تحقیق و تفحص از شستا: تحویل واحدهای لوکس تهران به امنیتی‌ها

بابک پاک‌نیا، وکیل رسول‌اف، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه خروج این کارگردان از ایران را تایید کرد و گفت که رسول‌اف در جشنواره فیلم کن حضور خواهد داشت.

ژان کریستف سایمون، مدیر عامل دو شرکت فیلم بوتیک و پارالل۴۵، نیز پس از اعلام خبر خروج رسول‌اف از ایران از احتمال حضور او در این جشنواره خبر داده بود.

او گفته بود: «ما بسیار خوشحالیم از اینکه محمد پس از یک سفر خطرناک به سلامت به اروپا رسیده است. در حال حاضر در مکانی نامعلوم در اروپا اقامت دارد و امیدواریم که بتواند در اولین نمایش جهانی جدیدترین فیلمش شرکت کند.»

جدیدترین ساخته رسول‌اف به نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن حضور دارد.

هفتاد و هفتمین جشنواره سالانه فیلم کن از روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا پنجم خردادماه ادامه خواهد داشت.

رسول‌اف روز دوشنبه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش از خروجش از ایران به علت فشارهای امنیتی خبر داد و نوشت هفت سال پیش برای چندمین بار پاسپورتش را از او گرفتند و گفتند حق داشتن پاسپورت ندارد.

این کارگردان منتقد حکومت ایران در متن دیگری نوشت که پس از «سفری طولانی و پیچیده» به اروپا رسیده، اما مشخص نکرد در کدام کشور به سر می‌برد.

خروج رسول‌اف هفته‌ای پس از تایید حکم هشت سال حبس او اعلام شد.

پاک‌نیا ۱۹ اردیبهشت‌ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم هشت سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال رسول‌اف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.

او افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»

او همچنین روز ۱۰ اردیبهشت خبر داد که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند.

به گفته پاک‌نیا، برخی از از عوامل «دانه انجیر مقدس» از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.

ماریا دانیلا لنزو، سخنگوی شورای اتحادیه اروپا به مصدق پارسا، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت که این شورا روی چارچوب حقوقی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی توافق کرده است.

به گفته این مقام، شورای اتحادیه اروپا هنوز بر سر افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی که باید تحریم شوند به توافق نرسیده و رایزنی درباره آن ادامه دارد.

دولت استرالیا نیز روز ۲۵ اردیبهشت در تازه‌ترین دور تحریم‌ها و در واکنش به آنچه آن را رفتار بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی خواند، سه نهاد و پنج فرد از جمله نیروی دریایی سپاه و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد.

شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت تصمیم دارد توانایی این اتحادیه را برای اعمال تدابیر محدود‌کننده علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی گسترش دهد.

اتحادیه اروپا اکنون می‌تواند افراد و نهادهایی را که در زمینه انتقال و فروش موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی درگیرند، هدف قرار دهد.

وزارت خارجه فرانسه از این تصمیم شورای اتحادیه اروپا استقبال کرد و در بیانیه‌ای نوشت که این ابزار به حفاظت از منافع امنیتی اروپا کمک خواهد کرد، آن هم در شرایطی که ایران به حمایت مادی از روسیه در جنگ علیه اوکراین ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: «ادعاهای اخیر در مورد انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تشدید تنش غیرقابل قبولی است. اگر این نقل و انتقالات تایید شود، ما با شرکای خود مصمم هستیم که به شیوه‌ای قاطعانه پاسخ دهیم.»

وزارت خارجه فرانسه افزود این تصمیم اتحادیه اروپا به تولید و انتقال پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه و همچنین حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی که «یک چالش امنیتی بزرگ» برای ثبات خاورمیانه است، پاسخ خواهد داد.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی افرادی که هدف قرار می‌گیرند مسدود و سفرشان به اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.

از سوی دیگر، تامین وجوه یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هدف تحریم‌ها ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت صادرات قطعات بیشتر مورد استفاده در توسعه و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران بخشی دیگر از مفاد این تحریم‌ها خواهد بود.

پس از حمله مستقیم پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، اتحادیه اروپا این حملات را به شدت محکوم کرد و آن را «تشدید بی‌سابقه و تهدیدی برای امنیت منطقه» خواند.

بریتانیا روز ششم اردیبهشت در پی این حملات، تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران شامل چهار کسب و کار و دو مدیر اعلام کرد.

آمریکا و کانادا نیز هم‌زمان، تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.

اواخر فروردین امسال، وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا اعلام کردند آماده‌اند در پاسخ به افزایش اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌ جمهوری اسلامی، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.

در پنجم اردیبهشت جو بایدن، ریاست‌جمهوری آمریکا بسته کمکی به ارزش ۹۵/۳ میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد که به ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا، با دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتی‌رانی» برای افزایش تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی گره خورده بود.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.

وب‌سایت خبری «نسیم آنلاین» روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ویدیویی در کانال یوتیوب خود با عنوان نشست بررسی تاثیر «حملات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان» بر پروژه توسعه این منطقه منتشر کرد که در بخشی از آن، کمیلی از جمعه خونین زاهدان به‌عنوان یکی از «موانع توسعه» یاد می‌کند.

کمیلی که رسانه‌های ایران از او با عنوان «دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده، فعال و کنش‌گر اجتماعی» نام می‌برند، در این نشست گفت در جریان جمعه خونین که در آن بیش از ۱۰۰ شهروند کشته شدند، حاکمیت «مرگ ۵۰-۶۰ تن از مردم بی‌گناه را پذیرفت» و رهبر جمهوری اسلامی «به مساله ورود کرد».

او تاکید کرد که مسئولان منطقه «گزارش دروغ به تهران و همه دادند» و برای همین تا یک هفته همه فکر می‌کردند «گروهی آمده و به پاسگاه حمله شده».

کمیلی این سخنان را گزارش کاملا دروغی خواند که هنوز هم برخی مقام‌های حکومتی به آن استناد می‌کنند و افزود: «جلوی پاسگاه هیچ‌کس کشته نشد. با فاصله ۳۰۰-۴۰۰ متری از آن، این‌همه آدم از کمر به بالا تیر خورده و کشته شدند.»

هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.

به گفته کمیلی، علی خامنه‌ای خواست «کشته‌ها شهید و زخمی‌ها جانباز» اعلام شوند، اما تاکنون هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است.

این چهره نزدیک به حکومت همچنین گفت کوچزایی که به دختر نوجوان «تعرض کرده» و عامل این ماجرا بود، اکنون آزادانه می‌گردد.

سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهد، همان زمان خبر داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ نیروی انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او «تجاوز» کرده است.

پس از کشتار هشتم مهر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌هایی انتقادی خامنه‌ای را به‌عنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسئول دانست.

در پی آن، راهپیمایی‌های اعتراضی پیوسته‌ای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعه‌های اعتراضی معروف شد و تا حدود یک سال و نیم پس از جمعه خونین ادامه یافت.

طی این مدت، جوی امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شدند.

اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» بود.

برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۸ بهمن سال گذشته در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه درحالی برگزار شدکه متهمان پرونده با قید وثیقه آزادند.

مولوی عبدالحمید ۲۱ اسفند سال گذشته گفت دادگاه جمعه خونین زاهدان «‌پس از انتظاری طولانی با احضار افرادی معدودی از ماموران انتظامی تشکیل شد».

او همان زمان تاکید کرد که ‌آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچ‌گاه بازخواست نخواهند شد.

در روزهای پایانی فروردین‌ماه ۱۴۰۳، حسین نقوی‌حسینی، نماینده ادوار مجلس، درباره ترکیب مجلس دوازدهم گفت: «از نگاه بنده مقدرات مجلس آینده در اختیار پشم است یعنی پایداری، شریان و مصاف که این اصطلاح، توضیح مختصر و مفید این سه کلمه است.»

این اظهارنظر موجب دلخوری هم‌مسلکان اصولگرای این نماینده سابق مجلس قرار شد، اما توصیف طعنه‌آمیزی از وضعیت اصولگرایان هم بود.

اصولگرایانی که روزگاری با جامعتین و موتلفه اسلامی معرفی می‌شدند، حالا با نام‌هایی مثل شریان و پایداری شناخته می‌شوند. از طرفی به نظر می‌رسد مقدرات‌شان در انتخابات به دست موسسه مصاف و حساب‌های توییتری وابسته به علی‌اکبر رائفی‌پور رقم می‌خورد.

فحوای صحبت‌های نقوی‌حسینی با نگاهی به نتایج کم رونق‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ درست است. در دورانی که اصلاح‌طلبان دیگر هوادار چندانی ندارند و شورای نگهبان هم درجه خالص‌سازی را بالا برده، زمین بازی در اختیار تقریبا سه جریان اصولگرا قرار گرفته که نسبت به تشکل‌های قدیمی خیلی نوپاترند و دست برقضا، مثل نقوی‌حسنی به مختصرسازی اسامی‌شان علاقه دارند.

این گزارش به معرفی این تشکل‌ها و نقش موسسه مصاف در انتخابات اختصاص دارد.

100%

شانا: یا همان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، که از سوی غلامعلی حداد عادل رهبری می‌شود. این جریان از جمعیت‌هایی تشکیل شده که نسبتا قدیمی‌ترند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که روزگاری محمود احمدی‌نژاد را به عرصه رساند در این شورا تعریف شده است.

حسین فدایی از همین جمعیت به ریاست دفتر بازرسی ویژه علی خامنه‌ای رسید.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی منتسب به محسن رضایی دیگر عضو شانا است و در نهایت جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی منتسب به قالیباف.

امنا: مخفف «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» که کمی پیش از انتخابات اخیر، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرد.

یکی از قابل توجه‌ترین زیر مجموعه‌های امنا، جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب یا همان رزما، به رهبری حسین الله‌کرم است. دبیر شورای مرکزی امنا نظام‌الدین موسوی است؛ او از مدیرعاملی خبرگزاری فارس-وابسته به سپاه پاسداران- به اینجا رسیده، مسعود زریبافان، معاون و مشاور محمود احمدی نژاد را سخنگوی امنا کرد.

پایداری: پایداری‌ها نتیجه اختلافات دولت دوم احمدی‌نژاد بودند. بعد از قهر و خانه‌نشینی احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰، جبهه پایداری از میان یاران گذشته او اعلام موجودیت کرد؛ جریانی به پدرخواندگی مصباح یزدی که خودشان او را علامه بصیر می‌نامند و میدان‌داری چهره‌هایی مثل حمید رسایی.

هرچند بعدها و در انتخابات اخیر همان پایداری حمید رسایی را از لیستش خارج و محمدباقر قالیباف که سال‌ها به او انتقاد می‌کرد را در لیست مشترکش با امنا قرار داد.

حالا صادق محصولی، از اعضای سابق سپاه پاسداران و وزیر میلیاردر احمدی نژاد در جبهه پایداری نقش تعیین‌کننده دارد؛ کسی که علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران که این‌ روزها درگیر حاشیه‌های واردات اتوبوس چینی و افشای لیست کمک‌ هزینه ودیعه مسکن است، خمس مالش را به رخ می‌کشید.

شریان: حمید رسایی، عضو اخراجی جبهه پایداری، حیات سیاسی‌اش را در شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی- شریان دنبال کرد.

اگر صادق محصولی، رفیق قدیمی احمدی‌نژاد، عابر بانک پایداری است، مهرداد بذرپاش، معاون احمدی‌نژاد و وزیر راه فعلی هم پشت شریان است.

در مقابل پایداری که با شانا و حداد عادل برای سرلیستی قالیباف ائتلاف کردند، شریان با امنا برای سرلیستی رسایی و نظام موسوی ائتلاف کرد.

مصاف، گوشت قربانی اصولگرایان

ماجرای موسسه «مصاف» با باقی جریان‌های اصولگرایی فرق دارد. مصاف با علی‌اکبر رائفی‌پور شناخته می‌شود نه برعکس. «موسسه مصاف ایرانیان» در سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و نامش مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.

100%

این موسسه واحدهایی دارد از جمله «واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمن‌شناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بین‌الملل و واحد خانواده» که در آن تدریس می‌شود.

رائفی‌پوری که اظهار نظرهای شبه‌علمی او مدت‌هاست اسباب طنز و شوخی است، در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.

او به تنهایی این کار را نکرد. چهره پشت پرده این چهره تندرو اصولگرادرست کمی پیش از انتخابات مجلس دوازدهم از پرده بیرون آمد؛ سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتم‌الانبیا که در سودای ریاست جمهوری و در سال ۱۴۰۰ از سپاه استعفا داد، اما شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد.

در انتخابات ۱۴۰۲ محمد با پشتیبانی از مصاف، رائفی‌پور را وارد بازی کرد که از سوی اصولگرایان قدیمی‌تر تحمل نشد.

افشای حساب‌های موسسه مصاف نوک کوه یخی از اختلافات درونی اصولگرایان است، اختلافاتی که روزنامه اعتماد آن را عمیق‌تر از «دعوای حیدری-نعمتی» می‌داند و اتفاقا این تحلیل از سوی سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بازنشر می‌شود.

مصاف از کجا آمد؟

موسسه مصاف در خرداد سال ۱۳۹۰، از طرف دو نفر به نام‌های امیرحسین رائفی‌پور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علی‌اکبر رائفی‌پور است که خودش هم در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرده است.

در دی ماه ۱۳۹۵، حسین کوثری با دریافت حق الشرکه‌اش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین شد. دوباره در اسفند ۱۳۹۷، حسین کوثری شریک و احسان اختیاری خارج شد. این شرح مختصری از وضعیت مصاف است.

100%

محمدحسن نجمی پیشتر در روزنامه اعتماد گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف نوشته است.

رائفی‌پور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت می‌کند؛ موسسه‌ای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذرماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.

رائفی‌پور که اکنون متهم است به کاربران ایکس (توییتر سابق) مبالغی پرداخت کرده است، قواعد بازی و فاکتور را خوب می‌شناسد. او سال ۱۴۰۰ گفته بود «کسانی» هشتگی که از طرف مصاف داغ شده را به نام خودشان فاکتور کردند.

حالا نوبت افشای فاکتورها به خود رائفی‌پور و مجموعه زیر نظرش رسیده است. فایل‌های افشا شده از سوی جلیل محبی، چهره اصولگرا، مورد استقبال کاربران ایکس قرار گرفته است.

هر چند صحت برخی از اطلاعات منتشر شده از طرف رائفی‌پور رد شده است، در نهایت موسسه مصاف می‌تواند پرداخت‌ها به کاربران شبکه ایکس را با توجیه دستمزد خدمات و تبلیغات و موارد مشابه رفع و رجوع کند.

«در بین واریزی‌های این موسسه نام یک دختر خارجی به نام «الونا واشچنکو» دیده می‌شود که در ۵ شیفت متوالی وجوه قابل توجهی را از این موسسه دریافت کرده تا خودش را جلوی دوربین به نام «طاهره واشچنکو» جا بزند!» روزنامه شرق

برداشت‌های اشخاص وابسته به شرکت‌های مصاف

اتهام پولشویی که بعد از افشای فایل‌ها زمزمه می‌شود می‌تواند برای رائفی‌پور مشکل‌ساز شود. به ویژه آنکه با توجه به ماهیت خیریه برخی زیر مجموعه‌های مرتبط با رائفی‌پور، برخی از این واریز و برداشت‌ها، مربوط به اشخاص مرتبط با شرکت‌های برادر اوست. آن هم نه اشخاصی که مستقیم در مصاف عضوند، بلکه برخی از آنها با دو یا سه واسطه به برادر رائفی‌پور می‌رسند.

100%

محمدرضا پاکدامن: او رییس هیات مدیره شرکت «نوین صنعت پرتو گستر وندا» است؛شرکتی که یکی از سهامداران آن سمیه پلاسی است. سمیه پلاسی در زمان تاسیس شرکت «ماشین‌سازی صدر ایرانیان فردا»، یکی از شرکت‌های برادر علی‌اکبر رائفی‌پور به عنوان مدیرعامل آن معرفی شده بود.

اسناد منتشرشده نشان می‌دهد پاکدامن برداشت‌هایی از حساب‌های بانک ملی و صادرات موسسه مصاف داشته است.

باقر بهرامی: او به عنوان بازرس اصلی شرکت مهندسین «صنعت اراده فردا» معرفی شده است، شرکتی که برادر علی‌اکبر رائفی‌پور مدیرعامل و رییس آن است و سمیه پلاسی هم نایب رئیس آن است. بهرامی از حساب بانک ملی موسسه مصاف برداشت می‌کرده است.

مهدی هاشمی‌زاده: او از موسسان موسسه مهر مهدوی، همراه برادر رائفی‌پور که شرکت‌های دیگری مثل تعاونی مسکن کوثر عظیم فرشتگان جمکران و زمانه آفرینش‌های نوید عصر هم دارد، برداشت‌هایش را از حساب بانک ملت موسسه مصاف انجام داده است.

محمدرضا جوکار: او که ۱۴ بار از حساب بانک ملی مصاف پول برداشت کرده، بازرس علی‌البدل شرکت مهندسین صنعت اراده فردا است.

محمدجواد سالم: او هم از موسسان موسسه مهر مهدوی است. نام سالم در بین برداشت‌‌کنندگان از حساب بانک صادرات مصاف، به چشم می‌خورد. اما علاوه بر آن امیرحسین رائفی‌پور از حساب‌های شخصی خود در بانک‌های سپه، ملی و ملت مبالغی به حساب‌ او واریز کرده است.

محمد تاجیک رستمی: او آخرین عضو از موسسان موسسه مهر مهدوی است که از حساب مصاف برداشت انجام داده است.

100%

جنگ پیاده‌ها از سیسمونی‌گیت تا مصاف

در این میان وحید اشتری، فعال اصولگرا، برای دفاع از مصاف و علی‌اکبر رائفی‌پور وارد گود شده است. او به خاطر گزارش‌هایش در توجیه قتل نیکا شاکرمی و افشاگری درباره ماجرای سیسمونی‌گیت علیه قالیباف شناخته می‌شود و در هفته‌های اخیر واریز پول به حساب فرزند سه‌ساله‌اش خبر ساز شده است.

کشیده شدن این افشاگری‌ها به عرصه عمومی از کمک‌هزینه‌های علیرضا زاکانی به مدیرانش تا ماجرای مصاف، نشان می‌دهد دعوا در اردوگاه اصولگرایان بر سر کیک غنیمتی حاصل از قهر مردم با صندوق‌های رای است بالا گرفته و دیر یا زود، نوبت به مهره‌های پشتی خواهد رسید.

تا آن روز پیاده‌های این صفحه ممکن است گوشت قربانی دعوای بزرگان شوند؛ به خصوص وقتی که سطح کنایه‌ها به مشابهت با اکبر گودرزی، رهبر اعدام‌شده «گروه فرقان» در سال ۱۳۵۹ رسیده است.

در ویدیویی که طی روزهای گذشته در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شده، مامور پلیس با خشونت و ضرب و جرح یک زن را بازداشت و با زور و هل دادن، سوار خودرو می‌کند.

در بخشی از ویدیو زن که صورتش دیده نمی‌شود زیر ضربات مامور مهاجم می‌گوید: «باشه ولم کنید... گردنم شکست.»

برخی رسانه‌ها خبر دادند که بازداشت این زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بوده است. پلیس هیچ اشاره‌ای به اتهام این زن نکرده و توضیحی نداده که چه اتفاقی برای او افتاده است.

در هفته‌های اخیر و بعد از بازگشت شدیدتر گشت ارشاد به خیابان‌ها در قالب طرح موسوم به «نور» از ۲۵ فروردین، ویدیوهای متعددی از برخورد خشن و بازداشت زن‌ها و دختران جوان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس صبح روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت بیانیه‌ای درباره ویدیوی ضرب و جرح زن بازداشت‌شده منتشر کرد و از دستگیری «مامور خاطی» خبر داد.

در این اطلاعیه اشاره‌ای به زمان و مکان این برخورد نشده، اما در آن آمده که مامور، با «دستور فرمانده انتظامی استان مربوطه بازداشت و برای انجام اقدامات مقتضی در اختیار بازرسی و معلق از خدمت شد».

در بخشی دیگر از اطلاعیه تاکید شده که «متهمان» از جمله زنی که دستگیری‌اش در این ویدیو دیده می‌شود باید «به قانون و حکم بازداشت، تمکین کنند و از هر نوع رفتار نامتعارف بپرهیزند».

در واکنش به این اطلاعیه برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی، بازداشت مامور خاطی را خبری دروغین خواندند.

کاربری نیز با اشاره به سوابق رویدادهای این‌چنینی، نوشت: «چند روز دیگر خبر تکمیلی با این مضمون می‌آید: فردی که اقدام به فیلمبرداری از این صحنه کرده بود، دستگیر شد.»

شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا ۱۲ اردیبهشت در گزارشی با تجزیه و تحلیل ده‌ها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایران‌اینترنشنال منتشر شد، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابان‌ها می‌ربایند.

پیش از آن و در اواخر فروردین امسال، شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت نور بازداشت شدند در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت خبر دادند و گفتند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری توهین‌های جنسی می‌کنند.

هفته گذشته و در ۱۸ اردیبهشت نیز ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که از بازداشت خشن زنی جوان در تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری حکایت داشت.

در این ویدیو دیده می‌شد که سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت می‌کنند. یک نیروی لباس شخصی نیز از این پروسه فیلمبرداری می‌کرد.

بعد از آن در ۲۱ اردیبهشت ایران‌اینترنشنال ویدیو و گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ماموران دختربچه‌ای را به خاطر پوشیدن تی‌شرت آستین کوتاه، در پارک فدک بروجرد کتک زدند. به گفته شاهد عینی، این کودک با کمک مردم از چنگ ماموران نجات پیدا کرد.

حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانه‌نشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده و شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.

با وجود فشارها علیه زنان برای اجبار حجاب و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.