ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی خواند و از آزادیخواهان، عدالتطلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.
قدیانی در بیانیهای نوشت: «عدم شرکت کافی نیست. [انتخابات] باید تحریم شود؛ چرا که تحریم امری فعال است و تحریم کننده از دیگران هم تقاضا میکند که رای ندهند.»
او هوشمندی مردم ایران را در تحریم انتخابات پیشین ستود و گفت آنها در گذشته فراخوانهای شرکت در انتخابات را با جواب منفی پاسخ دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «اکثریت قاطع ملت پیشاپیش خیمهشببازی انتخابات را تحریم کردهاند چون به درستی دریافتهاند شرکت در انتخابات، تحکیم پایههای به شدت متزلزل قدرت شیطانی علی خامنهای، خودکامه قدرتپرست ایران است و شرکت در انتخابات لگدمال کردن خون شهدای عزیزی است که مخلصانه خون خود را نثار آزادی، دمکراسی، عدالت و رهایی از شر استبداد کردند.»
قدیانی عدهای از فعالان سیاسی را به «تحلیلبافی» متهم کرد و گفت آنها با «توجیهاتی حیرتآور و آسمان ریسمان کردنهای عجیب و غریب و سفسطههای سرد و سست، فرافکنی میکنند تا شاید بتوانند با آوردن عدهای ولو اندک پای صندوقهای رای، به بقای این نظام ورشکسته یاری رسانند».
به نظر میرسد سخنان او در انتقاد از ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب باشد که روز ۲۳ بهمن با انتشار بیانیهای خواستار شرکت مردم در انتخابات و رای دادن به «نامزدهای میانهرو» شدند.
این بیانیه با واکنشهای منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد و بسیاری، این اصلاحطلبان را به قدرتطلبی و زدن نان در خون مردم متهم کردند.
قدیانی در ادامه بیانیه خود جمهوری اسلامی را نظام استبداد دینی دانست و تاکید کرد حکومت ایران ذاتا با انتخابات، آزادی و دموکراسی در تناقض است: «علی خامنهای و اعوان و انصارش اساسا انسان را موجودی انتخابگر نمیدانند بلکه انسان را موجودی منقاد و مطیع میخواهند.»
او خامنهای را قدرتپرست، متوهم و نیرنگباز خواند و افزود جمهوری اسلامی در تمامی این سالها مردم ایران را با وعده اصلاح در حکومت فریفته و آنها را پای صندوقهای رای کشانده است.
پیشتر مصطفی تاجزاده، از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از حکومت با اتهامهای سیاسی زندانی شده، در پیامی با شرکت در انتخابات پیش رو مخالفت کرد.
او در پیام خود نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنهای، بیمعنا کردن انتخابات و بیاثر و بیخاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری، رد صلاحیت چهرههای مستقل و صاحبنظر همراه با سیاستهای توسعهستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.
انتظار میرود این انتخابات پایینترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.
این اولین انتخابات پس از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.
بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمیبینند اما مقامهای جمهوری اسلامی سعی میکنند با روشهای مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.
نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان میدهد ۷۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند در انتخابات رای نمیدهند.
اُدره آزولِه، دبیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) با انتشار بیانیهای به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، اعلام کرد ۴۰ درصد از مردم جهان از دسترسی به خدمات آموزشی به زبان مادری خود محروم هستند.
آزوله نقش زبان مادری را در انتقال دانش میان نسلهای مختلف حائز اهمیت دانست و گفت محروم بودن از آموزش به زبان مادری هزینههای قابل توجهی را هم از نظر دانشگاهی و هم از نظر فرهنگی به همراه دارد.
همزمان سازمان ششرنگ و ۲۰ تشکل دیگر در بیانیهای مشترک تاکید کردند «زبان مادری ما» باید به رسمیت شناخته شود.
این سازمانها در بیانیه خود نوشتند: «با وجود گذشت ۲۵ سال از نامگذاری روز جهانی زبان مادری و تلاش سازمانهای حقوق بشری در دنیا در خصوص زنده نگه داشتن زبانها و فرهنگهای مختلف، جمهوری اسلامی ایران نه تنها میلیونها نفر از مردم اتنیکهای ساکن در جغرافیای خود را از بدیهیترین حق خود یعنی حق تحصیل به زبان مادری محروم کرده است، بلکه با تحقیر، تحریف، ارعاب و ایجاد انشقاق بین مردم ملیتهای گوناگون تلاش کرده مانع اتحاد آنان علیه این سیاست ضد انسانی شود.»
دبیر کل یونسکو با استناد به تحقیقات علمی افزود یادگیری به زبان مادری برای موفقیت در مدرسه حیاتی است زیرا باعث افزایش عزت نفس، بیداری حس کنجکاوی از سنین کودکی و تسهیل رشد شناختی میشود.
به گفته آزوله، حمایت از چند زبانگی در مدارس همچنین به معنای حفظ و ترویج تکثر زبانی است و این موضوع خصوصا در مورد زبانهایی که گویشوران کمتری دارند، اهمیت فزایندهای پیدا میکند.
او زبان را «مخزنی فرهنگی» نامید و تاکید کرد زبان تنها یک گویش و وسیله ساده برقراری ارتباط نیست.
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیهای تاکید کرد زبان مادری، بخشی از آزادی بیان است.
دبیرکل یونسکو تاکید کرد چند زبانگی عامل تنوع فرهنگی است و به همین منظور باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.
او گفت یونسکو چندین طرح را برای ترویج چند زبانگی در اینترنت به عنوان منبع اصلی اطلاعات در جهان امروز و همچنین در شبکههای رادیویی و تلویزیونی کلید زده است.
به گفته آزوله، بیش از ۹۰ درصد از محتوای آنلاین تنها به ۱۲ زبان غالب در دسترس است.
او افزود: «دسترسی به اطلاعات با کیفیت به زبانی که افراد به آن تسلط دارند نقش مهمی در توانمندسازی آنها بر عهده دارد.»
روز ۲۸ بهمن گروهی از فعالان مدنی ایرانی در کنفرانسی یک روزه با عنوان «کثرت زبانی، چالشها و فرصتها» در کلن آلمان شرکت کردند.
بررسی مشکلات تکزبانی بودن ایران به عنوان کشوری کثیرالملل، پرداختن تخصصی به مساله آموزش چند زبانه و به نمایش گذاشتن تنوع اتنیکی زبانی موجود در ایران، از جمله اهداف این کنفرانس عنوان شد.
روز چهارشنبه دوم اسفند، یک فعال فرهنگی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز جهانی زبان مادری، نسبت به حذف، تضعیف و به حاشیه رفتن زبانهای کوچکتر، قومی و بومی هشدار داد.
علیرضا حیدری تاکید کرد: «برای فرار از تحمیل زبانی باید زبان مادری ملت خود را پاس داشت و از دایره جغرافیایی انسانها و سرزمینی این زبانهای کوچک نگهداری کرد.»
او تقویت زبانهای مادری مختلف را برای حفظ قومیتها، توانمندیها و ظرفیتهای بومی و منطقهای مهم ارزیابی کرد.
یونسکو در سال ۱۳۹۸ برآورد کرد مردم دنیا به شش هزار زبان مختلف صحبت میکنند که دستکم ۴۳ درصد از آنها در خطر نابودی قرار دارند.
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
ایراناینترنشنال همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانوادههای آنها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا میشود.
(اصل سند را از اینجا بخوانید)
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدامهای ایذایی آنطور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایراناینترنشنال بوده است.
ایراناینترنشنال در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همهجانبه از اعتراضها داشت و با وجود قطع یک هفتهای اینترنت، از شیوههای جایگزین از جمله معرفی شمارههای تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید میکند یکی از شیوههای این نهاد امنیتی برای مقابله با ایراناینترنشنال، مسدود کردن شماره تماسهای شبکه بوده است.
پوشش ایراناینترنشنال از این اعتراضها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارتهایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعلهور کردن آتش» اعتراضها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایران اینترنشنال در «راهاندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جانباختگان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشتهها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ آمده که احضار خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه بههم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراضها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایراناینترنشنال در تاریخ دوم آذر ماه ۹۸ در پی احضار خانوادههای کارکنانش در بیانیهای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدامها درصدد است تا صدای رسانههای مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانوادههای روزنامهنگاران نشاندهنده ابعاد شوکآوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیتهایی به گزارشگری ادامه میدهند»، از حکومت ایران خواست بیدرنگ تلاشها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از آبان ۹۸
فشار علیه خانوادهها و احضار آنها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایراناینترنشنال بوده است در طول سالهای گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراضهای آبان ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانههای فارسی زبان خارج از ایران از جمله بیبیسی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کردهاند.
نهادهای مدافع حقوق رسانهها و دولتهای میزبان این رسانهها بارها از حکومت ایران خواستهاند دست از این اقدامها بردارد اما روند این اقدامهای ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوعالمعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایراناینترنشنال تایید میکند داراییهای تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آنها به دلیل این محدودیتها، امکان نقل و انتقال داراییهایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخوردها با شبکه ایراناینترنشنال داده تنها حلقهای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاشهای ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایراناینترنشنال از اعتراضها در ایران، در سالهای بعد دست به اقدامهای شدیدتری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراضهای پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از این تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آیتیوی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ آذر بود که در آن آمده بود جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
- این شماره حساب من در بانک پاسارگاد است که ۵۰ درصد از موجودی ۲۹۵ هزار دلاری آن معادل ۱۴۷ هزار دلار را میتوانم هر زمان خواستم برداشت کرده و خرج کنم. همچنین علاوه بر این پسانداز، در بانکهای ملی استرالیا (NAB) و استرالیا نیوزلند (ANZ) هم بیش از ۱۵ هزار دلار پسانداز دارم.
این بخشی از نامه اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی خطاب به اداره مهاجرت کانادا است که به ضمیمه اسناد رسمی بانک پاسارگاد و بانکهای استرالیایی، در پرونده مهاجرتی او ثبت شده است.
اسحاق قالیباف این مدارک را اواخر سال ۱۳۹۷ به منظور دریافت اقامت دائم کانادا در وبسایت اداره مهاجرت این کشور بارگذاری کرده است.
(اصل سندها را از طریق این لینک ببینید)
با توجه به شکایت اسحاق قالیباف از اداره مهاجرت کانادا در سیستم قضایی این کشور، کانادا پروندهای برای بررسی دادخواست او تشکیل داد.
قالیباف از تعلل در روند رسیدگی به پرونده ویزای مهاجرتی خود شاکی بوده است.
ایراناینترنشنال بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، توانسته است به اسناد و مدارک این پرونده قضایی که بیش از ۱۵۰ برگه هستند دسترسی پیدا کند.
نزدیک به یکسال و نیم پیش از تکمیل این پرونده، در جریان مناظرههای انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، باقر قالیباف که آن زمان شهردار تهران بود، برگهای را رو به دوربینها گرفت که در آن داراییهای خودش، همسرش و پسرش اسحاق را نوشته بود: «مردم شریف ایران … اسحاق (تنها فرزند تحت تکفل من) یک نیسان پاترول مدل ۷۱ دارد، یک موتورسیکلت و جمعا حدود یک میلیون تومان هم پسانداز و دارایی نقدی در بانکهای اقتصاد نوین، سپه، ملی و صادرات.»
بر اساس اسناد موجود، اسحاق قالیباف که پدرش گفته بود تحت تکفل اوست (یعنی خرج و هزینه زندگیاش را او میدهد)، توانسته است ظرف مدت ۱۶ ماه، پسانداز شخصی خود را از یک میلیون تومان به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان (مبلغ ریالی درج شده در تاییدیه بانک پاسارگاد) برساند.
مدارک او نزد اداره مهاجرت کانادا نشان میدهد علاوه بر این، او در همین مدت بسیار کوتاه دو واحد آپارتمان هم در ملبورن خریده و اجاره داده.
نام پسر بزرگ قالیباف، الیاس، بارها در ارتباط با پروندههای فساد در رسانهها آورده شده است و نام خواهرش مریم نیز به جنجال رسانهای سیسمونی گیت، گره خورده است اما این نخستین بار است که نام اسحاق به سوژه جنجالی رسانهای تبدیل میشود.
ایراناینترنشنال در روز ۲۴ بهمن در گزارشی برای اولین بار از تلاش پنج ساله اسحاق برای گرفتن اقامت کانادا خبر داد.
مدارک نشان میدهند اسحاق پیشتر و در سال ۱۳۹۲ نیز برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا با هدف خواندن انگلیسی در کالج آلگونکوین اقدام کرده بود اما درخواست او پذیرفته نشده بود.
ویزای مهاجرت؛ خیز دوم برای کانادا
اسحاق قالیباف آذر ماه ۱۳۹۷ تلاش برای دریافت اقامت کانادا را شروع کرد. اسناد اداره مهاجرت نشان میدهند او از چهار تا ۲۲ آذر در سه نوبت، بیش از چهار هزار دلار به یک دفتر حقوقی پرداخت کرد تا از آنها برای مهاجرت مشورت بگیرد و وکالت او را بر عهده بگیرند.
بر اساس اسناد اداره مهاجرت کانادا، او ۱۴ آذر ۱۳۹۷ (پنجم دسامبر ۲۰۱۸) پروفایل خود را برای گرفتن ویزای مهاجرت کانادا ساخت و همان روز ایمیلی گرفت که نشان میداد او به عنوان کاندیدای دریافت این ویزا انتخاب شده است.
هفت روز بعد و در روز ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، او دعوتنامه ثبت درخواست برای اقامت کانادا را در چارچوب برنامه جذب نیروهای ماهر دریافت کرد.
اسحاق در فاصله مجاز دو ماهه درخواستش را ثبت کرد و مدارک لازم از جمله اسناد مالی خود را در این سیستم بارگذاری کرد.
بر اساس مقررات کانادا، متقاضی باید حداقل ۱۳ هزار دلار پسانداز داشته باشد. اسحاق علاوه بر مدارک بانکی که به آن اشاره شد، در یکی از مدارک مالی برای تایید توان مالیاش، نشان داد او بابت خانهای که در ملبورن اجاره داده است، ماهانه دو هزار و ۷۰۶ دلار دریافت کرده است.
(سند را از طریق این لینک مشاهده کنید)
اما کارهای الیاس با همان سرعتی که شروع شد ادامه نیافت.
هفتم مرداد ۹۸ یک کارشناس اداره مهاجرت، مرتبط بودن مدارک کاری او را تایید کرد. ۱۰ مهر ۱۳۹۸، یک کارشناس امنیتی این اداره، بررسی جامع برای متقاضی را درخواست کرده و روز بعد ثبت کرد.
با طولانی شدن زمان انتظار برای اعلام نتیجه، از آذر ۹۸ نامهنگاری و تماسهای دفتر پییر پولیویر، نماینده پارلمان کانادا و رهبر حزب مخالف برای پیگیری یا پرسش از وضعیت این پرونده شروع شد.
کارشناس پرونده با توجه به معلق ماندن رسیدگیهای امنیتی در همان زمان در یکی از اظهارنظرهایش نوشته بود که این پروندهای معمولی نیست.
دفتر پولیویر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره این پیگیریها گفت که او هیچ توصیهنامهای برای حمایت از دادن روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده و تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد».
پیگیریهای دفتر این نماینده که از چهرههای فعال برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کانادا است، برای اسحاق قالیباف در ماههای بعد هم ادامه یافت؛ تلاش برای پسر کسی که از سرداران شناخته شده سپاه پاسداران است و نزدیکترین دوست قاسم سلیمانی، زمانی که زنده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال و جوابیه دفتر پولیویر حاکی از این است که یکی از شهروندان ساکن در حوزه انتخابیه این نماینده، به طور مرتب پرونده را برای رسیدن به نتیجه پیگیری میکرده و فشارهای موثر او باعث شده است پیگیریهای دفتر این نماینده برای پرونده اسحاق قالیباف بیوقفه ادامه یابد.
پس از شش بار درخواست دفتر این نماینده، ۱۵ مرداد ۹۹، پییر پولیویر درخواستی برای گرفتن اطلاعات این پرونده و چرایی به تاخیر افتادن پاسخ به آن به اداره مهاجرت فرستاد. درخواستهای دفتر پولیویر در آذر ۹۹، اردیبهشت و تیر ۱۴۰۰ نیز تکرار شد اما پاسخ اداره مهاجرت همان بود: بررسی امنیتی هنوز شروع نشده است.
در نهایت ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، رونالد پلتون، وکیل جدید و شناخته شدهای که اسحاق قالیباف با او قرارداد بسته بود، دادخواستی علیه وزیران مهاجرت و امنیت عمومی کانادا، در اعتراض به تعلل در روند رسیدگی به پرونده ویزای مهاجرتیاش با روش «اکسپرس انتری» در دادگاه انتاریو ثبت کرد.
اکسپرس انتری، سیستم یکپارچهای برای مدیریت آنلاین درخواست اقامت دائم کانادا برای افراد متخصص و دارای مهارتی است که تواناییهای آنها در کانادا مورد نیاز است. در دادخواست مذکور از قاضی خواسته شد اداره مهاجرت را وا بدارد نظرش را در مورد پرونده اعلام کند.
در نهایت پس از کشوقوسهای چند باره و عدم رضایت اسحاق و وکیلش رونالد پلتون برای توافق احتمالی، قاضی دادگاه دوم آبان ۱۴۰۲ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۳) حکم داد اداره مهاجرت باید نظر نهایی خود را درباره پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف، ظرف ۶۰ روز اعلام کند.
دو روز پیش از پایان این مهلت، با توافق دادستان کل و وکیل اسحاق قالیباف، قرار شد این اعلام نظر تا ۱۷ بهمن (ششم فوریه ۲۰۲۴) و برای ۴۵ روز به تعویق بیفتد و یک سری از مدارک بهروز شده از طرف قالیباف به اداره مهاجرت تحویل داده شود. درخواست برای این مدارک در چنین شرایطی، معمولا زمانی اتفاق میافتد که اداره مهاجرت بخواهد برای متقاضی ویزا صادر کند.
(سند مربوطه را از طریق این لینک ببینید)
با افشاگری ایراناینترنشنال از تلاش اسحاق قالیباف برای دریافت اقامت کانادا، فشار افکار عمومی بر این پرونده افزوده شد. از جمله این فشارها، کارزاری بود که شماری از ایرانیان برای جمع کردن امضا به منظور بازداشتن دولت کانادا از دادن اقامت به او راه انداختند.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، آنها درباره پرونده افراد اظهار نظر نمیکنند اما بر اساس اطلاعاتی که از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایراناینترنشنال رسیده است، اداره مهاجرت در نهایت به دلیل نگرانیهای امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داد. این نگرانیهای امنیتی امکان حضور در کانادا را با هر عنوانی برای همیشه از اسحاق قالیباف سلب میکند.
اوراق پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف تصویر نسبتا دقیقی از زندگی او به دست میدهد که در تناقض کامل است با ادعاهایی که پدرش درباره او مطرح کرده است.
این گزارش از رهگذر مرور پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف روایتی به دست میدهد از فساد و دروغ در خانواده یکی از مقامهای جمهوریاسلامی.
تحصیلات در ایران: نمرات پایین و کارنامه درسی ناموفق
اسحاق قالیباف ۲۵ شهریور ۱۳۶۶ در مشهد متولد شد. او دوره دبستان تا پایان پیشدانشگاهی را در مجموعه آموزشی غیرانتفاعی جهانآرا در منطقه یک تهران گذارند.
یکی از معلمهای دهه ۷۰ در مجتمع آموزشی جهانآرا به ایراناینترنشنال گفت که اسحاق دانشآموزی بسیار مودب اما با نمرات پایین بود: «فشار خانوادهاش بود که او حتما باید ریاضیوفیزیک بخواند چون به نظر میرسید خودش علاقهای به ریاضی ندارد و نمراتش هم خیلی پایین بود. کلا دانشآموز درسخوانی نبود. یا کم وقت میگذاشت یا توانش همین بود. اما به هر حال نمره میرسید! و میرفت کلاس بالاتر.»
مدارک تحصیلی اسحاق قالیباف که در پرونده مهاجرتی او موجود است نشان میدهند او سال ۱۳۸۳، با وجود عدم کسب نمره قبولی در درس هندسه در امتحانات نهایی (نمره ۹/۳۰)، با معدل ۱۵/۱۲ در رشته ریاضیوفیزیک دیپلم گرفت.
نمرات اسحاق را برای معلم پیشین مدرسه جهانآرا خواندیم. او گفت: «متاسفانه رویه نمره دادن به خاطر پدرش، با وجود کنده شدن سربرگها، با اعمال نفوذ عوامل حوزه تصحیح برگهها، حتی به امتحانات نهایی هم رسید. میدانید هفت را میتوان به ۱۰ رساند اما به کسی که دو هم نمیگیرد نمیتوان ۱۰ داد. هندسه را نتوانستهاند کاری بکنند اما شک ندارم نمره حسابان، جبرواحتمال و فیزیک او هم دستکاری شدهاند.»
اسحاق دوره یکساله پیشدانشگاهی را نیز با همین وضعیت به پایان رسانده است. معدل او ۱۳/۶۳ شده و باز در تمام دروس اصلی در نیمسال دوم زیر ۱۳ گرفته است و در دو درس اصلی هندسه و حساب دیفرانسیل هم به گفته معلم سابق، به او نمرات ۱۰ و ۱۱ دادهاند تا نیفتد و مجبور به تکرار این دوره نشود.
اسحاق قالیباف پاییز ۸۴ تحصیل در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران شمال را شروع کرد.
مدارک تحصیلی او که به پرونده مهاجرتیاش ضمیمه شده نشان میدهند وضع تحصیلی او در دانشگاه هم خوب نبوده و با استانداردهای آموزشی در ایران، دانشجوی موفقی به شمار نمیآمده است.
معدل او در ترم نخست کمی بیش از ۱۳ شده و در دو درس اصلی هم نمرهاش ۱۰ شدهاند.
در ترم دوم دانشگاه نیز ضعف آموزشی او مشهود بوده و او باز در دو درس اصلی نمره ۱۰ گرفته است.
در ترم سوم او در یکی از دروس پایه، ریاضی(۱)، نمره ۸/۵ گرفته و به اصلاح دانشگاهی در این درس افتاده است.
در چند درس هم نمره ۱۰ گرفته و پایین بودن نمرات پایان ترم و ضعف آموزشی او در ترم بعدی هم ادامه یافته و در درس اصلی ریاضی(۲) نمره ۹/۵ گرفته و از این درس هم افتاده است.
مدارک تحصیلی اسحاق قالیباف نشان میدهند ضعف آموزشی و گذراندن واحدهای دانشگاهی با نمرات پایین در تمام طول دوره کارشناسی او ادامه یافته است.
اسحاق قالیباف دوره کارشناسی را به جای چهار سال و هشت ترم، شش ساله و پس از ۱۱ ترم تحصیل در شهریور ۱۳۹۱ به پایان رسانده است. در طول این دوره، او در هشت درس تخصصی از جمله دو درس ریاضی پایه زیر ۱۰ گرفته و افتاده و ناچار شده است آنها را دوباره بگیرد.
در ۱۱ درس نمره ۱۰ گرفته و در ۱۷ درس نمرهاش زیر ۱۴ (بین ۱۰ و ۱۳/۵) شده و با معدل ۱۳/۲۵ فارغالتحصیل شده است.
دوره تازه زندگی؛ تحصیل در استرالیا
مدارک مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند او پس از پایان تحصیلات متوسطه بارها به خارج از کشور سفر کرده است. او از مرداد سال ۱۳۸۴، بعد از اتمام دوره پیشدانشگاهی تا آذر ماه ۱۴۰۰، به جز دوره اقامت سه ساله در استرالیا، در مجموع ۲۳ سفر توریستی خارجی به ۱۴ کشور دنیا داشته و ۱۳۸ روز را در این سفرها گذارنده است.
(تصویر سندها را از طریق این لینک ببینید)
در فرمهای درخواست برای اخذ اقامت کانادا، او علت همه این سفرها را گردشگری نوشته است. با توجه به اینکه باقر قالیباف گفته بود فرزندش تحت تکفل او زندگی میکند و خانوادهاش هم سرمایه چندانی ندارند، شمار بالای سفرهای خارجی اسحاق، قابل توجه است.
مدارک مهاجرتی نشان میدهند اسحاق قالیباف ۱۹ اسفند ۹۲ با گرفتن پذیرش دانشگاه ملبورن برای تحصیل در رشته مهندسی عمران با ویزای تحصیلی راهی استرالیا شد. در جریان مناظرههای انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، پس از اشاره قالیباف به فرزندش اسحاق، روحالله زم، روزنامهنگاری که در ایران اعدام شد، در کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد که این فرزند قالیباف ساکن استرالیا است و صحبتهای پدرش در مورد او نادرست است.
اسناد مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند دوره زبان انگلیسی او برای آماده ورود شدن به دانشگاه نزدیک به ۱۰ ماه طول کشیده؛ طولانیترین دورهای که اسحاق قالیباف بدون سر زدن به ایران در استرالیا مانده است.
او در این ۱۰ ماه برای اجاره آپارتمانی که مدارکش نشان میدهد ساکن آن بوده است، هزینه زندگی و هزینه دوره زبان انگلیسی، دستکم ۵۰ هزار دلار هزینه کرده است.
اسحاق پس از پایان دوره زبان در آخر آذر ۱۳۹۳ و پس از بازگشت از سفر به ایران، دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ به ملبورن بازگشت و تحصیلش در دوره ارشد را پنجم مرداد همان سال در دانشگاه این شهر شروع کرد. دورهای که سه سال (تا تیر ۹۷) طول کشید و شهریه آن برای سه سال ۷۴ هزار دلار بود.
او البته اینجا هم دانشجویی درسخوان نبوده است و در دو ماده درسی، نمره قبولی کسب نکرده و مجبور شده است این درسها را دوباره بگیرد: در یک درس، ۵۰ از ۱۰۰ گرفته و در شش درس هم نمراتی ضعیف گرفته است.
اسناد مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند او در این سه سال، ساکن آپارتمانی یک خوابه در منطقه ساوتیارا در ملبورن بوده که اجاره ماهانه آن هزار و ۶۲۹ دلار بوده و به این شرکت پرداخت میشده است.
اسحاق در دو بانک انایبی و ایانزی حساب بانکی پسانداز و جاری داشته است. در حساب پسانداز بانک انایبی او در برخی ماهها تا ۳۶ هزار دلار پسانداز شده است.
یعنی همان زمان که پدر اسحاق در تلویزیون میگفت تمام پسانداز پسرش حدود یک میلیون تومان است، او یک زندگی مرفه در ملبورن داشته و با وجود گرانی رفتوآمد بین استرالیا و ایران، در زمان تحصیل در استرالیا، شش بار در تعطیلات دانشگاهی به ایران سفر کرده است.
همین اسناد نشان میدهند هزینه ماهانه زندگی اسحاق قالیباف در استرالیا به جز اجارهخانه، به طور متوسط سه هزار دلار بوده است.
او هر ماه دو بار و هر بار پنج هزار دلار نقد به یکی از حسابهایش پول واریز میکرده است.
بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وایپیای، مسئول اجاره دادن آنها است.
روشن نیست این آپارتمانها هنوز در تملک اسحاق قالیباف هستند یا نه اما میدانیم از شهریور ۹۷ (سپتامبر ۲۰۱۸) او هر ماه از طرف شخصی با اسم افضلی دو فقره هزار و ۳۵۳ دلاری اجاره دریافت میکرده است.
(اصل سند را از اینجا ببینید)
سندسازی یا رانت خانواده قالیباف بودن
اسحاق قالیباف برای تکمیل پرونده مهاجرتی به کانادا، دو گواهی سابقه کار از شرکتهایی به نامهای «مهندسین مشاور معماران افق خاک» و دفتر «کارشناس رسمی مهندسی عمران خضرائی» ارائه داده است. تمام این سابقه مربوط به زمانی است که او هنوز از ملبورن فارغالتحصیل نشده بود.
کار او در این دو شرکت به رشته تحصیلی کارشناسی او ربطی نداشته و درآمدی که برای او نوشتهاند با توجه به عرف درآمدهای پرداختشده برای کسی که دوره کارآموزی را میگذراند یا بدون تجربه مرتبط در حوزهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی کار میکند، درآمدهایی بالا محسوب میشوند.
نکته قابل توجه اینکه در یکی از گواهیها برخلاف فرمت رایج، تاکید شده این پولها پرداخت شده و اسحاق نمیتواند ادعایی برای دریافت آنها داشته باشد.
در حالی که سال ۹۰ حداقل حقوق کمی بیش از چهار میلیون تومان در سال بود، در گواهی «مهندسین مشاور معماران افق خاک»، گفته شده اسحاق قالیباف برای یک سال کارآموزی پارهوقت مهندسی عمران (هفتهای ۱۶ ساعت) در این شرکت از شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۱، ۲۶ میلیون تومان حقوق گرفته است.
بعد از آن هم تا اسفند ۹۴ برای ۲۴ ماه کار ناپیوسته در مجموع ۱۱۴ میلیون تومان حقوق گرفته است.
بررسی ایراناینترنشنال نشان میدهد در ایران شرکتی به نام «مهندسین مشاور معماران افق خاک»، ثبت نشده است و ما نتوانستهایم برای آن شماره شناسه ملی پیدا کنیم. آدرس دامینی هم که برای وبسایت شرکت ذکر شده، ۱۴ آذر ۹۷ ثبت شده؛ یعنی دو هفته پیش از نوشتن گواهی سابقه کار برای اسحاق قالیباف، این شرکت صاحب وبسایت شده است و در وب آرکایو هم هیچ سابقهای از آن وجود ندارد.
البته شرکتی به نام «معماران افق خاک» در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است. از این شرکت هم جز آگهی ثبت هیچ اطلاعاتی برای تغییرات یا انحلال در دست نیست.
به نظر میرسد از این تشابه اسمی با شرکتی که فعال نیست استفاده شده و آنچه رخ داده میتواند جعل نام یک شرکت برای ساختن سابقه کار باشد.
هفتم مرداد ۱۳۹۸ کارشناسی در اداره مهاجرت کانادا که پرونده را مرور کرده، تایید کرده که بررسی آنلاین، سوابق کاری اسحاق قالیباف در شرکت مهندسین مشاور افق خاک را تایید کرده است اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد چنین اطلاعاتی در فضای آنلاین برای شرکتی که در ایران ثبت نشده است، وجود ندارد.
در مدرک سابقه کار دوم که مربوط به دفتر حقوقی کارشناس رسمی دادگستری ابوذر خضرائی افضلی است، گواهی شده اسحاق قالیباف در همان فواصل زمانی حضورش در ایران زمانی که در استرالیا دانشجو بوده است، از آبان ۹۵ تا دی ماه ۹۷، در مجموع برای ۳۰ هفته کار ناپیوسته (تقریبا هشت ماه)، ۹۷ میلیون تومان از آن دفتر حقوق گرفته است. به ادعای این گواهی، ۶۰ میلیون تومان از این مبلغ را اسحاق قالیباف تنها سه ماه پیش از آن دریافت کرده که باقر قالیباف مدعی شد پسرش تنها یک میلیون تومان پسانداز دارد.
جواد اوجی، وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی، اسرائیل را به دست داشتن در انفجارهای خطوط انتقال گاز در ایران متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی «توطئه دشمن» را خنثی کرده است.
اوجی روز چهارشنبه دوم اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «بدون اینکه اتفاقی در هیچ کدام از استانها و شهرها و روستاها بیفتد، در کوتاهترین مدت و سریع، خطوط ترمیم شدند. وقتی که یکی از خطوط انتقال گاز ترکیه منفجر میشود، ۲۰ روز طول میکشد تا آن را ترمیم کنند اما ما در سریعترین زمان این خطوط را ترمیم کردیم.»
حدود ساعت یکونیم بامداد ۲۵ بهمن، دو انفجار مهیب در لولههای انتقال گاز در گردنه حلوایی بروجن استان چهارمحال و بختیاری و تنگ قادرآباد در خرمبید واقع در صفاشهر استان فارس رخ داد.
به گزارش رسانههای داخلی و بر اساس اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، گاز دهها روستا و میلیونها مشترک در اثر این انفجارها قطع و گازرسانی به ادارات دولتی و صنایع در چند استان محدود شد.
وزیر نفت هفته گذشته این انفجارها را تلاش «دشمن» برای ایجاد چالش همزمان با برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دانسته بود.
پیش از این و در روز جمعه ۲۷ بهمن، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد اسرائیل پشت انفجارها در خطوط انتقال گاز ایران بوده است.
یکی از مقامهای غربی گفت: «حمله اسرائیل یک اقدام نمادین بزرگ به شمار میرود. تعمیر خرابیها برای ایران کاری ساده بود ... اما در شرایطی که درگیریها در منطقه تشدید میشود این اقدام هشداری جدی به ایران بود که اسرائیل قادر است چه ضربههایی وارد کند.»
استراتژیست مرتبط با سپاه نیز گمانهزنیها را درباره دست داشتن اسرائیل در این انفجارها تایید کرد و افزود جمهوری اسلامی معتقد است این عملیات با همکاری عوامل اسرائیل در داخل ایران انجام شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز ایران بوده است.
بر اساس این اطلاعات، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در این خطوط رخ داد.
شامگاه ۲۶ بهمن نیز یک انفجار مهیب در شهر قدس تهران به وقوع پیوست.
وحید گلیکانی، فرماندار شهر قدس، دلیل این انفجار را آتشسوزی در مخازن شیمیایی یک کارخانه خصوصی عنوان کرد.
نیویورکتایمز در گزارش خود این انفجار را نیز به اسرائیل منتسب کرد.
گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرده که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک بخوانید)
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار مهدی سیاری، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار مهدی معصومبیگی، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آنها اشاره نشده، از جمله کسانیاند که در این سند به نام آنها و اظهاراتشان اشاره شده است.
مهسا ژینا امینی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.
اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
تا کنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، دستکم ۲۲ تن از معترضان، شامل چهار کودک، با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
با این همه، شورای امنیت کشور در بیانیهای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، از کشته شدن ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. پس از آن مقامهای جمهوری اسلامی از دادن آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی خودداری کردند.
بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است، اعضای شورای امنیت کشور در نشست روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با اشاره به واکنشهای اولیه به کشته شدن مهسا امینی، مجموعه مصوباتی را در ۲۲ بند تصویب کردهاند تا مانع شکلگیری و گسترش اعتراضات به این قتل شوند.
در این سند تاکید شده است با توجه به شدت واکنشها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، این امر توجه افکار عمومی را جلب کرده و ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهند «پرونده شکل فرآیندی دارد و میتواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود».
در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷ شهریور، با اشاره به اینکه «دامنه واکنشهای احتمالی میتواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده که شرایط فعلی و احتمالات پیش رو هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی را ضروری ساخته است و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیشبینیها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.
بر اساس این سند، از جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواسته شده است بر «کنترل و مدیریت کانونهای بحرانزا خصوصا عناصر مسالهدار متمرکز باشند» و «دستگاههای مسوول در حوزه سایبری، ضمن ارتقای سطح هوشیاریها، آن دسته از سایتها، کانالها و ... را که فراخوانهای غیرقانونی نشر میدهند، مسدود نمایند.»
شورای امنیت کشور که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است، همچنین از کمیته امنیتی خود خواسته است: «مسایل و رخدادهای احتمالی همچون فراخوانها، اعتصاب، تجمعات غیرقانونی و ... را رصد و تصمیمات لازم را اتخاد نماید.»
در این مصوبه همچنین انجام مجموعهای از اقدامهای تبلیغاتی نظیر «توجیه» هنرپیشهها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهار نظر میکنند، انعکاس اقدامهای نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهار نظر یا اقدامهای دستگاههای مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، مورد تاکید قرار گرفته است.
شورای امنیت کشور از کمیته عملیات روانی وزارت اطلاعات خواسته بهطور منظم جلساتی با حضور دستگاههای مسوول تشکیل دهد و تدابیر لازم را برای «مقابله با جریانسازی شبکههای معاند و ضد انقلاب و القائات افراد مغرض» اتخاذ کند.
در این سند علاوه بر اینکه از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده نیروی انتظامی را در استان کردستان تقویت کند، از شورای تامین استان کردستان هم خواسته شده اجازه ندهد اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور یا در روزهای دیگر شکل بگیرد.
شورای امنیت کشور همچنین از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات تهران خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، بهطور جداگانه گزارشهایی از «فوت» مهسا ژینا امینی را تهیه و به شورای امنیت کشور ارسال کنند.
شورای امنیت کشور در عین حال، سازمان اطلاعات سپاه را موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران، سیاسیون و افراد همگرا در جریان وفادار به انقلاب» دانسته و همزمان تاکید کرده است وزارت اطلاعات نیز موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشهها، هنرمندان، جریانهای سیاسی واگرا، جریانهای ضدانقلاب مسلح و غیرمسلح» است.
در بند آخر مصوبات شورای امنیت کشور از استانداران و شورای تامین استانها خواسته شده که وضعیت استان خود را به طور مستمر تحت نظر داشته باشند و با جلوگیری از بروز تجمعات، کلیه عوامل و عناصر فراخوانها را شناسایی کنند و برخوردهای «لازم» را با آنان انجام دهند.
گروه هکری «عدالت علی» روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.