ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الضربات الأميركية، التي نُفذت بين ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء الماضيين، جاءت بعد خلافات ونقاشات داخل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أحد المعسكرين ضم كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي ترامب، بدعم من نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بينما وقف في المعسكر الآخر وزير الحرب، بيت هيغسيث، ووزيرا الخزانة والخارجية، سكوت بيسنت وماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف.
وأضافت الصحيفة أن هذا الانقسام يعكس المعضلة الأساسية التي تواجهها الإدارة الأميركية في إدارة الأزمة الحالية، والمتمثلة في ما وصفته بانتهاك إيران للتفاهمات، وإمكانية إعادة فرض العقوبات، والمخاوف من الإغلاق الكامل لمضيق هرمز.
وفي المقابل، تعهد ترامب بشن هجوم أشد، وهو ما قد يستدعي ردًا إيرانيًا، رغم أن احتمال العودة إلى حرب شاملة لا يزال، بحسب التقييمات، منخفضًا.
ووفقًا للصحيفة، اتخذ ترامب قرار تنفيذ الضربة بعد أن أبلغه مبعوثاه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إنه لا يستطيع ضمان وقف الحرس الثوري إطلاق النار على السفن وناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز. وذكرت أن هذا الموقف أفشل عمليًا محاولة التوصل إلى تفاهم مع الحرس الثوري يقضي بالحفاظ على تهدئة مؤقتة خلال فترة دفن علي خامنئي واستمرار صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف التقرير أن طلب التهدئة خلال أيام دفن خامنئي، الذي قُتل في هجوم أميركي- إسرائيلي، جاء من الجانب الإيراني، وأن المسؤولين الأميركيين كانوا يعتقدون أن قادة الحرس الثوري سيلتزمون مؤقتًا بهذا التفاهم، خاصة أن نسبة كبيرة من السفن وناقلات النفط الإيرانية تمر عبر المضيق نفسه، وتحقق عائدات يومية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الواردات إلى إيران، ولا سيما المواد الغذائية والأدوية والمعدات الصناعية اللازمة لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الحرب، كانت قد استؤنفت في الوقت نفسه.
ومع ذلك، ظل المسؤولون الأميركيون يرون أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة لا تزال ضعيفة.
وأضافت "إسرائيل هيوم" أن قادة الحرس الثوري قرروا لاحقًا "قلب قواعد اللعبة"، عبر الإصرار على فرض سيطرة طويلة الأمد على مضيق هرمز، بحيث تُلزم جميع السفن بالإفصاح عن مسارها والحصول على تصريح عبور ودفع رسوم مقابل ذلك.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تتعارض مباشرة مع أحد بنود "مذكرة التفاهم"، الذي ينص على حرية الملاحة الكاملة في المضيق، على الأقل حتى انتهاء المفاوضات، وهو البند الذي أتاح تعليق الحصار وتخفيف العقوبات، بما في ذلك بعض العقوبات المفروضة قبل الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن التقدير السائد هو أن قادة الحرس الثوري يعتقدون أنهم قادرون على انتزاع تنازلات إضافية من الولايات المتحدة في المستقبل القريب، من بينها موافقة واشنطن على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وأضافت المصادر أن الحرس الثوري مستعد، لتحقيق هذا الهدف، للمجازفة حتى بصادرات النفط الإيرانية التي تشهد حاليًا وتيرة مرتفعة.
وبحسب مصدرين مطلعين، فقد عقد ترامب اجتماعًا ضم كبار الوزراء وعددًا من مستشاريه، وانتهى إلى قرار بتنفيذ ضربات أوسع من السابقة، مع تجنب خطوات من شأنها أن «تقلب قواعد اللعبة بالكامل».
وفي الاجتماع نفسه، وكذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصل ويتكوف وكوشنر دعم خيار مواصلة المفاوضات مع إيران.
وأشار ترامب، خلال حديثه مع الصحافيين في زيارته إلى تركيا، إلى هذا الخلاف داخل إدارته، قائلاً إن مبعوثيه يؤيدون استمرار المفاوضات، لكنه لا يعتقد أنها ستنجح.
ووصف ترامب مسؤولي إيران بأنهم «كاذبون ومجانين»، مضيفًا أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن طهران لن تلتزم به.
وفي الوقت نفسه، طلب من وزرائه ومستشاريه إعداد عدة سيناريوهات بديلة، نظرًا لأن احتمال العودة إلى حرب شاملة لا يزال منخفضًا.
ثلاثة خيارات أمام ترامب
يرى مؤيدو التفاوض ضرورة مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرين أن المكاسب الاقتصادية لهذا الاتفاق ستتغلب في نهاية المطاف على معارضة قادة الحرس الثوري.
ويعتقد هؤلاء أن الهجمات الإيرانية تمثل جزءًا من عملية التفاوض والضغط، وأنها ستتوقف في حال التوصل إلى اتفاق، إلا أن هذا المسار قد يتطلب تقديم حوافز مالية إضافية من جانب الولايات المتحدة، كما ورد في المقترح الذي قدمه ويتكوف وكوشنر لطهران الأسبوع الماضي، والذي يقضي بمنح إيران مليارات الدولارات من أصولها المجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وأما الخيار الثاني، فيتمثل في إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت سارية قبل الحرب ومنع الجزء الأكبر من صادرات الوقود الإيرانية، بهدف زيادة الضغط على طهران للدخول في مفاوضات أكثر جدية، مع السماح في الوقت نفسه بمرور محدود لبعض ناقلات النفط وسفن الشحن عبر مضيق هرمز لتجنب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
وأما الخيار الثالث، فهو إعادة فرض حصار بحري كامل على مضيق هرمز ووقف صادرات النفط والواردات إلى إيران بالكامل.
وخلص التقرير إلى أن تنفيذ هذا الخيار يحتاج إلى أسبوعين على الأقل، وأنه، رغم زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، سيرفع أيضًا احتمالات تصعيد التوتر، بما في ذلك احتمال شن إيران هجمات على الدول الخليجية.
