فروش سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران آغاز شد

یکی از شاهدان عینی به گاردین گفت که اندکی پس از ورود آرمیتا به واگن مترو در روز نهم مهر، یک زن چادری و مجری طرح حجاب اجباری با او به دلیل نپوشاندن موهایش شروع به مشاجره کرد.

بر اساس این گزارش، زن با فریاد از آرمیتا پرسیده است چرا روسری (مقنعه) بر سر ندارد و این دختر نوجوان پاسخ داده: «مگر من از تو می‌خواهم که چادرت را برداری؟»

در ادامه، بحث آن دو به خشونت کشیده و زن حجاب‌‌بان با حمله فیزیکی به آرمیتا، او را به شدت هل داده است.

شاهد عینی دیگری به گاردین گفت که آرمیتا وقتی روی زمین افتاد «هنوز هوشیار بود».

شاهدان گفته‌اند در ادامه همان زن چادری حجاب‌بان را دیده‌اند که پشت آمبولانسی منتظر ایستاده که برای بردن آرمیتا به بیمارستان آمده بوده.

گاردین در ادامه گزارش خود یادآور شد رسانه‌های حکومتی تا این لحظه هیچ فیلمی از داخل واگن منتشر نکرده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنج‌شنبه در واکنش به این ابهام که پیش‌تر هم کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرحش کرده بودند، مدعی شد داخل قطار ۱۳۴ هیچ دوربینی وجود ندارد.

ایرنا ادعای خود را در مصاحبه‌ای ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه است از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو مطرح کرد که مدعی شدند در روز بی‌هوش شدن آرمیتا در «ایستگاه شهدا» حضور داشتند.

با این‌ حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار، آرمیتا سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربین‌دار هستند.

گزارش گاردین همچنین به صحبت‌های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی درباره دروغ و پروپاگاندای حکومت در مورد آرمیتا و اتفاقاتی پرداخت که در مترو برایش رخ داده است.

این گزارش با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره بازداشت شهین احمدی، مادر آرمیتا و تکذیب آن از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و حکومت نوشت که این دستگیری نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی می‌ترسند او روایت رسمی را درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده باور نکرده باشد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مادر آرمیتا گراوند از عصر چهارشنبه در بازداشت است.

پدر و مادر او آخرین بار ظهر چهارشنبه ۱۲ مهر برای دقایقی از پشت شیشه و در حضور ماموران امنیتی موفق به دیدنش شدند و بعد از آن دیگر حتی اجازه همین ملاقات را هم پیدا نکردند.

شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند پس از ممانعت ماموران از حضورش در اتاقی که دخترش در آن بستری است، به فریاد و اعتراض پرداخته و ماموران امنیتی مستقر در بیمارستان او را بازداشت کرده‌اند.

گاردین همچنین به نقل از یک شاهد عینی نوشت: «دوستان و خانواده او تحت فشارند. من انتظار ندارم بعد از اتفاقی که برای خانواده مهسا (امینی) افتاد، آن‌ها بتوانند حقیقت را فاش کنند.»

این موضوع پیش‌تر هم از سوی برخی چهره‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شده بود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد رییس حراست وزارت آموزش و پرورش روز ۱۲ مهر در دبیرستان «عروه‌الوثقی» که محل تحصیل آرمیتا گراوند است حاضر شده و معلمان و هم‌کلاسی‌های او را تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش به آن‌ها گفته شده است انتشار هر گونه خبر یا حتی عکسی از آرمیتا در صفحات مجازی، جریمه سنگینی خواهد داشت و خاطی، اخراج خواهد شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در روایتی مشابه گفت که نیروهای حراست آموزش و پرورش همراه ماموران امنیتی به هنرستان محل تحصیل آرمیتا گراوند رفته و دانش‌آموزان و دوستان او را تهدید کرده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده گراوند به ایران‌اینترنشنال گفت در همان روز ۹ مهر که آرمیتا به بیمارستان منتقل شده است، پدر و مادرش دست‌کم سه ساعت به یک نهاد امنیتی منتقل و تحت فشار و هدف تهدید قرار گرفتند.

همچنین دو دوست همراه آرمیتا گراوند در مترو، دست‌کم پنج ساعت در بازداشت بوده‌اند و هم اکنون نیز برای سکوت درباره علت اصلی آسیب وارد شده به آرمیتا و تکرار روایت حکومت مقابل دوربین تحت فشار هستند.

خواهر بزرگ‌تر آرمیتا نیز هنوز اجازه دیدار با او را در بیمارستان پیدا نکرده است.

همچنین روز چهارشنبه علاوه ‌بر ممانعت از ملاقات تعدادی از نزدیکان خانواده گراوند، جلوی بعضی مراجعان بیماران دیگر بیمارستان فجر را هم گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، بیمارستان نظامی فجر تهران که وابسته به نیروی هوایی ارتش و محل بستری شدن آرمیتا است، از روز یک‌شنبه نهم مهر در محاصره کامل نیروهای امنیتی است.

ماجرای رخ داده برای این دختر نوجوان با گذشت پنج روز همچنان در کانون توجه کاربران ایرانی، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران خارجی است.

افراد بسیاری ماجرای پیش آمده برای آرمیتا و سرنوشت او را با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهریور سال گذشته، پس از بازداشتش از سوی ماموران گشت ارشاد مقایسه می‌کنند.

هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یادآور شد حکم حیدربیگی روز دهم مهر صادر شده است.

او بابت اتهام‌های «همکاری با دولت متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گزارش هرانا، حیدربیگی مجروح بالای ۷۰ درصد جنگ ایران و عراق است که ۲۸ آبان سال گذشته دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زنجان منتقل شد.

او در ۲۳ آذر سال گذشته با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان صفرآباد زنجان آزاد شده بود.

حکم کوثر افتخاری

کوثر افتخاری نیز روز پنج‌شنبه در پستی اینستاگرامی خبر داد آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش روز چهارشنبه ۱۲ مهر برگزار شده است.

پیش از آن نیز جلسه نخست رسیدگی به اتهامات افتخاری مبنی بر «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» روز ۲۹ شهریور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

این بازیگر تئاتر اواسط مرداد امسال نیز با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم دادسرای اوین احضار و با سپردن وثیقه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسات دادگاهش آزاد شده بود.

کوثر افتخاری روز پنج‌شنبه با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرامش گفت بعد از همه «عذاب‌ها و زجرهایی که متحمل شده» است و بعد از تمام «شکنجه‌های روحی»، دیروز آخرین جلسه دادگاهش برگزار و حکمش صادر شد.

به گفته افتخاری، ابتدا به او گفته شده به «چهار سال و سه ماه زندان» محکوم شده است اما مشمول تخفیف شده و حکمش را به پنج ماه زندان تقلیل داده‌اند.

او در این ویدیو اضافه کرد: «امروز بعد از قریب به یک سال از نابینا کردن چشمم، به زندان محکومم کردند و طی روزهای آینده حکم دادگاه به مرحله اجرا می‌رسد.»

کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر و دانش‌آموخته دانشگاه الزهرا است که روز ۲۰ مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، از ناحیه چشم هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

این دختر ۲۴ ساله که با شلیک ماموران در خیابان انقلاب تهران بینایی یک چشم خود را از دست داده است، پیش‌تر تاکید کرده بود چهره ضاربان خود را دیده است.

طی یک‌سال گذشته او دادخواهی و همراهی با اعتراضات مردمی را ادامه داده و در تئاتر هم روی صحنه رفته است.

اما کوثر افتخاری تنها کسی نیست که درباره جراحت چشمی خود با شلیک ماموران حکومتی اطلاع‌رسانی کرده یا هدف این حملات قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران اواخر شهریور امسال از شناسایی دست‌کم ۱۳۸ نفر خبر داد که در جریان خیزش انقلابی از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند.

این سازمان تاکید کرد شلیک نیروهای سرکوب‌گر به صورت و چشم زنان معترض، با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.

بر اساس این گزارش، «زنان» حدود ۹ درصد از مجموع کشته‌شدگان خیزش انقلابی اما ۲۸ درصد آسیب‌دیدگان چشمی را در این بازه زمانی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس، احتمالا نیروهای سرکوبگر در بسیاری از موارد ترجیح داده‌اند به‌جای «شلیک مرگ‌بار به‌ سمت زنان معترض»، عامدانه چشمان آن‌ها را هدف قرار دهند.

آسیب‌دیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی یک چشم و در برخی موارد هر دو چشم خود را از دست داده‌‌اند اما در ۹ مورد، آسیب‌ها در اثر اصابت گلوله پینت‌بال و پنج مورد نیز در اثر اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور به‌ صورت رخ داده است.

یک نفر از افرادی که آسیب چشمی گزارش شده دارد هم بر اثر ضربه ماموران حکومتی با «پنجه‌بوکس» بینایی‌اش را از دست داده است.

در برخی موارد به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، افراد آسیب‌دیده موفق به «شناسایی فرد ضارب» شده‌اند که سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است اطلاعات آنان را در اختیار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد قرار می‌دهد.

علاوه بر این سازمان، در یک سال گذشته گزارش‌های متعدد دیگری نیز بر اساس روایت شاهدان عینی و ده‌ها مدرک پزشکی از بیمارستان‌های متعدد و کلینیک‌‌های چشم‌پزشکی از آسیب چشمی معترضان منتشر شده است.

نیویورک تایمز در گزارشی که اواخر آبان منتشر شد، از صدها معترضی نوشت که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند و چشمان آن‌ها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی و پلاستیکی نابینا شده است.

این روزنامه یادآور شد چشم دست‌کم ۵۸۰ نفر از معترضان از اواخر شهریور تا پایان آبان آسیب دیده است.

آذر ماه نیز روزنامه گاردین گزارشی از گفت‌وگو با چندین عضو کادر درمان در سراسر ایران منتشر کرد که نشان می‌داد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تفنگ ساچمه‌ای به صورت، پستان و اندام جنسی معترضان زن شلیک می‌کنند.

برخی پزشکان و پرستاران -که از ترس بازداشت، معترضان را پنهانی مداوا می‌کنند- به گاردین گفتند اولین بار زمانی متوجه این قضیه شدند که دیدند زنانی که برای درمان مراجعه می‌کنند، جراحاتی متفاوت از مردان دارند.

سرپرستار یکی از بیمارستان‌های دولتی در تهران به هم‌میهن گفت به‌صورت هفتگی دو تا سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی، بدون پرداخت هزینه‌‌های درمان فرار می‌کنند.

به گفته او که نامش در این گزارش ذکر نشده، اغلب این فرارها از بخش اورژانس و مربوط به کارگران ساختمانی آسیب‌دیده یا افراد فقیری است که بعضا به دلیل سکته قلبی و مغزی به بیمارستان برده می‌شوند.

همچنین عمده این فرارها در ساعت‌های شلوغی «ملاقات» و گاهی با همکاری پرستارانی اتفاق می‌افتد که دلشان به حال بیمار می‌سوزد.

با این‌ حال به گفته محمود عمیدی، فعال صنفی پرستاران، بعد از فرار بیمار، پرستار در امری «غیرقانونی» گرفتار می‌شود که چرا بیمار فرار کرده است؛ در حالی‌ که حفظ بیمار در شرح‌ وظایف پرستار نیست اما برخی مراکز با کاهش حقوق و کارانه پرستاران، آن‌ها را مجازات می‌کنند.

در فهرست بیماران فراری هم شهروندان ایرانی وجود دارند و هم مهاجرانی که بیمه ندارند و هزینه‌های درمان برایشان گران‌تر است.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت و در عین‌ حال کمبود داروها، بالا بودن تعرفه آزمایش‌ها‌ و اسکن‌های متعدد در کنار هزینه‌‌های هتلینگ بیمارستانی باعث شده برخی بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نباشند. برای همین بسیاری یا «قید درمانشان را می‌زنند» یا پس از دریافت خدمات درمانی، مراکز درمانی را بدون پرداخت هزینه‌ها ترک و به عبارتی دیگر «فرار» می‌کنند.

هم‌میهن در گزارش خود یادآور شد با آنکه بیمه سلامت بیشترین پوشش را برای دهک‌های پایین جامعه به صورت «رایگان» در نظر گرفته است اما نوبت گرفتن از مراکز درمانی برای دریافت چنین خدماتی بین دو تا سه ماه طول می‌کشد و از سوی دیگر، «همه» خدمات درمانی هم تحت پوشش بیمه نیستند.

بخشی دیگر از این گزارش به بیماران فوتی اختصاص دارد که برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالای تسویه حساب بیمارستان، پیکرشان را تحویل نمی‌گیرند.

یکی از این افراد، یک جوان کارگر افغانستانی است که چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، اما «دوام نیاورده» و چند روز بعد فوت کرده است.

بعد از آن بیمارستان برای دوستانش یک فاکتور ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرده اما آن‌ها پول تسویه حساب و تحویل جسد را نداشته‌اند و بنابراین او را در بیمارستان رها کرده‌اند.

چنین اجسادی بر اساس این گزارش، معمولا چند روزی در سردخانه می‌مانند و در صورت عدم مراجعه وابستگان، به صورت «مجهول‌الهویه» دفن می‌شوند.

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از محمد شریفی‌ مقدم، دبیرکل خانه پرستار نوشت که یکی از «بیمارستان‌های بزرگ تهران» برای جلوگیری از فرار بیماران فقیر، اتاقی جداگانه برایشان در نظر گرفته و آن‌ها را تا زمان تسویه زندانی می‌کند.

مشابه این اتفاق در یکی از بیمارستان‌های اصفهان و در مورد دختری ۱۴ ساله در بخش سوانح سوختگی نیز رخ داده است. هزینه درمان او ۵۰ میلیون تومان شده است اما چون خانواده توان پرداخت آن را نداشته، مسوولان بیمارستان این کودک را در اتاقی زندانی کرده‌اند.

به گفته شریفی مقدم، در نهایت پس از «دو ماه» خانواده توانسته است با «وام و قرض» هزینه ترخیص فرزندش را تامین کند.

این دست اتفاق‌ها اما جدید و نادر نیستند. کارمند بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان به خبرآنلاین گفته است طی پنج سال اخیر مسوولان بیمارستان شمار زیادی از بیماران را تا زمان تسویه حساب به شکلی غیر‌مستقیم در بخش بستری، زندانی کرده‌اند.

هم‌میهن خرداد امسال هم در گزارشی نوشت که اگر شهروندی این روزها درگیر یک سرماخوردگی ساده شود، برای درمان باید نیم میلیون تومان هزینه کند.

در سال‌های اخیر گرانی کالاها و خدمات در همه بخش‌ها از جمله «بهداشت و درمان»، باعث وارد آمدن فشار اقتصادی شدید به مردم شده است.

وب‌سایت اکو ایران در گزارشی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد ۱۲ استان کشور در سال ۱۴۰۱ در زمینه اجاره‌بها رشدی بالاتر از ۷۰ درصد را تجربه کردند.

سال گذشته ۲۰ استان معادل ۶۴/۵ درصد از استان‌های ایران، رشد اجاره‌بهایی بالاتر از میانگین را پشت سر گذاشته بودند.

استان زنجان با رشد بیش از ۹۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در صدر بیشترین افزایش سالانه قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی و یزد در رده‌های بعدی هستند.

کمترین رشد اجاره‌بهای مسکن نیز در استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و آذربایجان غربی رقم خورده است.

در این گزارش، تورم اجاره‌بهای مسکن در استان تهران طی سال گذشته بیش از ۵۲ درصد محاسبه شده است.

بر اساس این اطلاعات، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

استان زنجان همچنین با رشد نزدیک به ۸۷ درصد، بیشترین رشد هزینه را در بخش «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» طی سال گذشته به نام خود ثبت کرده است.

پس از زنجان، استان آذربایجان شرقی با ثبت رشد بالای ۷۸ درصد در رتبه دوم در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

کمترین رشد هزینه‌های این بخش در میان استان‌های ایران، مربوط به استان آذربایجان غربی است که رشد هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در آن رشدی کمتر از ۲۹ درصد را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

استان خراسان شمالی هم با ثبت عدد ۳۱ درصدی، از جمله استان‌هایی با کمترین میزان رشد بخش هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی است.

تهران با رشد نزدیک به ۵۱ درصدی هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در جایگاه بیست‌و‌سوم در رشد هزینه‌های این بخش قرار دارد.

حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

طی هفته‌های گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت‌ پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.

پس از سانسور آمارهای مربوط به بازار مسکن، مشاوران املاک و پلتفرم‌های خرید و فروش و اجاره املاک به عنوان متهمان افزایش قیمت معرفی می‌شوند.

همگام با این دستور کار جدید مقام‌های دولتی، داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد پلتفرم‌های خانه‌یابی باید «حذف یا بازرسی» شوند.

بیگی‌نژاد گفت که مردم با «بیش‌ از ۱۲۵ میلیون گوشی هوشمند» و «بدون هیچ‌گونه مجوز یا تخصصی» در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خانه‌یاب، مسکن خرید و فروش یا رهن و اجاره می‌کنند.

به گفته این مقام اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اپلیکیشن‌هایی که در بازار مسکن فعالیت می‌کنند باید از سوی دستگاه‌های مربوطه کنترل و رصد شوند و در راستای خدمت‌رسانی به مصرف کننده واقعی قرار بگیرند.

این اظهارات در حالی است که هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می‌ ۲۰۲۳ در زمینه‌هایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بوده‌اند.

در این رتبه‌بندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادی‌های اینترنت قرار می‌گیرد.

خانه آزادی تاکید کرده است حکومت‌های خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیت‌های آن‌ها در فضای اینترنت به اعدام محکوم می‌کنند.

وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانی‌تر است.

بررسی رفتار حکومت‌های مستبد نشان می‌دهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آن‌ها بدل شده است.

تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقه‌ای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.

در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی به‌عنوان بهترین کشورها در زمینه آزادی‌های اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفته‌اند.

این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص می‌دهد.

نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومت‌هایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.

به گفته آن‌ها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث می‌شود گروه‌های طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ‌ در شبکه‌های اجتماعی بپردازند.

رییس این سازمان مردم‌نهاد از دولت‌های دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسم‌های بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.