سلاح انتخابی آمریکا برای حمله احتمالی به تاسیسات فردو چه خواهد بود؟
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بمب سنگرشکن آمریکایی «نفوذگر مهمات انبوه» که با نام بمب «نفوذگر پناهگاهها» هم شناخته میشود با بیش از ۱۳ تُن وزن، یکی از موثرترین ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی است که در اعماق زمین پنهان شدهاند.
والاستریت ژورنال چهارشنبه ۲۸ خرداد نوشت این بمب غولپیکر آمریکایی که تاکنون هرگز در جنگ استفاده نشده، میتواند برای نابودی مستحکمترین بخش برنامه هستهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
بمب «نفوذگر مهمات انبوه» (Massive Ordnance Penetrator) که با نامهای «اِماوپی» و «جیبییو-۵۷» نیز شناخته میشود، یک بمب ۳۰ هزار پوندی (معادل ۱۳.۶ تن) است که در پوششی از آلیاژ فولاد فوقسنگین قرار دارد و برای نفوذ تا عمق بیش از ۶۰ متری در دل کوه طراحی شده است.
به گفته تحلیلگران نظامی، این بمب سنگرشکن بهترین گزینه برای انهدام اهدافی مانند تاسیسات غنیسازی فردو در ایران است که در زیر کوه دفن شدهاند.
والاستریت ژورنال افزود وجود چنین گزینهای باعث افزایش گمانهزنیها درباره احتمال ورود ایالات متحده به کارزار اسرائیل علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی شده است.
عملیات نظامی اسرائیل در خاک ایران از بامداد ۲۳ خرداد آغاز شد و نیروهای هوایی اسرائیل تاسیسات هستهای نطنز و اصفهان را هدف قرار داد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۶ خرداد اعلام کرد تاسیسات غنیسازی روی سطح زمین در سایت نطنز نابود شده است.
سلاح خاص برای هدف خاص
مارک کانسیان، مشاور ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و از کارشناسان سابق پنتاگون، به والاستریت ژورنال گفت حمله به تاسیسات زیرزمینی غنیسازی جمهوری اسلامی دقیقا همان ماموریتی است که «ماوپی» برای آن طراحی شده است.
او که پیشتر در ارتش آمریکا مسئول تطبیق تسلیحات با اهداف و سپس در پنتاگون مسئول برنامهریزیهای مرتبط با بودجه و تدارکات در پروژههایی همچون تولید «ماوپی» بوده، در ادامه افزود پیش از ساخت بمبهای سنگرشکن، ارتش ایالات متحده تنها گزینه جدی برای نفوذ به کوهها و تاسیسات زیرزمینی را استفاده از سلاح هستهای میدانست، اما بهدلیل ملاحظات سیاسی چنین رویکردی عملی نبود.
ایالات متحده پس از کنار گذاشتن گزینه هستهای، روی توسعه یک جایگزین متعارف متمرکز شد و حدود ۴۰۰ میلیون دلار صرف طراحی و بهینهسازی بمب «اماوپی» کرد.
به گفته کانسیان، آمریکا اکنون حدود ۲۰ فروند از این بمبهای غولپیکر در اختیار دارد که برای پرتاب از بمبافکنهای رادارگریز بی-۲ طراحی شدهاند.
او تاکید کرد: «این یک سلاح بسیار خاص است که برای مجموعهای از اهداف بسیار خاص ساخته شده؛ اهدافی که در شرایط عادی بهندرت پیش میآیند.»
والاستریت ژورنال ۲۷ خرداد به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد این کشور طرحی برای هدف قرار دادن تاسیسات غنیسازی فردو آماده کرده و خود بهتنهایی قادر به انجام این عملیات است.
او از ارائه جزییات درباره این طرح خودداری کرد و تنها به توانایی اسرائیل برای اجرای مستقل آن اشاره کرد.
اهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل، در همین رابطه گفت این کشور میتواند با استفاده از تعداد زیادی بمب نفوذگر کوچک خود، مانند آنچه پیشتر برای هدف قرار دادن حسن نصرالله، رهبر حزبالله، در پناهگاهی زیرزمینی در بیروت به کار برد به تاسیسات زیرزمینی فردو نفوذ کند.
ایلام افزود اسرائیل همچنین ممکن است به عملیات پرریسک کماندویی یا روشهایی چون حملات سایبری و ترورهای هدفمند متوسل شود.
حمله به فردو؛ آیا خطر نشت تشعشعات هستهای وجود دارد؟
آمریکا تاکنون در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی مداخله نکرده، اما طی روزهای اخیر بهتدریج حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و یک ناو هواپیمابر دیگر نیز به منطقه اعزام کرده است.
میک مالروی، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت اگر ایالات متحده وارد درگیری شود منطقی است که ماموریت هدف قرار دادن تاسیسات مستحکمی مانند فردو و نطنز را بر عهده بگیرد.
او اضافه کرد انهدام هر یک از این سایتها ممکن است به شلیک دستکم شش بمب سنگرشکن «اماوپی» نیاز داشته باشد.
رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی نسبت به پیامدهای حمله به تاسیسات هستهای هشدار داده، اما شماری از کارشناسان معتقدند در صورت حمله به سایت فردو، خطر نشت تشعشعات رادیواکتیو در خارج از محدوده تاسیسات ناچیز خواهد بود.
بر اساس گزارش آژانس، در پی حمله هوایی ۲۳ خرداد به سایت نطنز نشانههایی از آلودگی شیمیایی و رادیواکتیو در داخل تاسیسات شناسایی شده، اما میزان تشعشع در محیط اطراف در حد «نرمال» بوده است.
اسکات روکر، معاون بخش امنیت مواد هستهای در اندیشکده «ابتکار تهدید هستهای» در همین رابطه به والاستریت ژورنال گفت: «در صورت حمله به فردو، نگرانی از بابت آلودگی رادیواکتیو در خارج از محوطه این سایت وجود ندارد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.