در جریان اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در ایران که از اول خرداد آغاز شد، بیش از ۴۰ کامیوندار، راننده و شهروند حامی این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام خبر بازداشت دهها تن در رابطه با اعتصابات کامیونداران در ایران، نوشت هویت هفت نفر از بازداشتشدگان را احراز کرده است.
طبق این گزارش، فرزاد رضایی در دیواندره، زانکو رستمی در دهگلان، رزگار مرادی، صدیق محمدی و عطا عذیری در سنندج، علیرضا فغفوری در بهبهان و شهاب دارابی در اسلامآباد غرب، شماری از افرادی هستند که در جریان این اعتصابها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.
از میان این افراد، شهاب دارابی و علیرضا فغفوری اخیرا آزاد شدهاند.
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین از اول خردادماه در اعتراض به مشکلات معیشتی و برای رسیدن به مطالبات صنفی خود در بیش از ۱۶۳ شهر کشور اعتصاب کردند.
پس از شروع اعتصابها، اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با انتشار بیانیههایی از بازداشت ۱۱ راننده در کرمانشاه و چند نفر دیگر در سنندج خبر داد.
از سوی دیگر، روابط عمومی سپاه قدس استان گیلان از بازداشت یک شهروند به دلیل حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران در رشت خبر داد و او را به «فعالیت به نفع گروههای مخالف نظام»، متهم کرد.
معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران خوزستان نیز از بازداشت دو شهروند در بندر امام به دلیل حمایت از اعتصاب کامیونداران خبر داد.
از سوی دیگر، فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از بازداشت یک شهروند به دلیل حمایت از اعتصاب کامیونداران خبر داد و گفت که این فرد با تهیه و انتشار کلیپ در شبکههای اجتماعی، رانندگان خودروهای سنگین را به مشارکت در این اعتصاب تشویق کرده و ویدیو را در اختیار رسانههای خارج از کشور قرار داده است.
علاوه بر این، دادستان شیراز از بازداشت تعدادی از رانندگان معترض خبر داد و بدون اشاره به شمار شهروندان بازداشتشده، آنها را به «ایجاد اختلال در حمل و نقل» متهم کرد.
در همین راستا، رسانههای رسمی از بازداشت و انتقال به زندان ۹ شهروند در استان قزوین در پی فعالیت در جریان اعتصاب کامیونداران خبر دادند.
همچنین، دو شهروند در شهرستان بهار و پنج تن دیگر در استانهای خوزستان و همدان در رابطه با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، ۱۲ خرداد و همزمان با دوازدهمین روز اعتصاب، اعلام کرد: «ما به دنبال تحقق خواستههایمان و در راس همه آنها آزاد شدن رانندگان دستگیر شده هستیم.»
این بیانیه با اشاره به وخامت شدید وضعیت جسمی جلالی، از جمله حمله قلبی اخیر او، هشدار میدهد که ادامه بازداشت او ممکن است تهدیدی جدی برای جان این زندانی سیاسی باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک متخصص در زمینه پزشکی بحران و استاد دانشگاه، در آوریل ۲۰۱۶ در حالی که به دعوت رسمی برای شرکت در کارگاههای آموزشی به ایران سفر کرده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او پس از محاکمهای که به گفته ناظران بینالمللی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. براساس گزارشهای منتشر شده، اعترافات منسوب به او تحت شکنجه اخذ شده و نهادهای حقوق بشری و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که بازداشت جلالی «خودسرانه» و فاقد وجاهت قانونی است.
در این بیانیه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان اصلی است که بهطور ویژه نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران هشدار داده است. همچنین آلیس جیلی ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در زمینه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، از دیگر امضاکنندگان برجسته این بیانیهاند.
کارشناسان در این بیانیه تأکید کردهاند که ایران موظف است طبق حقوق بینالملل، شرایط بازداشت انسانی و دسترسی کامل به خدمات درمانی را برای زندانیان تضمین کند. آنها همچنین به الگوی نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا ساکنان خارجی توسط حکومت ایران اشاره کردهاند؛ روندی که غالباً بهمنظور چانهزنی سیاسی یا تبادل زندانیان دنبال میشود.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند که فوراً پرونده جلالی را بازبینی کرده و مسیر فعلی را تغییر دهند، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت و جان این زندانی وارد شود. آنان همچنین اعلام کردهاند که همچنان با دقت، روند این پرونده را پیگیری خواهند کرد.
طبق این طرح، تعداد کارکنان صدای آمریکا از حدود ۸۰۰ نفر به تنها ۸۱ نفر کاهش خواهد یافت و تنها دو کارمند برای هر یک از سرویسهای فارسی، چینی و افغانستان صدای آمریکا به کار خود ادامه میدهند.
از ساعاتی پیش نیز کانالهای تلویزیونی صدای آمریکا و رادیو فردا از ماهواره هاتبرد حذف شدند.
کری لیک در نامه خطاب به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت این طرح توسط مدیران باسابقه آژانس رسانههای جهانی آمریکا تهیه شده و آنها «حداقل الزامات قانونی را ارزیابی و آن را تایید کردند».
او افزود اگرچه پیشبینی میشود تعداد کارکنان مورد نیاز از رقم اولیه فراتر برود، اما برنامهریزی برای اجرای فرمان اجرایی رییسجمهور همچنان در دست تدوین است.
ترامپ ۲۴ اسفند دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانههای دولتی را صادر کرد.
کری لیک در نامهای به تاریخ ۲۵ اسفند خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «لغو بودجه» این رسانه خبر داد.
در نامه لیک همچنین تاکید شد اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
اول فروردین، گزارشگران بدون مرز بههمراه جمعی از کارکنان صدای آمریکا و اتحادیههای صنفی آنها، شکایتی را در دادگاه فدرال آمریکا ثبت و آنچه را نقض آشکار متمم اول قانون اساسی ایالات متحده میدانستند، محکوم کردند.
چند روز بعد، گزارشگران بدون مرز موفق شد از دادگاه، دستور توقف موقت تصمیم دولت ترامپ را دریافت کند.
در ادامه، ماه گذشته میلادی یک قاضی فدرال با صدور حکمی اولیه، فرمان به فعالسازی فوری حسابهای کاربری روزنامهنگاران صدای آمریکا داد و اجازه بازگشت آنان به محل کار را صادر کرد.
۱۳ اردیبهشت، تیمهای صدای آمریکا اطلاع یافتند که میتوانند کار خود را از سر بگیرند، اما در همان روز، یک دادگاه تجدیدنظر با ازسرگیری پخش برنامههای صدای آمریکا و بازگشت کارکنان به کار مخالفت کرد.
در این کارزار که از ۱۴ خرداد با عنوان «از تعرض به بوستانها جلوگیری کنید» راهاندازی شده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است از هرگونه ساخت و ساز در بوستانهای تهران جلوگیری کنند.
این کارزار از سوی فعالان شهری و محیطزیستی خطاب به محمد موحدیآزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، تدوین و منتشر شده است.
بانیان این کارزار با استناد به قوانین مربوط به ممنوعیت ساخت و ساز در بوستانها، بر لزوم پیشگیری از این «فاجعه» تاکید کردند و خواستار جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در بوستانها، با هر نوع کاربری از جمله مدرسه، مسجد، مجتمع فرهنگی، هتل، پارک علم و فناوری یا میدان میوه و ترهبار شدند.
آنها همچنین بر لزوم توقف اقداماتی مانند حصارکشی بوستانها، اختصاص آنها به استفاده یکسویه برای یک جنسیت، یا تبدیلشان به «پارک مادر و کودک» تاکید کردند و هشدار دادند چنین رویکردی موجب اختلال در بهرهبرداری عمومی از فضاهای سبز شهری میشود.
پیش از این در تیرماه ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۷ هزار نفر با امضای کارزاری خواستار برکناری زاکانی از شهرداری تهران شده بودند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید.
شهرداری پارکهای تهران را میبلعد
سایت دیدهبان ایران پنجشنبه ۱۵ خرداد در گزارشی به کارزار مردمی در مخالفت با ساخت و ساز در بوستانهای پایتخت اشاره کرد و نوشت: «با این کارزار دیگر قوه قضاییه، دولت و شورای شهر نمیتوانند از این اتفاقات خلاف قانون اظهار بیاطلاعی کرده و از بار مسئولیت شانه خالی کنند.»
دیدهبان ایران با تاکید بر اینکه شهرداری در حال «بلعیدن» پارکهای تهران است، به عملکرد زاکانی پرداخت و افزود او «بهصورت غیرقانونی» بر مسند مدیریت پایتخت نشسته و اکنون با اتهاماتی در زمینه تخلفات محیطزیستی روبهرو است.
در این گزارش آمده است زاکانی «برای اقدامات خلاف قانون راهی پیدا میکند و بهانهای» و اکنون تصمیم گرفته «در بوستانهای پایتخت مدرسهسازی کند».
تهران با مجموعهای از بحرانهای مزمن از جمله آلودگی شدید هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود منابع آبی، گرانی مسکن و فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی دست و پنجه نرم میکند.
با این حال، شهرداری تهران در سالهای اخیر بارها طرحهایی برای احداث مسجد در پارکها و بوستانهای پایتخت ارائه کرده است.
