احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی، پس از سه ماه بیخبری در تماس با همسرش اطلاع داده که او را به زندان اوین بازگرداندهاند. جلالی در این تماس از انتقالهای مکرر و خشونتآمیز خود بهدست نیروهای امنیتی خبر داده است.
به گفته ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، او پنجشنبه توانسته برای نخستین بار پس از چند روز بیخبری، با همسرش تلفنی گفتوگو کند.
جلالی در این تماس توضیح داده که در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین، هشت نفر از نیروهای امنیتی با خشونت او را از زندان خارج کردهاند و در آن لحظه تصور کرده که برای اجرای حکم اعدام برده میشود.
بر اساس روایت او، ابتدا به زندان ارتش منتقل شده و پس از چهار روز، بار دیگر با خشونت به یک خانه امن وابسته به نیروهای امنیتی انتقال یافته است.
جلالی گفته است که تمام این مدت را تا چهارشنبه در این خانه امن نگهداری شده و هیچ دسترسی به تلفن یا ارتباط با بیرون نداشته و اکنون دوباره به زندان اوین بازگردانده شده است.
کمیته سیاست خارجی پارلمان بلژیک، پیش از این در ۲۷ شهریور با تاکید بر اینکه نگرانیها درباره جلالی «بیش از هر زمان دیگری» است، از جمهوری اسلامی خواست درباره وضعیت این زندانی سیاسی محکوم به اعدام شفافسازی کند.
۱۹ تیرماه نیز پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جلالی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی و تعلیق مجازات اعدام در ایران شد.
ایراناینترنشنال سوم تیرماه بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده، گزارش داد که جلالی دوم تیر از زندان اوین خارج و به مکانی نامعلومی منتقل شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
روز گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد تهران با بیش از دو درصد افزایش نسبت به روز قبل از آن، از ۱۰۷ هزار تومان عبور کرد.
پوند به ۱۴۴ هزار تومان و یورو نیز به ۱۲۶ هزار تومان رسید و قیمت سکه طرح جدید موسوم به امامی از ۱۰۶ میلیون تومان فراتر رفت.
چهارشنبه دوم مهرماه و پس از سخرانیهای مسعود پزشکیان، علی خامنهای و دونالد ترامپ، قیمت هر دلار آمریکا در بازار، با حدود دو هزار و ۷۵۰ تومان افزایش نسبت به سهشنبه، به ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
هر یورو شنبه در بازار ایران ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد، در حالی که سهشنبه قیمت آن ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
قیمت پوند بریتانیا نیز با حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان افزایش از ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان در روز سهشنبه به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز ۳.۶۹ درصد افزایش قیمت داشت و به بهای ۱۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
در همین حال، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات چهارشنبه دوم مهرماه با ریزش ۲۰ هزار واحدی به دو میلیون و ۵۲۴ هزار واحد رسید.
مسعود پزشکیان دوم مهرماه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی گفت: «این کشورها حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند و اقدامات قانونی ایران را نقض فاحش جلوه دادند و تلاشهای صادقانه تهران را ناکافی خواندند.»
او تاکید کرد: «بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل مشروعیت بینالمللی ندارد و با اقبال جامعه بینالمللی همراه نخواهد شد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز اول مهر در یک سخنرانی تلویزیونی بر ادامه برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم در داخل ایران تاکید کرد و مذاکره با آمریکا را «ضرر محض» خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز اول مهرماه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر جمهوری اسلامی را «بزرگترین تهدید علیه جهان» خواند و تاکید کرد حکومت ایران هرگز اجازه دستیابی به سلاح هستهای نخواهد داشت.
موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، در هفتههای گذشته موجی از نگرانی را در میان شهروندان در ایران به وجود آورده و به افزایش نرخ ارزهای خارجی و تورم در کشور انجامیده است.
پیش از این در نهم مرداد و همزمان با اعمال تحریمهای جدید آمریکا و بالا گرفتن احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار آزاد ایران مجددا بالا رفت و به ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
یکسال پیش، در اوایل شهریور ماه، قیمت دلار در بازار ایران کمتر از ۶۰ هزار تومان بود و پس از آغاز رسمی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ و تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
رشیدی سرانجام پس از چند بار تشنج، به بیمارستان مفتح ورامین انتقال یافت.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۷ شهریور حاکی از آن بود که سطح هوشیاری رشیدی به پنج رسیده و پزشکان از نجات جان او قطع امید کرده بودند.
بهدنبال جان باختن رشیدی، خبرگزاری قوه قضاییه روایت دیگری از سرگذشت او ارائه داد و بار دیگر تلاش کرد مسئولان حکومت را از اتهام نقض حقوق بشر و بیاعتنایی به وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، مبرا نشان دهد.
میزان پنجشنبه سوم مهر نوشت: «این متهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رأفت اسلامی آزاد شده است اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.»
این خبرگزاری حکومتی افزود این زندانی سیاسی «مبالغی جهت انجام ماموریتهای خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزشهایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود».
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
روایت خبرگزاری قوه قضاییه برای کوچکنمایی مرگ رشیدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
میزان اقدام عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و افزود او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها پیشتر کوشیده بودند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
جمهوری اسلامی در گذشته بارها با نسبت دادن بیماریها، بهویژه اختلالات روانی، به منتقدان خود کوشیده آنان را بیاعتبار کند و مسئولیت حاکمیت را در قبال حوادث رخداده برای آنان کمرنگ جلوه دهد.
این شیوه بهطور مکرر در قبال شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و کنشگران اجتماعی و مدنی به کار گرفته شده است.
تیرماه ۱۴۰۲، چهار انجمن تخصصی روانشناسی و روانپزشکی ایران نسبت به «سوءاستفاده حکومت» از روانپزشکی و روانشناسی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، ابراز نگرانی کردند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه سوم مهر گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند افغانستانی به این کشور بازگشتهاند که شمار زیادی از آنها دههها در خارج از کشور زندگی کرده بودند و برخی نیز برای نخستین بار قدم به خاک افغانستان گذاشتهاند.
هانس-یاکوب شیندلر، هماهنگکننده پیشین کمیته سازمان ملل برای نظارت بر گروههای شبهنظامی، در مصاحبه با این خبرگزاری هشدار داد: «خطر آنکه داعش خراسان افغانهای تازهوارد را بهعنوان منبع بالقوه برای جذب نیرو در نظر بگیرد، بالاست.»
او افزود داعش خراسان از مرداد ۱۴۰۰ به جذب نیرو از میان اعضای ناراضی طالبان و نیز افغانهایی مشغول است که در ساختار حکومت جدید جایی ندارند.
یک منبع دیپلماتیک اروپایی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما میدانیم که برخی افغانها نه از سر اعتقاد، بلکه بهدلیل "ضرورت اقتصادی" به گروههای تروریستی میپیوندند.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت. از آن زمان، شرایط امنیتی در این کشور تا حد زیادی بهبود یافته است. با این حال، داعش خراسان که در شرق افغانستان حضور دارد، همچنان با انجام حملات پراکنده تهدیدی مستمر علیه حاکمیت طالبان و ثبات منطقه محسوب میشود.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته سیاستهای ضد مهاجرتی خود را علیه شهروندان افغانستانی تشدید و شمار زیادی از آنان را از ایران اخراج کرده است.
سازمان عفو بینالملل تیرماه از حکومت ایران خواست روند اخراج شهروندان افغانستانی را فورا متوقف کند.
مهاجران اخراجی، فقر و سایه داعش
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برآورد کرده است تا پایان سال ۲۰۲۵، احتمالا تا چهار میلیون شهروند افغانستانی به این کشور باز خواهند گشت.
ایندریکا راتواته، هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، اعلام کرد این افراد «با چالشهای گستردهای از جمله فقدان شغل، مسکن و دسترسی به خدمات ابتدایی مواجه خواهند شد».
او افزود: «ممکن است این افراد در برابر راهبردهای منفی برای بقا، از جمله سوءاستفاده از سوی گروههای مسلح، آسیبپذیر شوند.»
طبق گزارش بانک جهانی، نزدیک به نیمی از جمعیت ۴۸ میلیونی افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و حدود یکچهارم از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار هستند.
سازمان ملل پیشتر در گزارش ماه ژوئیه خود هشدار داد: «بستر مناسبی برای فعالیت گروههای مختلف تروریستی فراهم شده که تهدیدی جدی برای امنیت آسیای مرکزی و دیگر کشورها به شمار میرود».
بر اساس این گزارش، خطرناکترین تهدید از سوی داعش است؛ گروهی با حدود دو هزار جنگجو که در سالهای اخیر حملاتی را در روسیه، ایران و پاکستان سازماندهی کرده است.
آمینه خان، عضو موسسه مطالعات استراتژیک در اسلامآباد، گفت افغانهایی که دههها زندگی خود را در خارج سپری کردهاند، هنگام بازگشت به کشور «به چشم بیگانه» نگریسته میشوند.
او اضافه کرد شماری از آنان بهدلیل از دست دادن کسبوکار و داراییهایشان دلخور و کینهجو هستند و همین امر آنها را به «طعمهای ایدهآل برای گروههای تروریستی فراملی فعال در منطقه» بدل میکند.
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اتهام «همکاری و جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی کرده است.
این رویکرد در عمل بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی و توجیه سیاستهای ضد مهاجرتی حکومت به کار گرفته شده است.
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی کرد شمار اعدامها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰۰ نفر برسد. او تاکید کرد بخش بزرگی از این قربانیان از میان معترضان و زندانیان سیاسی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، نیز در این نشست اعلام کرد که تنها در ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی مانند کردها، بلوچها و عربها بودهاند. او گفت برخی از این افراد صرفاً به دلیل سر دادن شعارهای اعتراضی به مرگ محکوم شدهاند. نویمن جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نماد امید جامعه ایران دانست، اما هشدار داد که سرکوب شدید و اعدامهای گسترده، خطری جدی برای آینده فعالان مدنی است.
در ادامه، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۹ سال زندان را به دلیل فعالیتهای مدنی سپری کرده، در سخنانی به انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی پرداخت و گفت محکومیتهای مکرر نقض حقوق بشر در ایران بدون اقدام عملی، باعث بیاعتمادی مردم شده است. او همچنین به وضعیت دشوار کودکان بلوچ اشاره کرد که به دلیل فقر به سوختبری روی آوردهاند و هزینههای سنگینی در اعتراضات پرداختهاند.
بهروز اسدی، از مؤسسان انجمن «زن، زندگی، آزادی-فرانکفورت»، نیز در این نشست از سازمان ملل خواست در برابر اعدامهای علنی در ایران اقدام فوری انجام دهد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت دوباره به اعدام در ملأعام روی آورده است. در پاسخ، مای ساتو از فعالان مدنی خواست مستندات مربوط به این اعدامها را در اختیار او قرار دهند تا در گزارشهای رسمی به سازمان ملل منعکس شود.
