جزییاتی جدید درباره کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان و خاش منتشر شد

این روزنامه چاپ لندن روز جمعه با انتشار این گزارش نوشت حامیان رژیم ایران در راهپیمایی‌های حامیان فلسطین در لندن در پی درگیری جاری در غزه شرکت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی که نگرانند دولت جمهوری اسلامی بر سر درگیری‌های اخیر میان حماس و اسرائیل، در بریتانیا ایجاد تنش کند، چندین گروه‌ مستقر در بریتانیا را شناسایی کرده‌اند که مستقیما با تهران ارتباط دارند.

در این گزارش آمده است حامیان رژیم ایران در راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین اعلامیه‌هایی را با استناد به درخواست رهبر جمهوری اسلامی برای «ریشه‌کن کردن» اسرائیل پخش کرده‌اند.

تایمز نوشت در اعلامیه‌هایی که در تظاهرات روز شنبه هفته گذشته (ششم آبان) حامیان فلسطین در مرکز لندن پخش شد، از توصیف علی خامنه‌ای درباره اسرائیل استفاده شده بود که اسرائیل را «رژیم غاصب صهیونیستی» خوانده که باید مثل «سرطان» ریشه‌کن شود.

این اعلامیه‌ها حاوی این ادعا بوده‌اند که جنبش مقاومت فلسطین «پرانرژی‌تر، زنده‌تر و آماده‌تر از همیشه» است. معترضان همچنین عکس‌هایی از خامنه‌ای در دست داشته‌اند.

تایمز نوشت مخالفان بریتانیایی-ایرانی جمهوری اسلامی بر این باورند که وفاداران رژیم ایران برای دامن زدن به ناآرامی‌ها در بریتانیا تظاهرات‌های طرفداری از فلسطین را سازماندهی کرده و به آن‌ها می‌پیوندند.

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود خواهان «نابودی» اسرائیل بوده است که یکی از اعضای سازمان ملل متحد است.

حساب‌های رسمی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات اعتراضی گسترده در بریتانیا در اعتراض به اسرائیل استقبال کرده‌اند.

رژیم ایران از محکوم کردن جنایات حماس در جریان حمله به غیرنظامیان در اسرائیل در روز هفتم اکتبر خودداری و این حمله گسترده و بی‌سابقه را «دفاع مشروع از خود» توصیف کرد.

روزنامه تایمز هفته گذشته نیز در گزارشی نوشت پلیس بریتانیا هشدار داده جمهوری اسلامی در حال بهره‌برداری از اعتراضات طرفداران فلسطینی‌ها در بریتانیا است.

بر اساس آن گزارش، عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به این اعتراضات، در پی ایجاد ناآرامی بوده‌اند.

در پی انتشار گزارش تایمز، رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تجمعات جهانی که طی سه هفته گذشته در حمایت از فلسطینیان در جنگ حماس و اسرائیل برگزار شده، گفت: «یک ابلهی پیدا می‌شود می‌گوید اجتماع مردم در انگلیس، کار ایران است.»

او ادامه داد: «لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟»

روزنامه کیهان نیز درباره گزارش تایمز نوشت: «این ادعا بیش از این که اتهام باشد، افتخاری برای جمهوری اسلامی است.»

این روزنامه که خامنه‌ای مدیرمسوول آن را انتخاب می‌کند، ادعا کرد تظاهرات هواداران فلسطینیان در بریتانیا «با وجود فضای شدید سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی انگلیس و اخراج افراد معترض از محل کار‌شان» صورت گرفت.

تایمز در گزارش جدید خود نوشت بر اساس اطلاعات دولتی در بریتانیا، تهران با یک گروه از موسسات برای اعمال قدرت نرم، ایجاد نفوذ و ایجاد تنش در بریتانیا ارتباط دارد.

تصور می‌شود شبکه گسترده‌تری متشکل از مساجد، موسسات خیریه و سایر سازمان‌ها، پیوندهایی با رژیم تهران دارند.

تایمز نوشت مقامات بریتانیایی به طور خاص در مورد گروه‌هایی ابراز نگرانی کرده‌اند که از سپاه پاسداران که به وحشی‌گری معروف است، تمجید می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سازمان‌هایی که مستقیما با تهران ارتباط دارند شامل مرکز اسلامی انگلستان که در مرکز تحقیقات کمیسیون خیریه قرار دارد و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (یک گروه مرتبط با جمهوری اسلامی) می‌شوند.

این گروه‌ها بخشی از شبکه‌ای وسیع‌تر از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا هستند که به انتشار اطلاعات نادرست و افراط‌گرایی در این کشور متهم شده‌اند.

افشای دخالت جمهوری اسلامی در تظاهرات اخیر در لندن به دنبال هشدارهای مکرر مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره فعالیت‌های تهران در بریتانیا است.

اواسط مرداد ماه، روزنامه ساندی‌تایمز لندن در گزارشی نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازه‌ای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است سپاه بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است.

او از احتمال افزایش فعالیت‌های سپاه در بریتانیا و گزارش‌های اطلاعاتی درباره استخدام باند‌های سازمان‌یافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی نگران است.

نزدیک به یک ماه پس از حمله حماس به اسرائیل، جنگ میان این دو ادامه دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه ۱۳ آبان خبر داد حملات زمینی به شمال نوار غزه در شامگاه جمعه ادامه یافت و منجر به شناسایی شماری از تونل‌های حماس شد.

مشروح صحبت‌های روز دهم آبان محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در یک برنامه تلویزیونی منتشر شده که بر اساس آن، او بر ادامه ممنوع‌الفعالیت بودن هنرمندان مخالف حجاب اجباری تاکید کرده است.

او گفته است: «این بازیگران اگر بخواهند فعالیت کنند، باید رویه‌شان را عوض کنند و بگویند ما نمی‌خواهیم این‌طوری باشیم و قوانین را زیر پا بگذاریم.»

خزاعی بدون نام بردن از تشکل صنفی خاصی، به انجمن‌های سینمایی که در روزهای گذشته به حمایت از زنان بازیگر ممنوع‌الفعالیت شده پرداخته بودند حمله کرد و مدعی شد آنان دنبال «ماجراجویی شخصی و سیاسی» خویش هستند.

او همچنین تشکل‌هایی مانند انجمن‌های کارگردانان و تهیه‌کنندگان خانه سینما و انجمن فیلم کوتاه را «اقلیت» خواند و گفت این‌ها «کارخانه بیانیه‌نویسی» هستند.

انجمن فیلم کوتاه ایران روز سه‌شنبه ۹ آبان از بیانیه «کارگردانان سینمای ایران و شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما» حمایت و از ممنوع‌‌الفعالیت شدن زنان بازیگر به دلیل مخالفتشان با حجاب اجباری انتقاد کرد.

این دو نهاد صنفی روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از بازیگران زنی که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری از کار منع شده‌اند، حمایت کردند و گفتند به انتخاب آن‌ها احترام می‌گذارند.

آن‌ها تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

انجمن فیلم کوتاه ایران در همین راستا اعلام کرد بازیگران بخشی از «سرمایه‌های سینمایی» کشورند و هر بازیگر یا سینماگری که ممنوع از فعالیت می‌شود، موجی از ناامیدی برای عوامل دیگر سینما را به همراه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: «این تصمیمات غیرفرهنگی موجب تخریب مفهوم ملی سینماست.»

چه کسانی از فعالیت سینمایی منع شدند؟

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سوم آبان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.

برخی رسانه‌های داخلی فهرستی احتمالی از بازیگران زنی منتشر کردند که از کار منع شده‌اند.

در این فهرست نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم می‌خورد.

احضار هنگامه قاضیانی

در روزهای گذشته چند تن از بازیگران زن به ممنوع‌الفعالیت بودن خود واکنش نشان داده و گفتند خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کرده‌اند.

برخی از این بازیگران به قتل حکومتی آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هم واکنش نشان دادند.

در همین راستا هنگامه قاضیانی تصویر احضاریه خود را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

پیش از او و در روز دوشنبه، هانیه توسلی، بازیگر سینما از احضار خود به دادگاه انقلاب در پرونده‌ای جدید و برای دفاع در مورد اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خبر داده بود.

بر اساس تصویر احضاریه قاضیانی، این بازیگر سینما به اتهام‌های «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

او روز شش آبان در واکنش به اعلام رسمی خبر جان باختن آرمیتا گراوند در اینستاگرامش نوشت: «این آبان که عجیب تشنه خون است ... کنار خون تنت می‌ایستم ... زمان از ما بهتر می‌داند قصه چیست و صبر آسمان کی به سر می‌رسد.»

قاضیانی پیش از این و در واکنش به خبر ممنوع‌ از کار شدنش نوشته بود: «قبل‌تر در سلول انفرادی زندان اوین و قبل از اجرای حکم دادگاه با جهان بازیگری خداحافظی کردم و دوباره در پستی اینستاگرامی در نهم تیر امسال آن را گفتم.»

این بازیگر سینما با یادآوری این موضوع نوشت: «حالا چرا پس از یک سال، حس این را دارید که شما مرا ممنوع‌الکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من، در حفظ عزت نفس و قدرت اراده‌ام است.»

قاضیانی روز ۲۹ آبان سال گذشته و پس از انتشار فیلمی از خود بدون حجاب اجباری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و یک هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد.

موقعیت هولناکِ «یا مرگ یا حجاب اجباری»

نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال مدنی برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به دبیر‌کل سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک «یا مرگ یا حجاب اجباری» قرار داده است.

محمدی در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش خاطرنشان کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده» است.

اواخر اردیبهشت امسال واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به‌عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در روز ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیده‌بان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.

محکومیت جهانی انتصاب ایران به ریاست این مجمع طی ماه‌های اخیر ادامه یافت. وزارت امور خارجه آمریکا مجمع اجتماعی را نهادی بی‌فایده خواند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل ابراز نگرانی کردند.

چند روز مانده به برگزاری این مجمع با ریاست ایران، نرگس محمدی جمهوری‌اسلامی را «رژیم بنیادگرای مذهبی» خواند که همواره با حقوق زنان در ستیز بوده و از ناقضان جدی حقوق ‌بشر، سرکوب‌گر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی است.

به گفته او، پیامد عدم تمکین به روسری اجباری، از مرگ با گلوله مستقیم تا محرومیت از حق تحصیل، حق اشتغال و حتی برای زندانیان محرومیت از حقوق اولیه و حق حیات است.

این فعال حقوق بشر زندانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «انتظار می‌رود جمهوری‌اسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسند کنار گذاشته شود.»

طرح «توقف پناه دادن به نفت ایران» (The Stop Harboring Iranian Petroleum) روز جمعه با ۳۴۲ رای مثبت در برابر ۶۹ رای منفی به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید.

این طرح، تدابیری علیه بنادر و پالایشگاه‌های خارجی در نظر گرفته که نفت صادر شده از ایران را می‌پذیرند.

از زمان حملات بی‌سابقه و گسترده حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر که منجر به کشته شدن حداقل هزار و ۴۰۰ نفر و عمدتا غیرنظامیان اسرائیلی شد، قانونگذاران آمریکایی در حال بحث در مورد چندین طرح به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی هستند.

ارتش اسرائیل با حمله گسترده به نوار غزه در تلاش است تا گروه حماس را که حاکم بر این منطقه است، از بین ببرد.

تهران یکی از حامیان اصلی حماس است و به ویژه کمک‌های مالی هنگفتی به این گروه شبه‌نظامی می‌کند.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده است. این گروه مدت‌هاست مورد حمایت جمهوری اسلامی است اما تهران هر گونه دست داشتن در حملات اخیر به اسرائیل را رد کرده است.

مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه و جرد مسکوویت، نماینده دموکرات، در بیانیه‌ای نوشتند که این طرح «پیامی روشن و قوی به عوامل بدی مانند چین، روسیه و دیگران می‌فرستد که: به ایران کمک نکنید، از تحریم‌ها دوری کنید و به آن‌ها در تامین مالی تروریسم کمک نکنید؛ یا با عواقب آن روبه‌رو شوید.»

این طرح پیش از تبدیل شدن به قانون باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد و سپس جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا آن را امضا کند.

در واکنشی به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا، خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون چقدر موثر خواهد بود.

در حالی که کنگره می‌تواند قوانین تحریمی تصویب کند، چنین اقداماتی اغلب با معافیت‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا همراه می‌شوند که به روسای‌جمهوری اجازه می‌دهند در اعمال قانون اختیار داشته باشند.

با وجود اعمال تحریم‌های ایالات متحده بر نفت ایران به دلیل برنامه هسته‌ای تهران، صادرات نفت خام ایران در حال افزایش است.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران درآمد نفتی خود را ۸۰ میلیارد دلار بیشتر کرده است.

داده‌های موجود حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بوده و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسیده است.

بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.

منتقدان بایدن می‌گویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده شده است.

برخی بر این باورند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، برای آمریکا گران تمام شده است.

کمیته حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد جمعه ۱۲ آبان و در روز پایانی صد و سی‌ونهمین دوره از نشست خود، یافته‌هایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.

در بخشی از این گزارش درباره شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران از جمله برای اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و «توهین به دولت و مذهب»، ابراز نگرانی شد.

این کمیته استفاده نامتناسب از مجازات اعدام علیه اقلیت‌ها و کودکان را زیر سوال برد و از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جنایات شامل قتل عمد» اجرا شود و به تعلیق مجازات مرگ توجه کند.

این گزارش تاکید کرد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند نباید تحت هیچ شرایطی مشمول مجازات اعدام شوند.

روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان مشروح گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان منتشر شد که او در آن نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

اجرای احکام اعدام جدید

با وجود این نگرانی‌ها و هشدارهای بین‌المللی، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد.

در تازه‌ترین نمونه، حکم اعدام چهار نفر روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان در زندان اصفهان اجرا شد که تنها هویت و اتهام یک نفر از آنان به نام ابراهیم نارویی ۴۲ ساله مشخص شده است.

او اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

سه زندانی دیگر اعدام شده ساکن شهرهای تهران، رشت و اصفهان بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش اخیر خود تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

پیشتر سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد در ماه اکتبر برابر با ۹ مهر تا ۹ آبان، حکم اعدام ۷۸ تن در ایران اجرا شد که ۳۵ نفرشان متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند.

انتقال دو زندانی بلوچ به انفرادی برای اجرای حکم اعدام

بر اساس گزارش سایت حال‌وش، از ۹ اردیبهشت امسال تا ۱۱ آبان، دست‌کم ۱۰۸ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که بخش بزرگی از آمار اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، شدت و سرعت گرفتن اعدام بلوچ‌ها در ایران با هدف ارعاب و اعمال فشار است.

در همین راستا روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان دست‌کم دو زندانی بلوچ که با یکدیگر برادرند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

سعید علی‌‌زهی ۲۵ ساله و اسماعیل علی‌زهی ۲۹ ساله هر دو بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» هر سال بخش بزرگی از جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

روز چهاشنبه ١٠ آبان حکم اعدام شش زندانی بابت «اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر»، «قتل عمد» و «تجاوز» در زندان‌های قزل‌حصار کرج و یاسوج اجرا شد.

نگرانی درباره خطر اعدام یک زندانی عقیدتی

قاسم آبسته، زندانی عقیدتی اهل سنتی است که از حدود ۱۴ سال پیش تاکنون زیر حکم اعدام در حبس است.

روز جمعه ۱۲ آبان، شماری از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار بیانیه‌‌ای منتشر و اعلام کردند او برای اجرای حکم «غیر‌انسانی و غیر‌قانونی» اعدام به سلول انفرادی بند امن واحد سه زندان منتقل شده است.

به گفته آنان، صدور حکم اعدام برای آبسته با نقض فاحش «حق دادرسی منصفانه» در جریان رسیدگی به پرونده‌اش همراه بوده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «صدور این حکم ضد حقوق بشری تنها برای ارعاب است و هیچ‌ گونه مبنای حقوقی و قضایی‌ای ندارد.»

این زندانیان سیاسی خواهان جلوگیری از اعدام قاسم آبسته شدند و تاکید کردند نباید شرایط کنونی و جنگ اسرائیل و حماس، فرصتی را برای گرفتن جان یک هم‌وطن و قتل حکومتی او فراهم کند.

ماشالله کرمی روز ۳۱ مرداد و در آستانه نخستین سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان با هجوم عوامل امنیتی به منزلش، بازداشت شد.

همان زمان سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند نیروهای امنیتی وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند و کارت‌های بانکی این خانواده را مسدود کرده‌اند.

نیروهای حکومتی هنگام بازداشت و در یورش‌های بعدی به خانه محمدمهدی کرمی، یادگاری‌ها، لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی او را شکسته و تخریب کردند و لباس‌هایش را آتش زدند.

چمن‌کاری‌های اطراف سنگ مزار محمدمهدی کرمی نیز تخریب شده است.

پس از بازداشت ماشالله کرمی، خانه آنان دست‌کم دو بار هدف یورش ماموران قرار گرفته است. او از تاریخ دوم مهر هیچ‌ تماسی با خانواده‌ خود نداشته و اطلاعاتی در مورد شرایط و پرونده‌اش در دست نیست.

از سوی دیگر خانواده کرمی به شدت زیر فشار قرار داشته‌اند تا در مورد شرایط او اطلاع‌رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها، حق تماس و رفت‌و‌آمد را نیز از آنان سلب کردند.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، یک مامور به‌صورت دائم این خانواده را زیر نظر داشته است.

محمدمهدی کرمی، جوان ۲۱ ساله‌ای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.

در این پرونده ۱۶ نفر محکوم شدند که از میان آن‌ها، ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.

در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره شکنجه محمدمهدی کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای اخذ اعتراف اجباری از آنان منتشر شد.

سازمان‌های حقوق بشری بر ناعادلانه بودن روند رسیدگی قضایی به این پرونده و نبود ادله و مدارک تاکید کردند.

بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، ادامه آزار و اذیت خانواده کرمی پس از اعدام فرزندشان در یک پروسه پرابهام سیاسی و قضایی در حالی است که میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان، در یک برنامه‌ زنده‌ تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی، مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.

او در این برنامه خواستار اعدام بیشتر معترضان شد و گفت علی‌اکبر ولایتی، از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنه‌ای، با توصیه به قوه قضاییه، مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.

میزرا ولی عجمیان در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.

این سخنان او در حالی‌ مطرح شد که علاوه بر متهمان این پرونده، خانواده‌های آنان نیز هدف آزار و اذیت عوامل جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشار شدیدی بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش تحمیل کرده‌اند.

در روزهای گذشته برای شماری از خانواده‌های دادخواه احکام قضایی شامل حبس‌های طولانی‌مدت صادر شده است.