اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مذاکرات هستهای با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
بقایی، بامداد دوشنبه ۳۰ تیر خبر داد که تیم جمهوری اسلامی متشکل از مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی این وزارتخانه در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.
سه روز پیش سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که فورا گفتوگوهای دیپلماتیک را از سر بگیرد و برای حل مسئله هستهای قدمهایی ملموس بردارد، در غیر اینصورت نهم شهریور مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
مکانیسم ماشه این امکان را فراهم میکند که پیش از پایان یافتن مهلت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق هستهای موسوم به برجام را رسمیت بخشیده است، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران دوباره فعال شوند.
جدال لفظی بر سر مکانیسم ماشه
وزریران امور خارجه سه کشور اروپایی، موسوم به E3، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۲۶ تیر برای نخستین بار پس از شروع جنگ ۱۲ روزه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
عراقچی پیشتر گفته بود: «اگر اتحادیه اروپا و E3 خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه عمل کنند و سیاستهای فرسودهی تهدید و فشار، از جمله مکانیسم ماشهای که هیچگونه مبنای اخلاقی و قانونی برای آن ندارند، را کنار بگذارند.»
پس از این گفتههای عراقچی، واده فول، وزیر امور خارجه آلمان تصریح کرد که خواسته اصلی اروپا «ایران بدون سلاح هستهای» است و با وجود اینکه اروپا مصمم به یافتن راهی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است، در صورت شکست «قاطعانه» مکانیسم ماشه را فعال خواهد کرد.
عراقچی چند ساعت پیش از اعلام خبر ازسرگیری مذاکرات هستهای با کشورهای E3 در استانبول، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار داد و نوشت که این کشورها «از هیچ مشروعیتی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند».
او در این نامه سه قدرت اروپایی را به حمایت از حمله نظامی اخیر اسراییل و آمریکا به جمهوری اسلامی، نقض اصول برجام و پایبند نبودن به تعهداتشان در قبال برجام متهم کرد و افزود: «آنها در عمل جایگاه شرکتکننده در برجام را از دست دادهاند و هر تلاشی برای احیای قطعنامههای لغوشده، بیاعتبار و از نظر حقوقی باطل است.»
یک منبع مطلع که به دلیل نگرانی از تلافیجویی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که ماموران امنیتی روز پنجشنبه ۲۶ تیر مهسا شفیعی، خواهر ۲۴ ساله پارسا شفیعی، را در خانهاش در یاسوج بازداشت کردند.
او پس از چند روز به خانواده خبر داده که در بازداشت اطلاعات سپاه این شهر است.
مهسا شفیعی در جریان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ یک بار بازداشت شده بود. سه روز پس از آزادی او، برادرش پارسا بهشکل مشکوکی کشته شد. پارسا پیشتر در جریان دیوارنویسی از سوی نیروهای لباسشخصی شناسایی و تعقیب شده و توانسته بود فرار کند.
به گفته فؤاد چوبین، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، پدر مهسا شفیعی نیز همزمان با دستگیری او به اداره اطلاعات سپاه احضار شده است.
چوبین روز یکشنبه ۲۹ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خانواده دادخواه شفیعی این روزها تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدهاند که نباید درباره وضعیت مهسا اطلاعرسانی کنند.»
بیستوسوم تیر، سه روز پیش از دستگیری مهسا شفیعی، احسان خزاعی، برادر عرفان خزاعی، معترض کشتهشده، به همراه همسرش ندا کارگر در تهران بازداشت شدند.
به گزارش گروه حقوق بشری ههنگاو مستقر در نروژ، بیش از ۶۰ نیروی امنیتی به خانه آنها یورش بردند، اعضای خانواده را مورد ضربوشتم قرار دادند و تلفنهای همراهشان را ضبط کردند.
ماموران امنیتی شهر اُشنویه هم روز سوم تیر به خانه سلیمان قادر گلوَن، برادر عبدالسلام قادر گلوَن، هجوم بردند و او را بازداشت کردند. عبدالسلام چهارم مهر ۱۴۰۱ در دهمین روز از اعتراضهای شهرهای مختلف کردستان به قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس، هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
سلیمان قادر گلوَن هجدهم تیر ۱۴۰۲ هم با حمله نیروهای امنیتی به خانهاش در حضور همسر و فرزندانش بازداشت شده بود. به گزارش کُردپا، یک روز پس از بازداشت او را به مزار برادرش میبرند تا شاهد تخریب مزار برادرش توسط نیروهای امنیتی باشد.
علی محمدی، پدر شهریار محمدی، که ۲۷ مهر ۱۴۰۱ در بوکان کشته شده بود، یکم تیر دستگیر شد. دخترش اَسرین در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که پدرش در جریان بازجویی مورد ضربوشتم قرار گرفته و پس از بیهوشی به بیمارستان انتقال یافته است.
مینا سلطانی، مادر دادخواهِ شهریار محمدی، در آخرین روزهای سال گذشته به هشت ماه زندان و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
نیروهای امنیتی روز سیاُم خرداد مجید نادرخانی، پدر متین نادرخانی را در تهران بازداشت کردند. متین شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و پس از دو ماه آزاد شده بود. او که پس از آزادی همچنان در مراسم یادبود جانباختگان شرکت میکرد، حدود هشت ماه پس از آزادی بهشیوهای مشکوک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، فیضالله آذرنوش، پدر پدرام آذرنوشِ ۱۷ ساله که در جریان اعتراضات کشته شده بود، روز ۲۹ خرداد در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
به نقل از جموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، این پدر دادخواه روز دوم تیر به بند عمومی زندان یاسوج منتقل شده است اما هنوز با خانوادهاش تماسی نداشته است.
کریم قادرپور، پدر آوات قادرپور از قربانیان اعتراضات ۱۴۰۱، هم روز ۲۸ خرداد از سوی نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
اقلیتهای قومی و مذهبی در مرکز فشارهای امنیتی
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی روز ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
به گزارش هرانا از آغاز جنگ ۱۲ روزه، ۸۲۳ شهروند ایرانی به اتهامهای سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند. دلیل دستگیری ۲۸۶ نفر از آنها فعالیت در شبکههای اجتماعی از جمله بهاشتراکگذاری محتوایی درباره جنگ بود.
فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است. به گزارش منابع حقوق بشری در هفتههای پایانی خرداد و اوایل تیر دستکم ۲۱ نوکیش مسیحی در شش شهر ایران بازداشت شدند.
طبق گزارش هرانا، نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند. یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجوییها «بیسابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بیسابقهای ایجاد کرده است.
در ده روز نخست تیر، دستکم ۱۰ شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و خانههای دستکم ۱۹ خانواده بهایی در قائمشهر و اصفهان به دست ماموران امنیتی تفتیش شد.
کوهن یکشنبه در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روزی که این رژیم ستمگر [جمهوری اسلامی] سرنگون شود، زندگی شما بسیار بهتر خواهد شد و شما نیز خواهید توانست از فناوریهای آبی اسرائیل بهرهمند شوید.»
با شدت گرفتن بحران انرژی در ایران، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطع چند ساعت در روز برق و آب گزارش میدهند.
مقامهای جمهوری اسلامی در این شرایط مسئولیت را متوجه مردم کردهاند، شهروندان را به «صرفهجویی» دعوت میکنند و درباره وضع بحرانی ذخایر آب سدها هشدار میدهند.
این اولین بار نیست که اسرائیل از تمایل خود برای حل بحران آب در ایران خبر میدهد.
در سال ۱۳۹۷، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حل بحران آب در ایران را پیشنهاد داد و در یک پیام ویدیویی مقامهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که «افرادی تبهکار و مستبد هستند که از رسیدن آب آشامیدنی به مردمشان جلوگیری میکنند».
شرکت آب و فاضلاب تهران یکشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد خشکسالیهای پنج سال اخیر و کاهش بارشهای این استان در سال آبی جاری در ۶۰ سال اخیر بیسابقه بوده و منابع آبی تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
همزمان سخنگوی دولت در ایران با اشاره به بحران انرژی چهارشنبه را در تهران تعطیل اعلام کرد و از تهرانیها خواست استراحت کنند یا به سفر بروند.
مسعود پزشکیان نیز در جلسه هیئت دولت گفت: «بحران آب از آنچه امروز درباره آن صحبت میشود، جدیتر است.»
الی کوهن: جمهوری اسلامی منابع آبی را صرف برنامه شکستخورده هستهای کرد
کوهن در بخش دیگری از پیام خود گفت: «من رنج شما را میبینم و میدانم که حتی به اندازه کافی آب آشامیدنی ندارید. این به این دلیل است که رژیم ستمگر شما، به جای سرمایهگذاری برای تأمین آب آشامیدنی، منابع آبی را صرف برنامه شکستخورده هستهای کرده که اکنون به زبالهدان تاریخ پیوسته است.»
او افزود: «به جای رسیدگی به مردم ایران، آنها منابع را صرف شاخههای تروریستی در لبنان، سوریه، یمن و غزه میکنند.»
وزیر انرژی اسرائیل تاکید کرد که این کشور توانسته بر کمبود آب غلبه کند، و «به لطف دانش و نوآوری ما، اکنون دارای منابع آبی فراوانی هستیم که حتی به همسایگانمان نیز صادر میکنیم.»
پیشتر عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به پیشنهاد همكاری اسرائیل برای حل مشکل کمآبی در ایران، گفته بود: «به نتانیاهو چه ربطی دارد محیط زیست ایران، او برود دنبال کار خودش.»
عراقچی در این نامه که یکشنبه ۲۹ تیر از آن خبر داد، نوشت: «سه کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) از هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند.»
او این سه قدرت اروپایی را به حمایت از حمله نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، نقض اصول برجام و عدم پایبندی به تعهداتشان، متهم کرد و افزود آنها عملا جایگاه شرکتکننده در برجام را از دست دادهاند و هر تلاشی برای احیای قطعنامههای لغوشده، بیاعتبار و از نظر حقوقی باطل است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا، سازوکارهای حل اختلاف را طی کرد و مطابق بند ۳۶ اقدامات جبرانی انجام داد. اما سه کشور اروپایی نهتنها تعهدات خود را اجرا نکردند، بلکه با سیاست فشار حداکثری و حمله اخیر همراه شدند. ایران آماده پاسخ به دیپلماسی واقعی و متقابل است.»
اسکاینیوز: مذاکرات جمهوری اسلامی و اروپاییها پنجم مرداد برگزار میشود
کمی قبل از انتشار این نامه، شبکه خبری اسکاینیوز گزارش داد مذاکرات جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی هفته آینده، پنج مرداد در ژنو برگزار میشود.
پیش از انتشار این خبر، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی برای آغاز مذاکرات با موضوع هستهای به توافق رسیدند اما زمان و مکان آن مشخص نشده است.
این خبرگزاری تاکید کرد این مذاکرات در صورت آغاز، در سطح «معاون وزیر خارجه» برگزار خواهد شد.
هر یک از سه کشور اروپایی عضو برجام، قادرند تا مهر ۱۴۰۴، با فعال کردن مکانیسم ماشه، تمامی تحریمهای بینالمللی که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (که سال ۱۳۹۴ برای اجرای برجام تصویب شد) آنها را به حالت تعلیق درآورده بود، بدون امکان وتو، دوباره از طریق شورای امنیت فعال کنند.
جمعه ۲۷ تیر، آلمان، فرانسه و بریتانیا، به جمهوری اسلامی هشدار دادند باید فورا گفتوگوهای دیپلماتیک درباره برنامه هستهای خود را از سر بگیرد و اعلام کردند در صورت انجام نگرفتن اقدامات ملموس تا یک ماه و نیم دیگر، تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را باز خواهند گرداند.
همزمان، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، با اشاره به تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوریاسلامی، گفت اروپا مصمم است به راهحلی دیپلماتیک با تهران برسد اما در صورت شکست، قاطعانه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
جمهوری اسلامی تا زمان آغاز حملات غافلگیرکننده اسرائیل در ۲۳ خرداد که در نهایت آمریکا نیز با حمله به تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان به آن پیوست، با واشینگتن در حال مذاکره بود.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، عراقچی فعال شدن مکانیسم ماشه بهوسیله اروپا را معادل حمله نظامی به جمهوری اسلامی دانست و آغاز مذاکرات را به ارائه تضمین عدم حمله نظامی مجدد مشروط کرد.
محافل خبری جمهوری اسلامی، نگرانیها از بازگشت تحریمهای سازمان ملل را منعکس کردهاند.
در یک نمونه، صبح صادق، نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران، در مطلبی با هشدار نسبت به موج سنگین تورمی پس از بازگشت تحریمها در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، تبعات آن را در دو بخش پیش از فعالسازی و پس از آن، دستهبندی کرده است.
این نشریه نوشت که حتی پیش از فعال شدن عملی مکانیسم ماشه، جو روانی شدیدی به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل خواهد شد.
صبح صادق با پیشنهاد محدود کردن معاملات دلاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور، از مقامات خواسته است به جای «امیدسازی مطلق»، لحن خود را به سمت «آمادهسازی روانی جامعه و فعالان اقتصادی» تغییر دهند.
حادثه شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، نزدیک یکی از مراکز نظامی شهر خمین واقع در استان مرکزی روی داد.
وحید براتیزاده، فرماندار خمین، با تأیید وقوع تیراندازی اعلام کرد که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سوی آنها تیراندازی کردند که طی آن سه تن کشته شدند و نفر چهارم نیز روز بعد جان باخت.
ابراهیم گمیزی، دادستان خمین نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد واقعه خبر داد و گفت: «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند.»
مقامات رسمی نام نیروی درگیر را ذکر نکردند، اما منابع محلی گفتهاند تیراندازی از سوی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی صورت گرفته است. پس از این رخداد، مسئولان محلی بر حفظ آرامش تاکید کردند و از مردم خواستند از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
ابعاد حقوق بشری
این واقعه از منظر حقوق بشر به مثابه نقض فاحش حق حیات و نمونهای از قتل فراقضایی شهروندان توسط نیروهای حکومتی ارزیابی میشود.
بنا بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق حیات یک حق غیرقابل نقض بوده و محروم کردن خودسرانه افراد از زندگی ممنوع است.
تیراندازی مرگبار به یک خانواده غیرمسلح مصداق آشکار استفاده بیش از حد و غیرضروری از قوای قهریه است که خلاف استانداردهای بینالمللی (از جمله اصول پایهای سازمان ملل در بهکارگیری سلاح از سوی ماموران) محسوب میشود.
در این رویداد هیچ شواهدی از تهدید فوری از سوی قربانیان گزارش نشده و حتی به گفته بازماندگان، هیچ اخطار یا ایست قبلی نیز به خودروی آنان داده نشده؛ بنابراین اقدام ماموران به گشودن آتش مستقیم، ناقض اصل ضرورت و تناسب در بهکارگیری سلاح گرم بوده است.
کشته شدن کودکان در این حادثه، حساسیت نقض حقوق بشر را دوچندان میکند. جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است که طبق آن دولت مکلف به حمایت ویژه از جان کودکان و جلوگیری از خشونت علیه آنان است.
با این حال، در این تیراندازی دختربچهای خردسال همراه والدینش جان باخت.
علاوه بر حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی از خشونت خودسرانه نیز نقض شده است. مطابق تعهدات بینالمللی، دولت ایران موظف است این حادثه را به طور بیطرفانه و شفاف بررسی کرده و عاملان را پاسخگو کند.
مقامات قضایی اعلام کردهاند تیراندازی خمین در حال بررسی است و مسببان در بازداشتاند. با این حال، سابقه موارد مشابه در ایران نشان میدهد که معمولا عدالت و پاسخگویی در قبال نیروهای خاطی محقق نمیشود.
سازمانهای حقوق بشری تاکید دارند که اینگونه حوادث باید به عنوان قتلهای غیرقانونی ثبت و از سوی نهادهای بینالمللی نظیر گزارشگر ویژه سازمان ملل بررسی شود.
سکوت یا ابهام مقامات درباره وابستگی نیروهای عامل (برای مثال، ذکرنکردن نام بسیج یا سپاه در بیانیههای رسمی) ممکن است تلاشی برای پنهانکاری سازمانی و پرهیز از پاسخگویی علنی باشد.
ابعاد سیاسی
واقعه کشتار خانواده شیخی در خمین میتواند تبعات و بازتابهای سیاسی گستردهای به دنبال داشته باشد.
در فضای سیاسی داخلی، این رخداد به عنوان نمونهای از بحران مشروعیت و اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی قلمداد میشود.
حتی برخی رسانهها و مسئولان رسمی که معمولا حوادثی از این دست را انکار یا توجیه میکنند، در این مورد ناچار به تأیید اصل ماجرا شدند.
فرماندار و دادستان خمین ضمن اعلام خبر، وعده بررسی قضایی دادند و از مردم خواستند به شایعات توجه نکنند.
درخواست برای پرهیز از انتشار «اخبار نادرست»، از دید برخی ناظران تلاشی برای کنترل روایت در فضای عمومی و جلوگیری از گسترش خشم مردمی است.
مقامات استانی بر «لزوم حفظ امنیت و آرامش جامعه» تأکید کردهاند، اما وقوع چنین حادثهای به دست خود نیروهای امنیتی، احساس ناامنی را در جامعه تشدید میکند و میتواند موقعیت دولت را متزلزلتر کند.
در سطح حاکمیت، واکنش سریع به بازداشت عوامل تیراندازی -البته در حد اعلام رسمی- نشان از حساسیت سیاسی موضوع دارد.
جمهوری اسلامی نگران آن است که کشته شدن زنان و کودکان بیگناه به دست نیروهایش، به موج تازهای از اعتراضات تبدیل شود. در میان فعالان و چهرههای سیاسی داخلی هرچند به دلیل فضای سرکوب صدای بلندی شنیده نشده، اما نارضایتی و خشم فروخورده مشهود است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روایت تکاندهندهای از صحنه مرگ این کودک ارائه داد و از سلاحهای جنگی استفادهشده و دریده شدن سینه کودک سخن گفت. چنین اظهاراتی در کنار محکومیتهای بینالمللی احتمالی، حکومت را تحت فشار قرار میدهد.
افزایش این قبیل حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه امنیتیتر شدن فضای داخلی و دست بازتر نیروهای سرکوبگر است.
از آنجا که جمهوری اسلامی پس از آغاز آن جنگ، ایستهای بازرسی سپاه و بسیج را در بسیاری از شهرها و جادهها برقرار کرد، تیراندازی خمین ممکن است نتیجه مستقیم همین جو نظامی باشد.
از سوی دیگر، وعده همیشگی مقامات درباره «برخورد با عوامل خاطی» تاکنون در موارد گذشته به نتیجه ملموسی نینجامیده و این امر بیاعتمادی سیاسی را بیش از پیش دامن میزند.
در عرصه بینالمللی، رسانههای فارسیزبان خارج کشور به صورت گسترده این واقعه را پوشش دادند و آن را به عنوان نمونهای تازه از سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی مطرح کردند.
تکرار کشتار غیرنظامیان در ایران میتواند به تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن حکومت ایران (از جمله از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا محاکم بینالمللی) قوت ببخشد.
فضای سیاسی پس از این رویداد متاثر از خشم عمومی و بیاعتباری نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که به ویژه در آستانه هرگونه تحول سیاسی داخلی میتواند نقش کاتالیزور داشته باشد.
ابعاد اجتماعی
بازتاب تیراندازی در خمین در جامعه ایران بسیار گسترده و دردناک بوده است. در فضای مجازی موجی از خشم، اندوه و همدردی به راه افتاده و بسیاری آن را ادامهای از خشونتهای مرگبار پیشین دانستهاند.
تصاویر قربانیان، بهویژه چهره کودک سهساله، رها شیخی، بهطور گسترده منتشر شده و کاربران با هشتگهایی چون #کودککشی و #گشت_کشتار این جنایت را محکوم کردهاند.
این حادثه برای بسیاری یادآور قتل کیان پیرفلک در آبان ۱۴۰۱ است و کاربران، رها را نماد تکرار همان تراژدی میدانند؛ نشانهای از ادامه بیپروایی نیروهای امنیتی در شلیک به شهروندان غیرمسلح.
روانشناسان اجتماعی هشدار دادهاند که تکرار این صحنههای خشونتآمیز منجر به خشم انباشته و بیاعتمادی عمومی میشود.
گفته شده خانوادههای داغدار تحت فشار برای سکوت قرار میگیرند و مراسم خاکسپاری قربانیان نیز تحت نظارت امنیتی برگزار شده است.
نقش رسانههای اجتماعی در افشای جزئیات حادثه پررنگ بوده و روایتهای شهروند-خبرنگاران، در برابر سکوت یا گزارشهای مبهم رسانههای رسمی قرار گرفتهاند.
کاربران روایت حکومتی را ناکافی و توجیهگر میدانند و تیراندازی خمین را سندی دیگر از مصونیت نیروهای سرکوبگر و قربانی شدن شهروندان بیدفاع قلمداد کردهاند.
پیشینه و موارد مشابه
حادثه تیراندازی خمین در خلا رخ نداده و ادامه یک روند نگرانکننده در سالهای اخیر است. موارد متعددی در مناطق مختلف ایران گزارش شده که ماموران امنیتی یا نظامی با تیراندازی به سوی شهروندان غیرمسلح، فاجعه آفریدهاند.
بنا بر آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو، تنها در کمتر از یک ماه پس از آتشبس جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، دستکم هشت شهروند ایرانی از جمله دو کودک در شهرهای خمین، همدان، خاش با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و بسیج کشته شدهاند. تداوم این روند موجب نگرانی جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر شده است.
چند نمونه شاخص از این نوع قتل حکومتی در سالهای اخیر عبارتند از:
ایذه (خوزستان)، آبان ۱۴۰۱: در جریان اعتراضات سراسری، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله به همراه پدر و مادرش در خودروی شخصی بودند که نیروهای سپاه پاسداران به خودروی آنها آتش گشودند و کیان جان باخت.
این قتل موجب خشم ملی و بینالمللی شد؛ هرچند حکومت ابتدا کوشید با طرح ادعایی کذب، مسئولیت را متوجه «تروریستها» کند و مأمور خود را تبرئه کند.
پرونده کیان هیچگاه به طور شفاف رسیدگی نشد و عاملان حکومتی بدون مجازات ماندند، در حالی که خانوادهاش تحت فشار قرار گرفتند. قتل کیان به عنوان نمونه بارز کودککشی حکومتی در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.
همدان، تیر ۱۴۰۴: تنها دو هفته پیش از حادثه خمین، بامداد ۱۰ تیر ۱۴۰۴ سه جوان طبیعتگرد در منطقه تاریکدره همدان هدف تیراندازی نیروهای بسیج قرارگرفتند.
در آن واقعه، دو جوان به نامهای مهدی عبایی و علیرضا کرباسی کشته شدند. مقامات امنیتی گفته بودند این خودرو مشکوک به حمل «عوامل موساد» بوده است، اما بعدها مشخص شد این افراد صرفا در حال گردش و کوهنوردی بودند.
مراسم تشییع پیکر این دو جوان با اعتراض و شعارهای مردمی علیه سرکوب حکومتی همراه شد. تیراندازی همدان و خمین به فاصله کوتاهی از هم نشان داد که یک الگوی خطرناک شلیک بیضابطه در ایستهای بازرسی شکل گرفته است.
خاش (سیستانوبلوچستان)، تیر ۱۴۰۴: در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ حادثه دیگری در روستای گُونیچ از توابع خاش رخ داد.
نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه به این روستا یورش بردند؛ جایی که به گفته منابع محلی، هیچ فرد مسلحی حضور نداشت.
با این حال، در اثر تیراندازی مستقیم ماموران، یک زن بلوچ به نام خانبیبی بامری ۴۰ ساله کشته شد و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند.
در بین مجروحان دو دختر زیر ۱۸ سال و چند زن میانسال و حتی یک زن باردار که بر اثر ضرب و شلیک دچار سقط جنین شد، وجود داشت.
استان سیستانوبلوچستان در سالهای اخیر مکررا شاهد تیراندازی مرگبار ماموران به غیرنظامیان بوده است؛ از جمله در هشت اسفند ۱۴۰۳ هم در ایرانشهر یک کودک بلوچ کشته شد و جنین مادرش هم سقط شد.
نور (مازندران)، مرداد ۱۴۰۳: در یک نمونه دیگر، آرزو بدری زن ۳۱ ساله اصفهانی، به دلیل برداشتن حجاب در خودروی شخصیاش، هدف شلیک نیروی انتظامی قرار گرفت و بهشدت مجروح شد.
این تیراندازی که در بحبوحه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رخ داد هرچند به مرگ او منجر نشد، اما نشان داد که ماموران در برخورد با شهروندان حتی به بهانههای ساده نظیر حجاب)نیز از سلاح گرم استفاده میکنند.
آرزو بدری پس از ماهها همچنان از ناحیه نخاع آسیبدیده باقی ماند. خطر شلیک خودسرانه صرفا به ایستهای بازرسی نظامی محدود نیست و در سطح پلیس و گشت ارشاد هم وجود داشته است.
تیراندازی مرگبار ماموران به خودروی خانواده شیخی در خمین، نقض آشکار حقوق بشر و فاجعهای شوکآور برای افکار عمومی ایران است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که جامعه دیگر اینگونه حوادث را برنمیتابد و خواستار پاسخگویی و پایان مصونیت عاملان سرکوب است.
با توجه به پیشینه موارد مشابه، اگرچه مقامات وعده برخورد دادهاند، اما باید دید آیا این پرونده سرانجام متفاوتی خواهد داشت یا همچون گذشته در پیچوخم سکوت و فراموشی رها خواهد شد.
