اعتراضات سراسری شهروندان ایران به روز چهارم کشیده شد و از ساعات اولیه چهارشنبه ۱۰ دی تا شامگاه ادامه داشت. در چهارمین روز، اعتراضات به استانها و شهرهای بیشتری کشیده شد و حتی گزارشهایی از برگزاری تجمع در جزیره کیش در خلیج فارس منتشر شد.
کوهدشت در استان لرستان، اصفهان، فولادشهر، کرمانشاه، فسا در استان فارس، جونقان، دورود، همدان، فارسان، مشهد، باغمک، بابل، کیش، اسدآباد، نهاوند، سبزوار، کوهچنار و فارسان از جمله شهرهایی بودند که مردم در چهارشنبه تجمع کردند و به سر دادن شعار علیه حکومت و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی پرداختند.
در برخی شهرها، ماموران به سوی شهروندان آتش گشودند، یا با ماشین آبپاش سعی در سرکوب مردم معترض داشتند.
به ویژه در شامگاه چهارشنبه، مردم در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اصفهان و اراک مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کردند.
بنابر گزارشها در فسا شهروندان با برگزاری تجمع اعتراضی، به ساختمان فرمانداری این شهر هجوم بردند و در خیابان مقابل آن آتش روشن کردند.
معترضان در این شهر همچنین شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «رضاشاه، روحت شاد»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» سر دادند.
ویدیوها و گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده که حاکی از شلیک مستقیم ماموران سرکوبگر به مردم معترض در فسا است.
همزمان با انتشار تصاویر این تیراندازی مستقیم، برخی منابع از کشته شدن جوانی ۱۸ ساله به نام مهدی سماواتی با شلیک ماموران در فسا خبر دادند.
دادگستری فسا کشته شدن این جوان را تکذیب کرد اما از بازداشت چهار تن از معترضان خبر داد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در جریان این تیراندازی دستکم یک نفر مجروح شده است.
بعد از ظهر چهارشنبه گزارش مشابهی از تیراندازی ماموران حکومتی به سوی شهروندان در جریان تجمع اعتراضی شهر کوهدشت منتشر شد.
هنوز جزییاتی از احتمال زخمی یا کشته شدن شهروندان معترض در این شهر منتشر نشده است.
مردم معترض در شهر کرمانشاه نیز ۱۰ دی تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
در اصفهان نیز تجمعی در میدان نقش جهان شکل گرفت.
گزارشهایی نیز از برقراری جو امنیتی و استقرار نیروهای حکومتی و خودروهای آبپاش در نقاط مختلف تهران مانند خیابان ولیعصر منتشر شده است.
آزادی شماری از دانشجویان بازداشتی
شورای صنفی دانشگاه تهران اعلام کرد شش نفر از دانشجویان بازداشتشده این دانشگاه آزاد شدهاند، اما از وضعیت شاهین شکوهی، دیگر دانشجوی بازداشتی، اطلاعی در دست نیست.
بر اساس این گزارش، عارف هادینژاد، مبین امینیان، ماندی ایدی، مژان مهدیزاده، نگار مهدینیا و شایان دهکردیآدمی که در جریان اعتراضات نهم دی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
معاونت اجرایی حوزه ریاست دانشگاه تهران شمار دانشجویان بازداشتشده در تجمع نهم دی را چهار نفر اعلام کرد و گفت در حال حاضر این دانشگاه هیچ دانشجوی بازداشتی ندارد.
در تحولات مرتبط با دانشگاه، مسئولان حراست سه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا و علم و صنعت در تهران برکنار شدند.
برخی این برکناری را در پی گزارشها و انتقادها نسبت به رفتار نامناسب اعضای این سه حراست دانستند.
با اینحال وزارت علوم در اطلاعیهای، اعلام کرد این اقدام با هدف ارتقای «حکمرانی صیانتی» و «تقویت امنیت» در محیطهای دانشگاهی انجام شده است.
فراخوان دانشجویی
خبرنامه امیرکبیر فراخوان جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را برای برگزاری تجمع اعتراضی در چهارشنبه ۱۰ دی منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، وارث اندیشه آزادی و مقاومت هستیم.»
نویسندگان بیانیه تاکید کردند: «دانشگاه جای ترس نیست و دانشجو تماشاگر نخواهد بود. اعتراض حق ماست، تحصن ابزار ما و ایستادگی مسیر ماست. نسل جوان بیعدالتی را نمیپذیرد و آینده را به بهای ترس واگذار نمیکند.»
روابط عمومی شورای صنفی کل دانشگاه تهران خبر داد سریرا کریمی، دبیر شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و عضو شورای صنفی کل دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه پس از حضور نیروهای امنیتی در منزل او بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون از محل و وضعیت نگهداری او خبری در دست نیست.
کمین سرکوبگران با ونهای ایرانسل و همراه اول برای بازداشت دانشجویان در مشهد
با انتشار فراخوان دانشگاه فردوسی مشهد برای تجمع، خطوط اتوبوسرانی از مسیرهای «مصلی-شهدا-پارک ملت» و «قاسمآباد-پارک ملت» متوقف شد.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد اتوبوسها تنها تا میدان جانباز حرکت میکنند و بازمیگردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با ونهایی با پوشش اپراتور تلفن همراه «ایرانسل» و «همراه اول» در اطراف میدان جانباز و فلکه پارک مشهد مستقر شدهاند تا جابهجایی نیرو و بازداشت معترضان را انجام دهند.
خبرنامه امیرکبیر نوشت نیروهای لباسشخصی در قالب گروههای چهار تا پنج نفره و با کتانی ساقدار در سطح شهر تردد میکنند؛ اقدامی که بهگفته منابع محلی، برای جلوگیری از شناسایی و حمله از راه دور به خودروهای امنیتی انجام شده است.
واکنشها
واکنشهای جهانی به اعتراضات دامنهدار در ایران ادامه دارد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که اتاوا از گزارشهای مربوط به اعتراضات اقتصادی در ایران آگاه است و تاکید کرد مقامهای ایرانی موظفاند مطابق تعهدات بینالمللی، حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، وضعیت حقوق بشر در ایران «عمیقا نگرانکننده» است و گزارشها از وخامت شرایط، بهویژه برای زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران حکایت دارد.
صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در ایکس، درباره ارعاب، خشونت و دستگیری معترضان مسالمتجو ابراز نگرانی و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به سرکوب مردم پایان دهد.
در بخشی از این پست آمده است: «مطالبه حقوق اولیه جرم نیست و رژیم باید به حقوق مردم ایران احترام بگذارد.»
پیت ریکتس، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در ایکس نوشت: «ما باید همزمان با حمایت از مردم شجاع ایران که در مسیر آزادی جان خود را به خطر میاندازند، به افزایش فشار بر آیتالله و دارودسته او ادامه دهیم.»
او افزود: «جمهوری اسلامی حکومتی فاسد و تروریستی است که بهطور وحشیانه مردم خود را سرکوب و میکشد. این حکومت آشکارا حاضر است معیشت تکتک ایرانیان را فدای ماندن خود در قدرت کند.»
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در ایکس نوشت: «خطاب به مردم ایران که بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند و از حقوق ابتدایی محروماند، صدای شما را میشنویم.»
دانون افزود: «در ایران میلیونها نفر برای بقا تلاش میکنند و این در حالی است که حکومت سرکوبگر میلیاردها دلار صرف ترور و جاهطلبیهای هستهای میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با سرکوب پاسخ داده میشود.»
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در حساب ایکس خود با انتشار تصویری از اعتراضات خیابانی در ایران نوشت: «مردم عزیز ایران شما تنها نیستید.»
بنت شامگاه دوشنبه هشتم دیماه نیز در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت مردم ایران گذشتهای پرافتخار دارند و میتوانند آیندهای حتی پرافتخارتر داشته باشند.
نشریه بیلد آلمان در گزارشی از اعتراضات ایران، عقبنشینی نیروهای سرکوب در مقابل معترضان را بسیار پرمعنا خواند.
این نشریه آلمانی نوشت تصاویر عقب راندن ماموران از سوی معترضان از نظر نمادین بسیار پرمعنا هستند، زیرا برای نخستین بار ضعفهای رژیم ایران را آشکار میکنند؛ تصاویری که در ایران معمولا غیرقابل تصورند.
نشریه اشپیگل هم با اشاره به علل اعتراضات در ایران نوشته است یافتن راهحلی برای مشکلات آسان نخواهد بود و به باور ناظران، گزینههای حکومت محدود است.
چوسان دیلی، یکی از قدیمیترین و پرتیراژترین روزنامههای کره جنوبی، نیز در گزارشی به اعتراضات شکل گرفته در ایران و اعتصاب بازاریان پرداخت و نوشت اعتراضهایی که با بحران اقتصادی ایران آغاز شده بود، از مراکز شهری فراتر رفته و به محیطهای دانشگاهی کشیده شده است.
ایندیا تودی، رسانه معتبر هندی، از طنین شعار «آخوندها باید بروند» در شهرهای ایران گزارش داد.
روزنامه استرالیالین نیز به شعارهای مرتبط با «بازگشت پهلوی» در خیابانها اشاره کرد.
نهم دی و در سومین روز از اعتراضات نیز بازاریان و کسبه شماری از شهرهای ایران، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
نهم دی در تهران، کرمانشاه و شیراز تجمع خیابانی شکل گرفت و دانشجویان چندین دانشگاه نیز به اعتراضات مردمی پیوستند.
آخرین تحولات مربوط به اعتراضات را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
در این بیانیه که از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی افرادی که بهناحق و بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع، بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا بهطور مشخص از محمدی نام برده شده و آمده است که وضعیت سلامتی او «همچنان شکننده» است.
اتحادیه اروپا همچنین به بازداشت «دیگر مدافعان حقوق بشر» در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد اشاره کرد و آزادی آنان را نیز خواستار شد.
این اتحادیه در پایان تاکید کرد مدافعان حقوق بشر باید بتوانند صدای خود را بلند کنند و فعالیتهای مشروع خود را در ایران همانند هر نقطه دیگر جهان، بدون به خطر افتادن آزادیشان، انجام دهند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی را بازداشت کردند.
در مقابل، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی شمار بازداشتشدگان در آن روز را ۳۹ نفر اعلام کرد.
بیخبری مطلق در بیستمین روز بازداشت
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، چهارشنبه دهم دیماه اعلام کرد در بیستمین روز بازداشت همسرش و جمعی از فعالان حقوق بشر و حاضران در مراسم یادبود علیکردی در مشهد، همچنان هیچ اطلاع روشنی از وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان در دست نیست.
به گفته او، این بیخبری طولانیمدت، نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده و هیچ پاسخ شفافی از سوی مقامهای قضایی ارائه نشده است.
رحمانی در اطلاعیهای نوشت محمدی که سالهاست با سلول انفرادی مبارزه کرده، بار دیگر و برای چندمین بار در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ وضعیتی که با توجه به پرونده پزشکی او «بهشدت نگرانکننده» است.
او اضافه کرد درخواستهای خانواده محمدی از دادستانی مشهد برای فراهم شدن امکان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته رحمانی، دادستان مشهد طی چهار روز گذشته وعده داده بود امکان تماس تلفنی با خانواده فراهم میشود اما: «تا این لحظه هیچ تماس تازهای برقرار نشده است.»
این فعال سیاسی در پایان خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی و دیگر بازداشتشدگان شد و تاکید کرد تمامی این افراد باید از حق تماس منظم با خانواده، دسترسی به وکیل منتخب و خدمات کامل پزشکی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و عالیه مطلبزاده و هستی امیری، دو تن دیگر از بازداشتشدگان مراسم علیکردی، ۹ دیماه اعلام کردند اتهام این فعالان حقوق بشر و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
شفیعیان در واکنش به گزارش پایگاه خبری رجانیوز درباره استعفای مقامهای دولت مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عارف پذیرفته نشد، فرزین شد، علت ظریف و اوحدی را که در جریانید.»
رجانیوز ۹ دی با انتشار پستی با عنوان «دولت استعفا»، به کنارهگیری عارف، محمدجواد ظریف، محمدرضا فرزین، فیاض زاهد، محمد مهاجری، سعید اوحدی و مهدی سنایی از دولت پزشکیان اشاره کرد و پرسید: «نفر بعدی کیست؟»
شفیعیان در ادامه به دفاع تلویحی از دولت پزشکیان پرداخت و گفت در دولت ابراهیم رئیسی نیز حجتالله عبدالملکی، وزیر کار، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، حمید سجادی، وزیر ورزش و جواد اوجی، وزیر نفت، استعفا کرده بودند.
روزنامه اینترنتی فراز، دو ماه پیش خبر استعفای عارف را منتشر کرد و «تفاوت دیدگاهها» با برخی مدیران و اعضای دولت را از دلایل اصلی این تصمیم برشمرد.
بر اساس این گزارش، عارف همچنین از «مواضع برخی اصلاحطلبان بهدلیل عدم حمایت از دولت پزشکیان» انتقاد کرده بود.
الیاس حضرتی، رییس دفتر اطلاعرسانی دولت پزشکیان، در آن زمان خبر کنارهگیری عارف را تکذیب کرد.
با این حال، فراز چهارشنبه ۱۰ دی نوشت اکنون مشخص شده استعفای عارف از سمت خود صحت داشته و پزشکیان با آن مخالفت کرده است.
مساله دوتابعیتی بودن نزدیکان عارف و ظریف طی یک سال گذشته به یکی از محورهای حمله جریان سیاسی رقیب به دولت چهاردهم تبدیل شده است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، ۳۰ آذر در صحن علنی مجلس گفت: «[بر اساس] قانون مشاغل حساس چرا به تابعیت آلمانی پسر آقای عارف ورود نمیشود؟ مردم میپرسند فقط مشکل ظریف بود؟»
اسفندماه سال گذشته، ظریف گزارشها درباره «کنار گذاشته شدن» خود از دولت چهاردهم را تایید کرد و گفت به توصیه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، استعفا داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد دو تن از فرزندان ظریف «تابعیت مضاعف آمریکا» دارند و حضور او در دولت «نقض آشکار» قانون مشاغل حساس به شمار میرود.
پایگاه خبری رویداد۲۴ اول دی سال جاری نوشت سعید اوحدی، رییس پیشین بنیاد شهید در دولت پزشکیان، بهدلیل «تابعیت مضاعف» فرزندش از سمت خود کنار رفته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۹ دی کنارهگیری مهدی سنایی، مشاور و معاون سیاسی پزشکیان، را تایید کرد و گفت در خصوص تصمیم نهایی دولت درباره سنایی اطلاعی ندارد.
او افزود: «لزوما وقتی افراد استعفا میکنند، به معنای بالا گرفتن اختلافات نیست و ممکن است افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی داشته باشند.»
دولت پزشکیان همزمان با مجموعهای از بحرانهای جدی روبهروست؛ از جمله مشکلات شدید اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، گسترش تجمعات اعتراضی، فشارهای بینالمللی بر برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها.
وخامت اوضاع اقتصادی و تداوم نرخ صعودی ارز در نهایت به استعفای فرزین از بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی، وزیر معزول اقتصاد دولت پزشکیان، به ریاست این نهاد منجر شد.
این حکم ششم دیماه از سوی علی خامنهای صادر شده و چهارشنبه ۱۰ دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی، خوانده شد.
در حکم خامنهای بر ایفای «نقش جهادی و انقلابی» وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، در «ارتقای آمادگیهای عملیاتی سپاه پاسدارن و پیشبرد ماموریتهای آن در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح»، تاکید شده است.
هشتم آبان، برخی گزارشها از انتصاب این فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکایت داشت.
همزمان با این انتصاب، علی فدوی، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در مراسم تودیع و معارفه، بهعنوان رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
پاکپور با اشاره به سوابق فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئولیتهای اطلاعاتی او در دوران جنگ ایران و عراق، از او بهعنوان یکی از «چهرههای شاخص اطلاعاتی سپاه» یاد کرد.
فدوی نیز در صحبتهایش «پاسداری از انقلاب اسلامی» را «توفیق الهی» توصیف کرد و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی را «بزرگترین منکر» دانست. اظهاراتی در چارچوب ادبیاتی که منتقدان، آن را زمینهساز توجیه سرکوب و نقض حقوق بنیادین شهروندان مخالف حکومت میدانند.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از «عملیات تروریستی این نیرو» بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
وحیدی سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی، شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارشنبه ۱۰ دیماه اعلام کرد فرآیند انتخاب همتی با «دریافت بیشترین امتیاز» از سوی «خبرگان حوزه بانکی» صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به او، نهایی شد.
همتی در جلسه دولت، «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی و مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» را مهمترین برنامههای خود اعلام کرد.
انتصاب او در حالی صورت گرفت که جمعی از نمایندگان مجلس، نهم دیماه در نامهای به پزشکیان، خواهان تجدیدنظر درباره انتصاب همتی به ریاست کل بانک مرکزی شدند.
نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
همتی پس از انتصاب خود گفت وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانکهاست.
او افزود: «حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد؛ با بانکهای ناتراز که عامل مهم تورم در کشور است، برخورد میکنیم.»
به گفته همتی، «بساط فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز» جمع خواهد شد. اما او با اشاره به اینکه اصناف بهدنبال ثبات هستند، گفت فعلا درباره نرخ ارز صحبت نمیکند و حفظ ذخایر ارزی را مهمتر از مداخلات میداند.
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده است.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم منجر شده است.
شهروندان از ششم دیماه با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت هستند.
همزمان، رییس کل بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را امکانپذیر دانست و گفت مردم در روزهای آینده نشانههای «بازگشت ثبات به اقتصاد» را خواهند دید.
او در ادامه گفت از مجلس مشورت میگیرد اما تصمیمهای اقتصادی را بر اساس تشخیص خود اجرا میکند.
همتی با انتقاد از تجربه ارز ترجیحی افزود: «این سیاست بارها در نهایت به احیا، شوک قیمتی و از دست رفتن مقدار زیادی ارز منجر شده است.»
محمدرضا فرزین، رییسکل پیشین بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
همتی در آغاز دولت پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییس کل بانک مرکزی بود.
تاجگردون چهارشنبه ۱۰ دی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.
او همچنین به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط کنونی پرداخت و افزود: «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.»
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده و در این میان، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را یکی از عوامل این بحران عنوان کردهاند.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم ایران انجامیده است.
در همین حال، شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت شدند.
۱۰ دی، دلار در بازار آزاد ایران با قیمت ۱۳۸ هزار تومان، یورو حدود ۱۶۲ هزار تومان و پوند نزدیک به ۱۸۶ هزار تومان معامله شدند. بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
ششم دی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد شماری از شرکتهای «تراستی» دخیل در فروش نفت ایران، ارز حاصل از فروش را به کشور بازنگرداندهاند و رقم بدهی آنها به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
تراستیها شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محمولههای نفت تحریمشده ایران خریدار پیدا میکنند. این شرکتها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شدهاند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.
موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در هفت سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
دلایل رد لایحه بودجه
رییس کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود، برخی دلایل رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم»، «نگرانی از افزایش خط فقر» و «نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد.
تاجگردون گفت: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس انجام میشود تا حقوقبگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.»
او از مخالفت نمایندگان با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود این طرح بهدلیل «آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف» رد شده و حتی افزایش یک درصدی آن نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.
تاجگردون بر لزوم ساماندهی معافیتهای مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: «برخی اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معافیتهای بسیار بالایی دارند که میتوان بخشی از آن را تعدیل کرد و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.»
