أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الوحدات العسكرية التابعة للنظام الإيراني تواجه وضعاً حرجاً. وتشير التقارير إلى وجود فجوة عميقة بين الجيش والحرس الثوري، ونقص حاد في المستلزمات الأساسية، وفشل خطط تعبئة القوات لمواجهة الأزمة الحالية.
كما يظهر التمييز في تقديم المساعدات بشكل واضح، حيث يمتنع الحرس الثوري عن تقديم الدعم للجنود المصابين في الجيش.
وبحسب التقارير الواردة، تواجه وحدات الجيش معدلات عالية من الخسائر، بينما يمتنع الحرس الثوري عن نقل المصابين إلى المستشفيات رغم توفر الإمكانات. وقد رفض مسؤولو الحرس طلبات الجيش المتكررة بحجة “نقص سيارات الإسعاف ومخزون الدم”.
وأدى هذا التصرف إلى تصاعد الغضب والتوتر بين عناصر وموظفي المؤسستين العسكريتين.
أزمة الإمدادات.. 20 رصاصة لكل جنديين وغياب المياه الصالحة للشرب
أفادت المصادر بأن الوضع في الخطوط الأمامية والوحدات الميدانية للجيش وصل إلى “حد الكارثة”.
وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجه القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني فيما يلي:
-نقص الذخيرة: أفادت تقارير يوم الثلاثاء 10 مارس (آذار) أنه في بعض الوحدات، تم تخصيص 20 رصاصة فقط لكل جنديين، مما يقلص فعلياً القدرة الدفاعية للقوات.
- غياب المياه والطعام: في العديد من الوحدات الميدانية، لا تتوفر حتى المياه الصالحة للشرب للجنود.
- موجة هروب: الظروف القاسية وتجاهل القادة دفع الجنود إلى الفرار جماعياً من الثكنات واللجوء إلى المدن المجاورة.
الأولوية للأسلحة على المعيشة
أفادت المصادر لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه حتى وحدات الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي عادةً ما تحظى بالأولوية، تعاني أعطالاً واسعة في المعدات الاتصالية ونقص الغذاء.
ورغم ذلك، تشير المعلومات إلى أن سلسلة القيادة ترسل فقط قطعاً فنية للحفاظ على عمل المنظومات الصاروخية، بدلاً من إرسال وجبات غذائية أو معدات فردية للجنود، ما يدل على أن أولويات النظام هي الحرب، وليس الحفاظ على حياة جنوده.
فشل خطة تعبئة الاحتياطيات
من ناحية أخرى، فشلت محاولات الحرس الثوري لتعبئة قوات الاحتياط يوم الأربعاء 11 مارس (آذار) بشكل “ذريع”.
وأفادت مصادر ميدانية لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العديد من الجنود المستدعين استغلوا هذه الفرصة للفرار بدلاً من التوجه إلى المراكز العسكرية، كما قام بعضهم بتوجيه أفراد عائلاتهم نحو المناطق الحدودية لمغادرة البلاد.
ورغم أنه نادر الظهور في المجال العام، وسعى طوال السنوات الماضية إلى الحفاظ على صورة غامضة والعمل خلف الكواليس، فإنه كان عقدة مركزية في البنية الشبكية التي ربطت بين "بيت المرشد" والمؤسسات الأمنية ومشروع انتقال السلطة؛ عقدة عملت طويلًا «في الظل»، لكن أثرها كان واضحًا في لحظات الأزمات، من الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009 إلى حرب عام 2024.
من مشهد إلى "بيت المرشد"
وُلِد مجتبى حسيني خامنئي عام 1969 في مشهد، وهو الابن الثاني للمرشك الراحل ، علي خامنئي، في عائلة دينية انتقلت بعد ثورة 1979 من هامش الحوزة والسياسة إلى قلب السلطة في النظام الإيراني.
بعد الثورة انتقلت عائلة خامنئي إلى طهران، حيث درس مجتبى في مدرسة علوي، إحدى المؤسسات التعليمية التي كانت تعدّ نخبة دينية- سياسية قريبة من النظام، والتي خرج منها لاحقًا عدد كبير من مسؤولي ومديري النظام الإيراني.
وخلال الحرب الإيرانية- العراقية انضم مجتبى خامنئي إلى «كتيبة حبيب»، وهي وحدة لم تكن ذات طابع عسكري فحسب، بل تحولت أيضًا إلى نواة شبكة من العلاقات بين عناصر الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، حيث أصبح كثير من رفاق تلك المرحلة لاحقًا من قادة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية في البلاد.
وكان صعود علي خامنئي إلى منصب المرشد عام 1989 نقطة تحول في حياة مجتبى؛ إذ انتقل من كونه ابن رئيس جمهورية وخطيب معروف إلى ابن المرشد الأعلى. وفي تلك الفترة واصل دراساته الدينية في طهران وقم، وعُرف بصفته رجل دين بدرجة «حجة الإسلام».
نفوذ سياسي بلا منصب رسمي
لم يشغل مجتبى خامنئي أي منصب رسمي داخل الحكومة أو مؤسسات الدولة في إيران؛ فلم يكن وزيرًا ولا نائبًا في البرلمان ولا قائدًا معلنًا في الحرس الثوري.
ومع ذلك وصفته وسائل إعلام غربية بأنه «شخصية متشددة» و«مدير الشبكات خلف كواليس السلطة» و«أحد أكثر رجال الدين الحاكمين نفوذًا». فعلى الرغم من ظهوره المحدود في العلن، كان يؤثر في عملية صنع القرار عبر الدوائر الداخلية لـ "بيت المرشد" .
وفي برقية دبلوماسية أميركية عام 2007 كُشف عنها لاحقًا، وصف ثلاثة مصادر إيرانية مجتبى خامنئي بأنه «بوابة الوصول» إلى علي خامنئي، وهو توصيف تكرر لاحقًا في العديد من التقارير الإعلامية.
وفي الأدبيات التحليلية يُعد نموذجًا لما يمكن تسميته «الفاعل المرتبط بالبيت»: شخصية بلا توقيع رسمي، لكنها تمتلك مجموعة من «المفاتيح»؛ مفاتيح الوصول إلى المرشد، والتنسيق بين بيت القيادة والمؤسسات الأمنية، ونقل الرسائل في اللحظات الحساسة.
"بيت المرشد".. من منزل إلى مؤسسة حكم
في الجمهورية الإسلامية تحول بيت المرشد تدريجيًا من مكتب ومنزل شخصي إلى مؤسسة حكم مؤثرة، اكتسبت وزنًا مستقلًا إلى جانب مجلس صيانة الدستور، والحرس الثوري، والسلطة القضائية، وشبكة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وفي هذا الهيكل أصبحت إدارة الوصول إلى المرشد بحد ذاتها أداة قوة؛ إذ إن تحديد من يلتقي بالمرشد ومتى وبأي أجندة يمكن أن يؤثر في نتائج العديد من القرارات السياسية. وتشير تقارير إلى أن مجتبى خامنئي لعب دورًا بارزًا في تنظيم هذا الوصول والتنسيق خلف الكواليس.
وكان إلى جانب شخصيات، مثل محمد محمدي كلبايكاني (مدير مكتب خامنئي) ووحيد حقانيان (اليد اليمنى لخامنئي ومرافقه السخصي)، جزءًا مما يُعرف بـ «شبكة الظل» في مكتب القيادة، وهي شبكة من رجال الدين والمديرين الأمنيين والإداريين تمر عبرها خطوط رئيسية من السياسات الداخلية والخارجية.
وقد أدى هذا الدور إلى مقارنته أحيانًا بالدور الذي لعبه أحمد الخميني، نجل مؤسس النظام الإيراني، آض صباح صصصي خلال السنوات الأولى للنظام، عندما كان حلقة وصل بين بيت الخميني والمؤسسات الأمنية والسياسية. غير أن الشبكة التي ارتبطت بمجتبى خامنئي وُصفت بأنها أكثر تنظيمًا وتشابكًا مع المؤسسات العسكرية والاقتصادية.
علاقاته بالحرس الثوري والأجهزة الأمنية
تشير معظم الدراسات الموثوقة عن مجتبى خامنئي إلى نقطة مشتركة أساسية: علاقته الوثيقة والعميقة والممتدة مع الحرس الثوري الإيراني، ولا سيما فروعه الأمنية.
فعلى مدى عقدين أقام علاقات قوية مع قادة الحرس الثوري، من فيلق القدس إلى "الباسيج" واستخبارات الحرس، وهو ما عزز نفوذه بشكل كبير داخل البنية السياسية والأمنية للدولة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عند فرض عقوبات عليه عام 2019 أن علي خامنئي فوّض جزءًا من مسؤولياته إلى مجتبى، وأنه «يعمل نيابةً عن أبيه المرشد»، مع الإشارة في البيان الرسمي إلى تعاونه مع قادة فيلق القدس و"الباسيج" لتحقيق «أهداف مزعزعة للاستقرار في المنطقة وأهداف قمعية داخلية».
كما أشار تقرير تحليلي صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن مجتبى خامنئي، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى، صُنّف من قِبل وزارة الخزانة الأميركية كجزء من «شبكة ظل» ضمن «الدائرة المقربة» من المرشد؛ وهي شبكة تتولى تصميم وتنفيذ جانب مهم من السياسات الأمنية.
الانتخابات والصراعات الداخلية وملف 2009
ارتبط اسم مجتبى خامنئي منذ منتصف العقد الأول من الألفية بالانتخابات الرئاسية والصراعات داخل النظام.
وقد اعتبره كثيرون أحد الفاعلين خلف الكواليس في صعود محمود أحمدي نجاد المفاجئ إلى الرئاسة عام 2005. وكان المرشح الإصلاحي مهدي كروبي قد بعث رسالة رسمية إلى علي خامنئي، اشتكى فيها من دور مجتبى في دعم أحمدي نجاد، وهي اتهامات رفضها المرشد آنذاك لكنها بقيت في ذاكرة معارضي النظام.
وخلال الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009 وقمع الحركة الخضراء، زعمت تقارير إعلامية- استنادًا غالبًا إلى مصادر مجهولة- أن مجتبى لعب دورًا في التنسيق مع الحرس الثوري والباسيج لإدارة التعامل مع المحتجين. ورغم أن هذه الادعاءات لم تثبت بوثائق رسمية داخلية، فإنها ظلت جزءًا من رواية المعارضة منذ ذلك الحين.
وخلال احتجاجات عام 2022 بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، عاد اسمه ليتحول إلى رمز لما وصفه منتقدون بـ «مثلث البيت- الحرس- القمع»، وتصاعدت الانتقادات الشخصية الموجهة إليه.
العقوبات الأميركية وترسيخ نفوذ غير منتخب
في خريف 2019 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، بموجب الأمر التنفيذي 13876، عقوبات على شبكة من المقربين من علي خامنئي، وصفت في بيان رسمي بأنها «شبكة ظل من المستشارين العسكريين ومستشاري السياسة الخارجية للمرشد».
وضمت القائمة مجتبى خامنئي، إلى جانب شخصيات مثل محمدي كلبايكاني ووحيد حقانيان وعدد من كبار قادة الحرس الثوري، وقد وصفوا بأنهم جزء من «الدائرة الداخلية» التي «قمعت الشعب الإيراني لعقود وساهمت في سياسات مزعزعة للاستقرار».
وأكد البيان أن مجتبى، رغم عدم شغله أي منصب حكومي رسمي، «يعمل نيابةً عن المرشد» وتُسند إليه بعض مهام علي خامنئي، ومنها التعاون الوثيق مع فيلق القدس والبسيج.
الخلافة ومعضلة «ولاية العهد»
قبل سنوات من مقتل علي خامنئي، كان سيناريو خلافته محل اهتمام واسع لدى المحللين، وكان اسم مجتبى يتكرر في مقدمة المرشحين، خصوصًا بعد وفاة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية عام 2024، ما غيّر توازن القوى بين المرشحين المحتملين.
وقد وصفت تقارير "رويترز" و"نيويورك تايمز" و"إيران إنترناشيونال" مجتبى بأنه أحد أبرز المرشحين للقيادة، إذ رأى بعضهم أن ترشيحه يمنح النواة الصلبة للنظام- وخاصة الحرس الثوري- ميزتين: الاستمرارية بوصفه ابن المرشد، وإمكانية السيطرة بسبب علاقاته الأمنية وشبكاته داخل النظام.
ولكن هذه الخصائص نفسها أثارت اتهامات بتحول النظام إلى «وراثة سياسية» داخل دولة قامت أصلاً على شعار معاداة الملكية.
كما أثارت مرتبته الدينية جدلًا إضافيًا؛ إذ يُعرف غالبًا بلقب «حجة الإسلام»، ورغم أن بعض وسائل الإعلام الدينية استخدمت لاحقًا لقب «آية الله» له، فإن هذا اللقب ظل موضع نقاش بين بعض رجال الدين والرأي العام، على غرار الجدل الذي دار حول مرجعية علي خامنئي عام 1989.
اختيار مجتبى مرشدًا
بعد مقتل علي خامنئي في الهجمات الأميركية والإسرائيلية، أفادت تقارير بأن مجلس خبراء القيادة، وتحت ضغط من الحرس الثوري وفي خضم الحرب، اختار مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا للنظام الإيراني.
وقد اعتبر منتقدون داخل إيران وخارجها أن هذا التطور دليل على «تحول النظام الإيراني إلى نظام ذي طابع وراثي»، ورأوا فيه ضربة جديدة لشرعية النظام الثورية.
لماذا يبقى مجتبى خامنئي قضية دائمة في السياسة الإيرانية؟
يمثل مجتبى خامنئي في بنية السلطة الإيرانية نموذجًا لما يسمى «اللاعبين بلا منصب لكن ذوي نفوذ»؛ وهي شخصيات لا تظهر أسماؤها في المناصب الرسمية لكنها تمتلك مفاتيح عديدة داخل منظومة السلطة.
وتكشف قصته- من دوره في بيت القيادة وعلاقته بالحرس الثوري إلى العقوبات الأميركية والجدل حول الخلافة- أن فهم الشبكات، التي تعمل في الظل داخل الأنظمة الشخصية قد يكون أحيانًا أكثر أهمية من معرفة المناصب الرسمية.
إن الإعلان الرسمي عن مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا للنظام الإيراني يوضح حقيقة أساسية: في لحظات الأزمات لا تكون الأسماء وحدها هي الحاسمة، بل الشبكات التي ترتبط بها تلك الأسماء.
ومع ذلك، فإن كل هذه السيناريوهات تبقى مرهونة بشرط أساسي: أن يتمكن هو والنظام، الذي يقوده، من النجاة من الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأن يخرج من مخبئه ويظهر فعليًا بوصفه قائد النظام الإيراني.