أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرماني، أن القوات الإيرانية أوقفت سفينة أجنبية محمّلة بالديزل المهرّب في مياه بحر عُمان. وقال إن سبب توقيف السفينة هو "تهريب الوقود".
وأوضح قهرماني، يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول)، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن السفينة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الديزل، وقد تم توقيفها يوم الخميس 11 ديسمبر، من قبل "الضبطية القضائية" في المياه الخاضعة لسيادة إيران قرب ميناء جاسك.
وأضاف هذا المسؤول القضائي أن "السفينة كانت دون وثائق ملاحة تتعلق بالرحلة وبوليصة شحن حمولة الوقود، كما كانت جميع أنظمة الملاحة والمساعدة الملاحية فيها متوقفة عن العمل".
ولم يتم حتى الآن تأكيد هذه المعلومات من قِبل مصادر مستقلة، كما لم يُعرف بعد إلى أي شركة أو دولة تعود السفينة.
وبحسب رئيس السلطة القضائية في هرمزغان، فإن طاقم السفينة يضم 18 بحارًا من جنسيات الهند وسريلانكا وبنغلادش.
وجاء الإعلان عن توقيف هذه السفينة بالتزامن مع تحذير أصدرته شركة الأمن البحري "إمبري"، التي ذكرت أنه بعد قيام الولايات المتحدة بتوقيف ناقلة نفط تحمل نفطًا خاضعًا للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة السواحل الفنزويلية، قد تلجأ إيران إلى إجراءات انتقامية.
وكانت المدعية العامة للولايات المتحدة، بام بوندي، قد أعلنت، في 10 ديسمبر الجاري، أن واشنطن نفذت أمرًا قضائيًا بتوقيف ناقلة نفط كانت تُستخدم لنقل نفط خام خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.
وقد وصفت إيران هذا الإجراء الأميركي بأنه "غير قانوني وغير مبرر".
توقيف عدة سفن بتهمة "تهريب الوقود"
ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الحرس الثوري الإيراني بتوقيف سفن في الخليج أو بحر عُمان، بذريعة "تهريب الوقود".
وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين في إيران، أعلن مسؤولون إيرانيون توقيف ما لا يقل عن سفينتين أخريين بتهمة "تهريب الوقود".
وقال قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، حيدر هنريان مجرّد، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن هذه القوة أوقفت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية، واعتقلت 13 من أفراد طاقمها.
كما أعلن مدعي عام جزيرة "كيش" الإيرانية، علي سالمی زاده، في 29 نوفمبر الماضي أيضًا، توقيف زورقين "كانا يحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرّب" في المياه الخليجية.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري توقيف ناقلتين أجنبيتين للنفط تُدعيان "ستار 1" و"وينتغ" في المياه الخليجية أيضًا.
وغالبًا ما تعتبر السلطات الإيرانية "تهريب الوقود" أحد الأسباب الرئيسة لتبرير رفع أسعار الوقود داخل البلاد.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن سابقًا أنه يتم تهريب ما يتراوح بين 20 و30 مليون لتر من البنزين يوميًا، واصفًا ذلك بأنه "كارثة".
ومع ذلك، لم تعلن إيران حتى الآن عن الجهات الرئيسية أو الشبكات التي تقف وراء "التهريب الواسع للوقود".
ومنذ 8 ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار البنزين بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم.
إلا أن تغيير سعر الديزل، بوصفه الوقود الرئيس لأسطول نقل البضائع، ستكون له تداعيات أعمق بكثير على المستوى العام وعلى أسعار السلع.
