اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پس از انتشار گزارش اتاق بازرگانی ایران در خصوص تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به برخورد با تهیهکنندگان این گزارش کرده است.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، پنجشنبه ششم شهریور با حضور در ساختمان اتاق بازرگانی، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل این نهاد کردند.
اتاق بازرگانی پنجم شهریور در گزارشی با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران»، به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، ششم شهریور اتاق بازرگانی را به «التهابآفرینی» متهم کرد و نوشت صرف انتشار چنین ارقامی میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی و تشدید بیثباتی در بازار دامن بزند.
در نهایت، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ششم شهریور اعلام کرد گزارش این نهاد در خصوص احتمال وخامت اوضاع اقتصادی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه را تایید نمیکند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار آمریکا از ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفته است.
صدور تکذیبیه با فشار سپاه پاسداران
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد تکذیبیه اتاق بازرگانی تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه صادر شده است.
اتاق بازرگانی همچنین اظهار نظر اعضای هیات رییسه خود در خصوص پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه را محدود کرده است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
در پی این اقدام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورالعملی محرمانه خطاب به مدیران و سردبیران رسانههای کشور، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری این موضوع شد.
بر اساس این دستورالعمل، رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» بپرهیزند.
۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور خواهد شد.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
به گفته خانواده، «لینزی و کریگ فورمن» که در جریان سفر موتورسیکلتسواری دور دنیا در ماه ژانویه بازداشت و بعدها به جاسوسی متهم شدند — اتهامی که خود آنها رد میکنند — روز چهارشنبه در دادگاهی در پایتخت ایران حاضر شدند، آن هم با یک وکیل دولتی که بهتازگی با او آشنا شدهاند.
پسر این زوج، «جو بنت»، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند قضایی، گفت: «نمیتوانیم ببینیم که این وضعیت چگونه میتواند یک محاکمه عادلانه تلقی شود.» خانواده اظهار داشتند که هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه دادگاه نداشتهاند و نبود شفافیت در این روند، بر نگرانیهایشان افزوده است.
او همچنین افزود: «قرار بود سفیر بریتانیا با کریگ دیدار کند اما این ملاقات انجام نشد. ما نمیدانیم آیا کریگ بهدلیل حضور در دادگاه در محل ملاقات نبوده یا اصلاً سفیر موفق به دیدار نشده است. این مسئله نگرانکننده است، چرا که کریگ بیش از سهونیم ماه است دیده نشده، و در آخرین مشاهده نیز بهشدت وزن کم کرده بود.»
به نوشته اسکاینیوز، کریگ فورمن اکنون ۲۵ روز است که در زندان اوین نگهداری میشود، بدون دسترسی به منابع مالی، در حالیکه زندانیان در ایران برای تهیه غذا، آب آشامیدنی و اقلام بهداشتی نیاز به اعتبار مالی دارند. دفتر امور خارجه بریتانیا (FCDO) تاکنون نتوانسته پولی به حساب او واریز کند، امری که وضعیت زندگی او را دشوارتر کرده است.
در همین حال، لینزی فورمن روز چهارشنبه با سفیر بریتانیا «هوگو شوتر» دیدار کرده و بستهای حاوی اقلام ضروری دریافت کرده است. خانواده میگویند که حداقل دیدار این دو با یکدیگر ممکن است مایه تسلی خاطرشان شده باشد.
دفتر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که «ما عمیقاً نگران گزارشهایی هستیم مبنی بر اینکه دو شهروند بریتانیایی در ایران به جاسوسی متهم شدهاند. ما این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و همچنان خدمات کنسولی ارائه میدهیم و با خانواده آنها در ارتباط نزدیک هستیم.»
دفتر امور خارجه همچنین به تمامی شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتیهای ایرانی-بریتانیایی هشدار داده که بهدلیل «خطر قابل توجه بازداشت، بازجویی یا توقیف»، از سفر به ایران خودداری کنند.
به گزارش روزنامه گاردین، صادقی، که حالا مجبور به ترک خاک استرالیا شده، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «ایران دارای جامعهای بزرگ از یهودیان است و این ادعاها پایه و اساسی ندارد.» او ضمن ابراز علاقه به مردم استرالیا، تاکید کرد که از دوران ماموریت خود در کانبرا «لذت برده است».
اظهارات او پس از آن مطرح شد که آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت دو حمله آتشسوزی با انگیزه یهودستیزانه در سال گذشته بوده است: یکی در رستورانی در بوندای و دیگری در کنیسهای در ملبورن. در هیچکدام از این حوادث آسیبی به کسی وارد نشد، اما دولت فدرال تصمیم به اخراج صادقی گرفت — اقدامی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم — و در حال آمادهسازی مقدمات برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی است.
صادقی همچنین ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا را که حکومت ایران را مسئول نهایی این حملات دانسته، ناشی از «سوءتفاهم» خواند و گفت این اتهامات «احتمالاً بخشی از یک توطئه برای آسیب به روابط دوستانه ایران و استرالیاست».
در همین حال، سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرده که «اطلاعات موثقی» در اختیار دارد که نشان میدهد سپاه پاسداران برنامهریزی و تأمین مالی این حملات را از طریق واسطههایی از جمله شبکههای جنایت سازمانیافته انجام داده و حتی احتمال میدهد حملات مشابه دیگری نیز بهدست حکومت ایران در خاک استرالیا انجام شده باشد.
اخراج صادقی با واکنشهای متفاوتی در جامعه ایرانیان استرالیا مواجه شده است. کامبیز رزمآرا، نایبرئیس انجمن ایرانیان ویکتوریا، اعلام کرد که جامعه ایرانی خارج از کشور مدتهاست خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی بوده است. به گفته او، سرکوب خشونتبار اعتراضات زنان در ایران در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل اصلی این مطالبه بوده است.
رزمآرا افزود: «مهم است که مردم بدانند ما ایرانیان مهاجر با آنچه در ایران رخ میدهد مخالفیم. ما برای آزادی، دموکراسی و همزیستی به استرالیا آمدهایم و هرگونه لکهدار شدن این ارزشها را بهشدت محکوم میکنیم.»
