اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳؛ عفو بین‌الملل: زندان‌های ایران مکان کشتار دسته‌جمعی است

وب‌سایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، در گزارش جدید خود نوشت در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۰۷ کولبر در استان کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند.

کردپا تعداد کولبران کشته شده در سال گذشته را ۴۴ کولبر اعلام کرد که ۳۲ تن از آن‌ها با شلیک گلوله نظامیان جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. یک تن از آنان زیر ۱۸ سال داشته است.

اوایل فروردین نیز کولبر‌نیوز در گزارشی نوشت طی سال ۱۴۰۲ در مناطق مرزی و مسیرهای بین‌جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، ۴۴ کولبر کشته شدند.

در حالی که کولبرنیوز تعداد کولبران زخمی شده در سال گذشته را ۴۰۰ کولبر اعلام کرد، کردپا آمار زخمی‌شدگان در این سال را ۴۶۳ کولبر شمارش کرده است.

کردپا با فهرست کردن اسامی کشته‌ و زخمی‌شدگان، افزود که بیشترین شلیک به کولبران در مرزهای نوسود و بانه اتفاق افتاده است.

استان‌های کرمانشاه و کردستان بیشترین شمار کولبران را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از جمله دلایل میزان بالای کشته و زخمی شدن کولبران در این نقاط مرزی، باز بودن این مرزها برای تردد کولبران است.

100%

به‌ علت بستن دیگر مناطق مرزی و به ‌شدت نظامی شدن آن‌ها، کولبران از دیگر شهرها و مناطق جهت کولبری به این دو منطقه مرزی می‌آیند.

کردپا از افزایش ۴۳ درصدی آمار کولبران کشته‌‌شده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود که این افزایش در این مدت برای زخمی ‌شدن کولبران نیز به میزان ۸۱ درصد بوده است.

بنا بر آمار به ‌ثبت رسیده از سوی سازمان حقوق‌ بشری کردپا، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۵ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند که شامل ۲۹ کشته و ۱۹۶ زخمی است.

پیش‌تر کولبرنیوز افزایش شمار کولبرانی که در سال ۱۴۰۲ مجروح شده یا جانشان را از دست داده‌اند، نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد دانسته بود.

در دی‌ ماه گذشته، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال ۲۰۲۳ میلادی و مجروح شدن دست‌کم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند که به گفته هه‌نگاو، این رقم ۸۶/۵ درصد از مجموع کولبران کشته و مجروح‌ شده را تشکیل می‌دهد.

بقیه موارد مرگ و مجروحیت بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر بهمن و سرمازدگی رخ داده است.

نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند شهروندان کُرد در استان‌های غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری می‌کنند.

یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد.»

قباد کرم‌پور، عضو شورای عالی استان‌ها نیز گفته است: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس‌اند.»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوق‌لیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.

حکومت و عوامل وابسته به آن، ناتوان از رفع تبعیض‌ها و حل بحران‌های اقتصادی، به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال کولبران دخیل‌اند.

در تیر ماه ۱۴۰۰، بهزاد رحیمی، نماینده وقت سقز و بانه درباره کشته شدن کولبران گفت: «بارها به مسوولین تذکر داده‌ایم که اگر به مواردی مشکوک شدند، این افراد را بازداشت کنند یا با گلوله پلاستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر آن‌ها شلیک می‌کنند و این افراد کشته می‌شوند.»

در این بیانیه گفته شده است: «احکام سنگینی که به تازگی برای فعالان حقوق زنان در گیلان، زهره دادرس، متین یزدانی، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، سارا جهانی، جلوه جواهری و هومن طاهری صادر شده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های ادامه یافتن مبارزه و سرکوب است.»

مصطفی نیلی، وکیل فروغ سمیع‌نیا و جلوه جواهری، روز چهارشنبه هشت فروردین به شبکه شرق گفت که شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت این ۱۱فعال امور زنان را به بیش از ۶۰سال حبس محکوم کرده است.

صدور این حکم با واکنش‌های منفی داخلی و خارجی روبه‌رو شد.

امضاکنندگان این بیانیه گفته‌اند: «ما، جمعی از فعالان حقوق زنان و کنش‌گران مدنی و سیاسی، خواستار لغو همه‌ این احکام، توقف فشار بر این کنش‌گران و تداوم آزادی آن‌ها به‌صورت بی‌قید‌و‌شرط هستیم.»

در بیانیه شماری از فعالان حقوق زنان گفته شده است: «می‌خواهیم بار دیگر صدای جمعی خود را در برابر نیروی سرکوبگر بلند کنیم و بگوییم که باور داریم احکام صادر‌شده علیه این افراد، در واقع فعالیت بی‌دریغ و پافشاری بر خواسته‌های جمعی را نشانه گرفته است. اما به‌خوبی می‌دانیم که صدور احکام فله‌ای حبس، تبعید و بدتر از آن، پرونده‌سازی‌های امنیتی برای فعالان حقوق زنان زندانی در زندان‌های سراسر کشور، چیزی جز وحشت حکومت از عاملیت سیاسی زنان و نقش پررنگ آنان در ایجاد تغییرات بنیادین نیست. از این رو، "احکام حبس" هرگز به نقطه‌ پایان برابری‌خواهی و مبارزه‌ فعالان زنان، بدل نشده است.»

در این بیانیه آمده است: «اکنون که بیش از یک سال از آغاز جنبش ژینا گذشته است، بر خلاف آ‌نچه ادعا و آرزوی سرکوبگران بود، مقاومت زاده‌شده در آن لحظه‌ برگشت‌ناپذیر تاریخی به شکل‌های مختلفی امتداد خود را می‌یابد، جمعیت‌های کوچک و بزرگ می‌سازد و صدای خود را رغمارغم همه‌ فشارها بلند می‌کند.»

به گفته امضا کنندگان بیانیه، «متاسفانه به تبع این امتداد، سرکوب و بازداشت و صدور احکام سنگین برای کسانی که تلاش بی‌دریغ خود را در این راستا صرف می‌کنند نیز ادامه دارد».

نویسندگان بیانیه افزوده‌اند: «از تجربه‌ سال‌ها فعالیت فمینیستی آموخته‌ایم که تلاش‌ برای یافتن یکدیگر و ساختن فضاهایی برای همدلی و هم‌اندیشی تنها راه زنده نگه داشتن صدایی است که از دل وضعیت روزمره‌ ساکنان جغرافیای ایران بیرون آمده و واقعا هدف و ادعایی جز بهتر کردن زندگی آن‌ها نداشته و ندارد.»

آنها تاکید کرده‌اند: «باور داریم که فعالان حقوق زنان در گیلان که حالا با اتهامات آشنا و پرتکرار به سال‌های طولانی حبس محکوم شده‌اند، از وفادارترین افراد به همین هدف بوده‌اند. آن‌ها در با هم بودن‌شان، یکی از امتداد‌های حقیقی «ژن، ژیان، ئازادی» را ساخته‌اند تا اجازه ندهند حاصل دهه‌ها مبارزه و تلاش جمعی، صدها جان عزیز و سال‌ها بازداشت و زندان و تبعیدهای اجباری یا خودخواسته از دست برود.»

در این بیانیه گفته شده است: «در کنار تجربه‌های ارزشمند تاریخ مقاومت، ما از این کنشگران نیز همبستگی، همدلی و ایستادن در کنار یکدیگر را آموخته‌ایم و می‌آموزیم. اگرچه تاثیر سال‌ها نفی و سرکوب جنبش فمینیستی را نمی‌توان انکار کرد، اما با قطعیت می‌توان گفت که این‌ها هیچ‌گاه موجب توقف ما نشده‌اند.»

مارک والاس در بیانیه خود گفت:« ما حمله به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بریتانیا را به شدت محکوم می‌کنیم. این حمله آشکارا یک اقدام وقیحانه ترور فراملی هدفمند و کاملاً سازمان‌دهی شده در خاک بریتانیا بود.»

سه مهاجم روز جمعه، ۱۰ فروردین، به پوریا زراعتی حمله و چند ساعت بعد از فرودگاه هیث رو لندن، با هواپیما بریتانیا را ترک کردند.

در بیانیه سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته شده است:« این واقعیت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – و به طور کلی رژیم ایران – این چنین وقیحانه دست به اقدامات تروریستی و سرکوب فراملی در خاک بریتانیا و آمریکا می زند، نشان دهنده شکست فاحش سیاست بازدارندگی در قبال جمهوری اسلامی ایران است.»

به گفته مارک والاس، امتناع دولت بریتانیا از ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، علی‌رغم شواهد واضح از حملات تروریستی در خاک بریتانیا و تلاش‌های آن برای پرورش افراط‌گرایی اسلام‌گرای داخلی، تنها فرماندهان تروریست سپاه را جسورتر کرده و تهدیدات علیه شهروندان بریتانیا را افزایش داده است».

در این بیانیه تاکید شده است که تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی به تنهایی مانع از انجام چنین اقدامات تروریستی در خارج از کشور از سوی رژیم ایران نمی‌شود، همان‌طور که این امر در ایالات متحده دیده می‌شود.

به گفته مارک والاس، اقدام قاطع تنها روشی است که می‌تواند سپاه را از عملیات در خاک آمریکا و بریتانیا باز دارد.

در این بیانیه تاکید شده است:«این پیام باید برای رژیم ایران روشن باشد: اگر سپاه پاسداران به عملیات تجاوزکارانه تروریستی و فراملی خود در خاک بریتانیا و آمریکا ادامه دهد، بریتانیا و آمریکا به دنبال شما خواهند آمد.»

فتح روز چهارشنبه، ۱۵ فروردین، در بیانیه‌ خود گفت:« اجازه نمی‌دهیم آرمان مقدس ما و خون مردم ما مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»

فتح به دبیرکلی محمود عباس، برخلاف گروه حماس، از سوی هیچ دولتی به عنوان گروه تروریستی شناخته نمی‌شود و خواهان نابودی کشور اسرائیل نیست.

رابطه فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی با تهران، سردتر از روابط حماس و گروه جهاد اسلامی است. این گروه در مقابل، روابط گرم‌تری با کشورهای عرب منطقه و غرب دارد.

فتح در بیانیه خود افزود:« علیه هرگونه مداخله از خارج با هدف آسیب‌رسانی به نیروهای امنیتی یا نهادهای ملی اقدام خواهیم کر.د»

در این بیانیه اشاره‌ای به این نوع اقدامات و مداخلات که با هدف آسیب‌رسانی به نیروهای امنیتی یا نهادهای فلسطینی فتح انجام می‌گیرد نشده است.

ماه گذشته، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق سلاح‌های پیشرفته از جمله مین‌های ضدتانک به کرانه باختری جلوگیری کرده‌اند.

اسرائیل مدت‌ها است که جمهوری اسلامی را به ارسال تسلیحات و کمک به گروه‌های مسلح فلسطینی از جمله حماس متهم می‌کند.

بیانیه فتح در حالی منتشر شده که تشکیلات خودگردان فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا در ماه جاری به عضویت کامل سازمان ملل رای دهد ، اقدامی که بر افزایش فشار جهانی برای پذیرش راه حل دو کشوری بر اسرائیل می‌افزاید.

به گفته احمد شیرانی، ربیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از میان این سوانح جاده‌ای، ۶۶۷ مورد مربوط به تصادفاتی بودند که منجر به مرگ ۸۱۳ نفر شدند.

او روز چهارشنبه ۱۵ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «این آمار اولیه و مربوط به جان‌باختگان صحنه تصادفات است و آمار قطعی متوفیان از سوی پزشکی قانونی اعلام می‌شود.»

در این بازه زمانی، ۱۷ هزار و ۵۶ فقره تصادف جرحی رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۱ هزار و ۴۴۱ نفر شامل قطع عضو شد.

نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در ایران با آمار کل اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور و ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت است، برابری می‌کند.

بر اساس این گزارش، طی دو دهه اخیر بیش از ۴۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باخته‌اند که نزدیک به دو برابر کل کشته‌شدگان جنگ هشت ساله عراق و ایران است.

داده‌های آماری نشان می‌دهند تصادفات جاده‌ای ایران ۲۰ برابر بالاتر از استاندارد جهانی است و در نتیجه این حوادث، سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت ایران اضافه می‌شود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند درصد قابل توجهی از کشته‌شده‌ها در سال‌های اخیر، سرنشین خودروهای ساخته و مونتاژ شده در ایران بوده‌اند.

در همین زمینه روز ۱۲ فروردین، حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور اعلام کرد ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ از زمان آغاز طرح تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳، خودروهای تولید داخل بودند.

به گفته او، از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگ‌بار، ۶۲ درصد «پژو و پراید» و فقط ۱۷ درصدشان خارجی بودند.

بسیاری از شهروندان در ایران، آمارهای چشم‌گیر قربانیان حوادث جاده‌ای به ویژه در تعطیلات سال نو را به خودروها و جاده‌های غیراستاندارد و ناایمن نسبت می‌دهند.

تعدادی از شهروندان نیز به مقایسه تعداد کشته‌ها با میزان تصادف‌ها پرداختند، از خودروهای ایرانی با عنوان ارابه‌های مرگ یاد کردند و گفتند به دلیل شرایط غیر استاندارد، هر نوعی از حادثه رانندگی می‌تواند به راحتی منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو شود.

هم‌زمان، هواداران حکومت و کاربران موسوم به ارزشی این موارد را «آدرس غلط دادن» می‌دانند و معتقدند تلفات این حوادث، کاملا به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان است.

مقام‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در روزهای اخیر بارها رانندگان را با تخلفاتی چون «سرعت و سبقت غیر‌مجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت»، مقصران اصلی تصادفات مرگ‌بار معرفی کرده‌اند.

در سال‌های گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کرده‌اند.

تولید خودرو در ایران بازاری انحصاری دارد و واردات خودروی خارجی تحت نظر و با شروط خاص دولت انجام می‌گیرد.

در این بازار انحصاری، شهروندان ایرانی تنها قادر به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ ایران یا چین هستند که حتی به گفته مقامات حکومتی مانند محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، استانداردهای اولیه را ندارند.

علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشین‌ها نیز جاده‌ها را ناامن‌تر کرده است.

این موارد باعث شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم ۹ هزار و ۸۱۵ نفر در ایام نوروز جان خود را از دست بدهند که با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۰ هزار و ۶۲۸ نفر رسید.

در این بازه زمانی، بیشترین شمار کشته‌شدگان تصادفات در تعطیلات نوروزی مربوط به سال ۱۴۰۲ است که دست‌کم ۸۲۱ نفر کشته شدند.