جبهه ملی، انتخابات در ایران را «غیرواقعی» خواند و شرکت در آن را تحریم کرد

وزیر مهاجرت کانادا در پست خود در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»

ایران‌اینترنشنال نخستین‌ بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴ بهمن ماه از تلاش‌ پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاش‌های او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.

دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمی‌کند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال تایید می‌کرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.

ایران‌اینترنشنال بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، توانست به اسناد و مدارک این پرونده قضایی که بیش از ۱۵۰ برگه است دسترسی پیدا کند.

این اسناد نشان می‌دهند اسحاق قالیباف مدارک مربوط به دریافت اقامت دائم کانادا را اواخر سال ۱۳۹۷ در وب‌سایت اداره مهاجرت این کشور بارگذاری کرده است.

این مدارک نشان می‌دهند او پیش‌تر و در سال ۱۳۹۲ نیز برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا با هدف خواندن انگلیسی در کالج آلگونکوین اقدام کرده اما درخواست او پذیرفته نشده است.

روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان می‌دهد او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریع‌تر وارد خاک کانادا شود.

او بعد از حدود یک‌سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه می‌شود پرونده‌اش به منظور بررسی امنیتی برای مراجع ذی‌صلاح کانادا ارسال شده است.

وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پی‌یر پولیویر، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.

پولیویر، رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری کاناداست که در ماه‌های گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.

دفتر پولیویر در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره این پیگیری‌ها گفت که او هیچ توصیه‌نامه‌ای برای حمایت از دادن روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده و تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد».

مدارک مهاجرتی نشان می‌دهند اسحاق قالیباف هم‌زمان با اولین‌ تلاش‌هایشان برای رسیدن به کانادا با گرفتن پذیرش دانشگاه ملبورن برای تحصیل در رشته مهندسی عمران روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ با ویزای تحصیلی راهی استرالیا شد.

بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وای‌پی‌ای، مسئول اجاره دادن آن‌ها است.

با افشاگری ایران‌اینترنشنال از تلاش اسحاق قالیباف برای دریافت اقامت کانادا، فشار افکار عمومی بر این پرونده افزوده شد. از جمله این فشارها، کارزاری بود که شماری از ایرانیان برای جمع‌ کردن امضا به منظور بازداشتن دولت کانادا از دادن اقامت به او راه‌ انداختند.

بر اساس گزارش این وب‌سایت، نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی در حالی روز دوم اسفند به شورای نگهبان ارسال شد که دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.

او شامگاه چهارم بهمن و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»

روحانی گفته بود که اکنون شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر رویکرد «حذف‌گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم» پیش‌روی مردم قرار گرفته است.

او با اشاره به سوابق خود در ارکان اصلی جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کند.

حسن روحانی دو دوره رییس‌جمهوری ایران بود.

او همچنین ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.

رییس پیشین دولت در بخشی دیگر از اطلاعیه خود خواهان «رای اعتراضی» مردم در انتخابات پیش‌ رو شد اما درباره چگونگی این اعتراض توضیحی نداد.

روحانی روز سوم اسفند در وب‌سایت خود به اظهارات هادی طحان‌ نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان درباره پاسخگویی به نامه‌هایش اشاره کرد.

طحان‌ نظیف گفته بود اولویت، بررسی صلاحیت کسانی است که شکایت داشتند و شورای نگهبان با اینکه رسیدگی به خواسته افرادی که شکایتی ثبت نکرده‌اند را هم حق قانونی‌شان می‌داند اما هنوز وارد این مرحله نشده است.

اعرافی نیز روز دوم اسفند به‌طور مشخص درباره نامه‌های روحانی گفت: «گفته شده سریع‌تر پاسخ داده شود و من هم این را قبول دارم که پاسخ باید سریع داده شود. جوابشان را می‌دهند.»

علاوه بر حسن روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند برگزار شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک مرد ژاپنی که از رهبران سازمان‌ تبهکار مشهور به یاکوزا است، به تلاش برای فروش مواد هسته‌ای با غلظت مورد نیاز برای استفاده در تسلیحات اتمی به ایران متهم شده است.

یاکوزا، یکی از معروف‌ترین گروه‌های تبهکاری ژاپن و از اعضای سندیکای فراملی جنایات سازمان‌یافته است.

براساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا، تاکشی ابیساوا، ۶۰ ساله که هم اکنون در زندانی در بروکلین نیویورک زندانی است، در یک کیفرخواست جدید متهم شده است که قصد فروش اورانیوم و پلوتونیوم به ایران را داشته است.

او و همدستش سامفوب سینگاسیری، شهروند ۶۱ ساله تایلندی، که در سال ۲۰۲۲ نیز به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و جرایم مرتبط با اسلحه متهم شده بودند، قرار است روز پنجشنبه در دادگاه فدرال نیویورک در برابر قاضی حاضر شوند و به پرسش‌ها درباره اتهام‌های تازه پاسخ دهند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تاکشی ابیساوا یکی از رهبران ارشد یاکوزا است و در آمریکا، تایلند، سریلانکا و میانمار فعالیت می‌کرده است.

براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، ابیساوا و افراد زیردستش در تایلند، نمونه‌هایی کوچک از موادی هسته‌ای را به یک مامور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان دادند و قصد فروش آن را داشتند.

طبق این بیانیه، این مامور مخفی، خود را به عنوان یک قاچاقچی مواد هسته‌ای و اسلحه معرفی کرده بود که با یک مقام نظامی بلندپایه ایرانی ارتباط دارد.

یک آزمایشگاه در آمریکا تایید کرده که نمونه‌های ارائه شده از سوی تاکشی ابیساوا که از میانمار آمده بود، حاوی اورانیوم و پلوتونیومی است که در ساخت سلاح کاربرد دارد.

جمهوری اسلامی تلاش برای ساخت سلاح اتمی را تکذیب می‌کند و هنوز به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست کاکشی ابیساوا واکنشی نشان نداده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همچنین گفته شده است که ابیساوا، قصد داشته برای یک گروه شورشی در میانمار، تسلیحات نظامی از جمله موشک زمین به هوا، راکت، مسلسل و دیگر تجهیزات نظامی تهیه کند.

موشک زمین به هوا، مسلسل و اسلحه‌ دقیق برای تک تیراندازها، راکت و همچنین تجهیزات و البسه نظامی، از جمله اقلامی بوده که آقای آبیساوا می‌خواسته برای این گروه شورشی در میانمار تهیه کند.

بر اساس بیانیه‌ وزارت دادگستری چک، این مرد، که پولاد عمروف نام دارد و ۳۹ ساله است، صبح چهارشنبه در فرودگاه واسلاو هاول در پراگ به نمایندگان دولت آمریکا تحویل داده شد. او در ژانویه ۲۰۲۳ در جمهوری چک دستگیر شد.

او شهروند گرجستان و ساکن جمهوری چک و اسلوونی است.

یک کیفرخواست فدرال که سال گذشته در نیویورک منتشر شد، می‌گوید که آقای عمروف و سه نفر از توطئه‌گران، بخشی از یک سازمان تبهکار در اروپای شرقی هستند که اعضایش خود آن را دزدان قانون می‌نامند.

به گفته دادستان‌های فدرال در منهتن، این سازمان با جمهوری اسلامی ارتباط دارد و در سال ۲۰۲۲ به آن ماموریت داده شد مسیح علی‌نژاد را در نیویورک به قتل برساند.

در این کیفرخواست از پولاد عمروف به عنوان رهبر این سازمان تبهکار نام برده شده است.

عمروف در ژوئیه ۲۰۲۲، اندکی قبل از لو رفتن خالد مهدی‌اف، یک مرد آذربایجانی ساکن یونکرز، نیویورک، در پیامی به یکی از همدستان خود گفت: «این مسئله امروز تمام می‌شود، برادر.»

او نوشت:«به آنها گفتم که برای من یک هدیه تولد درست کنند.»

خالد مهدی‌اف، با یک سلاح خودکار کلاشنیکف AK-47 در خارج از منزل مسیح علی‌نژاد دستگیر شد.

در کیفرخواست گفته شده است که در آن زمان، خالد مهدی‌اف، به دستور پولاد عمروف و فرد دیگری به نام رفعت امیروف، در حال آماده شدن برای اجرای حمله به خانم علی‌نژاد بود.

مسیح علی‌نژاد صبح چهارشنبه درپیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از سازمان‌های مجری قانون آمریکا «به‌خاطر هوشیاری» آنها تشکر کرد.

او نوشت:«از اینکه به من زندگی دوباره داده شد و از ذلت جمهوری اسلامی خوشحالم.»

او افزود: «کشوری که مرا پذیرفته، یک بار دیگر مرا از دست رژیم جنایتکار کشورم ایران نجات داد. من مشتاقانه منتظر شهادت آنها در دادگاه هستم.»

این سه فرد اکنون قرار است در دادگاه منطقه فدرال منهتن محاکمه شوند. رفعت امیروف و مهدی‌اف خود را بی‌گناه دانسته‌اند. فرد چهارمی به نام ، زیلات ممدوف نیز به دست داشتن در این توطئه متهم شده است. دادستان‌ها در ماه مه گذشته گفتند که او نیز در جمهوری چک بازداشت شده است.

کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی، روز چهارشنبه در پراگ با مقام‌های چک دیدار کرد. او سپس در بیانیه‌ای با تشکر از مقام‌های جمهوری چک، گفت:« امروز با استرداد عمروف، ما گام مهمی به جلو برداشته‌ایم تا بازیگران ایرانی را به خاطر توطئه وقیحانه‌شان برای ترور یک شهروند آمریکایی در خاک آمریکا پاسخگو کنیم.»

استرداد پولاد عمروف تقریباً سه سال پس از آن صورت می‌گیرد که اف‌بی‌آی و دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک گفتند که نقشه ربودن مسیح علی‌نژاد و بردن او به ایران برای اعدام احتمالی را خنثی کرده‌اند.

مقام‌های آمریکایی علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری، چهار ایرانی را به دست داشتن در یک طرح آدم‌ربایی متهم کرده‌اند.

اف‌بی‌آی، علیرضا شاهواروقی فراهانی را یک مقام اطلاعاتی و سه نفر دیگر را از اعضای یک شبکه امنیتی جمهوری اسلامی معرفی و تاکید کرده که هر چهار نفر همچنان فراری هستند.

در یک سو، اکثریتی از شهروندان پس از سرمایه‌گذاری‌های پی‌در‌پی از امید و عمر خود در راه اصلاح و تغییر، از ناکارآمد و نامشروع بودن حکومت اطمینان یافته‌اند. آن‌ها در سطحی فراگیر، رای دادن را تنها مشروعیت‌زایی برای حاکمان و مجلس را نهادی «بی‌اثر» زیر دست اصحاب قدرت می‌دانند.

در سوی دیگر، حکومتی که پس از انقلاب، «بله ۹۸ درصدی» به خود را نتیجه رفراندوم سال ۵۸ اعلام کرده و سال‌ها آن را دلیل مردمی بودنش می‌خواند، اکنون در دهه پنجم عمر خود با «نه ۷۷ درصدی» شهروندان به شرکت در انتخابات مواجه شده است.

نه فقط نتایج نظرسنجی موسسه مستقل «گمان» که حتی نظرسنجی صداوسیمای حکومت نیز موید آن است که حدود نیمی از جامعه حتی دغدغه‌ای برای به خاطر سپردن روز برگزاری انتخابات نداشته‌ و ندارد.

مقام‌های حکومت خطر نمایش رسمی سقوط مشروعیت خود در آمار و ارقام انتخابات را لمس کرده‌اند. بسیاری از نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها و نهادها و همچنین امامان جمعه تریبون‌های رسمی را با ادبیاتی که نشان از منت‌ گذاشتن بر سر مردم است و البته در دل خود خواهش شرکت در انتخابات دارد، از یک سو نظام را «نعمت» می‌خوانند و از سوی دیگر از شهروندان می‌خواهند پای صندوق بیایند.

در این بین اقلیتی از نیروهای منتقد متعهد به حفظ نظام در جبهه اصلاح‌طلب، مشارکت را با عنوان تلاش برای «روزنه‌گشایی» تجویز کرده‌اند؛ قرائتی که واکنش‌های منفی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی داشته است.

تردید فراگیر و بدبینی عمیق کنونی نسبت به مجلس و انتخابات، حاصل تجربه جمعی اغلب ایرانیان از چهار دهه اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و به خصوص سرکوب خیزش انقلابی اخیر است (نگاه کنید به گزارش تحلیلی احسان مهرابی، ایران اینترنشنال).

این وضعیت را از دریچه تحلیل مطالعات علوم سیاسی با تمرکز بر دو موضوع می‌توان مورد توجه قرار داد:

۱) نهاد انتخابات در نظام اقتدارگرا

۲) کارکرد مجلس در ساختار حکومت.

نهاد انتخابات، ساز و کار مهندسی‌ شده

عیان‌ترین تلاشی که رهبران جبهه اصلاح‌طلب برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به انتخابات انجام می‌دهند، تمسک به تعریف حداقلی و ساده‌گرایانه از مفهوم «دموکراسی» به معنای حکومت اکثریت از طریق انتخابات است.

آخرین مورد از این تلاش در سخنان اخیر محمد خاتمی نمود داشت؛ جایی که گفت: «انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردم‌سالاری است.»

اما این تقلیل نتیجه غفلت از سایر ساز و کارهای ضروری دموکراسی است؛ مواردی از جمله تضمین حقوق مدنی و سیاسی، تامین منافع اقلیت‌ها و نیز داشتن جامعه مدنی قوی.

بدون این ملزومات و چهار شرط اصلی در روند برگزاری، انتخابات تنها به ماشین جمع‌آوری آرا و ویترینی برای دموکراتیک‌نمایی نظام‌های اقتدارگرا تبدیل می‌شود.

شرط اول اینکه باید آزاد باشد. یعنی هر جریان و فردی با هر ایدئولوژی، وابستگی حزبی و سویه سیاسی امکان شرکت در آن را داشته باشد.

شرط دوم اینکه باید رقابتی باشد. یعنی تنوع نگاه و ایدئولوژی در میان شرکت‌کنندگان و نامزدها به صورت معنادار دیده شود.

شرط سوم، جامعیت و فراگیری یعنی وجود نمایندگانی از همه جریان‌های سیاسی و شکاف‌های اجتماعی جامعه در آن است.

منصفانه بودن نیز شرط دیگر انتخابات به معنای دسترسی آزاد و عادلانه رقیبان و رای‌دهندگان به منابع عمومی و گردش آزاد اطلاعات در جریان رقابت است.

در ساختار حکومتی ایران که تلفیقی از نهادهای اقتدارگرا با قدرت غالب و نهادهای انتخابی به صورت مهندسی شده توصیف می‌شود، چینش نهادهای غیرانتخابی به خصوص شورای نگهبان از ابتدا معنای انتخابات را از آن گرفته است.

با دستکاری کمیت و کیفیت قوانین مربوط به این چهار شرط است که رهبر و ده‌ها نهاد امنیتی، مذهبی و نظامی زیرمجموعه‌اش دست به «مهندسی سیاسی» می‌زنند.

100%

در این مهندسی، «رد صلاحیت» تنها بخشی از بازی سیاسی به شمار می‌رود. جلوگیری از ثبت‌نام، محدودسازی دسترسی رقبا به منابع، حمایت امنیتی و اطلاعاتی از نامزدهای وفادار و مدیریت گردش اطلاعات، تکنیک‌های دیگر این مهندسی هستند.

به عنوان مثال برای نشان دادن مهندسی در انتخابات پیش رو، می‌توان به «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی اشاره کرد.

از یک سو، مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان بارها روی تایید صلاحیت تعداد بالای ۱۲ هزار نفر نامزد مانور رسانه‌ای می‌دهند اما نمی‌گویند این هزاران فرد که هستند، چه جایگاهی دارند یا چه کیفیت و پشتوانه سیاسی‌ای به صحنه رقابت می‌آورند.

نه‌ تنها در آستانه این انتخابات، بلکه در ادوار قبلی نیز رهبر، مقام‌های ارشد و رسانه‌های حکومت بارها منت آن را برای جامعه بین‌الملل و مردم داخل کشور گذاشته‌اند که به صورت متوسط «سالی یک‌ انتخابات» برگزار کرده‌اند.

انتخابات بدون چهار شرط اصلی، کارت بازی حاکمان برای حفظ پرستیژ دموکراتیک در داخل و خارج کشور است.

در آستانه همین نوع از انتخابات است که به دلیل نیاز حاکمان به تجدید مشروعیت عمومی در تریبون‌ها به مردم ارجاع می‌دهند. در ایران نیز این تنها زمانی است که علی خامنه‌ای در کلامش حاضر شده برای چند روز حقی از مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و بگوید: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند.»

آیا این انتخابات‌ها فرصت هستند؟

سوال دوم اینجاست که آیا این دست انتخابات‌ها با همین شرایط می‌توانند منجر به تغییری ملموس شوند؟

برخی محققان علوم سیاسی، بر اساس مطالعه رژیم‌های اقتدارگرا معتقدند شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن، منجر به فشار بر حاکمان و عقب‌نشینی آنان نمی‌شود و حتی همین انتخابات محدود می‌تواند چالشی برای حاکمان و فرصتی برای بسیج عمومی مخالفان باشد.

از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که ثابت می‌کنند انتخابات نه فرصتی برای تغییر رویه حکومت، بلکه در بلندمدت ضامن بقای آن و ادامه نظم کنونی است. همان چیزی که در این سال‌های اخیر فریاد آن در اعتراضات و اعتصابات شهروندان شنیده می‌شود: «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم .»

جیسون برونلی و جنیفر گاندی از جمله محققانی هستند که اشاره می‌کنند رژیم‌های اقتدارگرای دارای انتخابات و احزاب و پارلمان، دوام و بقای بیشتری از سایر رژیم‌های اقتدارگرا می‌یابند. از همین رو،‌ برگزاری انتخابات حتی با شکل دستکاری شده، از سقوط زودهنگام حکومت جلوگیری می‌کند.

چنانچه در بخش بعدی اشاره می‌شود، از این منظر، چرخش قدرت حاصل از این نوع انتخابات فراتر از فرصت‌های محدود و ناملموس، نوعی سرگرم کردن شهروندان با «بازی بزرگان» و مهره‌های آن‌هاست و نه مکانیسمی برای حضور جامعه در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری.

همین‌جاست که محققان دیگری به فشارهای بین‌المللی یا اعتراضات مردمی به عنوان عواملی موثرتر از انتخابات در پیشبرد منافع شهروندان اشاره می‌کنند.

نگاهی به تجربه ایرانی جمهوری اسلامی نیز همین را اثبات می‌کند:

۱)‌ راهیابی زنان به استادیوم‌های ورزشی که با دو دهه حضور اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در قدرت محقق نشد و نهایتا با فشار و «زبان زور»‌ فیفا میسر شد

۲) شکستن سد حجاب اجباری که نه از سوی اصلاح‌طلبان و نه حاکمیت به رسمیت شناخته شد و نهایتا خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی و مقاومت مدنی، روزنه‌ای واقعی برای تحقق آن باز کرد.

100%

مجلس؛ گردونه توزیع ثروت و امتیاز

جدا از انتخابات، باید به کارکرد و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نگاهی منتقدانه‌تر از شعار حکومتی «در راس امور» داشت.

لاست‌ اوکار، محققی است که تاکید می‌کند پارلمان در رژیم‌های اقتدارگرا، ساز و کار مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیست بلکه ابزار‌ صاحبان قدرت برای مدیریت روند توزیع ثروت و منابع عمومی و همچنین دستکاری قوانینی است که حد و مرز مشارکت جامعه را تعیین می‌کنند.

هر چند بخش بزرگی از توزیع منابع اقتصادی در رژیم‌های غیردموکراتیک مثل ایران اساسا در دست نهادهای غالب از جمله رهبر و نیروهای نظامی است اما پارلمان نیز بخشی از فرصت توزیع دلخواه و مشروع ثروت عمومی را فراهم می‌کند.

نامزدهای انتخابات که عموما شخصیت‌های معتمد و تایید شده نظام هستند، برای دست‌یابی به امتیازات و منابع رقابت می‌کنند و چه بسا همین رقابت حتی شکل جدی و باورپذیر به عنوان «انتخابات واقعی» برای عموم به خود می‌گیرد.

100%

عراق، سوریه و حتی کشورهای دیگر در تاریخ معاصر خود منطقه شاهد این دست رقابت‌ها میان مهره‌های صدام حسین و بشار اسد بوده‌اند که معتمدان این دیکتاتورها برای کرسی‌های پارلمان، جنگی بسیار جدی در انتخابات داشته‌اند.

در جمهوری اسلامی هم طی چهار دهه، مراجع دینی و طلاب، درجه‌داران سپاه پاسداران و ارتش،‌ مدیران و مقام‌های دولت و نیروهای وزارت اطلاعات، اقشاری بوده و هستند که نهادهای انتخابی را مصادره کرده و با دستکاری قوانین در طول زمان و با رانت اطلاعاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی از بالا، توانسته‌اند نهاد دولت و مجلس را تحت تسلط خود در آورند.

امروز نیز رقابت اصلی میان نیروها و چهره‌های همین چهار اقلیت مسلط به ثروت و قدرت و اسلحه شکل می‌گیرد. در این گردونه ثروت‌اندوزی، هر کسی هم که روزی کارکرد «تعهد و خدمت به نظام» را از دست دهد یا صدایش بلند شود از «سفره نظام» کنار گذاشته می‌شود؛ می‌خواهد محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری باشد که از محبوب به مغضوب رهبر تبدیل شد یا جلال رشیدی‌ کوچی، عضو مجلس که با عنوان مبارزه با «مافیای خودرو» در چشم شورای نگهبان بی‌صلاحیت شد.

در همین زد و بندهای توزیع ثروت است که برخی نمایندگان ادوار مجلس زبان گشوده و پس از رد صلاحیت خود می‌گویند گردش نمایندگی و رشوه‌گیری در آن فراتر از میلیاردها تومان است.

گزارش موجود بعضی رسانه‌ها نیز ریخت‌وپاش‌های صدها میلیاردی از سوی نمایندگان را علنی کرده است.

در این ساز و کار، مهره‌های نظام سیاسی با رای مردم به مجلس می‌روند تا از یک سو منابع قدرت را میان خود بازتقسیم کنند و از سوی دیگر آزادی‌های مردم را با رای و مشروعیتی که از خود آن‌ها گرفته‌اند، محدودتر از پیش کنند.

مصوبات مجلس فعلی برای فضای مجازی و قانون انتخابات فقط دو نمونه از همین محدودسازی‌ها به شمار می‌روند.

نتیجه بلندمدت چنین وضعیتی این است که احزاب ضعیف‌تر و رای‌دهندگان بدبین‌تر می‌شوند. همچنین مطالبه دموکراسی‌خواهی از کانال نهادهای رسمی کاهش یافته و همچنین نیروهایی که قصد فشار برای آن را دارند یا گوشه‌نشین و یا سرکوب می‌شوند.

آن‌طور که استفان هایدمن، محقق علوم سیاسی از تجربه کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد، نهادهای اصالتا دموکراتیک از جمله انتخابات، مجلس و جامعه مدنی در نظام‌های اقتدارگرا در اسارت حاکمان هستند و اقتدارگرا را نه اصلاح بلکه «ارتقا» داده و تقویت می‌کنند.