مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که بر اساس ارزیابیهایش، فعالسازی مکانیسم ماشه «تاثیر اقتصادی جدی» در ایران ندارد و بیشتر به محدودیت صادرات فناوریهای دوگانه مربوط میشود؛ محدودیتی که جمهوری اسلامی با تجربه دورزدن تحریمها و مخالفت چین و روسیه میتواند آن را مدیریت کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» نوشت: «تحریمهای شورای امنیت برخلاف تحریمهای ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخشهای حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار میدهد) اشاعه محور بوده و بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی متمرکز است.»
این مرکز افزود: «نکته قابل اهمیت آنکه فعالسازی ماشه، رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند.»
۶ شهریور، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود همچنین نوشت: «اثر اقتصادی مکانیسم ماشه عمدتا به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود میشود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیتها و عدم هم سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است.»
این مرکز افزود: «سازوکار بازرسی محمولهها نیز به دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدامهای متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتیهای ایران را منتفی میکند.»
مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیدهاند که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر «جنبه روانی» دارد.
احتمال اجماع علیه جمهوری اسلامی «کم است»
در حالی که پیشتر برخی رسانههای داخل ایران نسبت به اجماع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی هشدار دادهاند، مرکز پژوهشهای مجلس ادعای دیگری را مطرح کرده است.
۱۳ مرداد، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در مطلبی درباره تشدید تنشها، احتمال درگیری نظامی و ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داد.
اما مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: «نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، به دلیل مخالفت قدرتهایی چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکلگیری اجماع بین المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت.»
اشاره این مرکز به بیانیه مشترک ۱۰ شهریور وزیران خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه است که اعلام کردند تلاش اتحادیه اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران، «از نظر حقوقی بیاساس و از نظر سیاسی مخرب» است.
مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: «افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است.»
این مرکز پیشبینی کرد که پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی «تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تکانههای روانی در بازار داراییها ایجاد شود.»
این ادعا در شرایطی است که وضعیت اقتصادی در ایران در هفتههای اخیر وخیمتر شده و حتی وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
رسانهها و نهادهای جمهوری اسلامی در حالی تلاش دارند تا با انتشار گزارشها و مطالبی همسو فعالشدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل را بیتاثیر نشان دهند که پیش از این گزارشهایی منتشر شد که شروای عالی امنیت ملی در مصوبهای از رسانهها خواسته بود تا با انتشار چنین گزارشهایی فضای حاکم برکشور را عادی جلوه دهند و بازگشت احتمالی تحریمها بیتاثیر بر زندگی مردم معرفی کنند.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپبک خودداری کنند.
کلانتری در مصاحبه با وبسایت «خانه اقتصاد» که شنبه ۲۲ شهریور منتشر شد، گفت: «من ۳۵ سال است با پزشکیان رفیقم. در انتخابات پارسال به بیش از ۵۰ شهر رفتم و برایش رای جمع کردم. او عزیز من است، اما عملکرد اقتصادیاش در یک سال اخیر زیر ۱۰ است.»
او افزود همانطور که عملکرد اقتصادی دولت رئیسی نمره قبولی نمیگرفت، عملکرد دولت پزشکیان نیز قابل قبول نیست.
کلانتری در دولت حسن روحانی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود.
او در دولتهای میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز مسئولیت وزارت کشاورزی را بر عهده داشت.
رییس خانه کشاورز در ادامه مصاحبه خود به انتقاد از سخنان محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، پرداخت و اضافه کرد: «عارف گفته ۴۰ درصد مصوبات دولت در سال نخست درباره معیشت مردم بوده. آقای عارف، نتیجه این مصوبات کو؟»
کلانتری ادامه داد: «آقای پزشکیان، با افرادی که کارشان را بلد نیستند و یا اهمال میکنند، برخورد کنید. در اوج گرانی همه مغازههای کشور پر از مواد غذایی است، ولی درآمد مردم با هزینهها همخوانی ندارد.»
این نخستین بار نیست که کلانتری نسبت به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی در ایران هشدار میدهد.
کلانتری خردادماه با اشاره به گسترش بیسابقه فقر در کشور اعلام کرد «حدود سهچهارم مردم ایران» زیر خط فقر زندگی میکنند.
او آذرماه ۱۴۰۳ نیز گفته بود: «قیمت گوشت قرمز در ایران چهار برابر قیمت جهانی است. مردم چه خاکی بر سرشان بریزند؟ مردم چه تقصیری دارند که سیاستگذاران، نادان هستند؟»
«نمیتوانید جنگ را بهانه کنید»
رییس خانه کشاورز در ادامه مصاحبه با وبسایت «خانه اقتصاد» گفت: «برنج ۳۰۰ هزار تومانی و سه برابر شدن حبوبات، قبل از جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد. نمیتوانید جنگ را بهانه کنید.»
کلانتری از عملکرد غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، انتقاد کرد و افزود: «وزیر جهاد کشاورزی دوست من است، ولی در کارش موفق نیست. وقتی ارز نهادههای دامی هنوز ۲۸ هزار تومان است، چرا مردم باید مرغ و گوشت را با قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومانی بخرند؟»
پیشتر و با تداوم بحران آب در ایران، کلانتری از نقش باندهای مافیایی در این بحران خبر داده و فعالیت شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی را مورد انتقاد قرار داده بود.
با این حال، عملکرد کلانتری در دوره ریاست بر سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه در رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه، خود محل انتقاد بوده است.
شرق شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی با عنوان «سقوط به میدان فقر» نوشت این جوانان با وجود حقوق ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، دیگر از توان انجام خریدهای معمول سالهای گذشته برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از جوانان دیگر پولی برای تفریحهای کوچک مانند رستوران رفتن، باشگاه رفتن یا خرید محصولات روتین بهداشتی پوست ندارند.
دختری جوان در مصاحبه با شرق با اشاره به اینکه درآمدش در چهار سال گذشته از پنج میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده، گفت: «بهوضوح برای امرار معاش در طول ماه با مشکل مواجه شدهام. شرایط دوستانم هم همین است. نهایت تفریحمان این شده که ماهی چند بار در خانه همدیگر قرار بگذاریم و بساط کافه و رستوران را جمع کردهایم.»
حذف برخی کالاها از سبد خرید
یک زوج جوان که هر دو شاغل هستند، با اشاره به حذف خریدهای ماهانه خود از فروشگاههای زنجیرهای به شرق گفتند دیگر حتی توان خرید نوعی قهوه را که هر ماه تهیه میکردند، ندارند.
یک دختر جوان نیز که در بخش سرمایه انسانی یک کارخانه معروف لبنیات کار میکند، به این روزنامه گفت: «نه کلاس خاصی ثبتنام کردهام و نه مثل سال قبل با دوستانم بیرون میروم، اما زندگی سختتر شده است.»
او افزود: «بیشتر از آنکه شرایط مالی به من فشار بیاورد، ترس از بیپولی آخر ماه آزارم میدهد. برای همین از ابتدای ماه حواسم هست که هزینه اضافی برای خودم نتراشم تا آخر ماه با بیپولی مواجه نشوم.»
گزارشهای متعدد از افزایش فقر در ایران
در سالهای اخیر رسانهها و نهادهای مختلف گزارشهای متعددی از افزایش فقر در ایران منتشر کردهاند.
در خرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «افزایش و تعمیق» فقر در ایران در یک دهه اخیر را تایید و اعلام کرد حدود یکسوم جمعیت کشور در پنج سال گذشته زیر «خط فقر مطلق» بودهاند.
طبق دادههای این گزارش، طی یک دهه جمعیت افراد فقیر در ایران حدود «۱۱ میلیون نفر» افزایش یافت.
ناامیدی در میان قشر تحصیلکرده نیز روندی رو به رشد داشته و مهاجرت دانشجویان و دانشگاهیان نگرانیهایی را برانگیخته است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به این بحران، انگشت اتهام را بهسوی قشر تحصیلکرده نشانه رفته و با بهکارگیری ادبیاتی جنسیتزده، آنها را به «نامردی» متهم کرده است.
بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، ۲۰ خرداد اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
کمپین فعالین بلوچ شنبه ۲۲ شهریور نوشت پس از مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی از سوی مرزنشینان، سوختبران وابسته به سران طوایف ناچار به بازگشت شدند.
بر اساس این گزارش، مردم مرزنشین شامگاه ۲۱ شهریور در اعتراض به طرحهای «تانکر سوخت» و «همیاری» سپاه پاسداران، اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن مسیرها کردند.
این کمپین هدف سپاه پاسداران از به اجرا درآوردن این طرحها را دور زدن تحریمها و انتقال سوخت به پاکستان عنوان کرد و افزود شهروندان گفتهاند اجازه تردد برای اجرای این طرحها را نخواهند داد.
مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سوختبری در سیستان و بلوچستان از دههها پیش بهعنوان راه امرار معاش مرزنشینان وجود داشته و دولت در برخی مقاطع سوخت را با نرخی بالاتر در اختیار گروهی از سوختبران قرار میداد تا آن را در آنسوی مرز، در پاکستان و افغانستان، تحویل دهند.
او اضافه کرد با تشدید تحریمها، سپاه پاسداران کوشیده «این چرخه را کاملا در اختیار بگیرد و سود آن را متمرکز کند» و در همین چارچوب، طرحهایی مانند «رزاق»، «تانکر سوخت» و اکنون «همیاری» را با همکاری برخی سران طوایف پیش برده است.
به گفته نخلاحمدی، در این سازوکار، «هیچکس اجازه سوختبری مستقل ندارد» و دارندگان تانکر یا خودرو باید بهعنوان «کرایهکش» سوخت را تا نقاط تعیینشده در مرز منتقل کنند، آن را به عوامل سپاه تحویل دهند و تنها کرایه دریافت کنند.
او با بیان اینکه معترضان اعلام کردهاند به تانکرها و خودروهای وابسته به این طرح اجازه عبور نمیدهند، افزود گزارشهایی از «عقبنشینی» این خودروها منتشر شده و در حال حاضر کنترل میدانی با مردم است.
کمپین فعالین بلوچ در ادامه گزارش خود نوشت طرح همیاری با محوریت یکی از فرماندهان سپاه و با همکاری شماری از سران طوایف بلوچ انجام میشود.
بر اساس این گزارش، سوختبران در این طرح باید با وجود همه خطرات، سوخت را به نقاط تعیینشده از سوی سپاه و سران طوایف با «کمترین سود» تحویل دهند تا انتقال به پاکستان و فروش نهایی محمولهها بر عهده سپاه باشد.
یک شهروند با اشاره به این طرح خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «آب ما را میبرید و حق کشاورزی را گرفتید. حالا که مرز تنها راه ارتزاق است، بیش از چهار ماه است قصد اجرای طرحهای خود را دارید که هرگز اجازه نمیدهیم. بدون ما در منطقه امنیت هم نخواهد بود.»
کمپین فعالین بلوچ پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد در هفت سال اخیر، نیروهای نظامی بیش از هزار سوختبر بلوچ را کشته یا زخمی کردهاند.
