احکام سنگین حبس و جریمه نقدی ۱۰ زن بهائی در اصفهان تایید شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، با تایید کامل حکم دادگاه بدوی، ۱۰ زن بهائی در اصفهان به احکام سنگین حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، با تایید کامل حکم دادگاه بدوی، ۱۰ زن بهائی در اصفهان به احکام سنگین حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
بهموجب این حکم، یگانه آگاهی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا بدخش، پرستو حکیم و نگین خادمی، هر یک به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و بهاره لطفی و ندا عمادی هر کدام به ۵ سال حبس و ۵۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدند.
هر ۱۰ زن بهایی همچنین به مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعالخروجی از ایران و ۲ سال استفاده از شبکههای اجتماعی محکوم شدهاند.
از میان این افراد، یگانه روحبخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روحبخش تنها ۱۹ سال دارد.
این ۱۰ شهروند اصفهانی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انجام فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروههای متخاصم (بیت العدل) علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدهاند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور متهمان تشکیل شد و حکم بهصورت غیابی صادر گردید. همچنین بهدلیل اعلام «امنیتی و محرمانه بودن پرونده»، رأی دادگاه تنها بهصورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده، در سامانه ثنا ثبت نشده و اجازه تصویربرداری یا دریافت نسخه مکتوب از حکم نیز داده نشده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
براساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
سایت هرانا که اخبار نقض حقوق بشر در ایران را پوشش میدهد، یکشنبه ۱۳ مهر گزارش داد خانوادهها هنوز از محل دفن و جزئیات اجرای حکم فرزندانشان بیاطلاع ماندهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با «اتهامات امنیتی» خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ذکر نام زندانیان سیاسی اعدامشده خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
به گفته دستگاه قضایی حکومت، این شش نفر به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیهطلبی، بمبگذاری و انجام حملههای مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
قوه قضاییه همچنین بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
هرانا نیز نوشت ماموران وزارت اطلاعات ۱۲ مهر در تماس تلفنی با خانوادههای این زندانیان سیاسی، از اجرای احکام اعدام فرزندانشان خبر دادند.
خانوادهها پیش از این تماس، از زمان اجرای حکم یا انتقال عزیزانشان به سلول انفرادی برای اعدام اطلاعی نداشتند.
تهدید خانوادههای زندانیان اعدامشده
منابع نزدیک به خانوادههای شش زندانی اعدامشده در مصاحبه با هرانا گفتند پس از اجرای حکم، ماموران حکومت شماری از بستگان و بزرگان قبایل را به مراکز امنیتی، از جمله ستاد خبری اداره اطلاعات، احضار کردند.
بر اساس این گزارش، خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد یا سالنها منع شدهاند.
هرانا افزود همچنین «پخش قرآن، شعر یا شعائر دینی از طریق بلندگو» که از رسوم محلی در میان اعراب خوزستان به شمار میرود، ممنوع اعلام شده است.
طبق اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده، از اعضای خانوادهها و شیوخ قبایل تعهد کتبی گرفته شده که هیچگونه مراسم عمومی برگزار نکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین خانوادههای زندانیان اعدامشده را تهدید کردهاند که در صورت ارتباط با رسانهها یا سازمانهای مدافع حقوق بشر، با آنان برخورد خواهد شد.
بنا بر اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدامها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: ههنگاو دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل گردآوری شدهاند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها خبر ۱۰ مورد، معادل کمتر از شش درصد از مجموع اعدامها در آن ماه، از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده است.
گودرزی یکشنبه ۱۳ مهر گفت: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، ما از طریق دیپلماسی و همکاری با مرزبانان کشورهای همسایه مطلع شدیم که سه مینیبوس حامل پهپادهای کوچک به سوی خاک کشور ما پرتاب شده است.»
او افزود: «مرزبانان آن کشور بهسرعت وارد عمل شده و با موفقیت سه نفر از عوامل را به هلاکت رساندند و تعدادی را دستگیر و پهپادها را متوقف کردند.»
گودرزی تاکید کرد: «همسایگان ما باید اجازه ندهند اسرائیل از خاک یا آسمان آنان علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.»
گزارشها حاکی از آن است که یگانهای پهپادی ارتش اسرائیل نقشی تعیینکننده در اجرای عملیات این کشور طی جنگ اخیر با حکومت ایران ایفا کردند.
فرمانده اسکادران پهپادهای ارتش اسرائیل ۱۱ مرداد در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم، سامانه پهپادی را یکی از مولفههای کلیدی در ساختار عملیاتی نیروی هوایی این کشور توصیف کرد.
انگشت اتهام تهران متوجه کدام کشور همسایه است؟
شماری از رسانههای حکومتی در ایران در نخستین روزهای پس از جنگ گزارش دادند بیشترین حملات اسرائیل در جریان رویارویی اخیر از جمهوری آذربایجان انجام شده است.
به گزارش این رسانهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم تیر در گفتوگوی تلفنی با الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، خواستار «بررسی و راستیآزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرندههای اسرائیل از طریق فضای سرزمینی آذربایجان» شد.
۱۱ تیر مصاحبهای ویدیویی از احسان موحدیان، استاد روابط بینالملل دانشگاه علامه، در رسانههای داخلی منتشر شد که او در آن میگوید در این تماس تلفنی، «علیاف در کمال وقاحت سخنان پزشکیان را جفنگیات نامید».
موحدیان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت اینکه ریزپرندهها و پهپادهای اسرائیل از جمهوری آذربایجان به ایران آمدهاند، «یک موضوع ثابتشده برای همه است».
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر در مطلبی نوشت اکثر قریب به اتفاق حملات به تهران و کرج از سمت دریای خزر و با استفاده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان صورت گرفت.
اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، هزار و ۴۸۰ موضع نظامی را در داخل ایران هدف قرار داد و هواپیماهای این کشور هزار و ۵۰۰ بار بر فراز ایران پرواز کردند.
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وبسایت دیدهبان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمیشود، در حالیکه سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام میشود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور میکنند و متوجه آسیبهای روانشناختی عمیق نمیشوند، در حالیکه فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایشهای انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفهای و عمیق انجام نمیشود و به نسبت گزینشهای عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمیشود.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیدهبان ایران گفت در حالیکه در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون میکشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونهای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را بهدلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمیماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بینیازی کاذب به وجود آوردهاند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشستهها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان میگیرند، در حالیکه هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگرانکننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «بهشدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیتها احضار و ارجاع میشوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشتها بهانهجویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شدهاند.
