بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، اولین جلسه دادگاه متهمین جمعه خونین زاهدان، چهارشنبه ۱۸ بهمن، به ریاست قاضی محمد مرزویه برگزار شد. متهمین این پرونده که با قید وثیقه آزادند، ماموران انتظامی هستند که روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱، از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند.
در پی حمله پهپادی به یک خودرو در شرق بغداد چند نفر از مسئولان گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند.
العربیه نوشت که در حمله پهپادی، چهارشنبه شب ۱۸ بهمنماه، مسئول گروه حزبالله عراق که مسئول حملات در سوریه است و سه نفر از همراهان او در منطقه «المشتل» در شرق پایتخت عراق کشته شدهاند.
رسانههای حزبالله عراق هم کشته شدن دو تن از فرماندهان این گروه شبهنظامی عراقی با نام «ابوباقر الساعدی» و «ارکان العلیاوی» را تایید کردند. بنا براین گزارشها سومین فرد کشته شده از گروه شبهنظامی «النجبا» است.
الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی، سمت ابوباقر السعدی را مسئول سیستم هوایی در گردانهای حزبلله عراق معرفی کرده است.
در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت فرمانده کتائب حزبالله در حمله پهپادی به خودرو در بغداد کشته شده است
وزارت دفاع آمریکا به العربیه گفته است از گزارشها درباره حمله در بغداد مطلعایم و در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهیم کرد.
پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک پایگاه آمریکایی در اردن، این کشور وعده عملیات تلافیجویانه داد و روز ۱۳ بهمن به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کرد.
جاش برنز، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی را تامین کننده مالی مستقیم شرورترین سازمانهای نیابتی و تروریستی در منطقه دانست.
به گفته او، بودجه سالانه جمهوری اسلامی برای حماس حدود ۸۰ میلیون دلار و برای حزبالله حدود ۶۰۰ میلیون دلار است.
برنز افزود سامانههای تسلیحاتی و نظامی که حوثیهای یمن از آنها برای حمله به کشتیهای باری غیرنظامی استفاده میکنند، از طرف جمهوری اسلامی مستقر شدهاند و این اقدامات ویرانی بزرگی را در منطقه به بار آوردهاند.
برنز در دسامبر ۲۰۲۳ و پس از حمله هفتم اکتبر حماس، در قالب هیات پارلمانی استرالیا به اسرائیل سفر کرد.
این نماینده پارلمان استرالیا تاکید کرد: «ما نمیخواهیم شاهد تشدید تنشها در منطقه باشیم. ما میخواهیم مطمئن شویم که مردم میتوانند در امنیت و ثبات زندگی کنند اما رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با نیروهایی که در اختیار دارد، به بیثباتی دامن بزند.»
برنز جمهوری اسلامی را یک نیروی بیثبات کننده توصیف کرد و افزود: «حکومت ایران هزینه زیادی به غیرنظامیان تحمیل میکند.»
محکومیت اعدامها در ایران
در بخش دیگری از این گفتوگو، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا اجرای احکام اعدام به دست جمهوری اسلامی را دردآور خواند و آن را محکوم کرد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی جوانان را در ایران اعدام میکند، گفت این جوانان آینده ایران هستند و میخواهند در یک ایران دموکراتیک، آزاد و آباد زندگی کنند.
این عضو حزب حاکم کارگر استرالیا تاکید کرد: «مردم ایران دائما به دست رژیمی که حقوق بشر را نقض میکند، مورد ستم واقع میشوند.»
برنز به نادیده گرفتن محکومیتهای جهانی از سوی جمهوری اسلامی اشاره و اعلام کرد استرالیا به اعمال تحریمها و فشار بر جمهوری اسلامی از طریق کانالهای دیپلماتیک ادامه خواهد داد.
او ضمن اعلام آگاهی از تحولات ایران گفت: «میدانم که سالهای اخیر برای مردم ایران بسیار سخت بودهاند. در جهان درگیریهای مختلفی وجود دارد و میتوان احساس کرد که دنیا به اندازه کافی به ایران توجه نمیکند اما ما میدانیم که در ایران چه میگذرد و در همبستگی با مردم ایران ایستادهایم زیرا مبارزه آنها برای حقوق بشر ادامه دارد.»
رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان استرالیا مردم ایران را بزرگترین نقطه قوت این کشور دانست و افزود ایران از تاریخ، معماری بینظیر و دانشمندان، متفکران و مشاهیر بزرگ برخوردار است.
به گفته او، این برای جهان بسیار شرمآور است که مردم ایران به دست رژیمی سرکوب میشوند که بهشدت به دنبال از بین بردن فرصتهای ایران برای تبدیل شدن به کشوری پیشرفته است.
برنز در پایان گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، برای ایران آرزوی آزادی کرد و گفت: «من رویای روزی را در سر میپرورانم که در آن شاهد باشیم ایران و مردم آن با تمام ظرفیت خود زندگی میکنند.»
این مقام استرالیایی مهر ماه سال جاری نیز با اشاره به نقض هر روزه حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق زنان ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی، با مردم ایران اعلام همبستگی کرده بود.
پیش از این و در روز ۱۲ بهمن، وزارت امور خارجه استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، موج اخیر اجرای احکام اعدام در ایران را وحشتناک دانست و آن را محکوم کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: «استرالیا از استفاده وسیع و مداوم ایران از مجازات اعدام از جمله علیه اقلیتهای قومی و معترضان به شدت نگران است. استرالیا اعدامهای اخیر یک فرد معترض به نام محمد قبادلو و یک شهروند کُرد به نام فرهاد سلیمی و همچنین اعدام چهار مرد کُرد دیگر را به اتهام جاسوسی به شدیدترین وجه ممکن محکوم میکند.»
استرالیا همزمان نفوذ حکومت ایران در خاورمیانه را مخرب توصیف کرد.
این کشور پیشتر و بهویژه در جریان خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر وضع کرد.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با دیدهبان ایران درباره موانع احیای دریاچه ارومیه گفت: کشت یونجه حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد کل آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مصرف میکند. به گفته سلاجقه، کشت چغندر قند، باغات سیب و ویلاها، سهم زیادی از حقابه دریاچه را از بین میبرند.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نباید با هر قیمتی از جمله به بهای از دست دادن دریاچه ارومیه، شرایط را برای هر نوع کشتوکاری در اطراف دریاچه فراهم کرد، بلکه باید توجه داشت که حفظ دریاچه ارومیه حق تمام ملت ایران است: «نباید این حق را از همه مردم بگیریم و سهم آب دریاچه را به عدهای خاص بدهیم.»
پیش از این علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، در یک نشست خبری گفت که بدون بارش، احیای دریاچه ارومیه معنا ندارد.
محرابیان روز دوشنبه ۱۶ بهمن گفت تمام خطوط انتقال آب به دریاچه به بهرهبرداری رسیدهاند: «البته باید طوری برنامهریزی کنیم که در خشکسالی هم دریاچه ارومیه به حیات خود ادامه دهد؛ در شرایط عادی و فراتر از عادی طبیعتا این دریاچه شکوفاتر خواهیم شد.»
به گفته وزیر نیرو، مدیریت مصرف در ارتباط با دریاچه ارومیه به ویژه در حوزه کشاورزی دارای اهمیت است: «کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تکالیفی تنظیم کرده است تا با اجرای دقیق این تکالیف، شاهد دریاچهای پویا، زنده و سرحال باشیم.
سلاجقه روز یکشنبه ۱۵ بهمن گفته بود در اطراف دریاچه ارومیه چاههایی غیرمجاز به وسیله افرادی برای تفنن و خوشگذرانی حفر شده که قرار است این امر به وسیله وزارت نیرو اصلاح شود.
او تاکید کرده بود احیای دریاچه ارومیه نیازمند مدیریت نرم است.
روزنامه شرق روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با عنوان دومینوی آثار مخرب، با محمدمسعود تجریشی، رییس اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست فرهنگستان علوم درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفتوگو کرد و از قول او نوشت که این آبگیر سالهاست تبدیل به دریاچهای فصلی شده است.
تجریشی تاکید کرد در چند سال گذشته حتی پایهایترین آمار دریاچه ارومیه یعنی تراز آن منتشر نمیشود.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند مساحت دریاچه ارومیه از سه هزار و ۱۴۴ کیلومتر مربع در بهمن سال ۱۳۹۸ هر سال به طور مداوم کاهش پیدا کرده و در بهمن امسال به ۱۹۲ کیلومتر مربع رسیده است.
به گفته این استاد دانشگاه، احیای دریاچه ارومیه هنگامی اتفاق میافتد که این دریاچه دوباره دائمی شود و برای این کار باید دستکم سه هزار و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب به آن برسد.
اکنون تنها ۴۰ درصد از این آب مورد نیاز، از ورودی طبیعی روخانهها و بارشهای فصلی تامین میشود.
علی ارواحی، مدیر سابق طرح حفاظت از تالابهای ایران در گفتوگو با پیام ما به تعمیم نیافتن الگوهای موفقی که بهصورت پایلوت عملیاتی شدند در سطح ملی و عملکرد جزیرهای اشاره کرد و هشدار داد تالابهای دائمی به تالابهای فصلی تغییر حالت دادهاند.
به گفته او، برخی تالابها مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و کافتر حتی امکان آبگیری فصلی را در برخی سنوات از دست دادهاند: «در شمال ایران، تالابها آسیب بسیاری دیده و دریاچه خزر پسروی کرده است.»
تجریشی با اشاره به طرحهای احیای دریاچه ارومیه گفت که ۳۰ درصد از حقابه مورد نیاز آن باید با صرفهجویی از مصارف آب سطحی کشاورزی حوضه آبریز تامین شود و برای ۳۰ درصد باقیمانده، باید سراغ منابع جدیدی چون پساب تصفیه شده فاضلاب رفت.
اواسط دی ماه امسال تصاویری از شروع پروژه مالچپاشی در سواحل دریاچه ارومیه در عجبشیر منتشر و منجر به بروز نگرانی شد.
همان زمان روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت دریاچه برای احیا به ۳/۴ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد و وعدههای مسوولان روی دو میلیارد مترمکعب است و همین تفاوت، باعث شده راهکار مالچپاشی در برخی پهنهها و آبرسانی در بقیه مناطق مدنظر قرار گیرد تا جلوی ریزگردها گرفته شود.
پیش از این علی علیزاده، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی از اعلام جرم این کانون علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داده بود.
به گفته او، اتهامهای مطرح شده شامل ترک فعل، سهلانگاری، تخریب منابع آبی، عدم تخصیص حقابه، برداشتهای غیرمجاز، حفر چاههای غیرمجاز، توسعه کشاورزی سنتی و اجرا نکردن طرحهای مدرن کشاورزی منطبق با تغییرات اقلیمی است.
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت این سازمان ۵۰ هزار قبر برای مواقع بحران در شهر تهران در نظر گرفته است.
تاجیک روز چهارشنبه ۱۸ بهمن با اعلام اینکه تمامی این قبور برای بهشت زهرا پیشبینی شدهاند، تاکید کرد با توجه به تقسیمبندیهای مدیریت بحران شهر تهران، نیاز است که توزیع این قبور در سطح گستردهتری در شهر صورت گیرد.
او هشدار داد: «ظرفیت قطعات جدید بهشت زهرا رو به اتمام است و برای سال آینده حتما باید آرامستان جدیدی برای تهران در نظر گرفته شود.»
به گفته تاجیک، بر اساس برآوردها امکان دفن ۴۰ درصد از متوفیان شهر تهران در سال آینده در بهشت زهرا وجود ندارد.
او افزود موقعیت مکانی بهشت زهرا، وجود ساختمانهای مسکونی پیرامون این آرامستان و شرایط ترافیکی منطقه، اجازه توسعه بهشت زهرا را نمیدهند.
تاجیک گفت: «بهتر است به فکر آرامستان جدید باشیم؛ تدبیری که اگر ۲۰ سال پیش انجام میشد امروز با چنین بحرانی مواجه نمیشدیم.»
پیش از این و در اردیبهشت ماه سال جاری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود بهشت زهرا تنها در سه تا چهار سال آینده ظرفیت دفن خواهد داشت.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۱۶ بهمن در واکنش به رو به اتمام بودن ظرفیت بهشت زهرا گفت مطالعات برای مکانیابی آرامستانهای جدید در تهران در حال انجام است.
نظری افزود: «در صورتی که زمین مورد نظر برای آرامستان تامین شود، احداث آن زمانی نخواهد برد و در طول چند ماه آرامستان یا آرامستانهای جدید احداث خواهند شد.»
بهشت زهرا اولین آرامستان رسمی در تهران است که در سال ۱۳۴۹ افتتاح شد.
به گفته تاجیک، تا کنون حدود دو میلیون نفر در این مکان به خاک سپرده شدهاند.
طرح توسعه این آرامستان در اواسط دهه ۱۳۹۰ به انجام رسید.
مدیرعامل بهشت زهرا اکنون از بحران در زمینه تدفین درگذشتگان در شهر تهران خبر میدهد اما توجه این مقام مسوول پیش از این به مسایلی نظیر تحمیل سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری معطوف بود.
تاجیک روز ۱۶ بهمن گفته بود: «عکس بیحجاب زن روی سنگ قبر مشکل دارد. قانون اجازه انتشار عکس بیحجاب زن را نمیدهد. در حال حاضر فراوان سنگ قبرهایی با عکس زنان باحجاب وجود دارند که کاری به آنها نداریم اما موضوع این است که نقش و نگار، جملات و عکسهای خارج از عرف جامعه بر سنگ قبرها حک شده بود که نباید وجود داشته باشد.»
شهریور ماه ۱۴۰۱، پایگاه خبری دیدهبان ایران در گزارشی اقدام علیرضا زاکانی، شهردار تهران را در انتصاب تاجیک به عنوان مدیرعامل بهشت زهرا «دور زدن قانون» دانست.
بر اساس این گزارش، در اساسنامه بهشت زهرا تصریح شده مدیرعامل این آرامستان باید از میان «شاغلین رسمی» یا افرادی با سابقه «حداقل هشت سال کار قراردادی» در شهرداری تهران انتخاب شوند. این در حالی است که تاجیک پیش از انتصابش به عنوان مدیرعامل بهشت زهرا تنها یک سال به عنوان دستیار و مشاور زاکانی در شهرداری تهران فعالیت کرده بود.
در ادامه گزارش دیدهبان ایران آمده: «برخی شنیدهها حاکی از آن است که تاجیک پیش از این نیز برای تصدی بسیج شهرداری تهران تایید صلاحیت نشده بود و حالا مشخص نیست بر اساس چه ملاک و معیاری مدیریت مجموعهای همچون سازمان بهشت زهرا به او سپرده شده است.»
گزارشهای رسیده از ایران حاکی از آن است که فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان و استادان در آستانه آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاهها شدت گرفته است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامی خود اعلام کرد دستکم پنج دانشجوی دانشگاه سوره پیش از زمان آغاز انتخاب واحد نیمسال جدید تعلیق شدند.
به گفته این نهاد صنفی، معاونت فرهنگی دانشگاه سوره با این دانشجویان تماس گرفته و آنها را برای دریافت حکم تعلیق خود فراخوانده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور افزود تعلیق این پنج نفر، مطابق رویههای غیرقانونی اخیر در دانشگاههای کشور و بدون برگزاری جلسه کمیته انضباطی صورت گرفته است.
پیشتر این شورا از احضار و بازداشت هامون سلیمانی، دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت و ادامه تعلیق از تحصیل نرگس فداکار، دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه ارومیه برای چهارمین نیمسال متوالی خبر داده بود.
وبسایت خبرآنلاین نیز گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
در این گزارش آمده است اخراج یا تعلیق استادانی نظیر علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف و آذین موحد از دانشگاه تهران نشان میدهد سطح علمی دلیل کنار گذاشتن این افراد نبوده است.
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود آورده است در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاههای سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدهاند که بیشترین آمار به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۶ استاد اخراجی یا تعلیقی تعلق دارد.
در یکی از آخرین موارد برخورد با استادان منتقد، هیات اجرایی دانشگاه بهشتی حکم به عدم تمدید قرارداد و اخراج احمد شکرچی، عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی این دانشگاه داد.
۴۷ دانشجو و دانشآموخته علوم اجتماعی دانشگاه بهشتی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در بیانیهای به اخراج شکرچی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است شکرچی در سال گذشته اعتراض خود را در برابر بازداشت دانشجویان در بیانیهای همراه با ۲۰۰ استاد در دانشگاههای سراسر کشور ابراز کرد که این تنها باورمندی او به رعایت موازین اخلاقی و انسانی در دانشگاه را نشان میدهد.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند شکرچی تعهد علمی و اخلاقی خود را در برابر دانشجویان و دانشگاه به انجام رسانده است و اخراج او نمیتواند به این مسایل مرتبط باشد.
آنها روند اخراج استادان در دانشگاه بهشتی را ناعادلانه خواندند و خواستار شفافیت کامل و ارائه پاسخهای محکمهپسند از سوی مسوولان دانشگاه در این خصوص شدند.