فعال حامی حکومت: خبر حمله مردم به کلانتری در «جمعه خونین» زاهدان دروغ بود
علیرضا کمیلی، چهره نزدیک به حکومت، در سخنانی درباره کشتار زاهدان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، گفت گزارشی که مقامات درباره حمله مردم به کلانتری منتشر کردند، دروغ بود و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار و متهم به تجاوز به دختری نوجوان، آزاد است.
وبسایت خبری «نسیم آنلاین» روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ویدیویی در کانال یوتیوب خود با عنوان نشست بررسی تاثیر «حملات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان» بر پروژه توسعه این منطقه منتشر کرد که در بخشی از آن، کمیلی از جمعه خونین زاهدان بهعنوان یکی از «موانع توسعه» یاد میکند.
کمیلی که رسانههای ایران از او با عنوان «دبیر اتحادیه بینالمللی امت واحده، فعال و کنشگر اجتماعی» نام میبرند، در این نشست گفت در جریان جمعه خونین که در آن بیش از ۱۰۰ شهروند کشته شدند، حاکمیت «مرگ ۵۰-۶۰ تن از مردم بیگناه را پذیرفت» و رهبر جمهوری اسلامی «به مساله ورود کرد».
او تاکید کرد که مسئولان منطقه «گزارش دروغ به تهران و همه دادند» و برای همین تا یک هفته همه فکر میکردند «گروهی آمده و به پاسگاه حمله شده».
کمیلی این سخنان را گزارش کاملا دروغی خواند که هنوز هم برخی مقامهای حکومتی به آن استناد میکنند و افزود: «جلوی پاسگاه هیچکس کشته نشد. با فاصله ۳۰۰-۴۰۰ متری از آن، اینهمه آدم از کمر به بالا تیر خورده و کشته شدند.»
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشکآور جان خود را از دست دادند.
به گفته کمیلی، علی خامنهای خواست «کشتهها شهید و زخمیها جانباز» اعلام شوند، اما تاکنون هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است.
این چهره نزدیک به حکومت همچنین گفت کوچزایی که به دختر نوجوان «تعرض کرده» و عامل این ماجرا بود، اکنون آزادانه میگردد.
سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش میدهد، همان زمان خبر داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ نیروی انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او «تجاوز» کرده است.
پس از کشتار هشتم مهر، عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههایی انتقادی خامنهای را بهعنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشتهشدگان این واقعه مسئول دانست.
در پی آن، راهپیماییهای اعتراضی پیوستهای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعههای اعتراضی معروف شد و تا حدود یک سال و نیم پس از جمعه خونین ادامه یافت.
طی این مدت، جوی امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شدند.
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» بود.
برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعلهایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شد.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ بهمن سال گذشته در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه درحالی برگزار شدکه متهمان پرونده با قید وثیقه آزادند.
مولوی عبدالحمید ۲۱ اسفند سال گذشته گفت دادگاه جمعه خونین زاهدان «پس از انتظاری طولانی با احضار افرادی معدودی از ماموران انتظامی تشکیل شد».
او همان زمان تاکید کرد که آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچگاه بازخواست نخواهند شد.
ارقام و آمار رسمی نشان میدهد مردم با صندوق قهر کردند و در هر انتخاباتی رکورد جدیدی از «کمترین نرخ مشارکت» ثبت میشود. به نظر میرسد با کنارهگیری اصلاحطلبان، حالا اصولگرایان ماندند و «سفره انقلاب» با نامهایی تازه، از جمنا و امنا گرفته تا پشم و شریان. این اسامی از کجا آمدند؟
در روزهای پایانی فروردینماه ۱۴۰۳، حسین نقویحسینی، نماینده ادوار مجلس، درباره ترکیب مجلس دوازدهم گفت: «از نگاه بنده مقدرات مجلس آینده در اختیار پشم است یعنی پایداری، شریان و مصاف که این اصطلاح، توضیح مختصر و مفید این سه کلمه است.»
این اظهارنظر موجب دلخوری هممسلکان اصولگرای این نماینده سابق مجلس قرار شد، اما توصیف طعنهآمیزی از وضعیت اصولگرایان هم بود.
اصولگرایانی که روزگاری با جامعتین و موتلفه اسلامی معرفی میشدند، حالا با نامهایی مثل شریان و پایداری شناخته میشوند. از طرفی به نظر میرسد مقدراتشان در انتخابات به دست موسسه مصاف و حسابهای توییتری وابسته به علیاکبر رائفیپور رقم میخورد.
فحوای صحبتهای نقویحسینی با نگاهی به نتایج کم رونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ درست است. در دورانی که اصلاحطلبان دیگر هوادار چندانی ندارند و شورای نگهبان هم درجه خالصسازی را بالا برده، زمین بازی در اختیار تقریبا سه جریان اصولگرا قرار گرفته که نسبت به تشکلهای قدیمی خیلی نوپاترند و دست برقضا، مثل نقویحسنی به مختصرسازی اسامیشان علاقه دارند.
این گزارش به معرفی این تشکلها و نقش موسسه مصاف در انتخابات اختصاص دارد.
حسین فدایی از همین جمعیت به ریاست دفتر بازرسی ویژه علی خامنهای رسید.
حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی منتسب به محسن رضایی دیگر عضو شانا است و در نهایت جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی منتسب به قالیباف.
امنا: مخفف «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» که کمی پیش از انتخابات اخیر، در بهمنماه ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرد.
یکی از قابل توجهترین زیر مجموعههای امنا، جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب یا همان رزما، به رهبری حسین اللهکرم است. دبیر شورای مرکزی امنا نظامالدین موسوی است؛ او از مدیرعاملی خبرگزاری فارس-وابسته به سپاه پاسداران- به اینجا رسیده، مسعود زریبافان، معاون و مشاور محمود احمدی نژاد را سخنگوی امنا کرد.
پایداری: پایداریها نتیجه اختلافات دولت دوم احمدینژاد بودند. بعد از قهر و خانهنشینی احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰، جبهه پایداری از میان یاران گذشته او اعلام موجودیت کرد؛ جریانی به پدرخواندگی مصباح یزدی که خودشان او را علامه بصیر مینامند و میدانداری چهرههایی مثل حمید رسایی.
هرچند بعدها و در انتخابات اخیر همان پایداری حمید رسایی را از لیستش خارج و محمدباقر قالیباف که سالها به او انتقاد میکرد را در لیست مشترکش با امنا قرار داد.
حالا صادق محصولی، از اعضای سابق سپاه پاسداران و وزیر میلیاردر احمدی نژاد در جبهه پایداری نقش تعیینکننده دارد؛ کسی که علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران که این روزها درگیر حاشیههای واردات اتوبوس چینی و افشای لیست کمک هزینه ودیعه مسکن است، خمس مالش را به رخ میکشید.
شریان: حمید رسایی، عضو اخراجی جبهه پایداری، حیات سیاسیاش را در شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی- شریان دنبال کرد.
اگر صادق محصولی، رفیق قدیمی احمدینژاد، عابر بانک پایداری است، مهرداد بذرپاش، معاون احمدینژاد و وزیر راه فعلی هم پشت شریان است.
در مقابل پایداری که با شانا و حداد عادل برای سرلیستی قالیباف ائتلاف کردند، شریان با امنا برای سرلیستی رسایی و نظام موسوی ائتلاف کرد.
مصاف، گوشت قربانی اصولگرایان
ماجرای موسسه «مصاف» با باقی جریانهای اصولگرایی فرق دارد. مصاف با علیاکبر رائفیپور شناخته میشود نه برعکس. «موسسه مصاف ایرانیان» در سال ۱۳۹۰ راهاندازی شده و نامش مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.
این موسسه واحدهایی دارد از جمله «واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بینالملل و واحد خانواده» که در آن تدریس میشود.
رائفیپوری که اظهار نظرهای شبهعلمی او مدتهاست اسباب طنز و شوخی است، در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.
او به تنهایی این کار را نکرد. چهره پشت پرده این چهره تندرو اصولگرادرست کمی پیش از انتخابات مجلس دوازدهم از پرده بیرون آمد؛ سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتمالانبیا که در سودای ریاست جمهوری و در سال ۱۴۰۰ از سپاه استعفا داد، اما شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد.
در انتخابات ۱۴۰۲ محمد با پشتیبانی از مصاف، رائفیپور را وارد بازی کرد که از سوی اصولگرایان قدیمیتر تحمل نشد.
افشای حسابهای موسسه مصاف نوک کوه یخی از اختلافات درونی اصولگرایان است، اختلافاتی که روزنامه اعتماد آن را عمیقتر از «دعوای حیدری-نعمتی» میداند و اتفاقا این تحلیل از سوی سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بازنشر میشود.
مصاف از کجا آمد؟
موسسه مصاف در خرداد سال ۱۳۹۰، از طرف دو نفر به نامهای امیرحسین رائفیپور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علیاکبر رائفیپور است که خودش هم در مصاحبهای این موضوع را تایید کرده است.
در دی ماه ۱۳۹۵، حسین کوثری با دریافت حق الشرکهاش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین شد. دوباره در اسفند ۱۳۹۷، حسین کوثری شریک و احسان اختیاری خارج شد. این شرح مختصری از وضعیت مصاف است.
محمدحسن نجمی پیشتر در روزنامه اعتماد گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف نوشته است.
رائفیپور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت میکند؛ موسسهای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذرماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.
رائفیپور که اکنون متهم است به کاربران ایکس (توییتر سابق) مبالغی پرداخت کرده است، قواعد بازی و فاکتور را خوب میشناسد. او سال ۱۴۰۰ گفته بود «کسانی» هشتگی که از طرف مصاف داغ شده را به نام خودشان فاکتور کردند.
حالا نوبت افشای فاکتورها به خود رائفیپور و مجموعه زیر نظرش رسیده است. فایلهای افشا شده از سوی جلیل محبی، چهره اصولگرا، مورد استقبال کاربران ایکس قرار گرفته است.
هر چند صحت برخی از اطلاعات منتشر شده از طرف رائفیپور رد شده است، در نهایت موسسه مصاف میتواند پرداختها به کاربران شبکه ایکس را با توجیه دستمزد خدمات و تبلیغات و موارد مشابه رفع و رجوع کند.
«در بین واریزیهای این موسسه نام یک دختر خارجی به نام «الونا واشچنکو» دیده میشود که در ۵ شیفت متوالی وجوه قابل توجهی را از این موسسه دریافت کرده تا خودش را جلوی دوربین به نام «طاهره واشچنکو» جا بزند!» روزنامه شرق
برداشتهای اشخاص وابسته به شرکتهای مصاف
اتهام پولشویی که بعد از افشای فایلها زمزمه میشود میتواند برای رائفیپور مشکلساز شود. به ویژه آنکه با توجه به ماهیت خیریه برخی زیر مجموعههای مرتبط با رائفیپور، برخی از این واریز و برداشتها، مربوط به اشخاص مرتبط با شرکتهای برادر اوست. آن هم نه اشخاصی که مستقیم در مصاف عضوند، بلکه برخی از آنها با دو یا سه واسطه به برادر رائفیپور میرسند.
محمدرضا پاکدامن: او رییس هیات مدیره شرکت «نوین صنعت پرتو گستر وندا» است؛شرکتی که یکی از سهامداران آن سمیه پلاسی است. سمیه پلاسی در زمان تاسیس شرکت «ماشینسازی صدر ایرانیان فردا»، یکی از شرکتهای برادر علیاکبر رائفیپور به عنوان مدیرعامل آن معرفی شده بود.
اسناد منتشرشده نشان میدهد پاکدامن برداشتهایی از حسابهای بانک ملی و صادرات موسسه مصاف داشته است.
باقر بهرامی: او به عنوان بازرس اصلی شرکت مهندسین «صنعت اراده فردا» معرفی شده است، شرکتی که برادر علیاکبر رائفیپور مدیرعامل و رییس آن است و سمیه پلاسی هم نایب رئیس آن است. بهرامی از حساب بانک ملی موسسه مصاف برداشت میکرده است.
محمدرضا جوکار: او که ۱۴ بار از حساب بانک ملی مصاف پول برداشت کرده، بازرس علیالبدل شرکت مهندسین صنعت اراده فردا است.
محمدجواد سالم: او هم از موسسان موسسه مهر مهدوی است. نام سالم در بین برداشتکنندگان از حساب بانک صادرات مصاف، به چشم میخورد. اما علاوه بر آن امیرحسین رائفیپور از حسابهای شخصی خود در بانکهای سپه، ملی و ملت مبالغی به حساب او واریز کرده است.
محمد تاجیک رستمی: او آخرین عضو از موسسان موسسه مهر مهدوی است که از حساب مصاف برداشت انجام داده است.
جنگ پیادهها از سیسمونیگیت تا مصاف
در این میان وحید اشتری، فعال اصولگرا، برای دفاع از مصاف و علیاکبر رائفیپور وارد گود شده است. او به خاطر گزارشهایش در توجیه قتل نیکا شاکرمی و افشاگری درباره ماجرای سیسمونیگیت علیه قالیباف شناخته میشود و در هفتههای اخیر واریز پول به حساب فرزند سهسالهاش خبر ساز شده است.
کشیده شدن این افشاگریها به عرصه عمومی از کمکهزینههای علیرضا زاکانی به مدیرانش تا ماجرای مصاف، نشان میدهد دعوا در اردوگاه اصولگرایان بر سر کیک غنیمتی حاصل از قهر مردم با صندوقهای رای است بالا گرفته و دیر یا زود، نوبت به مهرههای پشتی خواهد رسید.
تا آن روز پیادههای این صفحه ممکن است گوشت قربانی دعوای بزرگان شوند؛ به خصوص وقتی که سطح کنایهها به مشابهت با اکبر گودرزی، رهبر اعدامشده «گروه فرقان» در سال ۱۳۵۹ رسیده است.
پس از انتشار ویدیویی از کتک زدن و دستگیری خشن زنی به دست یک مامور امنیتی در ایران، مرکز اطلاعرسانی پلیس در بیانیهای از «بازداشت» و برخورد با مامور «خاطی» خبر داد.
در ویدیویی که طی روزهای گذشته در رسانههای اجتماعی بازنشر شده، مامور پلیس با خشونت و ضرب و جرح یک زن را بازداشت و با زور و هل دادن، سوار خودرو میکند.
در بخشی از ویدیو زن که صورتش دیده نمیشود زیر ضربات مامور مهاجم میگوید: «باشه ولم کنید... گردنم شکست.»
برخی رسانهها خبر دادند که بازداشت این زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بوده است. پلیس هیچ اشارهای به اتهام این زن نکرده و توضیحی نداده که چه اتفاقی برای او افتاده است.
در هفتههای اخیر و بعد از بازگشت شدیدتر گشت ارشاد به خیابانها در قالب طرح موسوم به «نور» از ۲۵ فروردین، ویدیوهای متعددی از برخورد خشن و بازداشت زنها و دختران جوان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس صبح روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت بیانیهای درباره ویدیوی ضرب و جرح زن بازداشتشده منتشر کرد و از دستگیری «مامور خاطی» خبر داد.
در این اطلاعیه اشارهای به زمان و مکان این برخورد نشده، اما در آن آمده که مامور، با «دستور فرمانده انتظامی استان مربوطه بازداشت و برای انجام اقدامات مقتضی در اختیار بازرسی و معلق از خدمت شد».
در بخشی دیگر از اطلاعیه تاکید شده که «متهمان» از جمله زنی که دستگیریاش در این ویدیو دیده میشود باید «به قانون و حکم بازداشت، تمکین کنند و از هر نوع رفتار نامتعارف بپرهیزند».
در واکنش به این اطلاعیه برخی از کاربران رسانههای اجتماعی، بازداشت مامور خاطی را خبری دروغین خواندند.
کاربری نیز با اشاره به سوابق رویدادهای اینچنینی، نوشت: «چند روز دیگر خبر تکمیلی با این مضمون میآید: فردی که اقدام به فیلمبرداری از این صحنه کرده بود، دستگیر شد.»
شبکه اسکاینیوز بریتانیا ۱۲ اردیبهشت در گزارشی با تجزیه و تحلیل دهها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایراناینترنشنال منتشر شد، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابانها میربایند.
پیش از آن و در اواخر فروردین امسال، شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت نور بازداشت شدند در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ضربوشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت خبر دادند و گفتند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری توهینهای جنسی میکنند.
هفته گذشته و در ۱۸ اردیبهشت نیز ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده بود که از بازداشت خشن زنی جوان در تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری حکایت داشت.
در این ویدیو دیده میشد که سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت میکنند. یک نیروی لباس شخصی نیز از این پروسه فیلمبرداری میکرد.
بعد از آن در ۲۱ اردیبهشت ایراناینترنشنال ویدیو و گزارشی منتشر کرد که نشان میداد ماموران دختربچهای را به خاطر پوشیدن تیشرت آستین کوتاه، در پارک فدک بروجرد کتک زدند. به گفته شاهد عینی، این کودک با کمک مردم از چنگ ماموران نجات پیدا کرد.
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده و شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
با وجود فشارها علیه زنان برای اجبار حجاب و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه میدهند.
دولت استرالیا، روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت، در تازهترین دور تحریمها و در واکنش به آنچه آن را رفتار بیثباتکننده جمهوری اسلامی خواند، سه نهاد و پنج فرد، از جمله نیروی دریایی سپاه و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد.
وزارت امور خارجه استرالیا، در بیانیهای سپاه پاسداران را بازیگری بدخیم خواند و افزود که شاخه نظامی جمهوری اسلامی مدتها است که تهدیدی برای امنیت بینالمللی و مردم ایران بوده است.
در این بیانیه آمده است:«تحریمشدگان شامل مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، تجار و شرکتهایی میشوند که در توسعه برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند. گسترش این برنامهها و ارائه این فناوریها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، برای سالها به بیثباتی در سراسر منطقه دامن زده است.»
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد رضا قرای آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، امیر حاتمی مشاور فرمانده کل قوا و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مهدی گوگردچیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) پنج فردی هستند که دولت استرالیا آنها را در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داده است.
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، نیروی دریایی سپاه، شرک طراحی و ساخت موتورهای هواپیما (داما) و شرکت فناوران صنعت ارتباطات سازنده سامانههای هدایت موشک نیز تحریم شدهاند.
وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خود گفت:«این اقدام در راستای تحریمهای وضع شده از سوی شرکای ما در هفتههای اخیر و پس از حمله موشکی و پهپادی بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام گرفته است.»
وزارت امور خارجه استرالیا افزود که با تحریمهای وضع شده در روز سهشنبه، استرالیا تا کنون ۹۰ فرد و ۱۰۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است و این اقدام، نشاندهنده تعهد دولت استرالیا برای مقابله قوی با جمهوری اسلامی است.
وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خود تاکید کرد که این کشور به اعمال فشارهای راهبردی بر جمهوری اسلامی، برای توقف فعالیتهای مخرب تهران و پایبندی به قوانین بینالمللی ادامه خواهد داد.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد واشینگتن به حکومت ایران اجازه ساخت بمب هستهای نخواهد داد.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد در صورت تهدیدات «دشمن»، تهران چارهای جز تغییر دکترین هستهای خود نخواهد داشت.
خرازی پیشتر و در روز ۲۰ اردیبهشت در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته بود جمهوری اسلامی از «ظرفیت تولید بمب هستهای» برخوردار است.
او در این گفتوگو با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران، تاکید کرده بود در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، تهران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
پاتل گفت جو بایدن، رییسجمهوری و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده مانع از دستیابی تهران به سلاح هستهای خواهند شد.
او در پاسخ به سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال افزود: «ارزیابی ما همچنان این است که ایران هیچگونه فعالیت کلیدی را که برای تولید یک دستگاه هستهایِ قابل آزمایش لازم است، انجام نمیدهد.»
خرازی روز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت با تکرار مواضع پیشین خود گفت: «ما که دارای سلاح هستهای نیستیم و فتوای رهبری در این خصوص هست. ولی اگر دشمن شما را تهدید کند، باید چه کار کنیم؟ ناچار میشوید در دکترین خود تغییر ایجاد کنید.»
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این سخنان خرازی اعلام کرد واشینگتن باور ندارد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه هستهای تسلیحاتی ایران گرفته باشد.
او افزود بر اساس برآوردهای آمریکا، جمهوری اسلامی این برنامه را در پایان سال ۲۰۰۳ تعلیق یا متوقف کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند به دلیل «فتوای» علی خامنهای، قصد ندارند بمب اتمی بسازند.
این در حالی است که در سالیان اخیر مقامهای حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از تغییر «دکترین هستهای» تهران سخن گفتهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمنماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور میباشد.»
محمودرضا آقامیری، رییس دانشگاه بهشتی هم روز ۲۰ اردیبهشت تاکید کرد اگر فتوای خامنهای درباره حرام بودن بمب اتم تغییر کند، حکومت ایران توانایی ساخت این نوع بمب را دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران اضافه کرد: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برای شما پدیدار میشوند.»
پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار روشنگری در خصوص این پرونده شد. او در عین حال تاکید کرد بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش «زمانبَر» است.
اژهای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است ... باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.»
رسانهها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
اژهای همچنین افزود تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است».
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخص نکرد عمده تخلفات در پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری واردات چای در چه سالی به وقوع پیوسته و مربوط به کدام دولت بوده است.
او تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که «چنانچه افرادی در دورهها و احیانا وزارتخانههای مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن روشن و تبیین شود».
در اسفندماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
این در حالی است که برخی رسانهها از نقش جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چایسازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانهها تحقیق شود.»
او پرداخت رشوه را یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرونده چای دبش معرفی کرد و افزود بررسی این موارد «زمانبَر» است.
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
