هم‌زمان با نگرانی‌ها از افزایش زن‌کشی در ایران، دو زن دیگر نیز به‌دست همسران خود کشته شدند

قرار است انتخابات برای تعیین اعضای هیئت مدیره چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار شود.

از حدود ۱۵ سال پیش، در راستای اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» سهام ایران‌خودرو نیز مانند سایر شرکت‌های مصادره‌ای در جمهوری اسلامی به شرکت‌های موسوم به «بخش خصوصی» واگذار شد.

یکی از این شرکت‌ها «کروز» نام داشت؛ مجموعه‌ای که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، تاسیس شد و ابتدا در تولید قطعات لوازم خانگی فعال بود، اما به یکباره در اواخر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴، با تولید یک «شاسی» پنل پیکان، توانست با ایران‌خودرو مشارکت کند و خود را قطعه‌ساز بنامد.

100%

دوشنبه شب ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از آن خواست موضوع واگذاری مدیریت و تتمه سهم دولت در ایران‌خودرو به «بخش خصوصی» را تسهیل کند.

متعاقب همین نامه، قرار است چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه، مجمع عمومی ایران‌خودرو برگزار شود؛ مجمعی که پیش‌بینی می‌شود در آن برای انتخاب هیپت مدیره تصمیم‌گیری شود.

شرکت کروز، به‌عنوان یکی از دو غول قطعه‌ساز ایران که قطعات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را تامین می‌کند، از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به تدریج اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو با شرکت‌های اقماری خود کرد؛ به نحوی که هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به کروز است.

100%

هم مشتری هم خریدار

از آنجا که کروز به‌واسطه تامین قطعات ایران‌خودرو، قاعدتا با این شرکت تعارض منافع دارد، از ابتدای خریداری سهام ایران‌خودرو، شورای رقابت و بسیاری از کارشناسان نسبت به این اقدام کروز هشدار دادند.

موضوع تعارض منافع، اصلی پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان برای جلوگیری از فساد است؛ به این معنی که در اینجا، کروز به‌عنوان فروشنده قطعات به ایران‌خودرو، نمی‌تواند با تصاحب مدیریت و مالکیت مشتری خود (ایران‌خودرو)، هم مشتری باشد هم فروشنده.

100%

با وجود این، از همان دهه ۹۰ شمسی که کروز به‌طور خزنده در پی خرید سهام ایران‌خودرو بود، حامیان آن استدلال می‌کردند که کروز تنها سهامدار ایران‌خودرو است، اما در مدیریت آن نقشی ندارد، بنابراین تعارض منافعی به وجود نخواهد آمد.

اما اکنون در سال ۱۴۰۳، پس از حدود ۱۵ سال خرید سهام خزنده، حالا کروز مدعی مدیریت ایران‌خودرو شده است؛ ادعایی که پشتیبانی سران سه قوه را به همراه دارد.

100%

فساد در کروز

کشور دو قطعه‌ساز عمده دارد که سایر قطعه‌سازان یا وابسته به آنها هستند یا اصولا با فاصله بسیار زیاد با آنها، قدرت رقابت با آنها را ندارند؛ کروز و عظام.

عظام متعلق به عباس ایروانی است، که رد پای او از قاچاق آثار خطی، تا گردشگری و حتی دلالی آثار هنری از جمله حراج تهران به چشم می‌خورد و در چندین مورد در دادگاه متهم به فساد اقتصادی کلان شده است.

کروز، متعلق به دو خانواده محمد علیپور فطرتی، با تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی است.

پرونده فساد این دو خانواده در کروز از سال ۱۴۰۰ به جریان افتاد. در جریان دادگاه، مشخص شد کروز به حسین فریدون، برادر حسن روحانی رشوه داده است. همچنین این شرکت در انتخابات نیز دخالت داشته و کمک‌های مالی کلانی به کمپین‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی کرده است. این خانواده‌ها با رسول دانیال‌زاده، متهم پرونده اکبر طبری، هم روابط مالی داشتند.

100%

با آنکه شورای رقابت، پیشتر تصریح کرده بود کروز به‌دلیل تعارض منافع نمی‌تواند مالکیت ایران‌خودرو را در اختیار داشته باشد، حالا سران سه قوه تصویب کرده‌اند که نه تنها واگذاری مالکیت ایران‌خودرو به کروز منعی ندارد، بلکه باید موانع تصاحب صندلی‌های هیئت مدیره ایران‌خودرو از سوی این شرکت هم برداشته شود.

اف‌بی‌ای سه‌شنبه ۱۶ بهمن در اطلاعیه‌ای نوشت محمد باصری و احمد خزایی که از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، در «ربودن، بازداشت و مرگ احتمالی» لوینسون نقش ایفا کرده‌اند.

اف‌بی‌آی از عموم مردم خواست اطلاعات خود را درباره این دو مقام حکومت ایران یا سرنوشت لوینسون با این سازمان به اشتراک بگذارند و از پاداشی تا سقف ۲۵ میلیون دلار بهره‌مند شوند.

۵ میلیون دلار از این جایزه از سوی اف‌بی‌آی و ۲۰ میلیون دلار دیگر آن در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تامین خواهد شد.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۲، خانواده لوینسون از تحریم‌های ایالات متحده علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، به‌دلیل دست داشتن در «بازداشت‌های غیرقانونی» استقبال کردند و گفتند: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران به‌طور کامل پاسخ‌گو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.

100%

در اطلاعیه اف‌بی‌آی همچنین آمده است که هر چند مقام‌های اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی دستور ربودن و بازداشت لوینسون را صادر کردند اما حکومت ایران به مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، اسفند ۱۳۹۹ وعده داد جمهوری اسلامی را برای پاسخ‌گویی درباره سرنوشت لوینسون تحت فشار قرار دهد.

خانواده لوینسون در نهایت در سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیت‌های ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.

او همچنین به‌طور مستقیم با مقام‌های اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.

به گفته اف‌بی‌آی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیئت‌ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای«ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.

100%

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر و در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

اطلاعیه اف‌بی‌آی در حالی منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و حکومت ایران بالا گرفته است.

خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگان‌های آمریکایی و پاسخ‌گویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.

لاهوتی در جلسه سه‌شنبه ۱۶ بهمن صحن علنی مجلس، با اشاره به پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج آلوده که در شعبه ۹ دادیاری بندرعباس در حال رسیدگی است، گفت که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه کشور به جیب «یک عده مفت خور» رفت.

رسانه‌های ایران ۱۰ بهمن بر اساس گزارش‌های میدانی خبر دادند قیمت برنج در بازار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت برنج خارجی درجه یک نسبت به سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج ایرانی نیز که حداکثر کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به مرز ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

این نخستین بار نیست که موضوع فساد در دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود.

در یکی از پرونده‌های فساد، هفتم بهمن قاضی پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، در جریان برگزاری بیست‌ و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند.

لاهوتی در بخشی از صحبت‌های ۱۶ بهمن خود در مجلس، با اشاره به پرونده فساد «چای دبش» خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «انتظار داشتیم زمانی که جنایت چای دبش را می‌دانستید، بازار را به نحوی مدیریت می‌کردید که دیگر چای وارد نمی‌کردید.»

او با بیان این‌که در دوره مدیریت قزلجه در وزارتخانه جهاد کشاورزی حدود ۴۱ هزار تن چای دیگر وارد کشور شده است، از این موضوع به‌عنوان «ظلم به کشاورز» یاد کرد.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به اختلاف قیمتی ۳۰۰ دلاری هر تن برنج وارداتی با برنج تولید داخل، گفت: «متاسفانه در این نابسامانی ارزی چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه کشور خرج این واردات می‌شود، در حالی که می‌توانید این پول را به تعاونی روستایی بدهید تا برنج را از کشاورز بخرد و با قیمت مناسب در بازار توزیع کند.»

موضوع فساد در واردات برنج در حالی خبرساز شده است که ۱۵ بهمن و با ادامه افزایش قیمت‌ها و تداوم گرانی مواد غذایی در ایران، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از انحصار در بازار برنج خبر داد.

در ۱۸ آذر ۱۴۰۲، «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

بیشتر بخوانید: شهرام دبیری و حمید پورمحمدی؛ دو متهم فساد اقتصادی معاون پزشکیان شدند

در بیانیه این کارزار که نسخه‌ای از آن سه‌شنبه ۱۶ بهمن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده که از ابتدای بهمن تاکنون، بیش از ۳۰ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.

این بیانیه از صدور حکم اعدام برای منوچهر فلاح، یکی از اعضای خود به عنوان «اقدامی ضد‌انسانی» نام برد و تاکید کرد که این زندانی سیاسی در «یک روند دادرسی بسیار ناعادلانه، مبهم و بدون حضور وکیل»، به اعدام محکوم شده است.

فلاح که تیر ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان لاکان رشت منتقل شد، ۱۴ بهمن با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفت و هفته گذشته به اولین سالگرد خود رسید، در بیانیه این هفته خود هدف حکومت از این احکام و «اتهامات خودسرانه و سیستماتیک» را «ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات خیابانی و قیام»، عنوان کرد.

نویسندگان بیانیه این هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند: «فراموش نکنیم علی خامنه‌ای پیش‌تر اذعان کرده بود که قضات در احکام خود هیچ توجه و اعتنایی به مبانی حقوق بشر بین‌المللی نداشته باشند.»

این بیانیه ضمن قدردانی از فعالیت‌های حمایت‌گرانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ای و تجمعات خارجی و داخلی اقشار مختلف در سالگرد این کارزار، اظهار امیدواری کرده است این حمایت‌ها در راستای دفاع از حق حیات و مبانی حقوق بشر تداوم داشته باشد.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاه‌و‌چهارمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۵ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

الشرع که سه‌شنبه ۱۶ بهمن از عربستان سعودی به ترکیه سفر می‌کند، در مصاحبه با تلویزیون دولتی سوریه گفت: «حضور شبه‌نظامیان ایرانی در سوریه در دوران حکومت پیشین، خطری استراتژیک بود که کل منطقه را تهدید می‌کرد.»

او افزود حکومت اسد نقش قابل توجهی در «تشدید جنگ داخلی» در لبنان ایفا می‌کرد.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت اسد به شمار می‌‎رفت. پیش‌تر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.

سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور بود.

حکومت ایران از سوریه برای تامین مالی و تسلیحاتی حزب‌الله لبنان، به‌عنوان مهم‌ترین گروه نیابتی خود در منطقه، بهره می‌برد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ۲۴ آذر در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.

الشرع پیش‌تر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

100%

تاکید الشرع بر تضمین حقوق همه گروه‌ها در سوریه

الشرع در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرد حکومت جدید این کشور حقوق «تمامی گروه‌ها» را تضمین می‌کند.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه گفت: «ما به پناهگاهی امن از نظر صلح مدنی دست یافته‌ایم ... همه بر اتحاد سوریه تاکید می‌کنند و تقسیم یا جدایی هر بخشی از کشور را مردود می‌دانند.»

موسسه راستی‌آزمایی «وِریفای سوریه» ۱۲ بهمن اعلام کرد بازیگران بین‌المللی حامی اسد، از جمله جمهوری اسلامی، با اجرای کارزارهای پیچیده از بسترهای دیجیتال برای تحریف روایت‌ها، دامن زدن به تفرقه و تضعیف تلاش‌های دموکراتیک در سوریه استفاده می‌کنند.

بسام الاحمد، مدیر سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت»، در همین رابطه هشدار داد انتشار اطلاعات نادرست به «ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی» تبدیل شده و در حال ایجاد تنش میان جوامع مختلف در سراسر سوریه است.

الشرع: سلاح باید تنها در اختیار حکومت سوریه باشد

الشرع در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر ضرورت «کنترل تسلیحات» در سوریه اعلام کرد استفاده از سلاح باید تنها محدود به حکومت این کشور باشد.

او همچنین از ادامه مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه درباره آینده این گروه خبر داد.

گروه مسلح نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکاست، در شمال شرقی سوریه مستقر است.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه آمادگی خود را برای محدود کردن استفاده از سلاح به دولت اعلام کرده است اما هنوز درباره برخی جزییات، اختلاف نظر وجود دارد.»

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، پ‌ک‌ک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

آنکارا در سال‌های اخیر از مخالفان مسلح اسد و در راس آن‌ها هیات تحریر شام، گروه حاکم بر دمشق، حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده بود.

الشرع سه‌شنبه ۱۶ بهمن در دومین سفر خارجی خود به دعوت رجب طیب اردوغان، به آنکارا می‌رود.