وزیر سابق اطلاعات: هم از عوامل و هم از شیوه ترور دانشمندان هستهای بیخبریم
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، اعلام کرد عوامل و حتی شیوههای «ترور چهار دانشمند هستهای یعنی علیمحمدی، شهریاری، رضایینژاد و احمدی روشن» شناسایی نشده و تعقیب عوامل ترور محسن فخریزاده و ربایش اسناد هستهای نیز ناکام مانده است.
اظهارات علوی درباره عدم شناسایی عوامل و شیوه «ترور چهار دانشمند هستهای» در حالی منتشر میشود که جمهوری اسلامی در تاریخ سهشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، مجید جمالی فشی، رزمیکار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیکبوکسینگ را به اتهام قتل مسعود علیمحمدی با حکم ابوالقاسم صلواتی به دار آویخت.
در سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشتهاند.
جمالی فشی و مازیار ابراهیمی از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند.
ابراهیمی اکنون در آلمان به سر میبرد.
به دنبال مصاحبه افشاگرانه او با بیبیسی فارسی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۸، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در اظهار نظری اعلام کرد: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفتوگوهایی که در اینباره داشتهام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است [...] کارشناس این پروندهها کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بودهاند که در این پرونده کار کردهاند.»
ابراهیمی در «مستند کلوب ترور»، تحت شکنجه گفته بود برای دیدن آموزش «به اسرائیل رفته و مسئول تیم ترور مهندس [مجید] شهریاری، یکی از دانشمندان اتمی بوده» است.
بر اساس آنچه در این برنامه پخش شد، ابراهیمی در ترور علیمحمدی نیز نقش داشته است. اعترافاتی که او پس از آزاد شدن، همه آنها را کاملا تکذیب کرد.
شکست در تعقیب و گریز متهمان پرونده فخریزاده
علوی با اشاره به این که نیروهای امنیتی توانستند در پرونده محسن فخریزاده، «افراد درگیر در حادثه را مشخص کنند»، گفت: «ما منزل افرادی در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم تا نیم ساعت قبل از این که ما برسیم منزل را ترک کردند. بعد در اراک رد آنها را پیدا کردیم و باز هم صحنه را ترک کردند. بعد به همدان رفتند و از همدان به سنندج و بعد به سقز اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود. بعد هم از کشور خارج شدند.»
محسن فخریزاده، از برجستهترین چهرههای برنامه هستهای جمهوری اسلامی، پیشتر مدیریت سپند (نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هستهای جمهوری اسلامی) را بر عهده داشت.
او هفتم آذر ۱۳۹۹ در جاده آبسرد در حدود ۸۰ کیلومتری شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد.
ترور او به اسرائیل نسبت داده میشود.
پس از کشتهشدن فخریزاده، گزارشهای مختلفی از بازداشت برخی افراد به عنوان متهم منتشر شد.
خبرگزاری صدا و سیما در ساعات اولیه از «وجود پنج تا شش فرد مسلح در صحنه» خبر داد و گزارشهایی تایید نشده درباره دستگیری یک نفر منتشر شدند.
۱۸ آذر ۱۳۹۹ و ۱۱ روز پس از مرگ فخریزاده، حسین امیرعبداللهیان که آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل بود، اعلام کرد برخی از عاملان اجرای این ترور، «دستگیر شدهاند».
هفتهنامه بریتانیایی جویش کرونیکل در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، جزییاتی درباره چگونگی کشته شدن فخریزاده منتشر کرد و نوشت یک تیم ۲۰ نفره از شهروندان اسرائیلی و ایرانی، در یک عملیات هشتماهه با یک اسلحه خودکار و بسیار دقیق یک تُنی، فخریزاده را حذف کردند.
بر اساس این گزارش «موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، این اسلحه یک تنی را در قطعات مجزا وارد ایران کرده» بود.
دو سال بعد و در مهر ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور «قرار مجرمیت» برای ۱۴ نفر متهم پرونده ترور فخریزاده خبر داد و گفت که اتهامات آنها «مشارکت در افساد فیالارض»، «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، «تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» است.
آبان ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از «شناسایی هشت عامل جاسوسی و تشکیل پرونده برای آنها در استان آذربایجان غربی» خبر داد و گفت که «سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای اسرائیل» با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه معرفی شدند.
به گفته جهانگیر، این افراد علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی، تجهیزاتی برای عملیات کشتن فخریزاده به داخل ایران منتقل کردهاند.
او با تاکید بر این که در مورد سایر متهمان عملیات کشتن فخریزاده، پروندهای در دادگستری استان تهران مفتوح است، گفت: «این سه نفر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند.»
مقامات جمهوری اسلامی در مورد هویت این افراد جزییات بیشتری ارائه نکردهاند اما شبکه حقوق بشر کردستان از آنان با نامهای ادریس آلی و آزاد شجاعی، دو شهروند کرد اهل سردشت و رسول احمد محمد، اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، یاد کرده است.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد این افراد که اوایل سال ۱۴۰۲ بازداشت شده و در مرحله تحقیقات دادسرا از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بودهاند، تنها پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، موفق به تعیین وکیل شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.