جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با اشاره به تخلفاتی از جمله قتل، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی در ایران اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر مرتکب اعمالی شدهاند که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
رحمان روز دوشنبه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو سوئیس گفت که شواهدی در دست دارد که نشان میدهد مهسا امینی «بر اثر ضرب و شتم» ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخته است.
کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد اهل سقز در اواخر شهریور، هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران، موجی از خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت که همچنان ادامه دارد.
در حالی که پزشکی قانونی در ایران مدعی شده که این دختر جوان بر اثر بیماری قلبی جان باخته و ضربهای به سر او وارد نشده بود، امجد امینی، پدر مهسا امینیاین گزارش پزشکی قانونی درباره علت کشتهشدن دخترش را تکذیب کرد و گفت که بارها درخواست انتشار ویدیوی زمان بازداشت دخترش را داده است.
امجد امینی در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفته بود: «با چشمانم دیدم که از گوش و پشت گردن مهسا خون آمده بود.»
جاوید رحمان همچنین با اشاره به مقیاس و شدت جنایات مرتکب شده از سوی حکومت ایران در سرکوب معتترضان گفت که مقامهای جمهوری اسلامی احتمالا دست «جنایات بینالمللی به ویژه جنایات علیه بشریت» زدهاند.
او از اعدام دستکم چهار معترض بازداشتشده در جریان خیزش ابراز انزجار کرد و گفت که در مجموع ۱۴۳ نفر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در ایران در پی «محاکمههای به شدت ناعادلانه» اعدام شدهاند.
علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اظهارات رحمان را رد کرد و آنها را «تخیلی» توصیف کرد.
علاوه بر اعدامها، جمهوری اسلامی به گفته سازمانهای حقوق بشری، بیش از پانصد معترض را در خیابانها با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی خود کشته است.
در اوایل آذرماه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود. این در حالی است که چین خواستار حذف این بند شده بود.
پس از آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل فراخوانی برای جمعآوری اطلاعات، اسناد و گزارشها در این زمینه منتشر کرد.
در این فراخوان آمده است که گزارشها و مدارک باید در ارتباط با اعتراضاتی باشد که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه گذشته آغاز شد و از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیتها باشد.
