را در افق زمانی انتخابات زودهنگام به صورت موقت و به شکل آمرانه ترمیم کند.

برون‌داد ماندگار رئیسی که عملکرد ضعیفش اعتراضات زیادی را در درون پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان برانگیخته بود، بی‌معنا کردن ریاست‌جمهوری و تنزل آن به معاونت اجرایی ولی‌فقیه بود. به نظر می‌رسد این میراث در چارچوب تحولات سیاسی و گفتمانی در درون حکومت ادامه پیدا کند.

اما مرگ رئیسی چه گزینه مورد نظر برای جانشینی خامنه‌ای بوده و یا نبوده باشد، باعث تقویت موقعیت آلترناتیوی مجتبی خامنه‌ای می‌شود.

گزینه‌های مورد نظر برای جانشینی خامنه‌ای محدود هستند و با توجه به افزایش سن خامنه‌ای و محتمل بودن مرگ او در سال‌های پیش‌رو، پرورش یک نیروی میانی و ارتقای وی در یک بازه زمانی چندین ساله ماموریتی ناممکن است، مگر اینکه عمر خامنه‌ای بیش از نود سال شود.

در این شرایط، گزینه‌های در دسترس مورد توجه قرار می‌گیرند. علاوه بر کسانی که مجتبی خامنه‌ای را دارای خصائل و ویژگی‌های لازم دانسته و گزینه «اصلح» بر می‌شمرند، حال کسانی نیز یافت خواهند شد که وی را انتخاب ناگزیر معرفی کنند و با این عنوان که او تنها امکان موجود است، از جانشینی وی دفاع کنند.

البته از آنجایی که خامنه‌ای امسال مصطفی، پسر ارشدش را به نیابت از خود در ابتدای سال به حرم امام رضا در مشهد فرستاد، ممکن است گزینه مطرح اصلی او باشد که اکنون در غیاب رئیسی موقعیت بهتری پیدا کرده‌است.

منتهی باید توجه داشت که کماکان موانعی در مقابل موروثی شدن ولایت فقیه در جمهوری اسلامی وجود دارد، اما خارج شدن ابراهیم رئیسی از صحنه، به‌صورت نسبی شدت و قوت آنها را حداقل به صورت نسبی کاهش داده است.

مانع جدی برای جانشینی فرزندان خامنه‌ای، شیوخی چون غلامحسین محسنی اژه‌ای در صفوف مقامات ارشد کنونی نظام هستند که عدم سیادت، نقصان آنها است اما عاملی بازدارنده برای جانشینی نیست.

اگر ولایت فقیه موروثی نشود و یا عمامه سفیدها بر مسند ولایت فقیه سوم قرار نگیرند و یا وضعیت استثنایی پیش نیاید که حسن خمینی مسند پدر بزرگش را پس بگیرد، آن‌گاه ممکن است عمامه سیاه‌هایی از نیروهای میانه نظام به صورت نمادین و تشریفاتی چون خلفای از میانه به بعد حکومت بنی‌عباس شوند که جریان‌های پر نفوذ در پشت سر آنها منابع اصلی قدرت را در کنترل خود می‌گیرند.

الان نمی‌توان با قطعیت در این خصوص گمانه‌زنی کرد، اما تقریبا با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت که بعد از مرگ رئیسی، موروثی شدن ولایت‌ فقیه از قبل جدی‌تر شده‌است.

از سخنان یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی نیز چنین برداشت می شد که اتفاقی برای رییس دولت پیش آمده است. وی در سخنان عمومی‌اش گفت با مقامات کشور صحبت کرده و به آنها توصیه‌هایی در مورد اداره کشور کرده است.

این نشان می‌دهد که احتمالا جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رهبر تشکیل شده و این جلسه حتما اضطراری بوده و تکذیب خبر برگزاری این جلسه نیز درست نبوده است. 

خامنه‌ای همچنین به مردم اطمینان خاطر داد که در صورت وقوع هر واقعه‌ای مطمئن باشند که کشور با هیچ اختلالی روبرو نخواهد شد. 

با مرگ ابراهیم رئیسی، طبق قانون اساسی با تشکیل شورایی ظرف پنجاه روز انتخاباتی برای انتخاب رییس‌جمهوری جدید برگزار خواهد شد.

این امر سبب خواهد شد چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش یابد که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین‌ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند و بدیهی است برای دستیابی به کیک قدرت قوه اجرایی و منابع مالی و نفوذ سیاسی بی شمارش، مجادلات سهمگینی میان آنها شکل خواهد گرفت.

اما پرسش اصلی این است که حاکمیت چه سیاستی برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش خواهد گرفت؛ آیا به محدودسازی رقابت‌ها تن خواهد داد و یا مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت؟

اگر حکومت بخواهد مانند انتخابات ۱۴۰۰ رفتار کند و رقبا را حذف کند، عملا اصولگرایان فاقد کاندیدایی اجماع ساز هستند و اگر شورای نگهبان بخواهد همه رقبا حتی اصولگرایان معتدل مانند علی لاریجانی را رد صلاحیت کند،طبیعتا انتخابات با مشارکت کمتری از دور قبل برگزار خواهد شد. 

این در شرایطی است که حاکمیت هم با چالش داخلی بعد از پس لرزه های اعتراضات چند ماهه سال ۱۴۰۱ روبروست، هم در قبال اعتراضات مدام صنفی معلمان، بازنشستگان وکارگران و طلافروشان قرار گرفته و همزمان افزایش مدام نرخ تورم و ارز، بحران اقتصادی بزرگی را شکل داده است.

از جنبه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی در معرض چالش‌های شکننده‌ای مانند بحران هسته‌ای و نیز بحران منطقه‌ای از جمله تضاد با اسرائیل قرار دارد که با افزایش احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ نیاز به سیاست مدیریت و کنترل تنش با آمریکا را دارد.

با در نظر گرفتن این جوانب به نظر می‌رسد حکومت نیازمند مشارکت بالاتر در انتخابات و دولت کارآمدتر و تصویر بهتری در صحنه بین‌المللی است.

همچنین حاکمیت متوجه شد که ناکارآمدی دولت رئیسی و ناکامی‌اش در تحقق وعده‌هایش می‌تواند یک بسیج سیاسی گسترده از ناراضیان را علیه حکومت شکل دهد.

این ملاحظات می‌تواند امکان گشایش بیشتری در رقابت‌های انتخاباتی به همراه داشته باشد و لذا ممکن است شورای نگهبان به توصیه نهادهای حاکمیتی سیاست بازتری را اتخاذ کند.

محمد باقر قالیباف، محمد مخبر، علی لاریجانی، علی اکبر صالحی، پرویز فتاح، سعید جلیلی و اسحاق جهانگیری را می‌توان از جمله افرادی برشمرد که ممکن است نامزد انتخابات شوند.

با توجه به ناکارآمدی گسترده دولت رئیسی، دولت بعدی اگر از درون انتخابات رقابتی‌تر سرکار بیاید، می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

حاکمیت متوجه شده که رئیسی علی‌رغم وعده‌هایش در اداره کشور در حوزه‌های متعدد، ناموفق بود و همین امر بالطبع مشروعیت نظام را نیز در انتخابات به شدت کاهش داد که نارضایتی مردم و کاهش گسترده مشارکتشان در دو انتخابات گذشته ناشی از این امر بوده است. 

با مرگ رئیسی، چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش خواهد یافت که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند.

درعین حال قالیباف در چنین وضعیتی ریاست مجلس جاذبه‌ای برایش نخواهد داشت و احتمالا به سمت انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت.

نبود رئیسی و آینده رهبری

فقدان رئیسی بر مجلس خبرگان و آینده رهبری نیز تاثیر گذار خواهد بود. رئیسی در مجلس قبل نایب رییس بود، ولی نوع اقداماتش نشان از این داشت که در مقایسه با دیگران شانس بیشتری برای جانشینی خامنه‌ای برای خود قایل بود. چون در میان کاندیداها فقط او سابقه ریاست دو قوه را داشت.

وی همچنین ازحمایت روحانیون راست و محافظه‌کار مجلس نیز برخوردار بود و در لیست‌های کاندیداهای در مظان رهبری نیز نام وی به چشم می‌خورد. 

بر مبنای نقل قول صوتی که از وحید حقانیان از اعضای سابق نهاد رهبری مطرح شده، رئیسی در سال ۹۶ و قبل از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری از وی استمزاج کرده بود که اگر بخواهد رهبر شود، حضور در انتخابات ریاست جمهوری برایش مثبت است یا منفی. انتشار این نوع مطالب قطعا حساسیت رقبای سیاسی را به شدت برانگیخت.

از جمله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در یک اقدام بی‌سابقه آقای جنتی رییس مجلس خبرگان بدون تشکر از رئیسی او را از ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان که مهم‌ترین مقام اجرایی مجلس است برکنار کرد و آیت‌الله بوشهری را به جای وی منصوب کرد.

همچنین در انتخابات مجلس خبرگان سال گذشته برخی از نزدیکان رئیسی از جمله مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی کشور را شورای نگهبان رد صلاحیت کرد.

قرار است مجلس خبرگان جدید سه شنبه اول خرداد تشکیل جلسه دهد که عدم حضور رئیسی به معنی عدم حضور در هیات رییسه مجلس خواهد بود.

در این مدت تیم دفتر ریاست جمهوری برای انتخاب رئیسی به ریاست مجلس خبرگان لابی سنگینی انجام داده بودند، زیرا با توجه به عدم حضور جنتی در انتخابات، وی شانس زیادی برای خود در این سمت قایل بود.

انتخاب وی در سمت ریاست مجلس خبرگان می‌توانست او را به مهمترین کاندیدای رهبری مبدل سازد، چون هیچ کدام از اعضای مجلس خبرگان جدید به جز رئیسی سابقه حضور در ریاست دو قوه مجریه و قضاییه را ندارند و این برای نخستین بار است که چنین امری به وقوع می‌پیوندد.

در عین حال با غیبت رئیسی از رقابت‌های آینده رهبری، سرمایه‌گذاری روحانیت راست مشهد و جبهه پایداری و نیز گروه‌های اصولگرای رادیکال برای جانشینی او بر باد می رود و آنها بعید است بتوانند فرد مناسبی به جای رئیسی برای رهبری آینده پیدا کنند.

در مجموع می‌توان گفت با توجه به بحران کنونی در منطقه و چالش درونی اصولگرایان و افزایش نارضایتی‌های مردمی به نظر می‌رسد حاکمیت راهی جز باز کردن محدود و رقابتی کردن انتخابات نسبت به دور قبل نداشته باشد.

در غیر این صورت، مشخص نیست که انباشت بحران‌ها چه میزان می‌تواند ضربات بزرگ و بنیادی برای سیستم به ارمغان بیاورد.

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «در قانون اسلامی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده که در صورت فوت رئیس‌جمهور و یا غیبت و بیماری بیش از دو ماه او، معاون اول می‌تواند با تایید رهبر نظام عهده‌دار وظایف رئيس‌جمهوری شود و بلافاصله شورایی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و روسای مجلس و قوه قضاییه تشکیل می‌شود که موظف‌ هستند ظرف ۵۰ روز انتخابات زودگان ریاست‌جمهوری را برگزار کنند.»

به گفته اولیایی‌فرد، «طبق قانون اساسی رهبر این اختیار را دارد که شخصی به غیر از معاون اول را به عنوان رئیس دولت منصوب کند و اگر علی خامنه‌ای فردی به غیر از مخبر را انتخاب کرد، نباید تعجب کرد.»

شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رسانه‌ها در ایالات متحده نسبت به سانحه هوایی برای رئیسی و همراهانش، محتاطانه برخورد کرده‌اند و تنها چند رسانه کوچک در مورد احتمال «اتفاقی نبودن» این رویداد به گمانه‌زنی پرداخته‌اند.

او افزود: «جمهوری اسلامی در این موارد روند ثابتی دارد و آن‌ را تغییر نمی‌دهد. در مورد مرگ روح‌الله خمینی هم ابتدا اعلام کردند که دعا کنید و چند ساعت بعد مرگ را اعلام کردند. حرکت نابخردانه بعدی حکومت این بود که ابتدا اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داده است و بعد آن را تکذیب کردند.»

آسیه امینی، تحلیل‌گر مسائل اجتماعی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «در چنین شرایطی مدیریت خبر در ایران چه در رسانه‌های رسمی و چه در رسانه‌های نیمه‌دولتی، امنیتی می‌شود و در این شرایط بازار شایعه داغ می‌شود و گمانه‌زنی‌ها و بیان احساسات هم پا به میدان می‌گذارد.»

او افزود: «این اتفاق کوچکی نیست که در شرایطی که احتمال کشته شدن دو نفر از مقامات ارشد سیاسی کشور در یک سانحه وجود دارد، مردم نه تنها ذره‌ای احساس نگرانی نمی‌کنند، بلکه با استهزا‌ء و تمسخر نسبت به آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند.»

به گفته امینی، «عده‌ای اظهار تاسف می‌کنند که چرا باید کسی که دستش آلوده به جنایت بسیاری است، بدون عقوبت و بدون برگزاری یک دادگاه عادلانه جانش از دست برود و این موضوع باید برای مقامات ارشد حکومت یک تلنگر اساسی باشد.»