بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی شادمان، بازیگر سینما، به همراه بیش از ۲۰ نفر از جمله پارسا پیروزفر، ستاره پسیانی، سحر دولتشاهی، مهران میری و احمد سلگی، در مهمانی تولد او که پنجشنبه برگزار شد، بازداشت شدند. علی شادمان و ستاره پسیانی همچنان در بازداشت به سر میبرند.
به گفته منابع، پارسا پیروزفر پس از حمله ماموران به این مراسم دچار ناراحتی شده و به بیمارستان منتقل شده است.
آیدا پناهنده و نهال دشتی از دیگر بازیگرانی هستند که در مهمانی تولد شادمان بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برای علی شادمان و شش نفر دیگر در دادسرای ارشاد پرونده تشکیل شده است.
اتهامهای مطرحشده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است. برای دیگر بازداشتشدگان که بیشتر آنان از هنرمندان عرصه تئاتر هستند، پروندههای جداگانه با اتهامهای مختلف در دادسرای ارشاد گشوده شده است.
شادمان در شهریورماه پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران در جشن «نگاه»، این جایزه را به حسین محمدی، بازیگر تئاتر و از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، تقدیم کرده بود. به گفته منابع، این اقدام باعث شد او تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گیرد. محمدی که در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شد، بیش از سه سال است در زندان بهسر میبرد.
قدرتنمایی حکومت با بگیر و ببندهای گسترده
در هفتههای گذشته، مجموعهای از برخوردهای امنیتی و قضایی نشان میدهد حکومت با بهرهگیری از ابزارهایی چون پلمب گسترده کسبوکارها، محدودکردن فضاهای تفریحی و بازداشت چهرههای شناختهشده، در تلاش است امکان جمعشدن، نفسکشیدن و حتی ارتباط اجتماعی شهروندان را محدود کند.
در کشاکش این تحولات، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، تایید کرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است. موضوعی که در کنار مواضع دیگر مقامات حکومت و فعالیت دوباره حامیان حجاب اجباری در خیابانها حکایت از موج تازهای از سختگیری حکومت و در مقابل مقاومت بخشهای مختلف جامعه از جمله زنان دارد.
این سیاستها، همزمان با تشدید فشار بر زنان بهخاطر حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر کافهها و رستورانها، از نگاه بسیاری به نوعی اقدام برای «مهار اجتماعی» توصیف شده است؛ تلاشی برای جلوگیری از بروز هر شکل اعتراض جمعی و دورکردن افکار عمومی از بحرانهای بزرگتری چون بیآبی، قطعیهای گسترده برق و گاز، تورم افسارگسیخته، آلودگی شدید هوا و دهها مسئلۀ ریز و درشتی که محصول سوءمدیریت ساختاری جمهوری اسلامی است.
افزایش برخوردها علیه کافهها، رستورانها و رویدادهای کوچک فرهنگی و تفریحی، همزمان با سرکوب گستردهتر مخالفان، به باور تحلیلگران نشان میدهد این سیاست صرفاً محدود به مسائل «ارزشی» نیست و بهگفته برخی فعالان اقتصادی، بخشی از یک طرح بزرگتر برای «تحت فشار نگهداشتن دائمی جامعه» است؛ طرحی که طی آن صاحبان کسبوکارها با تهدید پلمب، عملاً مجبور به تبدیل شدن به بازوی اجرایی سرکوب میشوند.
با مرور خبرهای هفتهها و ماههای اخیر در حوزه فرهنگ و ورزش نیز رویکرد مشابهی دیده میشود. بازداشت بازیگران، هنرمندان و حتی حمله دوباره به زندگی خصوصی فوتبالیستها، ادامه همان الگوی قدیمی است که در نگاه تحلیلگران «هزینهسازی برای چهرههای همدل با مردم» توصیف شده است.
در حالی که بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده، حکومت با تمرکز بر بگیر و ببندها و پلمبهای پیدرپی، مسیری را پیش گرفته که بهگفته بسیاری از شهروندان، که پیامهایشان را به ما ارسال میکنند، «راه تنفس جامعه را هر روز تنگتر میکند»؛ مسیری که به باور کارشناسان نه از عمق بحرانها میکاهد، و نه نارضایتی فزاینده را متوقف خواهد کرد.
این منبع آگاه شنبه هشتم آذر به شبکه کان گفت این متهمان که اکنون در اسرائیل تحت بازجویی قرار دارند اعتراف کردهاند برای تسلیح و انجام عملیات علیه اسرائیل، از جمله حملات پنجگانه، از جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله پشتیبانی مالی دریافت کردهاند.
گروه الجماعه الاسلامیه که مقر آن در لبنان است، جمعه هفتم آذر هرگونه فعالیت خود در خاک سوریه را به شدت تکذیب کرده بود.
حمزه مصطفی، وزیر اطلاعرسانی سوریه، به تلویزیون دولتی این کشور گفت دمشق در وضعیتی نیست که در برابر تحریکاتی که اسرائیل برای کشاندن سوریه به سناریوی مورد نظر خود انجام میدهد، وارد بازی شود.
ارتش اسرائیل هفتم آذر عملیاتی را برای بازداشت افراد مظنون مرتبط با این سازمان در روستای بیتجن در جنوب سوریه انجام داد.
در جریان این عملیات، شش نفر از نیروهای ارتش اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده بود.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود دو برادر از اعضای الجماعه الاسلامیه که در گذشته به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرده بودند، دستگیر شدهاند و یکی از آنها مظنون اصلی پرونده است.
الجماعه الاسلامیه شاخه اخوانالمسلمین در لبنان است؛ یک سازمان اسلامگرای سنی که پس از حمله هفت اکتبر و حتی پیش از آن، در هماهنگی با حزبالله و حماس علیه اسرائیل فعالیت داشته است.
شبکه کان نوشت در جریان تنشهای مرزی اخیر، آمریکا در تلاش است از تشدید تنش بین اسرائیل و سوریه جلوگیری کند.
دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه، در حال بررسی اعزام چندین فرستاده از جمله مورگان اورتگاس است.
با این حال اسرائیل همچنان تاکید دارد که ارتش این کشور بدون یک توافق جامع با سوریه که فراتر از مسائل امنیتی باشد، از کوه هرمون عقبنشینی نخواهد کرد.
اسرائیل در روزهای پس از سرنگونی حکومت اسد، بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال و پایگاههای نظامی خود را آنجا برپا کرد.
این کشور همچنین با استناد به نیازهای امنیتی خود، خواستار ایجاد منطقهای غیرنظامی در جنوب سوریه شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیهای مشترک که شنبه هشتم آذر منتشر شد نوشتند که افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۱۴۰۵ بر مبنای ۲۰ درصد پیش بینی شده است که بر این اساس باید در بودجه سال آینده محاسبه شود.
آنها اشاره کردند که ضریب ریالی افزایش ۲۰ درصد به حداقل مزد سال ۱۴۰۴، با احتساب همه مزایای شغلی، حدود ۱۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال گذشته خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال ۱۴۰۴ شده بودند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به گرانی روزافزون و کاهش قدرت خرید مردم افزودند که به احتمال زیاد، تورم سال آینده بیشتر از ۶۵ درصد خواهد بود و به این ترتیب، حداقل مزد با احتساب ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، حدود یک سوم خط فقر خواهد شد.
آنها با انتقاد از این «تصمیم ضد کارگری دولت» مسعود پزشکیان اضافه کردند: «مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی و تورم، امری ضروری و حیاتی است که اکثریت جامعه را به اعتراض به وضع موجود میکشاند.»
در این بیانیه آمده است: «هرچه بر همبستگی طبقات و اقشار مختلف مردم افزوده شود و مبارزه از سازماندهی خاص خود برخوردار باشد، امکان تحقق خواستها و تحولات اجتماعی نیز افزایش می یابد.»
در این حال، خبرگزاری ایلنا در مورد بحثهای مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده نوشت: «تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان (برای سال آینده) است.»
ایلنا اشاره کرد که کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار دادهاند.
در این ارتباط، دهها هزار نفر از کارمندان دولتی در نامهای، از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در این نامه که در سایت کارزار منتشر شده و تا شنبه هشتم آذر به امضای بیش از ۴۸ هزار نفر رسیده، آمده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
در همین ارتباط، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی،به ایلنا گفت: «در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده اما این الزام طی پنج سال اخیر رعایت نشده است.»
در ماههای اخیر، اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران به موازات وخامت شرایط معیشتیشان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکلهای مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
قابلیت تازهای که پلتفرم ایکس برای کاربران فعال کرده، نشان میدهد برخی از افراد شناختهشده، از اصلاحطلب و محافظهکار تا فعالان رسانهای و حتی کسانی که سابقه تقابل با حکومت داشتهاند، بدون نیاز به ویپیان و با اینترنت بدون فیلتر حسابهای خود را ایجاد یا مدیریت کردهاند.
افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیمکارت سفید» شناخته میشود، در روزهای گذشته موجی از خشم و انتقاد را برانگیخته است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، این موضوع را نه یک «رانت ساده»، بلکه نشانهای روشن از ساختار تبعیضآمیز قدرت در جمهوری اسلامی خواندند؛ ساختاری که به تعبیر آنان، «سالها مردم را محروم نگه داشته» و به گروهی محدود، امکان دسترسی به امکانات عمومی را داده است.
پنهانکاری طولانیمدت
برخی مخاطبان تاکید کردند مساله اصلی نه هویت کسانی که «سیمکارت سفید» گرفتهاند، بلکه این است که «همهشان تا الان سکوت کرده بودند».
یکی از مخاطبان نوشت: «همه با هم این رانت را مثل یک راز نگه داشتند و حتی یک نفرشان نگفت سیمکارت سفید دارد.»
به باور بسیاری از کاربران، پنهان نگه داشتن این موضوع نشان میدهد این دسترسیها صرفا امتیازاتی فردی یا موردی نبوده، بلکه با «تضامین امنیتی، شرایط ویژه و از سوی یک نهاد مشخص» در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.
یک شهروند در همین زمینه نوشت: «قطعا همه تفهیم شده بودند که فقط در راستای اهداف مشخص از آن استفاده کنند.»
این پنهانکاری حالا پیامد مستقیم خود را با افزایش بیاعتمادی عمومی نشان داده است.
در روزهای گذشته، این بیاعتمادی عمومی نهتنها به ساختار حکومت، بلکه به شماری از روزنامهنگاران و چهرههای سیاسی که خود را منتقد معرفی میکردند نیز گسترش یافته است.
به گفته یک شهروند، گستردگی نامها و گرایشهای سیاسیشان نشان میدهد «دیگر به خیلیها نمیشود اعتماد کرد»، حتی آنهایی که در ظاهر مخالف حکومت یا «مخالف رانت» بودند.
تبعیض سازمانیافته
بخش بزرگی از واکنشها به موضوع تبعیض ساختاری و ریشهدار در جمهوری اسلامی بازمیگردد؛ تبعیضی که کاربران میگویند در همهچیز وجود دارد و اینترنت فقط یک نمونه اخیر آن است.
شهروندی نوشت: «تمام امکانات رفاهی ایران برای جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر از وابستگان و نزدیکان حکومت است.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد در چهار دهه اخیر، مردم ایران در نظر حکومت به خودی و غیرخودی تقسیم شدهاند و رانت اینترنت بدون فیلتر چیز جدیدی نیست.
این نگاه بر پایه تجربهای گسترده شکل گرفته: مردم برای کوچکترین نیازهای روزمره، از آب و هوا تا دسترسی به اطلاعات، مجبور به پرداخت هزینههای سنگین و تحمل محدودیتها هستند، اما گروهی کوچک بدون محدودیت به منابع دسترسی دارند.
شهروندی گفت در کشوری که مردم از آب و نان و شغل بیبهرهاند، وجود اینترنت رانتی «تعجببرانگیز نیست».
برخی نیز این تبعیض را بخشی از سازوکار قدرت خواندند.
مخاطبی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «این کار گوشهای از حاکمیت دیکتاتوری است. دیکتاتورها برای مجبور کردن مردم به اطاعت، ثروت را بین آنهایی که خودی میداندشان، تقسیم میکند.»
از کنترل اجتماعی تا بحران مشروعیت
در میان پیامها، بسیاری تاکید کردند محروم کردن مردم از اینترنت آزاد نه یک ناکارآمدی، بلکه «سیاستی عامدانه» برای کنترل جامعه است.
یک مخاطب نوشت: «فیلترینگ برای این است که شهروندان با جهان در ارتباط نباشند... اینترنت بلای جان جمهوری اسلامی است.»
مخاطب دیگری محرومیت شهروندان از اینترنت را در ادامه تلاش سازمانیافته جمهوری اسلامی برای سلب حقوق اساسی مردم، از جمله حق برخورداری از هوای پاک، غذای کافی، آزادی، مسکن، حق کار، حقوق زنان و در مجموع حق زندگی دانست.
افشای این دسترسیهای ویژه واکنشهایی فراتر از کاربران ایرانی نیز داشته است.
پیشتر صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را یک حق بنیادین خوانده و گفته بود این امتیازی نیست که فقط به عدهای محدود اعطا شود.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال نیز تاکید کردند محرومسازی بخش عمدهای از جامعه از اینترنت آزاد، در حالی که گروهی کوچک از اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر استفاده میکنند، یک «رانت اطلاعاتی» است که پیامدهای مستقیم سیاسی و اجتماعی دارد.
در میان پیامها، برخی به دولت مسعود پزشکیان نیز اشاره کردند و گفتند وزیر ارتباطات تحت نظر او نباید اجازه صدور چنین سیمکارتهایی را میداد.
چندین مخاطب نیز این ماجرا را نشانه دیگری از «گسست مطلق بین مردم و حاکمیت» دانستند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «این رژیم فاسد تمامیتخواه ۴۷ سال است همهچیز را از ایرانیان گرفته و هر روز فشار میآورد تا دو روزی بیشتر در قدرت بماند.»
خشم عمیق و امید به پایان تبعیض
بخش قابل توجهی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از خشم توام با سرخوردگی مردم حکایت دارد.
شهروندی نوشت: «همیشه آنقدر تبعیض بوده که سیمکارت سفید در آن گم است.»
مخاطبی دیگر گفت: «چه کسی میتواند از این حقهبازیها خوشحال باشد؟ مردم ایران از همه چیز محرومند. اینترنت هم یکی از هزاران محدودیت است.»
بسیاری نیز معتقدند این افشاگری بار دیگر نشان داد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس وابستگی سیاسی و امنیتی شکل گرفته است.
به تعبیر یک شهروند، از نظر حکومت این افراد خودی «امت» هستند و اگر رانتی بخواهد توزیع شود به دست این اقلیت میرسد.
واکنشهای گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی به اینترنت بدون فیلتر به یکی از بزرگترین موجهای انتقادی سالهای اخیر تبدیل شده است.
برخی کاربران اشاره کردهاند واکنشهای عمومی به این مساله، صرفا خشم از یک «امتیاز تکنولوژیک» نیست؛ بلکه چهار دهه تبعیض، رانت، سانسور و فقدان عدالت در ساختار حکومت را بازتاب میدهد.
