جمهوری اسلامی سه کولبر را به اتهام انتقال تجهیزات مورد استفاده در کشتن فخریزاده اعدام کرد
رسانههای حکومت از اجرای حکم اعدام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، کولبرانی که به کمک در انتقال تجهیزات و سلاح مورد استفاده در کشتن محسن فخریزاده متهم شده بودند، خبر دادند.
در این گزارشها، بدون اشاره به نام فخریزاده، از چهرههای تاثیرگذار در برنامه اتمی جمهوری اسلامی و از فرماندهان سپاه پاسداران، آمده این سه نفر «در پوشش محموله مشروبات الکلی، اقدام به وارد کردن تجهیزات به کشور کردند که در نهایت منجر به ترور یکی از شخصیتها شد.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، آذرماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود تعقیب عوامل کشتن فخریزاده ناکام مانده است.
علوی با اشاره به این که نیروهای امنیتی توانستند در پرونده فخریزاده، «افراد درگیر در حادثه را مشخص کنند»، گفت: «ما منزل افرادی در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم تا نیم ساعت قبل از این که ما برسیم منزل را ترک کردند. بعد در اراک رد آنها را پیدا کردیم و باز هم صحنه را ترک کردند. بعد به همدان رفتند و از همدان به سنندج و بعد به سقز اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود. بعد هم از کشور خارج شدند.»
فخریزاده، از برجستهترین چهرههای برنامه هستهای جمهوری اسلامی، پیشتر مدیریت سپند (نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هستهای جمهوری اسلامی) را بر عهده داشت.
او هفتم آذر ۱۳۹۹ در جاده آبسرد در حدود ۸۰ کیلومتری شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد.
ایراناینترنشنال آذر ماه سال ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد پنج شهروند کرد براساس اعتراف اجباری به دست آمده در شکنجه، به اتهام کمک در انتقال تجهیزات سلاح مورد استفاده در کشتن فخریزاده به اعدام و زندان طولانیمدت محکوم شدهاند.
جزییات بیشتر درباره سه کولبر اعدامی
ادریس آلی، فرزند صالح، متولد دهم دی ماه سال ۶۸ در روستای دولهگرم سردشت بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده ادریس، او را که دو فرزند دختر دارد هشت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری کردند و بعدا به زندان مرکزی ارومیه بردند.
آزاد شجاعی، فرزند رحمان، متولد پنجم مرداد ماه سال ۵۸ در سردشت بود. یک منبع محلی به ایراناینترنشنال گفت که آزاد و ادریس، کولبر بودند و مشروبات خارجی وارد میکردند. آنها در ملاقات با خانوادهشان گفتهاند که تحت شکنجه در اعتراف اجباری جلوی دوربین تلویزیون گفتهاند که تجهیزات سلاح رباتیک به کار رفته در ترور فخریزاده را وارد کشور کردهاند.
رسول احمد محمد هم اهل سلیمانیه عراق بود. به گفته یک منبع مطلع، این کاسبکار مرزی در قلادزه ساکن بود. ماموران امنیتی شماره تلفن او را روی گوشی ادریس پیدا کردند و یک هفته بعد او را دستگیر کردند، یعنی دو سال پس از مرگ فخریزاده.
عوامل اصلی ترور که بودند؟
فخریزاده ساعت ۱۴:۲۰ روز هفتم آذرماه سال ۱۳۹۹ در در تقاطع جاده فیروزکوه و آبسرد در ۹۱ کیلومتری تهران کشته شد. اگرچه در روایتهای اولیه از هجوم چند فرد مسلح به خودروی فخریزاده گزارش شده بود، اما پس از پنج روز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که او با یک تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور ترور شده است.
دی ماه همان سال شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل با پخش تصاویر بازسازی شده، روایتی از ترور فخریزاده ارائه کرد که در آن تیرباری که پشت نیسان جاسازی شده بود، از فاصله ۱۵۰ متری به فخریزاده شلیک کرد، با دستوری که از طریق هوش مصنوعی از خاک اسرائیل صادر شد.
دو روز بعد از این اتفاق، برخی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، و یک کانال تلگرامی وابسته به کارکنان ارتش، تصویر و مشخصات فردی به نام محسن کیانپور، ۳۱ ساله را به عنوان یکی از متهمان ترور فخریزاده منتشر کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده او به وزارت اطلاعات خبر بدهند.
پاییز سه سال پیش، یک افسر موساد به نام خگای ایتکین در مصاحبهای با شبکه ۱۲ اسرائیل، جزئیات بیشتری از عملیات ترور را فاش کرد. ایتکین در زمان ترور فخریزاده، مدیر بخش فنآوری موساد بود. این شبکه به نقل از این افسر موساد خبر داد فخریزاده با یک مسلسل رباتیک به وزن یک تن ترور شد، سلاحی که اسرائیل طی چند ماه به طور قاچاقی در قطعات کوچک به ایران فرستاد و در مقصد دوباره سرهمبندی شد.
به گفته این افسر موساد، دوربینهایی که از قبل در محل ترور نصب شده بود، زوایای دید را در جهتهای مختلف برای اپراتورهای اسرائیلی فراهم کرد و نرم افزار هوش مصنوعی فاصله زمانی لحظه ورود تصاویر به مرکز راه دور تا زمان بازگشت فرمان به میدان را محاسبه میکرد.
علاوه بر این، یک دوربین با نرمافزار تشخیص چهره قرار داده شد تا گلولهها فقط به فخریزاده برخورد کند و نه همسرش. عملیاتی که کلا سه دقیقه طول کشید و تنها نقصش این بود که قرار بود سلاح رباتیک بعد از ترور جوری منفجر شود که آثاری از آن باقی نماند. منفجر شد، اما تکههایی از آن باقی ماند.
۱۰ روز بعد از ترور فحزیزاده نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی دستکم ۲۰ نفر را در شهر بانه بازداشت کردند. رسانه ههنگاو خبر داد ماموران در جریان تفتیش ده خانه، عکس محسن کیانپور را به شهروندان نشان میدادند. کیانپور عضو تیم حفاظت فخریزاده معرفی شد. ظاهرا ماموران به دنبال کسی بودند که نیسان آبی حاضر در صحنه ترور، به نام او ثبت شده بود.
همان موقع رادیو بینالمللی فرانسه به نقل از یک روزنامهنگار عرب ساکن لندن، خبر داد وزارت اطلاعات عکس و مشخصات سه نفر دیگر به نامهای حمید باقرپناهی، حسن کماندار و غلام سبزواری را برای شناسایی در هتلهای کشور توزیع کرده است.
با اذعان وزیر پیشین اطلاعات مشخص شده عوامل اصلی مشارکتکننده در این ترور منتسب به موساد، از کشور گریختهاند و جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر شکست اطلاعاتی در این ترور، دستکم سه کولبر را براساس اعتراف اجباری متاثر از شکنجه شدید، به اعدام محکوم کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.