بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی شامگاه یکشنبه با هجوم به منازل خانواده بهائیان در اصفهان دستکم ۱۰ نفر را بازداشت و وسائل شخصی و حتی پول و طلای برخی از آنها را نیز توقیف کردند. اکثر بازداشت شدگان زیر ۳۰ سال سن دارند و برخی پیشتر بازداشت شده بودند.
نشست وزیران خارجه کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای گفتوگو درباره مناقشه قرهباغ یکم آبانماه در تهران برگزار شد. نخستین رزمایش مشترک ترکیه و آذربایجان هم پس از تسلط باکو بر قرهباغ آغاز شده است.
نشست موسوم به ۳+۳ در حالی به میزبانی جمهوری اسلامی برگزار شد که نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان و الهام علیاف، رییس جمهوری آذربایجان برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دو کشور اعلام آمادگی کردهاند.
۳+۳ مدل پیشنهادی جمهوری اسلامی برای همکاری میان کشورهای منطقه و حل بحران منطقه قفقاز است و سه کشور قفقاز (ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان) و سه کشور دیگر (ایران، روسیه و ترکیه) را در برمیگیرد.
بنا بر اعلام رسانههای ایرانی و بینالمللی، گرجستان به دلیل اختلافات ارضی و سیاسی با روسیه در این نشست شرکت نکرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در این نشست پایان جنگ در قفقاز را یک «فرصت تاریخی» دانست و تاکید کرد: «نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز فرارسیده است.»
ابراهیم رئیسی در دیدار وزیر خارجه ارمنستان گفت: «جمهوری اسلامی برای کمک به حل و فصل اختلافات موجود میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمادگی دارد.»
خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به برگزاری این نشست در تهران نوشت جمهوری اسلامی راهبرد خود در قبال منطقه قفقاز را مورد بازنگری قرار داده است.
به گزارش این رسانه، تحولات رخ داده پس از حمله اخیر آذربایجان به قرهباغ، از جمله «تاکید باکو و آنکارا برای ایجاد کریدور شرق به غرب موسوم به زنگزور»، جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا درباره سیاستهای پیشین خود در این منطقه تجدید نظر کند.
نخستوزیر ارمنستان روز ۲۵ مهر اعلام کرد کشورش آماده امضای توافق صلح با آذربایجان تا پایان سال است. پاشینیان افزود تحقق این امر به اراده سیاسی نیاز دارد و ایروان از این اراده برخوردار است.
پیش از این و در روز ۱۶ مهر علیاف، رییسجمهوری آذربایجان نیز گفته بود در صورت موافقت ارمنستان، باکو آماده است فورا با این کشور بر سر میز مذاکره بنشیند.
مذاکرات روز دوشنبه برای حل مناقشه قرهباغ در حالی برگزار شد که ترکیه و آذربایجان رزمایش سهروزهای را به نام مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، آغاز کردهاند.
وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد سه هزار نیروی نظامی این کشور در رزمایش آتاتورک شرکت میکنند.
بنا بر گزارشها، این رزمایش در نقاط مختلف آذربایجان از جمله باکو، نخجوان و منطقه مناقشه برانگیز قرهباغ برگزار میشود.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قرهباغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد. با این حال تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد تا اینکه سرانجام نیروهای آذربایجان وارد قرهباغ کوهستانی شدند و حاکمیت بر آن را از آن خود کردند.
قرهباغ بر اساس قوانین بینالمللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته میشود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل میدادند که بسیاری از آنها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.
این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شده بود.
صدور احکام سنگین زندان برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامهنگاران بازداشتی که خبر مربوط به بستری و کشته شدن مهسا ژینا امینی را پوشش داده بودند، با واکنشهای انتقادی گسترده مواجه شده و وزارت خارجه آمریکا نیز آن را محکوم کرده است.
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یکسال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.
محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یکسال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.
همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محکوم شدند.
انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار میگذرد، واکنشهای گستردهای در پی داشت.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامهنگار، را محکوم کرد و نوشت نیلوفر و الهه اصلا از ابتدا نباید زندانی میشدند. او افزود رژیم ایران روزنامهنگاران را حبس میکند زیرا از حقیقت وحشت دارد.
پس از انتشار حکم دادگاه، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شدهاند.»
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرحشده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامدهاند.»
پمحبوبه شعبانزاده، مادر حامدی، در یادداشتی در روزنامه شرق «حکم ۱۳ سال زندان» را برای خبرنگاری توصیف کرد که «جز گفتن حقیقت چیز دیگر در سر نمیپروراند.»
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی که خود اخیرا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده، به «امتداد» گفته «صرف نظر از اینکه چنین اتهاماتی به نامبردگان قابل انتساب نیست، بلکه این مساله که این دو نفر بعد از حدود یک سال و یک ماه از بازداشت موقت، همچنان در زندان به سر میبرند، جای تاسف بوده است.»
پیشتر پرتو برهانپور، یکی از وکلای نیلوفر حامدی در ارتباط با انتشار حکم دادگاه موکلش در گفتوگو با «شبکه شرق» گفته بود: «ما هم از طریق رسانهها اخباری درباره صدور رای موکلان خود شنیدهایم در حالیکه اگر در پروندهای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رأی به وکیل ابلاغ شود.»
جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در بیانیهای در اعتراض به حکم محمدی و حامدی نوشتند: «تلاشهای استبداد در جهت ساخت ضد روایتها، نتیجه عکس داشت؛ نیلوفر و الهه تن بیجان روزنامهنگاری را با شجاعت خود دوباره احیا کردند و نشان دادند که راویان حقیقت هنوز مینویسند.»
شیما قوشه، وکیل دادگستری با اشاره به احکام سنگین دادگاه این دو روزنامهنگار به سایت «دیدهبانایران» گفت: «در آخرین استعلامی که سال ۹۲ از وزارت خارجه گرفته شده، عنوان شده ما دولت متخاصم نداریم.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیهای در اعتراض به حکم دادگاه اعلام کرد با این حکم مخالف است و افزود صدور احکام سنگین برای روزنامهنگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی، نشاندهنده «وضعیت دشوار فعالیت حرفهای روزنامهنگاری در ایران» است.
این انجمن پرسید: «چرا خبرنگاران و روزنامهنگاران باید به علت سیاستهای اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد در سرمقاله این روزنامه با اشاره به این احکام نوشت: «آیا میتوان حکم کرد شاهین پرواز نکند؟ «باز» را نمیگویم، آیا میتوان یک گنجشک کوچک را از پرواز بازداشت؟ »
محسن برهانی، حقوقدان در همین رابطه به روزنامه شرق گفت: «ابتدا افراد بازداشت میشوند و در زندگی و وسایل شخصی فرد واکاوی میکنند تا رفتاری از فرد پیدا کنند تا این رفتار با این اتهامات او انطباق پیدا کند. در ابتدای بازداشت خانم حامدی و محمدی چه اتهامی متوجه آنها بود؟»
کامبیز نوروزی، روزنامهنگار و حقوقدان نیز به «شرق» گفته با توجه به اینکه پرونده این دو نفر بسیار مهم است و نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم توجه به این پرونده بسیار زیاد است، این دادنامه همچنان قانع کننده نیست و پرسشهای زیادی درباره آن مطرح است.
اوایل خرداد سال ۱۴۰۲، متیو میلر سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام همکاری با واشنگتن در خصوص نیلوفر حامدی و الهه محمدی، این اتهام را رد کرد و گفت: د «ر رابطه با این سوال خاص، ما این اتهامات را رد میکنیم. آشکارا صحت ندارند.»
پیش از انتشار حکم دادگاه، شریف منصور، هماهنگکننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامهنگاران گفته بود محکومیتهای نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و بهعنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاشهای مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرمانگاری روزنامهنگاری است.»
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامهنگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
به گفته همسر حامدی، او در آخرین جلسه دادگاه خود گفته بود به عملکردش بهعنوان روزنامهنگار افتخار میکند.
محمدی نیز در فایلی صوتی از زندان که از طریق روزنامه شرق منتشر شد، گفته بود: «زندان سخت است، دوران بازداشت سخت است، دوری از خانواده سخت است و فشارها و سئوال و جواب و بازجویی هست، ولی وقتی برمیگشتم و به گذشته فکر میکردم، کاری نکردهام که بخواهم از آن پشیمان باشم.»
در دوره بازداشت بیش از یک ساله، این دو روزنامهنگار برنده و نامزد جوایز بین المللی بسیاری شدند. باشگاه ملی مطبوعات آمریکا اعلام کرد این دو روزنامه نگار به عنوان برگزیدگان بینالمللی سال ۲۰۲۳ برای جایزه «جان اوبوچون»، بالاترین جایزه این نهاد انتخاب شدهاند.
همچنین بنیاد کلونی برای عدالت، یک نهاد حقوقی وابسته به خانواده کلونی، جایزه سالانه خود را در زمینه «عدالت برای زنان» به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اهدا کرد.
این دو روزنامه نگار، در کنار نسرین ستوده و نرگس محمدی، نامزد دریافت جایزه نوبل صلح نیز بودند که در نهایت این جایزه به نرگس محمدی اعطا شد.
حکم دادگاه مبنی بر محکومیت ۲۵ سال زندان در مجموع برای این دو روزنامه نگار، بدوی است و آنها میتوانند درخواست تجدید نظر کنند و پرونده در شعبه تجدید نظر مجددا برررسی شود. هر چند که دادگاههای تجدید نظر در ایران و در خصوص پروندههای سیاسی، معمولا حکم دادگاههای بدوی را عینا تایید میکنند.
یک منبع مطلع با اشاره به وضعیت جسمی آرمیتا گراوند به ایراناینترنشنال گفت خانواده او از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارند تا پس از اعلام مرگ احتمالی او، پیکرش در سکوت خبری به جعفرآباد کرمانشاه منتقل شود. به گفته این منبع، هدف حکومت از این اقدام، مقابله با واکنشهای مردمی است.
این منبع مطلع در گفتوگو با ایران اینترنشنال افزود هنوز تاریخ و زمان مشخصی به خانواده آرمیتا گراوند برای انتقال پیکر او به شهرستان اعلام نشده و نیروهای امنیتی بیم دارند بودن او در تهران به آغاز مجدد اعتراضات ضدحکومتی همچون دوره بعد از اعلام کشته شدن مهسا ژینا امینی در ایران بیانجامد.
بنا بر این گزارش، دیگر اعضای خانواده و وابستگان آرمیتا گراوند نیز تهدید شدهاند که اجازه صحبت با رسانهها و اطلاعرسانی در مورد وضعیت او را ندارند و ماموران امنیتی به خانواده گراوند گفتهاند که دستور علی خامنهای است که آرمیتا از تهران به بیرون منتقل شود.
این منبع افزود فامیل خانواده گراوند حتی می ترسند که در خانه درباره آرمیتا حرف بزنند. آنها میترسند ماموران در خانههایشان شنود یا دوربین کار گذاشته باشند و احساس امنیت نمیکنند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران روز ۳۰ مهر خبر داد که وضعیت سلامت آرمیتا گراوند روند امیدوارکنندهای ندارد و با وجود تلاشهای کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی او قطعی به نظر میرسد.
بهمن گراوند، پدر آرمیتا، در گفتوگو با سایت ههنگاو گفت: «پزشکان آرمیتا به ما گفتهاند مغز او از کار افتاده و هیچ کاری از دست ما بر نمیآید و امیدی برای زنده ماندنش نداریم.»
او همچنین اشاره کرد که وضعیت دخترش از روز نخست انتقال به بیمارستان تغییر نکرده است.
آرمیتا گراوند صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
شاهدان عینی به روزنامه گاردین گفتند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا «حجاببان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت» بوده، محکم هل داده شده است.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی روز ۲۳ مهر در نامهای سرگشاده خطاب به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «چند ندا و نوید و مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا بایستی ادامه یابد تا متوجه وخامت اوضاع شوید و به کفایت رضایت دهید.»
هاشمی در این نامه ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اگر به مردم اینکشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید.»
برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد آنچه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۴ مهر ضمن اعتراض به راه انداختن «کارزار هماهنگ انکار و تحریف» از سوی جمهوری اسلامی درباره آرمیتا گراوند، خواستار ورود یک هیات بینالمللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل به ایران برای بررسی شرایط منجر به بیهوشی و بستریشدن او در بیمارستان شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز با تکرار روایت پیشین مقامهای جمهوری اسلامی در مورد قتل مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر، گفت انگیزه چهار متهم دستگیر شده این پرونده، انتقام و سرقت بوده است.
فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان در دیدار با محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور بار دیگر اعلام کرد متهم اصلی این پرونده، باغبان پیشین ویلای مهرجویی بوده و «به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب ۳۰ میلیونی» و «با قصد و هدف انتقام» مرتکب این جنایت شده است.
اظهارات این مقام قضایی در حالی مطرح میشود که محسن امیریوسفی، رییس کانون کارگردانان سینمای ایران روز ۲۹ مهر در مراسم هفتم مهرجویی و محمدیفر، مباحث مطرح شده در مورد طلب ۳۰ میلیونی متهم اصلی جنایت را «سخیف» خواند و تاکید کرد صحبت در مورد قاتلین این پرونده نباید تنها به این مورد ختم شود.
رییس دادگستری استان البرز همچنین افزود متهمان پس از کشتن مهرجویی و همسرش، با سرقت مقادیری طلا و دو دستگاه گوشی تلفن همراه از محل جنایت گریختند.
به گفته فاضلی هریکندی، با کشف اقلام مسروقه که در اختیار یکی از متهمان بود، «سرنخهای موجود کامل و ابعاد تحقیقات کاملتر شد».
موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در در این دیدار از تلاش مقامهای قضایی، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان این جنایت «در یک مدت کوتاه» قدردانی کرد.
این در حالی است که بسیاری فرضیه ارائه شده از سوی مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد انگیزه متهمان این جنایت را باور ندارند و قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای مقایسه میکنند.
پیشتر حسامالدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتلهای زنجیرهای، روز ۲۵ مهر هشدار داده بود: «در فقره مرگ، قتل یا ترور آقای مهرجویی و خانم محمدیفر، نباید از هیچیک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و حقوقدان نیز در واکنش به قتل مشکوک مهرجویی و محمدیفر در فیسبوک نوشت: «این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی، یادآور قتل داریوش فروهر و همسرش است… این قتل سیاسی باشد یا نباشد، در خوشبینانهترین حالت، این حکومت قادر به برقراری امنیت نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در رابطه با قتل این کارگردان برجسته و همسرش گفت: «قتل آنها، ماهها پس از مرگ مشکوک دیگر کارگردان شناختهشده سینمای ایران، کیومرث پوراحمد، برای بسیاری از ایرانیان، نشانههایی از قتلهای حکومتی را در خود دارد.»
روزنامه اعتماد روز ۲۹ مهر گزارش داد بر اساس شنیدهها احتمالا متهمان دستگیر شده این پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۹ مهر خواهان برخورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی با کسانی شد که قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ مقایسه میکنند.
بنا بر گزارشها، مونا، دختر مهرجویی و محمدیفر، حدود ساعت ۲۲:۲۵ شب شنبه ۲۲ مهر زنگ منزل آنها در کرج را زد و پس از آنکه کسی جواب نداد، با کلید خود وارد خانه شد.
او پس از ورود به خانه، پیکر پدر و مادرش را دید که با ضربههای چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن، به قتل رسیدهاند.
پس از انجام کالبدگشایی، پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام نمود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش گستره دهکهای مشمول کالابرگ الکترونیک خبر داد.
به گفته مرتضوی، به زودی دهکهای هشتم و نهم نیز مشمول دریافت کمک هزینه کالابرگ الکترونیکی خواهند شد.
او حدود دو هفته قبل گفته بود دهکهای ۶ و ۷ به دستور ابراهیم رئیسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتهاند.
وزیر کار دولت سیزدهم بدون ارائه آمار و بیان جزییات گفت: «بیشترین استقبال از کالابرگ الکترونیک در بین دهکهای دوم، سوم و پنجم بوده است.»
با این حساب خانوارهایی که در محدوده پایینترین دهک درآمدی قرار دارند، ترجیح دادهاند یارانههای نقدی خود را در محلی به جز خرید کالاها و اقلام سبد کالابرگ هزینه کنند.
صولت مرتضوی همچنین از امکان جابهجایی دهکهای کم درآمد نیز خبر داده است. پیشتر معاون او و همچنین علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تغییر شیوه دهکبندی خانوارها خبر داده بودند.
بر اساس طرح جدید دولت، خانوارها به لحاظ درآمدی در صدکهای صدگانه قرار میگیرند که به معنای جزییتر شدن شناسایی خانوارهاست.
در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گسترش دهکهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک به ۹ دهک خبر داده است که علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه ماه گذشته گفته بود: «معتقدیم که همه نباید یارانه بگیرند و سه دهک بالا نیازمند یارانه نیستند.»
معاون وزیر رفاه همچنین از بررسی داراییهای مردم از جمله خودرو، حساب بانکی و فعالیت در بورس به وسیله هوش مصنوعی خبر داده بود.
در همین حال خبرگزاری تسنیم، نامهای از وزیر صمت به دو معاون خود منتشر کرده که بر اساس آن عباس علیآبادی، از گلایههای مکرر اعضای دولت از رها بودن بازار خبر داده است.
عباس علی آبادی در این نامه همچنین به اعتراض اعضای دولت به اجحاف در حق مردم اشاره کرده و نوشته است: «همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم.»
در این نامه تاکید شده است که تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه از معاونان خود پرسیده است که نقش اصناف، اتحادیهها، انجمنها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست.
با اینکه دولت مدعی است در تورم کنترل موفق بوده اما همچنان افزایش قیمت اقلام خوراکی با انتقادهایی همراه است، تا آنجا که روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت در گزارشی از گرانفروشی نان در پلتفرمهای فروش آنلاین و سرویسهای اینترنتی خبرداد و نوشت: «هر عدد بربری و سنگک سنتی ساده از ۵ تا ۷ هزار تومان شروع و تا ۲۰ هزار تومان فروخته میشود.»
در این گزارش که در آن ترجیح داده شده به جای واژه تورم از مفاهیم گرانفروشی و گرانی استفاده شود، آمده است: «نان تافتون ۴ هزار تومان و لواش ۲ هزار تومان در واحدهای بستهبندی و سوپرمارکتها به فروش میرسد.»
روزنامه ایران مدعی شده است «برخی نانوایان ضمن کاهش وزن نان، همچنان نان را با قیمتهای ۲ تا ۳ برابری نرخ مصوب به فروش میرسانند.»
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در آخرین گزارش مرکز آمار از تورم شهریورماه، ۳۷.۷ درصد اعلام شد.