حملات جمهوری اسلامی به بندر عقبه اردن، در نزدیکی مرز اسرائیل
پس از آنکه تلویزیون رسمی اردن خبر داد آژیرهای هشدار در این کشور بار دیگر بهصدا درآمدند، منابع اردنی در گفتوگو با العربیه گفتند موشکهای پرتابشده از سوی ایران پیش از رسیدن به عقبه در این کشور، رهگیری شدند.
پیشتر سفارت آمریکا در اردن از تخلیه فرودگاه بینالمللی و بندر عقبه بهدلیل وجود یک تهدید خبر داد و به شهروندان این کشور در اردن توصیه کرد از سفر به فرودگاه یا بندر خودداری کنند. با اینحال، سخنگوی دولت اردن اعلام کرده بود مقامهای این کشور هیچ دستوری برای تخلیه فرودگاه یا بندر عقبه صادر نکردهاند.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که همزمان با تلاش سامانههای رهگیر برای سرنگونی موشکهای پرتابشده از سوی ایران به سمت شهر عقبه در اردن، صدای انفجارهایی در آسمان ایلات در اسرائیل شنیده شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز، ستونهای دود را بر فراز ایلات در کنار دریای سرخ نشان میدهند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام به اعتصاب غذا و تحصن ادامه دادند. همزمان، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.
سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارشهای دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصابکنندگان، آنها اعلام کردهاند تا زمان رسیدگی به خواستههایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.
به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
با ادامه این اعتراضها، تعدادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدهاند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمعکنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شدهاند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر شدند.
در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزلحصار حمایت کردند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانوادهها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.
بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلمبرداری میکرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلمبرداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.
خانوادههای زندانیان اعلام کردهاند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصابکننده در زندان قزلحصار کرج است.
هشدارها درباره موج اعدامها
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.
او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیشبینی شده است، اما بر اساس جمعبندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیشتر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پروندههایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار اعدام شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیستونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.
این کارزار با اشاره به ادامه اعدامها در زندانهای ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.
در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدامها بهشدت افزایش یافته و در این مدت دستکم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا میشود.
محمد امینی دهاقانی، کارگر ۳۷ ساله، پدر دو دختر و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بهتازگی در اصفهان اعدام شد. نزدیکانش به ایراناینترنشنال گفتند او با استناد به اعترافات اجباری و پس از تحمل شکنجههای شدید، به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
میزان در گزارش خود، اسفندیاری و محمدی را «اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم» خواند و نوشت حکم اعدام آنها که در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» صادر شده بود، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی معترضان را به «آتش زدن ساختمانها، تخریب تابلوهای شهری، دوربینها و چراغهای راهنمایی و رانندگی، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد» در جریان تجمعات ۱۸ دی در میدان علیخانی متهم کرد.
بر اساس این گزارش، «عوامل دشمن» در اعتراضات ۱۸ دی به «انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف» مجهز بودند و در جریان درگیری آنها با نیروهای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی، چهار مامور انتظامی کشته شدند.
رسانه قوه قضاییه افزود در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
پیشتر در ۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
در زمان اجرای حکم اعدام، اسفندیاری ۱۹ سال و محمدی ۲۴ سال سن داشتند. بر پایه اطلاعات رسیده، محمدی شهروند افغانستان بود.
۱۰ متهم دیگر این پرونده که زیر حکم اعدام قرار دارند، به سلول انفرادی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم آنها بالا گرفته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، معترضان بازداشتشده در پرونده میدان علیخانی را متهم کرد که در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» دیماه، «از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلمبرداری کرده و برای شبکههای وابسته به دشمن ارسال کردهاند».
بر اساس این گزارش، از متهمان پرونده «انواع سلاح گرم و سرد» کشف شد و دادگاه پس از «اعترافات متهمان، بازبینی دوربینهای محل و طی موازین قانونی»، برای «تعدادی» از آنها حکم اعدام صادر کرد.
این رسانه حکومتی برای اتهامات مطرحشده علیه معترضان هیچ مستنداتی ارائه نکرد و افزود حکم اسفندیاری و محمدی پس از تایید دیوان عالی کشور، اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» و معترضان را «اغتشاشگران مسلح» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، این هفته برای نخستین بار راهی کاخ سفید خواهد شد تا طرحی را درباره خلع سلاح حزبالله و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دهد.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۸ تیر به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد عون در دیدار با ترامپ، پیشنهادی مکتوب درباره چگونگی برچیدن «زرادخانه عظیم حزبالله» ارائه خواهد کرد.
به گفته این مقام، عون معتقد است ترامپ تنها سیاستمداری به شمار میرود که از اهرم نفوذ لازم برای کمک به بازگرداندن حاکمیت لبنان و اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور خروج نیروهایش از این کشور برخوردار است.
عون ۶۲ ساله نخستین رییسجمهوری لبنان در حدود ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید میرود. او قرار است سهشنبه ۳۰ تیر با همتای آمریکایی خود دیدار کند.
رویترز نوشت این سفر در مقطعی حساس برای لبنان انجام میگیرد، زیرا نیروهای اسرائیلی همچنان بخشهایی از جنوب این کشور را در اختیار دارند، صدها هزار لبنانی در پی جنگ اخیر آواره شدهاند و حزبالله نیز با تلاشها برای خلع سلاح خود مخالفت کرده است.
عون پیشتر اعلام کرده بود در سفر به آمریکا از ترامپ خواهد خواست «فشار لازم را بر اسرائیل وارد کند» تا توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل به اجرا درآید.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند.
این توافق با هدف خلع سلاح حزبالله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان و فراهم کردن زمینه برای برقراری روابط مسالمتآمیز میان دو کشور شکل گرفته است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
عون سال ۱۹۶۴ در سنالفیل در حومه شرقی بیروت به دنیا آمد. خانواده او اصالتا اهل جنوب لبنان هستند.
نخستین ماموریت عون در ارتش، فرماندهی یک دسته از نیروهای تکاور در سال ۱۹۸۵ در جریان جنگ داخلی لبنان بود.
اندکی پس از رسیدن به مقام فرماندهی ارتش، عون هدایت عملیاتی را برای بیرون راندن اعضای داعش از مناطق مرزی لبنان و سوریه بر عهده گرفت.
عون یک مسیحی مارونی است. بر پایه نظام تقسیم قدرت سیاسی در لبنان، مقام ریاستجمهوری به یک مسیحی مارونی، نخستوزیری به یک مسلمان سنی و ریاست پارلمان به یک مسلمان شیعه اختصاص مییابد.
او در مراسم ادای سوگند ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۵ متعهد شد «حق انحصاری دولت برای در اختیار داشتن سلاح» را تثبیت کند؛ موضعی که بهطور مستقیم با مساله سلاحهای حزبالله ارتباط دارد.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را بهصورت گسترده هدف قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
با این حال، مشخص نیست چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی یا عضو گروههای مسلح بودهاند و حزبالله نیز شمار تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است.
پس از آغاز جنگ اخیر، عون بهسرعت خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.
این اقدام تغییری تاریخی در رویکرد کشوری به شمار میرود که از سال ۱۹۷۸ تاکنون بارها هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.
این سیاست به بالاترین سطح تماسهای رودررو میان لبنان و اسرائیل در چند دهه اخیر انجامید و در عین حال، عون را با انتقادهای شدید مقامهای حزبالله و حامیان این گروه نیابتی تهران مواجه کرد.
علیرغم فشارها، عون بر موضع خود ایستادگی کرد و با انتقاد از حزبالله بهدلیل ورود به جنگ گفت لبنان بهخاطر ایران در حال ویران شدن است.
با این حال، عون تاکنون با درخواست ترامپ برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، موافقت نکرده است.
هفتم تیر، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، تاکید کرد برقراری صلح در لبنان در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزبالله است.
ایلنا گزارش داد هرچند مقامهای جمهوری اسلامی بر تداوم فعالیت دستگاههای خدماتی در شرایط کنونی تاکید دارند، بسیاری از کارگران در مناطق جنوبی ایران ماههاست حقوق نگرفتهاند و با وجود الزام به حضور در محل کار در وضعیت جنگی، همچنان در انتظار دریافت دستمزدهای خود به سر میبرند.
ایلنا یکشنبه ۲۸ تیر نوشت کارگران فضای سبز شهرداری چابهار و پروژههای عمرانی بندر بهشتی استان سیستان و بلوچستان با دستمزدهای معوق و ناامنی شغلی مواجهاند و گزارشها از بوشهر و هرمزگان نیز از وجود مشکلاتی مشابه برای کارگران حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، گرمای طاقتفرسا، قطعی مکرر آب و برق و گرانی افسارگسیخته، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد آورده و این وضعیت بهویژه در استانهای جنوبی ایران با دستمزدهای معوق، شرایط جنگی و ناامنی همراه شده است.
ایلنا افزود: «در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاکسازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند.»
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
عبدالله مختاری، فعال کارگری، ۲۸ تیر در مصاحبه با ایلنا، از بیتوجهی به وضعیت کارگران پیمانکاری علیرغم شرایط جنگی، گرمای شدید و فشارهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت امور اجرایی، تصمیمگیریها، منافع و منابع در اختیار «یک گروه خاص» قرار گرفته است.
او اضافه کرد: «پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینههای بالاسری برمیدارد، از آن منفعت میبرد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمیکند و از کارگر بهعنوان یک برده استفاده میکند.»
او ادامه داد: «آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمترسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیشهای حقوقی مدیران را بررسی کنید، میبینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشتهاند.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همچنین در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۳ هزار تومان رسیده است.
مختاری در ادامه به وضعیت کارگران خدمات شهری، آتشنشانان و نیروهای امدادی در شرایط بحرانی اشاره کرد و یادآور شد هنگام وقوع حوادث، مدیران تنها دستور میدهند، اما این نیروهای خدماتی هستند که باید وارد مناطق پرخطر شوند، محیط را پاکسازی کنند و شرایط را به حالت عادی بازگردانند.
این فعال کارگری گفت با وجود خطراتی که این کارگران با آن مواجهاند، مسئولان هیچ بسته حمایتی یا دستورالعمل ویژهای برای آنان در نظر نگرفتهاند و در بسیاری از موارد حتی دستمزد و اضافهکارشان نیز پرداخت نشده است.
او همچنین یکی از مشکلات اصلی را ابهام در مسئولیتپذیری هنگام وقوع حادثه برای کارگران دانست و افزود پیمانکاران اغلب در چنین شرایطی در دسترس نیستند و در برخی پروندهها حتی بازرسان در تعیین مسئولیت میان کارفرمای اصلی و پیمانکار با مشکل مواجه میشوند، زیرا پیمانکار مسئولیت را نمیپذیرد.
۳۰ خرداد، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای هشدار داد نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا میشود و چیزی برای هزینههای مسکن، درمان و آموزش باقی نمیماند.
