در حالی که زنان و دختران ایرانی در برابر سیاست حکومتی حجاب اجباری همچنان مقاومت میکنند، ائمه جمعه، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سراسر ایران در سخنرانیهای خود بار دیگر خواستار تحمیل حجاب اجباری از سوی حکومت شدند.
اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه مشترک هیئترییسه و کمیسیونهای این نهاد ازوضعیت حجاب در ایران انتقاد کردند.
هاشم حسینیبوشهری، عضو مجلس خبرگان، جمعه ۱۸ مهر گفت: «هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم و هم فرهنگی به ویژه حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بیاعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم که موجب ناراحتی مراجع تقلید، علما و عموم مردم شده است.»
همزمان، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس گفت: «اگر موضوع حجاب به درستی مدیریت نشود، همانند شکاف سد، روزبهروز وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و قابل جمع کردن نیست.»
او ادامه داد: «بدنه مجلس در این زمینه تلاش کرده اما هیئت رییسه کمکاری داشته است.»
ائمه جمعه در سراسر کشور نیز که بر اساس بولتنهای یکسان حکومتی سخنرانی میکنند، خواستار اعمال حجاب اجباری شدند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، در نمازجمعه این شهر خواستار رعایت «حجاب و عفاف در محیط اجتماعی» شد.
مصطفی هاشمی، امام جمعه شهرکرد نیز گفت: «حجاب حق شخصی نیست که کسی بتواند از آن بگذرد، بلکه تکلیفی الهی است. ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی خانوادهها در غفلت از این حکم الهی نهفته است.»
او افزود: «باید بدانیم بیتوجهی به حجاب، آرامش روانی جامعه را بر هم میزند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که زنان و دختران ایرانی در عمل حجاب اجباری را به امری متعلق به گذشته بدل کردهاند و حکومت از بیم ایجاد موجی از اعتراضات، قانون سختگیرانهای را که در مجلس درباره اعمال حجاب اجباری به تصویب رساند، تعلیق کرده است.
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
با این حال، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
این آمار در کشوری با شفافترین نظام قضایی جهان، نشانهای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بیخطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت میکند و هیچ چیز نمیتواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئهشدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و بهروز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دستکم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شدهاند. بسیاری از آنان پس از دههها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دیانای بیگناه شناخته شد.
تحلیل دادههای مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان میدهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئهشدگان از اقلیتهای نژادی هستند و در بیش از نیمی از پروندهها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری بهدست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفتهترین نظامهای دادرسی را دارد.
پژوهشگران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعهای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شدهاند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بیگناه است.
بررسیهای تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان میدهند مسیر خطا تقریبا در همهجا مشابه است.
بازجوییهای خشونتآمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعترافهای نادرست وادار میشوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف میگیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ میشود.
شهادتهای اشتباه یا خریداریشده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایتهایی میسازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئهشدگان قربانی شهادت نادرست بودهاند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پروندههای متعدد دارند و بودجهای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پروندههای منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایشهای پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترلهای علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاهپوست که قربانی سفیدپوست داشتهاند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار میگیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سالها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار میشود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتشسوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتشسوزی احتمالا حادثهای غیرعمدی بوده و شواهد آتشنشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونههایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر دهها پرونده مشابه را مستند کردهاند که در آن متهمان سالها بعد از اجرای حکم، بیگناه شناخته شدهاند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازهای کشف شود، پرونده مختومه تلقی میشود.
در آمریکا، برخی ایالتها کمیسیونهای «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کردهاند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان بهصورت علنی منتشر نمیشود و خانوادهها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بیخبر میمانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دستکم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاههای استیناف صرفا تایید میشوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دیانای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پروندههای کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بیگناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دیانای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان دهها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دیانای محدود، گران و متمرکز در پایتختهاست.
کارشناسان میگویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیقترین ابزارها هم به داد بیگناهان نمیرسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاههای صالح و بیطرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدامها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمدهاند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمیکنند و در نتیجه، خطر اعدام بیگناهان همواره وجود دارد.»
در بحثهای بینالمللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلالهای محوری این است که اگر حتی یک بیگناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پروندههای قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتنابناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه میشود اما نظرسنجیهای جهانی نشان میدهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفتهاند که با اعدام بهعنوان مجازات قانونی موافقاند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکاییها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعهشناسان نشان میدهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانهها در روایت پروندههای تبرئه و گسترش دسترسی به دادهها، بهتدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آنکه هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری میکنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کردهاند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سالهاست متوقف کردهاند.
در مقابل، تعداد اعدامهای جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) بهرغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایینتر از دهههای گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامهای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولتها باشد اما تبرئهها نشان میدهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیستویکم است.
براساس این گزارشها، هر سه نفر به دست پلیس امنیت تهران بازداشت شدهاند.
در بین این سه رپر، دانیال فرجی سابقه انتشار آثاری سیاسی در کارنامه خود دارد و در ویدیو اعترافات خود نیز مجبور شده از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کند.
بازداشت او در حالی صورت گرفته که در جریان جنگ ۱۲ روزه، ترانهای علیه اسرائیل بهدلیل حمله به ایران تولید کرده بود.
دانیال فرجی تا پیش از ویدیو اعتراف اجباری، تصویری از چهره خود منتشر نکرده بود و در همه موزیک ویدیوهایش ماسکی سیاهرنگ به چهره داشت. دانیال فرجی در ویدیو اعتراف اجباری، این ماسک را برای اولین بار از چهره خود بر میدارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه رپر به تیپ سه زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، چندین رپر دیگر نیز در ایران از سوی قوه قضاییه احضار شدهاند.
در هفته گذشته نیز دستکم دو رپر و یک آهنگساز بازداشت شدند. آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم، رپر و رسام سهرابی، اهنگسازانی بودند که بهدلیل آنچه «درگیری فیزیکی و فحاشی در یک فضای عمومی» عنوان شده بود، بازداشت شدند.
این سه نفر نیز پس از بازداشت مجبور به اعتراف اجباری شدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند. اتفاقی که با واکنش اعتراضی توماج صالحی هم مواجه شد.
توماج صالحی با انتشار ویدیویی گفت: «مسئله این نیست که این سه نفر چه کسانی هستند و چه کاری انجام دادهاند. مسئله اصلی این است که چه کسی به این ماموران اجازه داده فردی را پس از ترساندن و فشار، با سر تراشیده مقابل دوربین بنشانند و مجبورش کنند از روی یک متن بخواند؟»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است. حکومت همچنین از ابتدای رشد موسیقی رپ در ایران، با این پدیده برخورد کرده است.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر وزارت نیرو را بهدلیل ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کمکاریهای وزارت نیرو است.»
او عباس علیآبادی، وزیر نیرو، را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانعکنندهای» برای حل بحران زایندهرود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامهریزی دقیق» از سوی فعالان محیطزیست و کشاورزان بهمنظور بهبود وضعیت زایندهرود شد.
برهم خوردن تعادل در حوضه زایندهرود
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به از بین رفتن تعادل در حوضه زایندهرود اشاره کرد و گفت: «گسترش بیرویه صنایع آببر، توسعه کشاورزی در یک منطقه خشک و رشد جمعیت باعث افزایش میزان مصرف آب شدهاند.»
او با انتقاد از مدیریت جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران زایندهرود گفت حاکمیت تنها بر تامین و انتقال آب تمرکز کرده است، در حالی که این رویکرد به حل ریشهای مشکل منجر نخواهد شد.
سهرابی تاکید کرد بهینهسازی مصرف آب و تدوین برنامههای توسعهای متناسب با تغییرات اقلیمی، تنها راههای پایدار برای عبور از این بحران هستند.
معضل تامین آب آشامیدنی برای مردم اصفهان
حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس، ۱۸ مهر گفت برداشتهای غیرمجاز از بالادست رودخانه در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در تشدید بحران زایندهرود دارند.
یزدیان اضافه کرد: «با توجه به کاهش ۴۰ درصدی میزان بارشها، مدیریت این حجم برداشت آب مستلزم درک عمیق فاجعه و اقدام بهموقع وزارت نیرو است.»
او هشدار داد کاهش چشمگیر ذخیره سد زایندهرود و پیشبینی کاهش بارشها در فصل پاییز، تامین آب آشامیدنی بیش از پنج میلیون نفر از مردم اصفهان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
۱۷ مهر، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزان اصفهان، اعلام کرد کشاورزان اصفهانی طی چهار سال گذشته تنها در مجموع ۱۷۶ روز از آب زایندهرود بهرهمند بودهاند.
او با اشاره به برهم خوردن توازن میان تامین و مصرف آب در حوضه زایندهرود افزود از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ میزان تخصیص آب از ۷۲۵ میلیون به نزدیک دو میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
تخصیص آب به معنای تعیین سهم بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعت و شرب از منابع آبی یک حوضه است.
به گفته امینی، این تخصیصهای بیضابطه و ناهماهنگ باعث شده هر فردی که به زایندهرود دسترسی دارد، بدون نظارت موثر اقدام به برداشت آب کند.
لزوم در نظر گرفتن احیای زایندهرود بهعنوان یک مطالبه ملی
جمعی از فعالان محیط زیست و چهرههای دانشگاهی در استان اصفهان ۱۷ مهر با انتشار بیانیهای نسبت به وخامت وضعیت زایندهرود و تالاب گاوخونی هشدار دادند و خواستار قرار گرفتن احیای پایدار این رودخانه در صدر اولویتهای ملی شدند.
در این بیانیه آمده است: «انتشار ریزگردهای حاوی مواد سمی از تالاب بینالمللی گاوخونی و بستر خشک زایندهرود تا شعاع چند صد کیلومتر، اهمیت ملی بحران خشکی این رودخانه و تالاب را نشان میدهد.»
فعالان محیط زیست هشدار دادند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی، و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زایندهرود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارند.
تازهترین دادههای جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهند شمار اعدامهای ثبتشده در جهان (به استثنای چین، کره شمالی و ویتنام) به هزار و ۵۱۸ مورد رسیده است. بیشترین رقم در ۱۰ سال اخیر و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳.
این افزایش عمدتا حاصل عملکرد چند کشور معدود است، چون اکثر دولتها اجرای اعدام را متوقف کرده یا قوانین خود را برای لغو آن اصلاح کردهاند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نشانههای مشابهی دیده میشود: جهان به لحاظ قانونی در حال عبور از اعدام است اما در عمل، چند دولت همچنان در حال اجرای مجازات اعدام هستند.
نقشه جهان در سال ۲۰۲۵: لغو اعدام، نه استثنا بلکه قاعده
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور اعدام را از قوانین خود حذف کردهاند، ۹ کشور تنها برای جرائم عادی آن را لغو کردهاند و ۲۳ کشور سالهاست در عمل هیچ اعدامی انجام ندادهاند.
در مجموع، ۱۴۶ کشور در جهان «لغوکننده اعدام در قانون یا عمل» محسوب میشوند و تنها ۵۴ کشور هنوز بهطور رسمی به اعدام متوسل میشوند که در نیمه سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه دارد:
زامبیا و زیمبابوه رسما مجازات مرگ را لغو کردند، مکزیک گامهایی برای حذف کامل آن از قانون اساسی برداشته و در چند کشور آفریقایی از جمله کنیا، دادگاههای عالی در حال بررسی مغایرت اعدام با حق حیاتاند.
از نظر آماری، اکثریت قاطع کشورهای جهان دیگر اعدام نمیکنند؛ حتی اگر برخی از معدود اجراکنندگان این مجازات، تعداد اعدامها را بالا نگه داشته باشند.
تناقض جهانی: شمار قربانیان بیشتر شده است
گزارش سازمان عفو بینالملل درباره اعدامهای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که هزار و ۵۱۸ نفر در این سال اعدام شدند؛ بیش از هر سالی از ۲۰۱۵ به این سو.
افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، نتیجه تمرکز اعدامها در چند کشور خاص بود اما این رقم، تمام واقعیت نیست.
در برخی کشورها آمار اعدام «راز دولتی» است؛ مانند چین، ویتنام و کره شمالی و شمار واقعی اعدامها در این کشورها ممکن است چندین هزار نفر باشد.
در چنین شرایطی، عفو بینالملل تاکید دارد که «اعدام، نه تنها نقض حق حیات بلکه نماد حکومتهای غیرشفاف است».
در مقابل، در همین سال، کشورهایی چون تایلند، قزاقستان (که پیشتر لغو کامل کرده بود) و گابون، رسما اجرای احکام اعدام را متوقف کردند.
سازمان ملل و مسیر حقوقی لغو جهانی
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دهمین بار قطعنامهای در حمایت از تعلیق جهانی اعدام تصویب کرد؛ با رکوردی جدید: ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع.
این رایگیری نشان داد دولتهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند، در سطح دیپلماتیک زیر فشار قرار دارند.
بر پایه دادههای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی (سند الزامآور لغو اعدام) به ۹۲ کشور رسیده است.
الحاق به این پروتکل بهمعنای لغو دائمی اعدام در نظام حقوقی داخلی و عدم امکان بازگشت آن است.
در سال ۲۰۲۵، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «لغو اعدام در حال تبدیل شدن به معیار جهانی حاکمیت قانون» است.
روشهای اجرای اعدام: از دار و گلوله تا گاز نیتروژن
در حالی که بسیاری از کشورها اعدام را کنار میگذارند، برخی دیگر به دنبال «روشهای جدید» اجرای آن هستند.
در ایالات متحده، از ژانویه ۲۰۲۴ برای نخستین بار از خفه کردن با گاز نیتروژن استفاده شد؛ روشی که دولت مدعی است «بدون درد» است اما شاهدان از تکانهای شدید، سرفه و خفگی دردناک گزارش دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل این روش را «آزمایشی خطرناک بر بدن انسان زنده» توصیف کردند.
در مقابل، در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و ایران، هنوز روشهای سنتی مانند دار زدن یا تیرباران غالباند.
نیمسال ۲۰۲۵: دو مسیر متفاوت
دادههای موقت نشان میدهند که از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، در چند کشور آسیایی و ایالات متحده، افزایش محدود اعدامها روی داده است.
از سوی دیگر در میان کشورهایی که هنوز اعدام را بهطور رسمی لغو نکردهاند، اجرای عملی احکام مرگ همچنان رو به کاهش است و جنبشهای مدنی برای لغو کامل این مجازات در آمریکای لاتین و آفریقا رشد کردهاند.
همزمان، بحث درباره کارآمدی اعدام برای بازدارندگی از جرایم ادامه دارد.
نهادهای حقوق بشری میگویند هیچ شاهد آماریای وجود ندارد که اعدام باعث کاهش جرم شود. در عوض، «گسترش دادرسیهای عادلانه، آموزش و سیاستهای کاهش فقر» بیشترین تاثیر را در کاهش جرم و جنایت داشتهاند.
چشمانداز ۲۰۲۶: اعدام در حاشیه تاریخ
با وجود موج تازه اعدامها در چند کشور، مسیر کلی جهان روشن است: کشورهای بیشتری در حال پیوستن به پروتکل لغو اعداماند، دادگاههای ملی در حال بازنگری در احکام قدیمیاند و فشار افکار عمومی در حال تبدیل شدن به نیرویی تعیینکننده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر تاکید کرده است: «روند جهانی روشن است. کشورهای بیشتری در حال کنار گذاشتن مجازات اعدام و پذیرفتن کرامت انسانیاند.»
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
به گفته این سازمان، شکستن رکورد سهدههای اعدام در ایران، «نشانگر بحرانیست که تنها به این کشور محدود نمیشود» و باید باعث «نگرانی جدی» جامعه جهانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تنها هفت درصد از مجموع هزار و ۱۰۵ اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند و بههمین دلیل، احتمال میرود شمار دقیق اعدامها در ایران «بسیار بیش از این میزان» باشد.
از میان این اعدامها، ۵۴۴ مورد (۴۹ درصد) به اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۸۵ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل عمد و ۲۷ مورد (بیش از دو درصد)، به اتهام تجاوز اجرا شده است.
همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی - از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - اعدام شدند.
در میان اعدامشدگان، ۳۰ زن (هشت نفر بهدلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر به اتهام قتل)، ۱۲۲ بلوچ، ۶۷ کُرد، ۲۰ عرب و ۶۰ تبعه افغانستان دیده میشوند.
هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
تلاش برای ایجاد وحشت در جامعه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی تنها در چهارشنبه ۱۶ مهر، حکم اعدام ۱۵ زندانی را به اجرا درآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور گفت: «در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاهترین دورانهای خود را تجربه میکند. اعدامهای روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است.»
او از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات مرگ» که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ اکتبر را بهعنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزیده است.
کارزار امسال این ائتلاف با شعار «مجازات مرگ از هیچکس محافظت نمیکند؛ بیدرنگ به اعدام پایان دهید»، بر ضرورت اقدام فوری کشورها برای حذف این مجازات از نظامهای قضایی تاکید دارد.
