نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها درباره پیامدهای برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالیهای مکرر هشدار داد و گفت میزان فرونشست زمین در دشتهای این استان و بهویژه دشت سلماس، به ۱۷ سانتیمتر رسیده است.
ایرج سلیمانزاده سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، علت اصلی این بحران را «اشتباهات مدیریتی» و ساخت ۳۲ سد در حوزه رودخانههای شرقی دریاچه ارومیه دانست که جریان طبیعی آب به سمت آذربایجان غربی را مختل کرده است.
او هشدار داد ادامه این روند در منطقه زلزلهخیزی مانند سلماس، «آیندهای ناگوار» برای مردم و کشاورزی آذربایجان غربی رقم خواهد زد.
این مقام محلی افزود: «در گذشته چاهها در عمق یکونیم متری به آب میرسیدند اما اکنون باید تا عمق ۳۰ متری حفر کرد و حتی در این عمقها نیز آب کافی وجود ندارد.»
پیشتر علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، عامل اصلی فرونشست زمین در کشور را پایین رفتن سطح آب زیرزمینی خوانده و گفته بود مسیر ریلی ساحل دریاچه ارومیه از فرونشست بینصیب نمانده است.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها در مصاحبه خود با ایلنا، «برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، گسترش معادن، تغییر کاربری زمینها و خشکسالیهای مکرر» را از مهمترین عوامل فرونشست زمین در دشتهای سلماس، خوی و جنوب شرق ارومیه برشمرد.
سلیمانزاده با اشاره به کاهش حجم آب پشت سدهای مهاباد و کاظمی بوکان و عدم سرریز آنها در مقایسه با سالهای گذشته گفت: «تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از دلایل اصلی بحران کمآبی در استان است.»
او درباره تبعات فرونشست در مناطق زلزلهخیز هشدار داد و گفت: «این وضعیت در منطقهای مانند سلماس آیندهای ناگوار برای مردم و کشاورزی رقم خواهد زد.»
به گفته او، فرونشست زمین در مناطق زلزلهخیز، تهدیدی جدی برای آینده آذربایجان غربی محسوب میشود و این بحران نیازمند اقدامات فوری است.
کاهش منابع آب زیرزمینی از اواسط دهه ۵۰ و همزمان با رشد جمعیت و توسعه کشاورزی آغاز شد اما شدت فرونشست از دهه ۷۰ افزایش یافت.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، اردیبهشت ماه هشدار داد برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی باعث فرونشست زمین در ۳۰ استان شده است.
دریاچه ارومیه و تبعات خشک شدنش
در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای آن منتشر شده است.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها با اشاره به حمایتهای مالی یونسکو و دولت ژاپن از طرحهای احیای دریاچه ارومیه، تاکید کرد با وجود میلیاردها تومان هزینه و وعدههای متعدد، هنوز خروجی مثبتی دیده نمیشود.
سلیمانزاده هشدار داد نمک موجود در بستر دریاچه ارومیه اکنون نمناک است اما در صورت ادامه روند خشک شدن، این نمکها بهزودی به بحرانی برای استانهای غربی کشور تبدیل خواهد شد.
رضا حاجیکریم، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران، پیش از این هشدار داد تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه بهدلیل طوفان نمک آغاز شده است.
تصاویری ماهوارهای منتشر شده در هفتههای اخیر، حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ است.
جهانگیر سهشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت این متهم پیشتر با وثیقه آزاد شده بود اما با «تشدید قرار» مجددا بازداشت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه به هویت این فرد اشارهای نکرد.
۱۲ مرداد، صدیقی در نامهای به خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شد و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرد.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماههای گذشته، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با پرونده فساد مالی خبرساز شده بود.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش هزار میلیارد تومان افشا کرد.
این باغ که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت تنها ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
پرونده هفته آینده به دادگاه ارسال میشود
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود جزییاتی در خصوص پرونده فساد خانواده صدیقی ارائه کرد و گفت: «کیفرخواست این متهمان که به مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی متهم هستند، در تاریخ ۱۷ شهریور امسال صادر شده بود.»
جهانگیر افزود این پرونده هفته آینده پس از ارسال از دادسرا به دادگاه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گفته او، رسیدگی قضایی به پرونده فرزندان صدیقی «مانند سایر پروندهها با جدیت انجام شد».
در اردیبهشتماه، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده بودند.
جهانگیر در آن زمان گفته بود انتقال زمینهای باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفته است.
صدیقی پیش از استعفا و در خطبههای نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر، خواستار «وحدت» در کشور شده و از مردم خواسته بود «به یکدیگر گیر ندهند».
بر اساس گزارشها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکان او از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده بود.
رسانهها در ایران بامداد سهشنبه ۲۲ مهر ویدیویی ۱۵ ثانیهای منتشر کردند که در آن، «همسر قائمی» به قتل او اعتراف میکند.
او که در این ویدیو با لباس زندان دیده میشود، میگوید ۱۷ مهر به دست نیروهای پلیس آگاهی شهر قدس بازداشت شده است.
این در حالی است که یک افسر اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران، عصر ۲۱ مهر به روزنامه هممیهن گفته بود: «تا این لحظه حتی چنین پروندهای به دست اداره نرسیده و اگر قتلی اتفاق افتاده بود، حتما به این اداره ارجاع میشد.»
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در مصاحبه با روزنامه هممیهن اعلام کرده بود در جریان قتل قائمی قرار ندارد و خبری درباره این پرونده به او داده نشده است.
به این ترتیب، همچنان درباره زمان دقیق قتل و بازداشت متهم، ابهامهایی وجود دارد. از جمله اینکه سایت حقوق بشری ههنگاو در گزارش ۲۱ مهر خود، تاریخ قتل قائمی را ۱۹ مهر اعلام کرده اما فرد بازداشتشتده به قتل، میگوید ۱۷ مهر بازداشت شده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده اما جمهوری اسلامی نه تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
روزنامه اعتماد ۲۱ مهر گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میکوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» و عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
قتل در خواب به دست همسر
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت برخلاف گزارشهای اولیه که قائمی را عضو هیات علمی یا مدرس گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معرفی میکردند، او پیشتر بهعنوان کارشناس امور اداری دانشکده علوم خانواده فعالیت میکرد و قرار بود بهزودی به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود.
این روزنامه به نقل از اساتید و کارکنان دانشکده علوم اجتماعی افزود شب حادثه میان زهرا و همسرش در خانه مشاجرهای درگرفته و زمانی که او به خواب رفته، همسرش در خواب او را خفه کرده است.
بر اساس این گزارش، قائمی یک دختر ۱۲ ساله از همسر سابق خود داشته که در شب حادثه در خانه نبوده است.
زهرا فرضیزاده، رییس دانشکده علوم خانواده، در مصاحبه با هممیهن از ارائه جزییات بیشتر درباره قائمی خودداری کرد و گفت باید پیش از هرگونه اظهار نظر، تحقیقات کاملی در این خصوص صورت گیرد.
او اضافه کرد: «تحقیقات از نظر من یعنی با خانواده زهرا شامل خواهرانش، فرزندش و حتی قاتلش که همسرش باشد صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاعات کاملی درباره او بدهیم.»
اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز اعلام کرد خانواده قائمی مایل به اطلاعرسانی درباره این حادثه نیستند.
قائمی حدود ۱۰ سال در دانشگاه تهران سابقه فعالیت داشت.
ادامه موارد زنکشی در ایران در ماههای اخیر موجی از نگرانی را برانگیخته و بار دیگر ضعف قوانین حمایتی از زنان را برجسته کرده است.
بخش قابل توجهی از این قتلها با توجیهات «ناموسی» صورت میگیرند. از جمله ۱۱ مهر، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
در جریان رایگیری سهشنبه ۲۲ مهر در صحن علنی مجلس برای بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی)، از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، ۱۵۰ نماینده رای موافق، ۷۳ نماینده رای مخالف و ۹ نماینده رای ممتنع دادند.
از آن جا که بر اساس ماده ۱۲۰ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح منوط به موافقت اکثریت دو-سوم حاضران در جلسه است، دوفوریت طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) پذیرفته نشد.
پس از انجام رایگیری، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این طرح را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهد.
۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
مخالفتها با اجرای سیافتی در ایران
۱۸ مهر، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، از تلاشها برای جلوگیری از اجرای سیافتی خبر داد و گفت: «تا زمانی که ما تحت تحریم هستیم و مجبوریم برای تامین نیازهای کشور تحریمها را دور بزنیم، عضویت در سیافتی به منزله انداختن طناب به گردن خودمان است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن انتقاد از «تصویب مشروط» پیوستن به سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت که این اقدام، جمهوری اسلامی را در مسیری تاریخی اما پر از ابهام قرار داده است.
این رسانه نوشت که منتقدان پیامدهای این تصمیم را برای «امنیت ملی و حاکمیت کشور بسیار سنگین و جبرانناپذیر» میدانند.
فارس نگرانی اصلی پیوستن به این کنوانسیون را حمایت از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه دانست و نوشت: «نگرانی اصلی این است که گروههای مقاومت منطقهای، در نگاه برخی کشورهای غربی مصداق تروریسم قلمداد شوند و این تعارض در تعریف، یک مشکل حقوقی صرف نیست، بلکه میتواند به یک چالش راهبردی برای دیپلماسی و منافع ملی ایران تبدیل شود.»
با این حال، روحالله لک علیآبادی، نماینده دورود در مجلس، ۱۹ مهر گفت: «امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و پیوستن جمهوری اسلامی به معاهداتی مانند پالمرو و سیافتی ریسک مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران را کم کرده و در نتیجه در گشایشهای بعدی در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است.»
دفاع یک عضو مجمع از پذیرش سیافتی
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ مهر در دفاع از تصمیم این مجمع در این زمینه گفت که تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی «اکنون یکسری هزینههای اضافی به ما تحمیل میکند».
او در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، گفت: «برخیها میگویند چرا هشت سال قبل آن را تصویب نکردید؟ مخالفان هم میگویند چرا در این شرایط که فشار روی ماست، موافقت شده است؟ ما ادعا نداریم که مشکل تحریمها را حل خواهد کرد اما تحریمها اکنون یکسری هزینههای اضافی به ما تحمیل میکند.»
باهنر تاکید کرد: «اگر به سیافتی بپیوندیم هزینه بین ما و کشورهایی که در این شرایط میخواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.»
