نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سیمکارتهای دهها منتقد را برای ساکتکردنشان مسدود کردند
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، در راستای کنترل روایتها و خاموشکردن صداهای منتقد، دسترسی دهها شهروند به سیمکارتهایشان را قطع کردهاند. برخی از شهروندان میگویند برای وصل مجدد سیمکارت خود، ناچار به حذف مطالب انتقادی و انتشار پستهای حمایتی از حکومت شدهاند.
گزارشهای رسانههای داخلی ایران در چهارشنبه اول مرداد نشان میدهد نهادهای امنیتی از برخی شهروندان خواستهاند برای وصل مجدد سیمکارت، ابتدا پستهای انتقادی خود در شبکه اجتماعی ایکس را پاک کنند، تعهدنامهای مبنی بر خودداری از انتقاد از حکومت امضا کنند و سپس مطالبی در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
هدی، مدرس دانشگاه و یکی از کسانی که سیمکارتش به دلیل انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی مسدود شده، در گفتوگو با سایت «امتداد» توضیح داده که حتی توییتهای قدیمیاش درباره مهسا امینی و تصویر پروفایلش با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز از سوی نهاد مربوطه بهعنوان مشکل تلقی شده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ماموران امنیتی او را وادار به امضای تعهدنامه و حذف تمام محتواهای گذشتهاش کردهاند، گفت: «حدود ۵۰ هزار توییت داشتم که همه آنها را پاک کردم. آخر سر هم گفتند باید ۲۰ توییت حمایتی بزنم.»
او در ادامه روایت خود گفته که پس از مراجعه حضوری به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام، با بیش از ۵۰ نفر دیگر مواجه شده که همگی به دلایل مشابه، یعنی اظهار نظرهای انتقادی، دسترسیشان به سیمکارت مسدود شده است.
علیاکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی، در گفتوگو با «شبکه شرق»، گفت سیمکارتش به دلیل طرح مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعیاش، در دوران جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل قطع شده است.
گرجی، که در دولت حسن روحانی به عنوان معاون حقوق اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشغول فعالیت بود، گفت: «قطع تلفن شهروندان بدون دادرسی منصفانه و صدور حکم، عملا محروم کردن فرد از خدمات عمومی است.»
او اضافه کرد: «متاسفانه افرادی که این اقدام را کردند، برای آزاد کردن خط توقیف شده هم شرایطی را چون امضای تعهدنامه، پاکسازی محتواهای انتقادی و انتشار مطالبی حمایتی عنوان کردهاند.»
منصور، یکی دیگر از شهروندانی که سیمکارتش قطع شده، روند پیچیده و طاقتفرسای پیگیری ماجرا روایت کرد و به امتداد گفت پس از مواجهه با قطع ناگهانی خط همراه اول خود، با نهادهای مختلف تماس گرفته و در نهایت به یک شماره پیامرسان «ایتا» ارجاع داده شده است.
او با بیان اینکه پس از چندین روز پیگیری و ارسال اطلاعات، از او خواسته شده که تعهدنامهای بنویسد، توییتهای انتقادیاش را حذف کند و سپس ۲۰ پست حمایتی منتشر کند، گفت حتی به برخی پستهای حمایتیاش از جمله پستی که در مخالفت با استیضاح مسعود پزشکیان منتشر کرده بود نیز ایراد گرفته شده است.
منصور در گفتوگو با امتداد روایت میکند که حتی پستهای غیرسیاسی یا در حمایت از حاکمیت هم مانع از فشارها نشده است.
او اضافه کرد: «برخی از توییتهای من در حمایت از ساختار سیاسی بود و برخی هم مربوط به حمایت از ایران در طول حملات، یعنی همان قدر که از برخی سیاستها انتقاد کرده بودم از برخی دیگر هم حمایت کرده بودم. در نهایت مجبور شدم همه توییتها به جز توییتهای حمایتی را پاک کنم.»
از سوی دیگر، «فیلتربان» که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد میکند، در واکنش به این رخدادها در شبکه ایکس نوشت: «کاربرانی در ایران میگویند بدون حکم دادگاه، خطوطشان قطع شده؛ برای وصل دوباره، از آنها خواستهاند همه توییتهای انتقادی را پاک کنند و حتی ۲۰ پست حمایتی از حاکمیت بزنند!»
فیلتربان همراه با هشتگهای «آزادی بیان»، «ایران» و «سانسور دیجیتال»، اضافه کرد: «این یعنی کنترل اینترنت، کنترل روایت.»
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع و مسدود شدن سیمکارتهای شهروندان منتقد در ایران میکنند.
در یکی از این نمونهها، در مهر ۱۴۰۳ شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.