گزارشها حاکی است که دولت آمریکا در ادامه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، در روزهای آینده بیش از ۵۰ شهروند ایرانی فاقد مدارک معتبر را به ایران بازخواهد گرداند؛ اقدامی که در مهرماه نیز انجام شده بود.
شبکه بیبیسی گزارش داده است که دولت ایالات متحده قصد دارد در ۴۸ ساعت آینده بیش از ۵۰ ایرانی را که بدون مدارک قانونی در آمریکا اقامت داشتهاند، به ایران بازگرداند.
بر اساس این گزارش، افراد مشمول دیپورت به یک بازداشتگاه وابسته به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در ایالت آریزونا منتقل شدهاند و قرار است یکشنبه ۱۶ آذر از آنجا با پروازی ابتدا به مصر اعزام شوند.
طبق این برنامه، این افراد پس از رسیدن به قاهره به کویت فرستاده خواهند شد و در نهایت از آنجا به ایران منتقل میشوند.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پاسخ به بیبیسی از تایید جزئیات این عملیات خودداری کرده و گفته است که برای «حفظ امنیت پرواز و سرنشینان آن» نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در این ارتباط، یک «منبع آگاه» به شبکه خبری سیانان گفت که انتظار میرود دولت دونالد ترامپ یکشنبه دهها ایرانی را به کشورشان بازگرداند.
یکی از ایرانی اخراجشده از آمریکا در اوایل مهرماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
این شهروند ایرانی که خواسته بود نامش فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفته بود که هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او، پرواز آنها سهشنبه ۸ مهر وارد ایران شد.
سیانان اشاره کرد که نگرانیهای جدی از سوی سازمانهای حقوق بشری و مدافع حقوق بشر در مورد ایرانیانی که به ایالات متحده گریختهاند و اکنون ممکن است مجبور به بازگشت شوند، وجود دارد.
این شبکه خبری به آخرین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه در دولت ترامپ استناد کرد که میگوید که «مسائل حقوق بشری قابل توجهی» در ایران وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی اواخر ماه سپتامبر اعلام کرده بودند که آمریکا در حال برنامهریزی برای بازگرداندن صدها ایرانی به کشور است. این روند در حالی دنبال میشود که ایالات متحده طی دهههای گذشته پناهجویان، مخالفان و تبعیدیهای ایرانی را پس از انقلاب ۱۳۵۷ پذیرفته و از آنان حمایت کرده است.
با این حال، سیاستهای جدید دولت ترامپ در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اولویتهای امنیتی دولت در مقایسه با سنت دیرینه حمایت از پناهجویان ایرانی را تغییر داده است. تنها در اواخر سپتامبر، بیش از ۱۰۰ ایرانی دیگر نیز بهرغم هشدارهای برخی از آنان درباره خطرات بازگشت، به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند.
در این حال، یکی از افرادی که گفته است قرار است در پرواز اخراج یکشنبه باشد، به سیانان گفت که در صورت بازگشت، جانش در خطر خواهد بود.
این فرد که از ترس انتقام خواست نامش فاش نشود، گفت که به دلیل گرایش جنسیاش از ایران فرار کرده است. همجنسگرایی در ایران مجازات اعدام دارد.
او گفت: «من به خاطر آنچه هستم در کشورم رنج زیادی کشیدم.» او در ایران مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت.
این فرد گفت که «فقط برای داشتن یک زندگی عادی مانند دیگران» به آمریکا آمد. او پس از عبور از مرز در روزهای پایانی دولت جو بایدن، پس از ماهها سفر، دزدید داراییاش و ضربوشتم در مسیر رسیدن به آمریکا، بازداشت شد. او گفت که در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک، مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار گرفته است.
سیانان گفت که نمیتواند به طور مستقل روایت این مرد را تایید کند. این فرد گفت که درخواست پناهندگی داده است، اما وضعیت درخواست او مشخص نیست.
او گفت: «به طور قطع، اگر به کشورم برگردم، جانم در خطر است.»
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هشتم مهر گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
ههنگاو جمعه ۱۴ آذر در مورد این هشت زندانی نوشت که کرم خدا سپهری، امین مهدوی، اسفندیار زکیپور، فرشید کرمی، عزیز شیخی، امیررضا شاهمحمدی، حامد کزازی و ملک گرایی، بابت اتهامات «قتل عمد» و «مرتبط با جرایم مواد مخدر»، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام سپهری در زندان بجنورد و مهدوی در زندان ماهشهر بابت این دو اتهام بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر اجرا شد.
در سحرگاه سهشنبه ١١ آذر، نیز حکم اعدام زکیپور، کرمی و شیخی، از بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای قوچان، دامغان و فردوس به اجرا درآمد.
همزمان شاهمحمدی و گرایی، به اتهام قتل عمد، و کزازی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای زنجان، ایلام و عادلآباد شیراز اعدام شدند.
اعدام یک زن قربانی کودکهمسری در زندان تبریز
در خبری دیگر، سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام یک زندانی زن که قربانی کودکهمسری بود، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر، در زندان تبریز اجرا شده است.
هرانا اشاره کرد که این زن به اتهام قتل همسر خود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
در این ارتباط، سازمان حقوق بشر ایران نام این زندانی را رعنا فرجاوغلی اعلام کرد و نوشت که او با اتهام «قتل عمد» همسرش، به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک «منبع مطلع» در مورد اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رعنا فرجاوغلی اهل تبریز بود و در سن کودکی و در حالیکه تنها ۱۶ سال داشت، با زور و اجبار خانوادهاش به عقد مردی درآمده بود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود و از زندگی قبلی خود سه فرزند داشت.»
او اضافه کرد خانواده رعنا بهدلیل وضعیت مالی خوب این مرد، او را برخلاف میلش وادار به این ازدواج کردند و این مرد یک وانتبار برای پدر رعنا خریده بود تا با آن کار کند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع افزود: «پدر رعنا دو شبانهروز او را در اتاقی حبس کرده بود تا وادار به پذیرش این ازدواج کند و او در نهایت از سر ناچاری تن به ازدواج داده بود.»
بر اساس این گزارش، «رعنا سال ۱۳۹۶ و در حالیکه فقط حدود ۱۶ سال داشت ازدواج کرده بود و سال ۱۴۰۲ با اتهام قتل همسرش بازداشت و بعداً به قصاص محکوم شده بود.»
یک منبع به این سازمان حقوق بشری گفت: «رعنا در گفتههایش تاکید کرده بود که این چند سال برایش مثل مرگ بوده و گفته بود این زندگی او را به جایی رسانده که با چند ضربه چاقو همسرش را بزند. او در دادگاه هم درخواست بخشش نکرده و حتی گفته بود وکیل هم نمیخواهد و احساس میکرد از یک زندگی شبیه مرگ رها شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این خبرها، اشاره کرد که ایران «بالاترین میزان اعدام زنان در جهان» را دارد و افزود دستکم ۳۱ زن در ایران در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
به گفته این سازمان، این تعداد بالاترین تعداد اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه گذشته میلادی
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر، «شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.»
این سازمان اضافه کرد که در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مردم و جامعه جهانی به مساله اعدامها در ایران، خواستار واکنش جدی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و بینالمللی نسبت به موج اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جهان نباید به اعدامهای روزانه در ایران عادت کند.»
او با اشاره به اینکه در ماه نوامبر، بهطور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند، افزود: «با این حال، هیچ دولتی از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
امیریمقدم تاکید کرد: «این اعدامها حتی در چرخه خبری جهانی نیز بهندرت بازتاب یافتند. ادامه این سکوت بسیار خطرناک است، زیرا هیچ حد و مرزی برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی تا کجا در ارتکاب چنین جنایاتی پیش بروند، وجود ندارد.»
در روزهای اخیر، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند برخی مداحان در هیئتهای عزاداری با بهکارگیری الفاظی جنسیتزده و زنستیزانه، موسوم به «فحشهای ناموسی»، سلیمانی اردستانی را بهدلیل تردید در روایات شیعه درباره «شهادت فاطمه الزهرا» هدف قرار دادهاند.
او پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایات شیعی درباره نحوه «شهادت» فاطمه زهرا گفته بود اگر «امام علی» بهعنوان همسر او تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
سلیمانی اردستانی همچنین علت کشته شدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانست و تاکید کرد که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
در واکنش به این اظهارات، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، بدون نام بردن از سلیمانی اردستانی، خواستار برخورد قضایی و خلع لباس «این شخص شیعهنما» شد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توهین به مقدسات و اعتقادات شیعیان، گناهی نابخشودنی است.»
علیرضا سنجری اراکی که برخی رسانهها در ایران از او با عنوان «آیتالله» یاد کردهاند، در پاسخ به استفتایی اعلام کرد اگر کسی «شهادت» فاطمه زهرا و «ولایت مطلقه اهل بیت» را «بهوضوح و با علم» انکار کند، «از اصول مذهب شیعه خارج شده و حکم به کفر یا خروج از دین بر او صادق است».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم نوشت موضوع فاطمه زهرا برای شیعیان «حتما یک موضوع ناموسی است و در این تعارفی هم نیست».
واکنشها در شبکههای اجتماعی
در شبکههای اجتماعی، کاربران مذهبی نزدیک به حکومت بهشدت به سلیمانی اردستانی تاخته و او را با انواع فحشها و توهینها، هدف قرار دادهاند.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردهاند.
کاربری با نام امیر در ایکس نوشت: «واکنشهای خشونتآمیز کلامی از سوی برخی از مداحان و چهرههای تندرو، پدیدهای فراتر از یک اختلاف نظر فقهی یا تاریخی است.»
او با انتقاد از «زوال دیالکتیک» و گسترش «هیاهو محوری» افزود بهدلیل تسلط این جریان، پاسخ دیدگاهی متفاوت درباره مناسک و سوگواری «نه در کرسیهای آزاداندیشی، بلکه با الفاظ رکیک در تریبونهای عمومی داده میشود».
کاربری با نام علی هم نوشت: «تعقل در دین و مذهب عاملی است که کاسبی خیلیها را در طول تاریخ کساد کرده است.»
کاربری با نام محمد هم به انتقاد از رویکرد منتقدان اردستانی پرداخت و گفت: «سوال ساده اردستانی درباره کیفیت داستان (و نه افراد) نیاز به این همه پاسخ و پیچیدگی و دعوا نداشت.»
«سیراک» هم در ایکس نوشت: «شجاعت در بیان عقیده کار هر کسی نیست. به همین علت، همیشه تعداد چاپلوسها و مزدورها بیشتر از آزادگان است. نکته مهم ولی این است که همه تغییرات خوب به نفع بشر نتیجه شجاعت همین اقلیت است.»
انتقاد اصلاحطلبان از سخنان اردستانی
دامنه انتقاد از سلیمانی اردستانی به جریان موسوم به «اصلاحطلب» نیز کشیده شده است.
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب، اعلام کرد محمد خاتمی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در جلسهای به سخنان اردستانی اعتراض کرده و گفته که «چرا او این مباحث را و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته است».
ابطحی اضافه کرد: «محتوا و ادبیات آقای اردستانی بیشتر از هر چیز به تفکر آرام نواندیشی دینی که نوپا ولی جدی است، آسیب میزند.»
او ادامه داد: «مناظره در مسائل مذهبی سنت خوبی بود که متاسفانه با ادبیات موهن از یک سو و فحاشیهای رکیک از سوی دیگر، دچار مشکل شد.»
حزب مردمسالاری با انتشار بیانیهای، سخنان سلیمانی اردستانی را «سخیف» و «خلاف صریح مبانی و اعتقادات تشیع» خواند.
این حزب در عین حال تاکید کرد «هرگونه توهین، اقدام خشن، حمله به منزل، تکفیر یا انتقامجویی نسبت به شخص ایشان» پذیرفتنی نیست و «منافی آزادی بیان و عقیده» است.
سابقه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت شیعی در برخورد با منتقدان روایات دینی و عقیدتی، حتی در خارج از ایران، تاریک است.
سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی»، از زمان انتشار این کتاب در بیش از سه دهه پیش، هدف فتوای قتلش بود که از سوی روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، صادر شد.
رشدی که بخش عمده دهه ۱۹۹۰ را بهدلیل تهدید به مرگ، مخفی و با پوشش امنیتی در بریتانیا زندگی کرد، تابستان ۲۰۲۲ در یک کنفرانس ادبی در شمال نیویورک، هدف یک حمله با چاقو قرار گرفت و حدود ۱۵ ضربه خورد و از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مجروح شد، چشم راستش کور شد و به کبد و رودهاش آسیب رسید.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۱۴ آذر نوشت که قرار است دادگاه تجدیدنظر به اعتراض کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشات و سیامک صادقیچهرازی به حکم صادر شده در دادگاه بدوی رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن «حمایت کامل» از این چهار فعال صنفی معلمان و تاکید بر «مدنی بودن فعالیتشان»، خواستار برائت کامل آنها در دادگاه تجدید نظر و پایان پروندهسازی برای همه معلمان و فعالان صنفی شد.
کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران هم در مورد دادگاه تجدیدنظر این چهار معلم نوشت: «حکومتی که بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان، آنان را با پروندهسازی و احکام قضایی تحت فشار قرار میدهد، از مسیر عدالت خارج شده و ناگزیر از تغییرات بنیادین است.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران افزایش یافته است. این برخوردها با اعتراض تشکلهای صنفی در ایران و نیز سازمانهای صنفی و حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
به نوشته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
پروندهسازی مجدد برای هاشم خواستار
صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، چهارشنبه ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
او با اشاره به آنچه «بافت سیاسی حکم» خواند، افزود: «هاشم خواستار معلمی است که سالها هزینه ایستادگیاش را داده؛ بازداشتهای پیاپی، پروندهسازی متوالی، محرومیت از درمان و حالا به خاطر یک اظهار شادی، جرم میتراشند تا او را بیشتر در چرخدندههای بوروکراسی کیفری له کنند.»
ملکیفرد نوشت: «این همان تبدیل نظاممندِ جرم سیاسی به جرم عادی است تا هم آمار را زیبا کنند، هم امکان پیگیریهای بینالمللی را کمرنگ.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی خواستار آزادی این فعال کارگری زندانی شد
در خبری دیگر، کمپین دفاع از شریفه محمدی پنجشنبه ۱۳ آذر با اشاره به دومین سالگرد بازداشت این فعال کارگری زندانی، خواستار آزادی او شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در مورد بازداشت او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ و محکومیتش به ۳۰ سال زندان نوشته بود: «هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن شریفه و مجرم بودن او وجود نداشته و ندارد.»
محمدی پس از بازداشت در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به زندان لاکان رشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج منتقل شد و برای انجام اعتراف اجباری از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفت.
او سپس به زندان لاکان رشت بازگردانده شد و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی رشت، در ۱۴ تیر سال گذشته به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این اتهام در شرایطی به محمدی وارد شد که او، خانواده و نیز حزب کومله این اتهام را رد کردند.
حکم اعدام محمدی در مهر سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده شد. اما این دادگاه در ۲۴ بهمن سال گذشته بار دیگر او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدی، اعتراض گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشت و در شماری از تجمعهای صنفی علیه آن شعار داده شد. همچنین سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیههای کارگری در کشورهای جهان بارها خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شدند.
سرانجام امیر رییسیان، وکیل محمدی، هفتم آبان امسال در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد.
رییسیان تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده است، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد: «تنها مدرکی که در دادگاه علیه شریفه استفاده شده است، این بوده که بروشوری با عنوان "نه به اعدام" و نوشتهای در دفاع از فعالین زن بازداشتی در گیلان در خانه او پیدا شده است» و افزود: «آیا اینها جرم بوده و مجازات اعدام دارد؟»
کمپین نوشت محمدی در تمامی دوره بازجویی و بازپرسی، در شهرهای رشت و سنندج، «علیرغم همه تهدیدها و فشارهایی که به ناحق به او تحمیل می شده، همواره و البته به درستی، خود را مبرا از این قبیل اتهامات و وابستگیها دانسته و بر روی آن پافشاری کرده است.»
به نوشته این بیانیه، «اساسآ هیچ موردی از ارتباط و وابستگی به احزاب و سازمانها در کار نبوده که شریفه به آن اذعان و اقرار کند.»
