• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

عملیاتی شدن اینترنت طبقاتی؛ وزیر علوم از ارائه «اینترنت باز» به استادان دانشگاه‌ها خبر داد

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی، از عملیاتی شدن طرح ارائه اینترنت طبقاتی به استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت فرایندهای این طرح به‌ زودی ابلاغ می‌شود.

این طرح طبقاتی که با نام «اینترنت باز» معرفی شده، قرار است با هدف استفاده از پلتفرم‌ها و سایت‌هایی «با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری» در دسترس استادان دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

دی ماه سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با ارسال نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از آن‌ها خواست تا فهرست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به اینترنت طبقاتی به آن وزارت‌خانه ارسال کنند.

در این نامه، به مصوبه جلسه صد و بیست و نهم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به عنوان مجوز این موضوع اشاره شده بود.

پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در توصیف اینترنت بدون فیلتر گفته بود این دسترسی مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی از فعالان مطبوعاتی داده است.

امکان دسترسی به سایت‌های تحریم شده و نیز سایت‌هایی که کاربرد «چندگانه» دارند اما از سوی سیستم فیلترینگ مسدود شده‌اند از جمله توجیهات ارائه این نوع اینترنت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست.

با وجود امکان دسترسی برخی «شهروندان ویژه» جمهوری اسلامی به اینترنت بدون فیلتر، وزیر ارتباطات بارها تاکید کرده است چیزی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» در کشور وجود ندارد.

ایده طبقاتی کردن دسترسی به اینترنت اولین بار در زمان دولت حسن روحانی مطرح شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در میانه دوره وزارتش بارها ایده سطح‌بندی اینترنت را در مراجع رسمی و رسانه‌ها مطرح کرد.

فاز اول اجرای این طرح نیز در همان دوره، با ارائه دسترسی طبقاتی به اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرنگاران منتخب نظام عملیاتی شد.

به دنبال خیزش مردمی سال گذشته در کشور، در کنار اعمال محدودیت‌های کم‌سابقه در دسترسی به اینترنت برای شهروندان عادی، گسترش دسته‌بندی اینترنت طبقاتی در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار گرفت.

در حال حاضر هم علاوه بر استادان دانشگاه‌ها و خبرنگاران، نمایندگان مجلس، برخی کارکنان دولت و تعدادی از اعضای اصناف مانند صنف فن‌آوران رایانه تهران امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

سازمان حقوق‌ بشر ایران: در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته، دست‌کم ۱۴۲ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال میلادی ۲۰۲۳ همچنین نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است.

این سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود که روز یازدهم خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، نوشت: «تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی به ۳۰۷ تن رسیده که نسبت به آمار ۱۷۴اعدام در مدت زمان مشابه سال گذشته، رشدی ۷۶ درصدی دارد.»

همچنین ۱۸۰ نفر از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند (برابر با ۵۹ درصد از اعدام‌شدگان)، متهمان مواد مخدر بودند.

در طول ماه می میلادی که برابر با ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد خورشیدی است هم اتهام ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان یعنی ۷۸ نفر از آن‌ها مرتبط با مواد مخدر بوده است.

از دیگر آمار تفکیکی اعدام‌شدگان در این یک ماه، یک مورد اعدام در ملاءعام است. یک زن هم به دار آویخته شده و ۲۱ درصد از شهروندان اعدام شده برابر با ۳۰ نفرشان نیز از شهروندان بلوچ بودند.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکومت در این ماه علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی را که برای آن‌ها از احکام اعدام استفاده کرده، گسترش داده ‌است.

در یک ماه منتهی به دهم خرداد همچنین برای چهار تن از متهمانی که به دلیل جرایم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، از اتهام «افساد فی‌الارض» استفاده شده بود.

انتشار این گزارش هم‌زمان با خبری بود که سایت حال‌وش منتشر کرد: اشکان سهرابی و آریا پرویزی، دو شهروند ۲۴ ساله و ۲۳ ساله بلوچ، امروز (پنج‌شنبه) با اتهامات مواد مخدر در زندان کهنوج اعدام شدند.

سازمان حقوق‌ بشر ایران در گزارش خود نسبت به «ادامه موج اعدام‌ها» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با «واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی»، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیات» خواند و تاکید کرد که اگر جامعه جهانی نسبت به این رفتار واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.

افزایش آمار اعدام‌ها در ایران در شرایطی است که نهادها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی در ایران هشدار می‌دهند.

محمد قبادلو، مجاهد کورکور، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی (سه متهم پرونده شهرک اکباتان) از جمله شهروندانی هستند که برای آن‌ها حکم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صادر شده و بیم اعدامشان می‌رود.

پس از خالی شدن زندان قرچک از زنان زندانی سیاسی، دیپلمات‌های ۲۸ کشور از آن بازدید کردند

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازدید دیپلمات‌های ۲۸ کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از زندان زنان قرچک خبر داد. این بازدید حدود یک ماه پس از انتقال زندانیان سیاسی از این زندان و چند روز پس از افشاگری چند زن معترض بازداشتی، درباره تعرض جنسی در «قرچک» و «اوین» انجام شد.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر داد که سفیران و دیپلمات‌های ۲۸ کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی «در قالب هیاتی ۳۶ نفره» روز چهارشنبه ۱۰ خرداد از «ندامتگاه زنان تهران» یا همان زندان قرچک بازدید کرده‌اند.

این خبرگزاری بدون اشاره به نام نهادهای بین‌المللی یا کشورهایی که سفیران و دیپلمات‌هایشان در زندان قرچک حضور داشته‌اند، گفت این «گروه دیپلماتیک» به مدت سه ساعت از این زندان بازدید کرده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد این بازدید با هدف «آشنایی با برنامه‌های تحولی و نیز اقدامات اصلاحی و تربیتی در حوزه زندان» هماهنگ شده و سفیران در جمع «مددجویان یکی از بند‌ها و محل اسکان آنان» حضور یافتند و از نزدیک «برنامه‌های ویژه زندانبانی را نظاره‌گر» شدند.

در این گزارش همچنین به نقل از کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه و دبیر ستاد «حقوق بشر» جمهوری اسلامی آمده است: «انتخاب ندامتگاه زنان از این جهت بود که مهمانان خارجی از نزدیک خدمات و تسهیلات متنوع و بی‌شائبه به زندانیان زن را ببینند و برداشتی صحیح از اصول زندانبانی اسلامی دریافت کنند.»

غریب‌آبادی با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ زن در زندان قرچک زندانی هستند، مدعی شد زنان «حدود دو و نیم درصد» جمعیت زندانیان ایران را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده «نرخ بسیار پایین جرم میان جامعه زنان ایرانی در مقایسه با نرخ جهانی» است.

این بازدید در حالی انجام شد که حدود یک ماه پیش، زنان زندانی با اتهامات سیاسی، از قرچک به اوین منتقل شدند.

در روزهای گذشته، تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی، با روایت دوران بازداشت یا زندانی شدن خود، از آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها پرده برداشته و شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند.

نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق، یکی از این زنان است که به تازگی در یک رشته توییت، با اشاره به دوران بازداشت خود نوشت که او را، هم در بند دو-الف سپاه در زندان اوین و هم در زندان قرچک مجبور کرده‌اند مقابل دوربین به صورت کامل برهنه شده و «بشین و پاشو برود».

مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان نیز گفت پس از بازداشت و در وزرا، در اتاقی او را مجبور کردند تمام لباس‌هایش را در بیاورد و بازرسی بدنی شود: «عریان مقابل دوربین‌های امنیتی حس تجاوز و ترس به من دست داده بود.»

او می‌گوید در بدو ورود به زندان قرچک هم او را وارد اتاق دوربین‌داری کرده و گفته‌اند با اندامی برهنه، «با پاهای باز، بنشیند و بلند شود».

در سال‌های گذشته نیز روایت‌هایی درباره آزار جنسی زنان به‌عنوان بخشی از شکنجه‌ها علیه زندانیان جرایم عمدتا سیاسی منتشر شده است.

خرداد سال ۱۴۰۰، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی گفته بود تعرض جنسی بخشی از برنامه بازجویان برای «شکستن» زنان زندانی است.

او اسفند سال گذشته هم گزارشی از آزار و تعرض جنسی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ارائه کرد و گفت: «هنگامی که آن‌ها به بند زنان زندان اوین آمدند، شاهد آثار جسمی تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی بر جای مانده بر تنشان بودیم.»

مقامات جمهوری اسلامی اما هیچ‌گاه ده‌ها گزارش از شکنجه و تعرض و آزار جنسی را علیه زندانیان زن نپذیرفته‌اند.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر خبر داد: استفاده از گاز اعصاب در جریان حملات شیمیایی به مدارس

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر اعلام کرد در جریان حملات شیمیایی به مدارس در ایران از نوعی گاز اعصاب استفاده شده است.

اکانت ۱۵۰۰ عصر روز گذشته (دهم خرداد) تصویر نتایج اولیه آزمایش لباس دانش‌آموزانی را که در حملات شیمیایی به مدارس دچار مسمومیت شده بودند منتشر کرد.

نتایج آزمایش‌ها نشان‌ داده است مجموعه‌ای از جرم‌های مولکولی از جمله «جرم مولکولی ۹۹» روی لباس دانش‌آموزان مسموم شده دیده شده که نشانه «ساختار فلئورومتیل فسفات» است. ساختاری که عامل مشترک میان بسیاری از «گازهای اعصاب» از جمله «سارین، سیکلوسارین، سومان» و گازهایی از این خانواده هستند که در دسته گازهای بسیار خطرناک و مرگ‌زا قرار می‌گیرند.

سارین از جمله گازهای اعصابی است که در حملات شیمیایی عراق به ایران هم استفاده شد که مرگ و بیماری‌های منجر به مرگی چون سرطان را برای بسیاری از کسانی که در معرض این حمله قرار داشتند، به همراه داشت.

به گفته متخصصانی که این نمونه‌ها را بررسی کرده‌اند اما شناسایی «نوع دقیق گاز» نیاز به انجام دو آزمایش high resolution mass spectroscopy روی جرم ملکولی ۹۹ و همچنین برای تعیین جرم ملکول گاز دارد.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر با اشاره به استفاده متخصصان از تکنیک GC-MS برای بررسی گازهای جذب شده روی پارچه لباس دانش‌آموزان مسموم شده، تاکید کرد که آزمایش‌ها ادامه دارد و برای دست‌یابی به نتیجه دقیق‌تر و نهایی در مورد ساختار گازهای به‌ کار رفته در حمله به مدارس، باید نمونه‌های آزمایشی بیشتری در دسترس متخصصان قرار بگیرد.

این حساب کاربری همچنین دستورالعملی برای گرفتن نمونه آزمایشی از دانش‌آموران مسموم شده منتشر کرده که شامل چگونگی بریدن دسته‌ای از موی فرد مسموم شده و نحوه بسته‌بندی نمونه، برای ارسال است.

100%

اواخر اسفند سال گذشته نیز ۱۵۰۰ تصویر گزارشی از ۷۰ مورد آزمایش شده منتشر کرد که شامل علایم گاز و عوارض آن روی دانش‌آموزان بود.

این بررسی‌ها نشان می‌دادند دانش‌آموزان هنگام حمله شیمیایی ابتدا بویی چون «تینر، آشغال ترشیده، مرکبات گندیده و وایتکس» احساس کرده و سپس علایمی چون سردرد، لرز، تپش قلب، گلو‌درد، سرگیجه، ضعف بینایی، تهوع، تنگی‌نفس، بالا آوردن خون، سرفه و ... داشته‌اند و برخی دیگر از آن‌ها هم برای مدتی دچار فلجی یا تشنج و بی‌حسی دست و پا شده‌اند.

اولین خبر از حملات شیمیایی به مدارس، روز نهم آذر سال گذشته و در مورد مدرسه دخترانه‌ای واقع در شهر قم منتشر شد اما در هفته‌های بعدی و با سرعتی بیشتر، ده‌ها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد،‌ تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ...، هدف حمله قرار گرفتند.

پس از تعطیلات نوروزی نیز در حالی‌که گمان می‌رفت این حملات متوقف شده است، گزارش‌هایی از مسموم‌سازی دانش‌آموزان در چند شهر ایران منتشر شد.

از آغاز پروژه مسموم کردن دختران دانش‌آموز در ایران بیش از شش ماه می‌گذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌ متهمان نیست.

در مقابل بسیاری از مردم و والدین، خود جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان خواندند و با برگزاری چندین تجمع در اعتراض به ادامه‌دار شدن این حملات شیمیایی در شهرهای مختلف، جمهوری اسلامی را «حکومت بچه‌کُش» خطاب کردند.

خواسته ۸ تشکل صنفی از سازمان بین‌الملی کار: اخراج جمهوری‌اسلامی در واکنش به سرکوب معترضان

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۹:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

هشت تشکل با ارسال نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان شدند. امضاکنندگان همچنین از هیات‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواستند برای آزادی بی‌قید و شرط فعالان سیاسی و اجتماعی و لغو فوری مجازات‌های اعدام‌ تلاش کنند.

هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی در ایران نامه‌ای نوشتند خطاب به شرکت‌کنندگان در صد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که از پانزدهم خرداد (برابر با پنج ژوئن) در ژنو برگزار می‌شود و بر اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کردند.

امضاکنندگان به سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، به‌خصوص در دو سال اخیر اشاره کردند که «فقر و فلاکت گسترده‌ای» را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌ است.

به گفته آن‌ها، قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور سال گذشته در بازداشتگاه گشت ارشاد، «آتشی بر خشم مردم از این‌همه بی‌تامینی و زندگی فلاکت‌بار زد» و جنبش «زن، زندگی، آزادی» برآمدی از این اوضاع و علیه تمامی «بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم» است.

این تشکل‌های کارگری و صنفی با اشاره به سرکوب گسترده حکومت و بازداشت و صدور احکام زندان برای چندین هزار نفر از شهروندان از جمله کودکان و دانش‌آموزان، تاکید کردند که در جریان اعتراضات سراسری دست‌کم ۵۰۰ نفر به قتل رسیده‌اند.

در ادامه این نامه، اسامی شماری از فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و تشکل‌های صنفی آمده که تحت بیشترین سرکوب‌های دو سال گذشته قرار گرفته‌اند و تاکید شده است: «هم‌اکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی دیگر که بخش عمده آن‌ها از بازداشت‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" هستند نیز در زندان‌اند.»

امضاکنندگان از حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب هم در سطح اجتماعی و هم در محیط‌های کار نیز یاد کردند و گفتند به همین دلیل «دفاع از حقوق زن» یکی از محورهای خیزش مردمی هشت ماه اخیر بوده که خود را در شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان داده است.

این بیانیه همچنین از هیات‌های نمایندگی اتحادیه‌های شرکت‌کننده در این اجلاس خواست تا سرکوب‌گری‌ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق «تشکل‌یابی مستقل و برپایی تجمع و اعتراض» و «سرکوب تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری و اعضایشان» را محکوم و اعتراض خود را در این زمینه به هیات‌ نمایندگی دولت جمهوری اسلامی اعلام کنند.

تشکل‌های صنفی امضاکننده این نامه، نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت‌کننده از ایران را نمایندگان تشکل‌های «دولت‌ساخته» خوانده و همچنین اعتراض خود را به «مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌هایش» اعلام کردند.

در پایان، خطاب به هیات‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، از آنان خواسته شده است تا برای «رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده» به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و «آزادی» تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همه زندانیان سیاسی و «لغو فوری اعدام‌ها» بکوشند.

این تشکل‌های صنفی همچنین خواستار «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلز‌کار کرمانشان، سندیکای نقاشان استان البرز و مدافعان لغو کار کودکان، هشت تشکلی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

خرداد سال گذشته هم شورای هماهنگی معلمان ایران در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به «تداوم سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی» خواستار اخراج هیات مدیره جمهوری اسلامی ایران از این سازمان شده بود.

واشینگتن: برجام در دستور کار نیست اما برای آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران تلاش می‌کنیم

۱۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی با میانجی‌گری عمان گفت که آمریکا «راه‌های ارتباطی متعددی» با مقام‌های ایرانی دارد اما در حال حاضر برجام در دستور کار نیست. او با این حال بر تلاش واشینگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی از ایران تاکید کرد.

جان کربی روز چهارشنبه گفت: «ایرانی‌ها هیچ حسن نیتی در مذاکرات احیای برجام نشان ندادند و با توجه به درگیری‌ها در داخل ایران و حمایت این کشور از روسیه، برجام برای ما در اولویت قرار ندارد.»

این اظهارات در حالی است که دو روز پیش، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد.

او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.»

همچنین آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی نوشت که برت مک‌گرک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، اوایل ماه می در سفر به عمان با مقام‌های این کشور درباره احتمال تماس دیپلماتیک با ایران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده است.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات آمریکا با کشورهای مختلف برای آزادی زندانیان آمریکایی از ایران گفت که نمی‌تواند مذاکرات و رایزنی‌ها را به‌طور علنی فاش کند اما آمریکا «بسیار سخت» برای آزادی آن‌ها در تلاش است.

این در حالی است که یک کانال تلگرامی به نام «مطالعات عمان»، مدعی شده است که «تا سه‌شنبه آینده خبر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و خبرهای خوب بعد از آن» منتشر خواهد شد.

عمان پیشتر نیز در آزادی زندانیان آمریکایی از ایران نقش داشته است.

احتمال آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی پس از آن قوت گرفت که سلطان عمان به ایران سفر کرد.

حسین امیرعبداللهیان هم پس از دیدار با همتای عمانی خود در تهران گفت: «سلطنت عمان جایگاه ممتازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد و نقش آن در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی همواره مثبت و سازنده است.»

چندین شهروند ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز همچنان در ایران زندانی‌اند. با این حال هنوز تلاش‌ها برای آزادی این زندانیان به نتیجه نرسیده است.

بهمن گذشته، شبکه ان‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا و ایران در حال مذاکره غیرمستقیم برای تبادل احتمالی زندانی‌اند و کشورهای بریتانیا و قطر در این میان نقش میانجی ایفا می‌کنند.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع آگاه خود افزود که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستند که پیشتر مورد بحث قرار گرفته و می‌تواند شامل آزادی زندانیان در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پول‌های مسدود شده ایران باشد که در بانک‌های کره جنوبی است.

به تازگی اما حسین تنهایی، رییس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی، گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را «در حد حرف» خواند و گفت:‌ «مذاکراتی صورت گرفته که به جای دلار، وون داده شود و کالاهای ضروری به ویژه کالاهای بهداشتی معادل وون تهاتر می‌شود.»