اعدام انور خضری، زندانی عقیدتی کُرد، هم‌زمان با انتقال خسرو بشارت برای اعدام

دویچه‌وله بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی خاویر بلاس، ستون‌نویس بخش انرژی و کالای بلومبرگ ارائه شد، به میزان اثرگذاری تحریم‌ها علیه تهران و مسکو پرداخت.

این رسانه نوشت که تهران، پکن و ظاهرا دولت آمریکا می‌دانند با وجود تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه‌ای به چین ارسال می‌شود.

دولت چین ادعا می‌کند این کشور هیچ نفتی حتی به اندازه یک بشکه از ایران وارد نمی‌کند و منبع واردات نفت خامش از مالزی است اما طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور بیش از دو برابر تولید واقعی مالزی، نفت خام از این کشور خریداری می‌کند.

بنابراین با تغییر نام نفت ایرانی به نفت مالزیایی، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل شد.

جمهوری اسلامی سال‌هاست از امارات متحده عربی به عنوان قطبی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. دوبی، یکی از هفت امارت این کشور، دروازه ورود کالاهای ممنوعه به‌جز نفت به ایران است.

تهران مدت‌هاست زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی را که از سوی ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، از طریق مراکز تجاری و مالی همچون دوبی تامین کند.

آسیای مرکزی، مرکز تجاری جدید روسیه

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، این کشور نیز ناگزیر شد مسیرهای تجاری مشابهی را ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند.

کشورهای که پیش‌تر جزیی از شوروی سابق در آسیای مرکزی بودند برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل محسوب می‌شوند زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند.

علاوه بر این، مرز مشترک طولانی این دو کشور با روسیه که بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول دارد، عملا کنترل تحریم‌ها را غیرممکن می‌سازد.

به‌عنوان نمونه، به دلیل استراتژی روسیه در دور زدن تحریم‌ها، ارمنستان در سال گذشته شاهد افزایش تقریبی ۱۰۰۰ درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی بود.

بر اساس آخرین داده‌های ارائه شده از سوی کاستلوم اِی‌آی (Castellum.AI)، پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، در حال حاضر بیشترین تحریم‌ها متوجه روسیه است. با این حال اقتصاد روسیه فاصله زیادی تا فروپاشی دارد.

به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، این کشور سال گذشته میلادی شاهد رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی بود و کرملین انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ نیز در همین سطح باشد.

صندوق بین‌المللی پول انتظارات رشد اقتصادی روس‌ها را تایید می‌کند.

پیش‌بینی این نهاد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۳/۲ درصد است. دلیل این امر را می‌توان به بودجه‌های بالای دولتی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به جنگ علیه اوکراین نسبت داد.

در بیانیه این صندوق آمده‌ است که درآمد بالای حاصل از صادرات نفت به تامین مالی مسکو ادامه خواهد ‌داد.

روسیه به وسیله آنچه «ناوگان سایه»‌ نامیده می‌شود، تحریم‌های غرب بر صنعت نفت خود را دور می‌زند.

این ناوگان مجموعه‌ای از نفت‌کش‌های ثبت نشده است.

افزایش تحریم‌ها، کاهش اثرگذاری

روسیه مشمول بیش از پنج هزار تحریم هدفمند مختلف است. این میزان بیش از مجموع تحریم‌های ایران، ونزوئلا، میانمار و کوباست.

هدف این تحریم‌ها سیاستمداران و مقامات دولت ولادیمیر پوتین و همچنین الیگارش‌های روسیه، شرکت‌های بزرگ، موسسات مالی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی روسیه است.

تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسی را به بازارهای مالی بین‌المللی محدود و آن‌ها را از سیستم بانکی بسیار مهم سوئیفت خارج کرده‌ است.

سوئیفت بیشتر نقل و انتقال بین‌المللی امن پول را تامین می‌کند.

علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر عظیم خود در کشور‌های گروه هفت محروم شده‌ است.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است اما در عمل چندین کشور مانند هند، برزیل و چین به این تحریم‌ها پای‌بند نبوده‌اند.

راه‌حل جایگزین چیست؟

دویچه‌وله در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که چرا کشورهای غربی هنوز تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند که نمی‌توانند آن‌ها را لازم‌الاجرا کنند؟

کریستین فن زوست، کارشناس تحریم‌ در موسسه مطالعات جهانی و منطقه‌ای آلمان گفت: «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد تقریبا همچون حمایت ضمنی از مسکو بود یا گویی هیچ کشوری به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین پاسخ نداده‌ بود.»

فن زوست نویسنده کتاب سال ۲۰۲۳ با عنوان «تحریم‌ها: سلاح قدرتمند یا مانور بی‌فایده؟» است.

او به دویچه‌وله گفت که ایالات متحده و اروپا باید تدابیر خود را شدیدتر کنند تا روسیه و ایران مجبور به تغییر رفتارشان شوند.

بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، واشینگتن قصد دارد چندین بانک چینی را هدف تحریم قرار دهد تا از تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه اطمینان حاصل کند.

این روزنامه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین جنگی روسیه را متوقف کند.

ژانویه سال گذشته دیوید اوسالیوان به عنوان فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها انتخاب شد.

اوسالیوان موظف است با تلاش‌های دیپلماتیک از اجرای بسته‌های تحریم‌ این اتحادیه اطمینان حاصل کند.

فن زوست به دویچه‌وله گفت: «همچنین او وظیفه دارد که به کشورهای پساشوروی همسایه روسیه سفر و دولت‌های آن‌ها را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند.»

او گفت: «مشکل اصلی در پیاده‌سازی تحریم‌ها، وجود راه‌های جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه و ایران است.»

در حال حاضر می‌توان برخی تاثیرات تحریم‌ها را مشاهده کرد. برای مثال در ترکیه، تهدید ایالات متحده برای اعمال تحریم بر شرکت‌های مالی که با روسیه تجارت می‌کنند منجر به کاهش شدید صادرات ترکیه به روسیه شده‌ است در حالی‌ که در سال گذشته، صادرات ترکیه به روسیه رونق گرفته ‌بود.

این کمیسیون در گزارش خود که مربوط به وضعیت آزادی مذاهب در جهان طی سال ۲۰۲۳ است، به دولت ایالات متحده توصیه کرد جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض سیستماتیک و وحشتناک» آزادی‌های مذهبی در ردیف «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.

در این گزارش جدید آمده است در سال ۲۰۲۳، شرایط آزادی مذهبی در ایران همچنان به شدت ضعیف بود و اعتراضات علیه قوانین اجباری حجاب و سایر محدودیت‌های آزادی مذهب یا عقیده با وجود سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی ادامه یافت.

این کمیسیون افزود مقام‌های جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت، تجاوز جنسی و شکنجه علیه معترضان، از جمله خردسالان را ادامه دادند.

بی‌بی‌سی جهانی به تازگی در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از کودکان جان‌باخته در خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در این مدرک آمده است که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دست‌هایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.

پس از آن، هر سه مردی که در پشت یک ون با نیکا بوده‌اند، آن‌قدر با باتون و شوکر به این دختر نوجوان ضربه زده‌اند که جان باخته است.

100%

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که گفته بود رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ممکن است «جنایت علیه بشریت» باشد.

این کمیسیون یادآور شد در طول سال ۲۰۲۳، ایران حداقل هشت معترض را با اتهامات مذهبی اعدام کرد.

این نهاد از دولت آمریکا خواست نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی را که در نقض آزادی‌های مذهبی نقش دارند تحریم کرده و از ورود آنان به آمریکا جلوگیری کند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی یک نهاد مستقل دولت فدرال ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۸ بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذاهب ایجاد شد.

هدف از تاسیس این کمیسیون، ارتقای حقوق بشر در امور آزادی مذهبی به عنوان یک عنصر عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است.

این کمیسیون با استفاده از استاندارهای بین‌المللی، بر حقوق آزادی مذهبی یا عقیدتی در سطح جهان نظارت و بر اساس نتایج تحقیقات خود، توصیه‌هایی به وزیر امور خارجه، رییس‌جمهوری یا کنگره آمریکا می‌کند.

تمرکز اصلی گزارش کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی بر دو گروه از کشورها است:

گروه اول کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را به عنوان کشورهای «مورد توجه ویژه» تعیین کند.

گروه دوم شامل کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را در فهرست «نظارت ویژه» خود قرار دهد.

در تازه‌ترین گزارش، علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، آذربایجان، برمه، چین، کوبا، اریتره، هند، نیکاراگوئه، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ویتنام در گروه اول قرار گرفته‌اند.

فهرست کشورهای گروه دوم در این گزارش شامل الجزایر، مصر، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، سریلانکا، سوریه، ترکیه و ازبکستان است.

این اولین بار نیست که کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی در زمینه آزادی مذهب هشدار می‌دهد.

سال گذشته، این کمیسیون در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی معتقد است جمهوری اسلامی از چندین دهه پیش در ایران کارزاری را علیه اقلیت‌های مذهبی، از زرتشتی‌ها و مسیحیان تا یهودیان و بهائی‌ها آغاز کرده و این کارزار را در سال‌های اخیر همچنان با شدت بیشتری ادامه داده است.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی سال گذشته نیز خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری علیه حکومت ایران را محکوم و اعلام کرد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در این کشور در جریان این اعتراضات بدتر شد.

نوری تورکل، رییس این کمیسیون گفت: «در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشی‌گری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی‌ مذهبی خود را به طور مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است.»

او همچون دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مسالمت‌آمیز را به ضرب گلوله کشتند و بسیاری را بازداشت و شکنجه، از جمله شکنجه‌های سیستماتیک جنسی کردند.

در آذر ماه ۱۴۰۱، وب‌سایت خبری محبت نیوز گزارش داده بود برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران، تحت فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به یهودیان در کنیسه‌ها هشدار داده‌اند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آن‌ها، انجمن کلیمیان هیچ اقدامی برای آزادی آنان نخواهد کرد.

در آن زمان، چهار شهروند یهودی در تهران و یک شهروند یهودی در شیراز بازداشت شدند.

ایران‌اینترنشنال در آن روزها در خبری اختصاصی از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی برای مجبور کردن آن‌ها به محکوم کردن خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.

در سال ۱۴۰۰ نیز کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش خود تخریب خانه‌های شهروندان بهائی در استان مازندران را شدیدا محکوم کرد و از دولت ایالات متحده خواست با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آن‌ها را نسبت به «اقدامات ظالمانه» خود پاسخگو کند.

فروردین امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: «اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.»

وزارت دادگستری آمریکا ، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، با انتشار اطلاعیه‌ای گفت مزمل زیدی و عاصم نقوی، هر دو ۴۰ ساله، پیش از فرارسیدن زمان دادگاه، در برابر قاضی به توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اعتراف کردند.

براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا و طبق اسناد دادگاه، در دسامبر ۲۰۱۸، زیدی اجازه دریافت خمس را از طرف چند مقام مذهبی دریافت کرد. در فاصله دسامبر ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۱۹، زیدی و نقوی مبالغی را تحت عنوان خمس و نیز کمک‌های مالی که ظاهراً برای کمک به قربانیان جنگ داخلی جاری در یمن در ایالات متحده جمع‌آوری شده بود، گرد آوردند.

براساس این بیانیه، زیدی و نقوی ترتیبی دادند که این مبالغ از آمریکا به ایران فرستاده شود و دفتر علی خامنه‌ای آنها را دریافت کند. زیدی و نقوی از دوستان، اعضای خانواده و سایر همکاران خود برای انتقال وجوه نقدی کمتر از ۱۰ هزار دلار به خارج از ایالات متحده دعوت کردند تا به این ترتیب، از نظارت مجریان قانون جلوگیری کنند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، در یک فقره انتقال دلار از آمریکا به ایران، از یک گروه ۲۵ نفره از مسافرانی که برای زیارت به عتبات عالیات در عراق می‌رفتند، استفاده شد. آنها در عراق این پول‌ها را به مسافرانی تحویل دادند که از ایران به عراق رفته بودند.

زیدی و نقوی هر دو در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ در هیوستون دستگیر شدند، زیرا کاری که برای انتقال پول از آمریکا به ایران انجام می‌دادند غیرقانونی و مغایر با تحریم‌هایی بود که آمریکا از سال ۱۹۹۵ به این سو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.

در همان زمان، حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«کارزار فشار حداکثری موثر بوده است. عوامل خامنه‌ای برای حمایت از او، مخفیانه گدایی می‌کرده‌اند. دیروز وزارت دادگستری ایالات متحده دو آمریکایی را به دلیل تخلف قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی متهم کرد.»

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، «مزمل زیدی و عاصم نقوی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و ارسال پول به خامنه‌ای بازداشت شدند. ظاهرا زیدی در سال ۲۰۱۸ توسط یک هواپیمای متعلق به نیروهای مسلح و یا نیروهای اطلاعاتی ایران به یک منطقه جنگی در سوریه پرواز کرده و به پایگاه‌های تحت کنترل سپاه دسترسی داشته است.»

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، که روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، گفته شده است که از سال ۱۹۸۴، وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک حکومت حامی تروریسم معرفی کرده است.

در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نیز، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه رهبر جمهوری اسلامی وضع کرد که براساس آن تامین بودجه برای علی خامنه‌ای یا به نفع او ممنوع اعلام شد.

دادستانی تهران روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت از «اعلام جرم علیه فعالان رسانه‌ای به‌دلیل انتشار مطالب کذب درباره پرونده نیکا شاکرمی» خبر داد و گفت آنان را به دادسرا احضار کرده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با انتشار این خبر گزارش بی‌بی‌سی جهانی را «جعلی، نادرست و پر اشتباه» خواند و نوشت: «پیش‌تر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی‌ها نیز رسما در رسانه‌ها اعلام شده است.»

این خبرگزاری به نقل از دادستانی، آن دسته از فعالان رسانه‌ای که گزارش بی‌بی‌سی را بازنشر کرده یا درباره نیکا شاکرمی مطلبی همدلانه منتشر کردند، «بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه» نامید و آنان را به مواردی مانند «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» متهم کرد.

بی‌بی‌سی جهانی در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از جان‌باختگان خیزش مهسا از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در این مدرک آمده است که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دست‌هایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.

پس از آن، هر سه مردی که در پشت یک ون با نیکا بوده‌اند، آن‌قدر با باتون و شوکر به این دختر نوجوان ضربه زده‌اند که جان باخته است.

رسانه‌های حکومتی: انتشار گزارش برای کم‌رنگ کردن اعتراض دانشجویان آمریکایی بود

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت انتشار گزارشی درباره جزییات جدید از قتل نیکا شاکرمی را «گزارش دروغ و عملیات روانی دشمن» خواند.

او گفت بی‌بی‌سی جهانی می‌خواهد با این گزارش توجه‌ها را از اعتراضات دانشجویی در آمریکا در حمایت از فلسطین دور و «عملیات وعده صادق را مخدوش کند».

روزنامه کیهان، رسانه‌ای که مدیرمسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند نیز در رویکردی مشابه، این گزارش را «اقدامی مسخره» از سوی بی‌بی‌سی جهانی و تلاش برای «ضربه زدن به اقتدار جمهوری اسلامی و کم‌رنگ کردن اعتراضات دانشجویان در آمریکا» توصیف کرد.

این روزنامه مدعی شد بی‌بی‌سی جهانی کوشیده تا با انتشار این گزارش «در زمان اجرای طرح نور و مقابله با قانون‌شکنی در حوزه حجاب، با ایجاد التهاب و آشوب، در اجرای آن خلل وارد کند».

کیهان در حالی اعتبار اسناد منتشر شده در این گزارش را زیر سوال برد که بی‌بی‌سی جهانی تاکید کرده است نامه‌های اداری محرمانه‌‌ای را که به آن‌ها دست یافته، برای حفاظت از منبع خود بازسازی کرده است.

جام‌جم، روزنامه وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در مطلبی، اسناد منتشر شده در گزارش بی‌بی‌سی جهانی را «جعلی» و با هدف «انحراف افکار عمومی» از اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از غزه خواند.

کاربران، وحید اشتری را «خون‌شور» نامیدند

رسانه‌های حکومتی عمدتا به پست ایکس وحید اشتری، فعال رسانه‌ای وابسته به حکومت استناد کرده‌اند که در آن، به تفاوت نوشتار نامه «بازسازی شده» بی‌بی‌سی جهانی با «فونت رایج نامه‌های ادرای»، «نبود مهر خیلی محرمانه» و «بدون تاریخ بودن نامه» اشاره و از این موارد به عنوان مدرکی بر جعلی بودن اسناد یاد کرده بود.

شماری از کاربران وابسته به حکومت در رسانه‌های اجتماعی که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد می‌شود نیز با اتکا به این موارد، تلاش کردند سندیت گزارش بی‌بی‌سی جهانی را درباره جزییات قتل نیکا شاکرمی زیر سوال ببرند.

در واکنش به این تلاش‌ها، شهروندان در ایکس وحید اشتری را «خون‌شور» خوانده و گفتند احتمالا با این پست، کافه‌ای دیگر در تهران از مقام‌های امنیتی جایزه خواهد گرفت.

اشتری در جریان خیزش انقلابی نیز رشته توییتی درباره قتل نیکا شاکرمی منتشر کرده و مرگ او را خودکشی خوانده بود.

پس از این موارد، گزارش‌هایی درباره راه‌اندازی کافه‌ای به مدیریت او در منطقه اندرزگوی تهران منتشر شد.

افشای جزییات جدید از نحوه قتل نیکا شاکرمی موج تازه‌ای از خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی را میان شهروندان برانگیخت.

یک روز پس از انتشار این گزارش، هشتگ نیکا شاکرمی در ظهر روز چهارشنبه از ۱۸۴ هزار پست فراتر رفت.

تعدادی از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، گزارش بی‌بی‌سی جهانی را «تکان‌دهنده» خواندند و آن را یک نمونه از «رفتارهای وحشیانه حکومت و مامورانش» با معترضان شجاع ایرانی دانستند.

در رسانه‌های اجتماعی نیز کاربران با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایت‌هایی شدند.

فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در این گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاش‌ها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند. در بین کشته‌‌شدگان ۵۵ نفر شهروند و ۳۰ فرد، مقیم دائم کانادا بودند و برخی دیگر از مسافران، برای کار و تحصیل به کانادا سفر می‌‌کردند.

جمهوری اسلامی دلیل شلیک به این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

بورسیه پرواز پی‌اس‌۷۵۲ برای پوشش هزینه یک سال تحصیل (در حدود ۲۵ هزار دلار)، به دانشجویان واجد شرایطی تعلق می‌گیرد که یا رشته تحصیلی آنان با یکی از سوابق تحصیلی یا حرفه‌ای قربانیان مطابقت داشته باشد یا رشته تحصیلی‌شان بر پیشگیری از سوانح هوایی متمرکز باشد.

ملانی جولی در رونمایی از این بورسیه تحصیلی گفت: «چشم‌انداز ما این است که برندگان بورسیه تحصیلی در سراسر کانادا به افزایش آگاهی در مورد سوانح هوایی کمک کنند و اطمینان حاصل کنند کسانی که زندگی خود را از دست داده‌اند هرگز فراموش نمی‌شوند.»

روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ و هم‌زمان با چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان با تجمع در محل وقوع حادثه در شاهدشهر یاد قربانیان را گرامی داشتند و شعار «فریاد از این بیداد» سر دادند.

منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانواده‌‌اش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دسته‌جمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.

ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روز‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دروغ» درباره این حادثه شد.

دولت کانادا برای سال تحصیلی گذشته، ۳۲ بورسیه تحصیلی به دریافت‌کنندگان واجد شرایط بورسیه پرواز پی‌اس۷۵۲ اعطا کرد.

دریافت‌کنندگان این بورسیه دانشجویانی کانادایی و بین‌المللی هستند که در موسسات سراسر کانادا تحصیل می‌کنند. برخی از دانشجویان، از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی بوده‌اند.

دریافت‌کنندگان این بورسیه شامل دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کالج هستند.

این برنامه اهدای بورسیه از سال گذشته آغاز شده و در مجموع برای پنج سال ادامه خواهد داشت.

تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲، دی ماه گذشته در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.