همزمان با تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر هنرمندان و تلاش حکومت برای تحمیل هنجارهای مورد نظر خود بر جامعه، قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه عوامل یک نمایش بهدلیل «رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شامگاه جمعه سوم مهر گزارش داد دادستانی تهران در واکنش به انتشار تصاویری از نمایش «تهران پاریس تهران/ پل»، علیه عوامل این اثر اعلام جرم کرده است.
این رسانه حکومتی نوشت: «با توجه به رفتار صورتگرفته در اجرای این تئاتر، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی برای عوامل این تئاتر، علیه آنها اعلام جرم کرد.»
در روزهای اخیر، انتشار ویدیوها و تصاویری از یکی از صحنههای این نمایش به کارگردانی سعید دشتی و نویسندگی سینا شفیعی، خشم رسانههای حکومتی را برانگیخت.
فاطمه مسعودیفر، مهرداد صدیقیان، امیر جعفری و سینا ساعی بازیگران این نمایش هستند که از شهریور ۱۴۰۵ در مجموعه باغ کتاب تهران روی صحنه رفته است.
در تصاویر منتشرشده، مسعودیفر سر خود را به سینه صدیقیان نزدیک میکند و بازیگر مرد نیز سر او را لمس میکند.
این صحنه که بازنمایی موقعیتهای مشابه آن در آثار نمایشی امری رایج است، با واکنش رسانههای حکومتی روبهرو شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سوم مهر در مطلبی انتقادی نوشت: «در صحنههای تئاتر، مساله دیگر یک دیالوگ، رفتار یا حتی یک نمایش خاص نیست. مساله، تغییر تدریجی مرزهایی است که باید میان آزادی هنری، جذابیت گیشه و ملاحظات فرهنگی در صحنه عمومی ایران فاصله بگذارند.»
فارس افزود: «این مرزها حالا بیش از همیشه در حال درنوردیده شدن هستند؛ گویی هیچ نظارتی روی صحنههای تئاتر وجود ندارد.»
برخورد قضایی با عوامل این نمایش در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، بهویژه همزمان با سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشار بر فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و زنان مخالف حجاب اجباری را افزایش داده است.
در همین زمینه، محمد سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم، سوم مهر در خطبههای نماز جمعه، «کشف حجاب» را «حرام شرعی و حرام سیاسی» خواند و خواستار «برخورد قاطع قانونی و امنیتی با بیحجابها» شد.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در میانه تنشهای اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
واکنش عوامل نمایش
گروه اجرایی نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» شنبه چهارم مهر با انتشار بیانیهای، حاشیهها را ناشی از «سوءتفاهم» دانست و اعلام کرد تصاویر منتشرشده «فاصله واقعی» میان دو بازیگر را نشان نمیدهند.
در این بیانیه آمده است تصویر مورد بحث «صرفا حاصل ثبت از یک زاویه بسته و خطای دید دوربین گوشی تلفن همراه یک مخاطب» بوده و «فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است».
عوامل نمایش همچنین خبر دادند برای «پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت احتمالی»، تغییراتی در زاویه قرار گرفتن بازیگران روی صحنه ایجاد کردهاند.
گروه اجرایی در عین حال تاکید کرد دو شخصیت حاضر در این صحنه، بر اساس متن نمایشنامه، خواهر و برادر هستند و در موقعیتی «بحرانی» قرار دارند.
ادامه برخورد قضایی با هنرمندان
اعلام جرم علیه عوامل این نمایش تنها نمونه برخورد قضایی با هنرمندان و برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی و ورزشی در روزهای اخیر به شمار نمیرود.
در پروندهای دیگر، دادگاه تجدیدنظر استان قم سوم مهر حکم صادرشده علیه پرستو احمدی، خواننده، و هفت تن از نوازندگان و دستاندرکاران «کنسرت کاروانسرا» را تایید کرد.
بر اساس این حکم، هر یک از محکومان به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدهاند.
پیشتر نیز دادستانی تهران علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری مسابقه دوی ماراتن ۱۰ کیلومتر تهران بهدلیل «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل داده بود.
بر اساس تصویر رای دادگاه تجدیدنظر، اعتراض این هشت نفر به حکم شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان قم رد شده و رای صادرشده قطعی است.
علاوه بر پرستو احمدی، نام امیرعلی پیرنیا، عبدالرضا بچاری، مجید محسنیمقدم، سهیل فقیهنصیری، محمدامین طاهری، محسن لشگری و تهمینه منزوی در میان تجدیدنظرخواهان آمده است.
دادگاه تجدیدنظر نوشته است حکم اولیه را با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و «اظهارات و اقرار محکومعلیهم» مطابق موازین شرعی و قانونی میداند.
در رای آمده است که تجدیدنظرخواهان «ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد» مطرح نکردهاند. دادگاه همچنین اعلام کرده است از نظر رعایت مقررات شکلی دادرسی نیز ایرادی به حکم وارد نیست و با رد اعتراض، آن را تایید کرده است.
در بخش مربوط به محکومیت، اتهام این افراد «مشارکت در جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق و موازین شرعی و قانونی به قصد هنجارشکنی در جامعه اسلامی در بستر فضای مجازی» توصیف شده است.
مجازات تاییدشده برای هر یک از این هشت نفر، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و دو مجازات تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت از «هر نوع فعالیت سمعی و بصری و موسیقایی» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ خبر داده بود که پرستو احمدی و هشت نفر از نوازندگان و دستاندرکاران این اجرا در دادگاه بدوی به این مجازاتها محکوم شدهاند.
نام احسان غلامی نیز در میان محکومان مرحله بدوی بود، اما در فهرست تجدیدنظرخواهان رای حاضر دیده نمیشود. بر اساس گزارش پیشین، حکم او غیابی بود و امکان واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم را داشت.
دادگاه بدوی در شرح پرونده، تکخوانی احمدی بدون «حجاب شرعی»، محل اجرای برنامه، حضور نوازندگان مرد و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی و رسانههای خارج از کشور را از عوامل انتساب اتهام دانسته بود.
همچنین دفاعیات متهمان و وکلای آنها، از جمله استناد به ماهیت هنری اثر، نبود قصد مجرمانه و مشخص نبودن نقش برخی افراد، در مرحله بدوی پذیرفته نشده بود.
«کنسرت کاروانسرا» که با عنوان «کنسرت فرضی» نیز شناخته میشود، ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم اجرا و ویدیوی آن در یوتیوب منتشر شد. احمدی در این اجرا بدون حجاب اجباری، همراه با گروهی از نوازندگان، هفت قطعه از جمله «مرا ببوس»، «لحظه دیدار نزدیک است» و «از خون جوانان» را خواند.
انتشار این اجرا با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و برخورد مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شد. مجموعه تاریخی دیرگچین پلمب و مدیر آن به دادگاه معرفی شد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز از برکناری دو مدیر مرتبط با این مجموعه به دلیل آنچه «سهلانگاری» خواند، خبر داد.
احمدی سوم دی ۱۴۰۳ همراه با وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام، با وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. همزمان، گزارشهایی از آزادی موقت نوازندگان این اجرا با وثیقههای دو میلیارد تومانی منتشر شد.
این خواننده پیشتر نیز پس از انتشار قطعاتی در همراهی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مهر ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده بود.
فیلم که بر اساس کتاب پرفروشی از سلمان رشدی با نام «چاقو» ساخته شده، در ساختار و روایت به آن وفادار میماند و همان راوی صمیمی و راحت کتاب اینجا نریشن فیلم را روایت میکند و ما با تصاویری روبرو هستیم که برخی از آنها برای اولین بار نمایش داده میشوند، از جمله تصاویر رشدی در بیمارستان پس از حمله که توسط همسر او- ریچل الیزا گریفیث که خود شاعر و نویسنده است- تصویربرداری شدهاند و تصاویر تکان دهندهای هستند؛ از جمله لحظه به هوش آمدن رشدی و جایی که رشدی به رغم احوال نامساعدش تردیدی در دادن اجازه تصویربرداری ندارد: «این فقط درباره من نیست؛ درباره آزادیه.»
فیلم در چندین بخش مختلف به فتوای خمینی و جایزهای که حکومت ایران برای قتل رشدی تعیین کرده بازمیگردد، ضمن این که در ابتدا به ما میگوید که ضارب در دادگاه گفته که آیتالله خمینی را ستایش میکند.
رشدی به کسانی اشاره دارد که دو صفحه از کتاب او را هم نخواندهاند و میگوید شیاطین زیادی تظاهر به باور خدا میکنند.
فیلم روند انتشار کتاب آیات شیطانی و آغاز مشکلات را روایت میکند، از جمله با تصاویری از ایران و فتوای خمینی که از رادیو پخش میشود. در تصاویر تظاهرات خشن معترضان در لندن عکسهای خمینی دیده میشود و اشارهای هم هست به اعلام جایزه پنج میلیون دلاری از سوی دولت ایران.
رشدی میگوید که اتفاقات خوب پیش نرفته انقلاب ایران و جنگ با عراق، حکومت را در برهه بسیار بدی قرار داده بود و نتیجه این وضعیت، متاسفانه پر او را گرفت.
بعدتر فیلم به سال ۱۹۹۸ و معامله حکومت ایران با بریتانیا برای از سرگیری روابط میرسد به این شرط که رژیم ایران اعلام کند علاقهای به گرفتن جان رشدی ندارد.
وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی این موضوع را اعلام میکند. رشدی دو سال بعد به آمریکا میرود و زندگی مخفیانهاش را به تدریج کنار میگذارد. حالا رشدی در فیلم این سوال را مطرح میکند:«اشتباه کردم؟»
فیلم نشان میدهد که در ایران از این حمله چطور استقبال شده است؛ از جمله با نمایش صفحه اول روزنامه جام جم که کاریکاتور بزرگی از رشدی به شکل شیطان منتشر کرده است.
فیلم با بازسازی صحنه حمله آغاز میشود و نزدیک به پایان، به نمایش صحنه واقعی میرسد. فیلم سعی دارد همه واقعه، حواشی اجتماعی-سیاسی و تاثیرات حسی و روانی آن را از دید رشدی تصویر کند و در این میان نمایش خشونت به یکی از ابزارهای فیلم بدل میشود؛ فیلمی که تماشای برخی صحنههای آن آسان نیست، اما در نهایت همه چیز را به نفع زندگی به پایان میرساند: جایی که رشدی به همراه همسرش به محل فاجعه بازمیگردد(« حالا در جایی ایستادهام که قبلا در همان جا سقوط کردم.») و روحیات و احساسات و خاطراتش از آن لحظات را بر زبان میراند و پس از آن به فصل جدیدی در زندگی خود اشاره میکند، جایی که پیشتر هم اشاره داشت که او به زندگی خود ادامه می دهد و ضارب ۲۴ سالهاش حالا در زندان خواهد ماند، در نتیجه برنده این بازی خود اوست.
رشدی در چندین جا زندگی را به یک بازی تشبیه میکند که حتی در آن به صحنه شطرنج با مرگ در فیلم مهر هفتم اینگمار برگمان میرسد، جایی که یک مرد با فرشته مرگ سر ادامه زندگیاش شطرنج بازی میکند.
رشدی زنده ماندنش را به این بازی شطرنج با مرگ تشبیه میکند و با آن که به معجزه ایمان ندارد، زنده ماندنش را «معجزهوار» میداند.
اما فیلم باز به اشارههای رشدی به سینما بازمیگردد و از تکههای مختلفی از فیلمهایی که او در کتاب به آنها اشاره کرده وام میگیرد: از چاقو در آب پولانسکی تا دوازده مرد خشمگین، از روانی هیچکاک تا داستان وستساید.
رشدی توضیح میدهد که زمان نوشتن رمان فکر نمیکرده که کسی را بیازارد. در یک مصاحبه میگوید ادبیات با واقعیت فرق دارد و وقتی نویسنده مینویسد اسبی پرواز میکند، این تخیل است و معنیاش این نیست که یک اسب واقعا پرواز میکند.
وبسایت حقوق بشری هرانا با اعلام خبر صدور حکم اعدام نادری از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران نوشت او همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
حکم احمدی نیز که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده، در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.
هرانا نوشت بررسیهایش درباره جزییات پرونده، از جمله مستندات مورد استناد دادگاه و وضعیت دسترسی نادری و احمدی به وکیل انتخابی، ادامه دارد.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
محکومیت ۹ وکیل دادگستری در گیلان
معصومه پورشهرانی، طاهره پوراسماعیلی، شادی فلاحتی، غلامحسین لایقی، حسام احمدپور، لادن آصفیراد، محمدرضا تاک، کیان طاهراجارود و فردی با نام خانوادگی دلیلی، ۹ وکیل دادگستری در گیلان، در یک پرونده مشترک، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند.
هر یک از این وکلا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۵ روز و به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۲ ماه حبس محکوم شدند.
هرانا نوشت این احکام چندی پیش صادر شده است و بخش دیگری از پرونده آنان با اتهام «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری دو رشت در دست بررسی است.
این وکلا شهریور ۱۴۰۴ همراه با شماری دیگر از وکلای دادگستری به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند و در بازههای زمانی متفاوت، با تودیع وثیقه از زندان لاکان و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در رشت آزاد شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها وکلای دادگستری، بهویژه وکلای مدافع حقوق بشر و وکلای پروندههای سیاسی را با بازداشت، احضار، محاکمه و صدور احکام زندان، تحت فشار قرار دادهاند.
بازداشت، احضار و تشکیل پرونده قضایی برای وکلای دادگستری در جریان و پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» ادامه یافت و پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز موارد متعددی از برخورد قضایی و امنیتی با آنان گزارش شد.
در یکی از آخرین نمونهها، حسن یونسی، وکیل دادگستری، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به سه سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف تلفن همراه محکوم شد.
او اعلام کرد اظهاراتش درباره وقایع ۱۷ و ۱۸ دی و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از مصادیق اتهامی پرونده بوده است.
یونسی، فرزند علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد دادستانی تهران در ارتباط با مطالب منتشرشده در فضای مجازی، او را به «تقویت» اسرائیل، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.
هرانا ۲۳ شهریور گزارش داد در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، صدور حکم حبس، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدهاند.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
