دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از ممنوع کردن سفر شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران، با امضای یک فرمان اجرایی جدید، ورود اتباع خارجی به آمریکا با هدف تحصیل یا شرکت در برنامههای تبادلی در دانشگاه هاروارد را بهطور موقت تعلیق کرد.
این فرمان که روز چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، در ادامه تنشهای فزاینده میان دولت ترامپ و یکی از معتبرترین دانشگاههای آمریکا صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این فرمان آمده است که وزارت امور خارجه آمریکا موظف است صدور ویزای جدید برای متقاضیان تحصیل در هاروارد را متوقف کند و همچنین بررسی مجدد و حتی احتمال لغو ویزاهای فعلی دانشجویانی را در دستور کار قرار دهد که مشمول معیارهای تعیینشده در این فرمان هستند.
هزاران دانشجوی بینالمللی هر ساله برای تحصیل در دانشگاههای برتر آمریکا، از جمله هاروارد، راهی این کشور میشوند.
بسیاری از این دانشجویان با ویزای تحصیلی F-1 یا ویزاهای تبادلی J-1 وارد ایالات متحده شدهاند. با اجرای این فرمان جدید، بخشی از این دانشجویان—بهویژه کسانی که با گذرنامه کشورهای دارای «روابط پرتنش» با آمریکا وارد شدهاند—در خطر لغو ویزا یا نپذیرفته شدن در آینده قرار میگیرند.
دولت آمریکا در این فرمان، دانشگاه هاروارد را متهم به «روابط نگرانکننده با دشمنان خارجی» و «سهلانگاری در برخورد با فعالیتهای غیرقانونی برخی دانشجویان خارجی» کرده است.
در بخشی از متن فرمان، بهطور مشخص از دریافت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار کمک مالی از چین نام برده شده و ادعا شده که برخی از «عوامل تحریککننده در حوادث ضدیهودی اخیر در محوطه دانشگاه، دانشجویان خارجی» بودهاند.
هاروارد: قربانی درگیری سیاسی با کاخ سفید
دانشگاه هاروارد پیش از این اعلام کرده بود که دولت ترامپ بهدلیل نپذیرفتن مداخلات سیاسی در محتوای درسی، مدیریت داخلی و خط فکری استادان و دانشجویان این دانشگاه، اقدام به انتقامگیری کرده است.
به گفته مقامهای دانشگاه، این دستور اجرایی نه امنیت ملی، بلکه آزادی علمی و استقلال دانشگاهها را هدف گرفته است.
افزایش فشارها بر نهادهای علمی و دانشجویان مهاجر
فرمان اخیر تنها یکی از سلسله اقدامات دولت ترامپ علیه دانشگاه هاروارد محسوب میشود. پیشتر نیز، کاخ سفید اقدام به مسدود کردن کمکهای مالی و معافیت مالیاتی این دانشگاه کرده و تحقیقاتی درباره احتمال تبعیض مثبت علیه گروههای خاص آغاز کرده بود.
ماه گذشته نیز دولت ترامپ تلاش کرد مجوز پذیرش دانشجویان خارجی از سوی هاروارد را لغو کند که با حکم یک قاضی فدرال موقتاً متوقف شد.
کاخ سفید در بیانیهای دلایل ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشور و نیز اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور را بهطور جداگانه توضیح داده است:
ایران
ایران کشوری است که بهطور رسمی حامی تروریسم شناخته میشود. این کشور بهطور مکرر از همکاری با دولت ایالات متحده برای شناسایی تهدیدهای امنیتی خودداری میکند، منبعی مهم برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان بهشمار میرود و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود سرباز زده است.
افغانستان
افغانستان تحت کنترل طالبان، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی بهویژه (SDGT) قرار دارد، اداره میشود. این کشور فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.
طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا (Overstay Report) در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی آمریکا، نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری (B1/B2) افغانستان ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی (F)، فنیوحرفهای (M) و بازدیدکننده تبادلی (J) معادل ۲۹.۳۰ درصد بوده است.
برمه (میانمار)
طبق همین گزارش، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 برای اتباع برمه ۲۷.۰۷ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۴۲.۱۷ درصد گزارش شده است. افزون بر آن، برمه بهطور تاریخی از همکاری با ایالات متحده برای بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
چاد
نرخ تخلف ویزای B1/B2 اتباع چاد در گزارش سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۹.۵۴ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۵۵.۶۴ درصد است. همچنین در گزارش سال مالی ۲۰۲۲ این نرخ برای ویزای B1/B2 چاد ۳۷.۱۲ درصد گزارش شده بود. این نرخهای بالا نشاندهنده بیتوجهی آشکار به قوانین مهاجرتی ایالات متحده است و قابلقبول نیست.
جمهوری کنگو
نرخ تخلف ویزای B1/B2 جمهوری کنگو ۲۹.۶۳ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۳۵.۱۴ درصد گزارش شده است.
گینه استوایی
نرخ تخلف ویزای B1/B2 در مورد اتباع گینه استوایی ۲۱.۹۸ درصد و برای ویزاهای F، M و J به ۷۰.۱۸ درصد رسیده است.
اریتره
ایالات متحده نسبت به صلاحیت نهاد مرکزی اریتره در صدور گذرنامه و اسناد مدنی ابراز تردید کرده است. همچنین، سوابق کیفری اتباع اریتره در دسترس دولت آمریکا قرار ندارد. این کشور در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. نرخ تخلف از ویزای B1/B2 برای اریتره ۲۰.۰۹ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۵۵.۴۳ درصد گزارش شده است.
هائیتی
نرخ تخلف از ویزای B1/B2 اتباع هائیتی برابر با ۳۱.۳۸ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۲۵.۰۵ درصد بوده است. افزون بر این، طی دوران دولت بایدن، صدها هزار مهاجر غیرقانونی هائیتی وارد خاک آمریکا شدهاند؛ وضعیتی که بهشدت جامعه آمریکا را دچار آسیب کرده و خطراتی چون افزایش تخلفات ویزا، شکلگیری شبکههای جنایی و تهدیدهای امنیتی را در پی داشته است. هائیتی فاقد مرجع مرکزی برای تولید و ارائه اطلاعات لازم از نهادهای اجرای قانون است و این موضوع توانایی آمریکا در تضمین امنیت ملی را تضعیف میکند.
لیبی
در لیبی نیز مرجع صلاحیتدار و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی وجود ندارد. سابقه حضور گروههای تروریستی در خاک لیبی، خطرات ناشی از ورود اتباع آن به آمریکا را افزایش میدهد.
سومالی
سومالی فاقد نهاد مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و نظام مناسب غربالگری و بررسی امنیتی ندارد. برخلاف دیگر کشورها، دولت سومالی فاقد کنترل و حاکمیت مؤثر بر سرزمین خود است و این موضوع توان ملی آن را در حوزههای مختلف بهشدت محدود کرده است.
تهدید تروریستی مستمری نیز از خاک سومالی متوجه آمریکا است. دولت ایالات متحده، سومالی را بهعنوان پناهگاه امن تروریستها شناسایی کرده است؛ جایی که تروریستها عملیات خود را از آنجا طراحی، تسهیل و اجرا میکنند.
سومالی همچنان مقصدی برای افراد علاقهمند به پیوستن به گروههای تروریستی است که امنیت ملی آمریکا را تهدید میکنند. دولت این کشور در مهار آزادی تحرک تروریستها با مشکلات ساختاری جدی مواجه است و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
سودان
سودان نیز فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و از نظام بررسی امنیتی مؤثری بهرهمند نیست. طبق گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف ویزای B1/B2 اتباع سودان ۲۶.۳۰ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۲۸.۴۰ درصد است.
یمن
یمن نه تنها فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است، بلکه فرآیندهای غربالگری و بررسی امنیتی موثر نیز ندارد. دولت این کشور کنترل سرزمینی خود را از دست داده است. از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، عملیات نظامی ایالات متحده در خاک یمن آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دلایل اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور
در ادامه بیانیه کاخ سفید همچنین دلایل اعمال محدودیت برای سفر شهروندان هفت کشور توضیح داده شده است که شامل مهاجران و غیرمهاجران دارای ویزاهای B-1، B-2، B-1/B-2، F، M و J میشود.
بروندی
بر اساس گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 در میان اتباع بروندی ۱۵.۳۵ درصد و در ویزاهای F، M و J معادل ۱۷.۵۲ درصد بوده است.
کوبا
کوبا یکی از کشورهای حامی تروریسم معرفی شده است. دولت کوبا در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی و اجرای قانون، همکاری کافی با ایالات متحده ندارد و در گذشته نیز از پذیرش اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. طبق گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 برای اتباع کوبا ۷.۶۹ درصد و در ویزاهای F، M و J معادل ۱۸.۷۵ درصد بوده است.
لائوس
طبق گزارش، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 برای اتباع لائوس ۳۴.۷۷ درصد و در ویزاهای F، M و J برابر با ۶.۴۹ درصد اعلام شده است. دولت لائوس نیز در گذشته از پذیرش اتباع قابل اخراج خود خودداری کرده است.
سیرالئون
نرخ تخلف از ویزای B1/B2 در مورد اتباع سیرالئون ۱۵.۴۳ درصد و در ویزاهای F، M و J به ۳۵.۸۳ درصد رسیده است. همچنین این کشور سابقهای طولانی در نپذیرفتن اتباع قابل اخراج خود دارد.
توگو
بر اساس گزارش، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 اتباع توگو ۱۹.۰۳ درصد و در ویزاهای F، M و J برابر با ۳۵.۰۵ درصد بوده است.
ترکمنستان
نرخ تخلف از ویزای B1/B2 اتباع ترکمنستان ۱۵.۳۵ درصد و برای ویزاهای F، M و J معادل ۲۱.۷۴ درصد گزارش شده است.
ونزوئلا
ونزوئلا فاقد نهاد مرکزی توانمند یا همکار برای صدور گذرنامه و اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مؤثر برخوردار نیست. این کشور نیز در گذشته از پذیرش اتباع قابل اخراج خود امتناع کرده است. بر اساس گزارش تخلفات ویزا، نرخ تخلف از ویزای B1/B2 برای اتباع ونزوئلا ۹.۸۳ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی استانبول پنجشنبه اعلام کرد که این پرونده پس از آن گشوده شد که اوزل شامگاه چهارشنبه در تجمعی اعتراضی در شهر استانبول، اظهاراتی انتقادی علیه گورلک بیان کرد.
به گفته مقامهای قضایی، اوزل متهم است در این سخنرانی به «اهانت و تهدید» علیه مقام ارشد قضایی دست زده است.
آکین گورلک، که پیشتر در سمت معاون وزیر دادگستری فعالیت داشت، در ماه اکتبر سال گذشته به عنوان دادستان کل استانبول منصوب شد. منتقدان، او را به استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای پیگرد قضایی منتقدان و رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، متهم میکنند.
بیشتر بخوانید:
پیگرد قضایی اوزگور اوزل تازهترین تحول در تقابل فزاینده میان متحدان اردوغان و نیروهای اپوزیسیون است؛ تقابلی که در هفتههای اخیر به اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف ترکیه منجر شده است.
اوزل، که از زمان انتخاب به رهبری حزب جمهوریخواه خلق تلاش کرده است رویکردی تهاجمیتر علیه دولت اتخاذ کند، پیشتر نیز در سخنرانیهای خود بارها دستگاه قضایی ترکیه را به جانبداری از قدرت حاکم متهم کرده بود.
تحلیلگران میگویند این اقدام قضایی میتواند به افزایش تنشهای سیاسی در آستانه تحولات مهم داخلی در ترکیه منجر شود و فشارها بر اپوزیسیون را تشدید کند.
بازداشتهای گسترده در ترکیه ادامه دارد
موج تازهای از بازداشتها در شهرداریهای تحت کنترل حزب مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، از چند روز پیش آغاز شده است. مقامهای قضایی دهها نفر را به اتهام فساد مالی در چهار پرونده جداگانه تحت پیگرد قرار دادند.
دادستانی استانبول صبح شنبه ۱۰ خرداد اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آنها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر صادر شده است.
خبرنگاران حاضر در اداره پلیس استانبول گزارش کردند تا ظهر شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شدند. در همین رابطه برای یکی از نمایندگان سابق مجلس ترکیه حکم بازداشت صادر شده است. همچنین برای دو شهردار در استان آدانا هم حکم بازداشت صادر شده است.
از زمانی که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول در اسفندماه ۱۴۰۳ بازداشت شد، تاکنون و طی حدود ۷۰ روز، پنج موج بازداشت در ترکیه رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
چهار موج از بازداشتها در دو هفته اخیر بوده است.
گسترش بازداشتهای صبح شنبه به سایر شهرهای ترکیه، نشاندهنده جریان جدیدی از اقدامات علیه اپوزیسیون ترکیه است.
رسانههای محلی نیز گزارش دادند که بازداشتهای ترکیه، از استانبول فراتر رفته و کل اپوزیسیون این کشور را هدف قرار داده است: شهردار آدانا از حزب جمهوریخواه خلق و همحزبی اماماوغلو است.
در انتخابات سال ۲۰۲۴ ترکیه، پس از سالها، حزب جمهوریخواه خلق توانست با شکست حزب عدالت و توسعه، اختیار ۴۱۲ شهرداری کشور را به دست بگیرد.
جمعه، دوم خرداد نیز مقامهای قضایی و امنیتی ترکیه اعلام کردند دهها نفر را «در ارتباط با فساد مالی» در شهرداری استانبول، بازداشت کردند.
رسانههای ترکیه از بازداشت دستکم ۶۴ نفر در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری استانبول خبر دادند؛ پروندهای که به بهانه آن، اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، دو ماه پیش بازداشت شد.
۳۰ اردیبهشت نیز ۲۰ نفر به اتهام سازماندهی مناقصههای غیرقانونی و دریافت رشوه بازداشت شدند. در میان بازداشتشدگان، منشی خصوصی اماماوغلو، مامور حفاظت شخصی او و رئیس روابط عمومی شهرداری استانبول نیز بودند.
اماماوغلو، از چهرههای برجسته اپوزیسیون ترکیه پیش از اعلام نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در واکنش به این بازداشت، دهها هزار نفر بارها در استانبول گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.
در یک مورد از این اعتراضها، اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، جمعیت حاضر در تجمع «آزادی برای اکرم اماماوغلو» در میدان مالتپه استانبول را دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
ترامپ به مشاور حقوقی کاخ سفید دستور داد با مشورت پم باندی، دادستان کل، بررسی کند «آیا برخی افراد برای فریب افکار عمومی درباره وضعیت ذهنی بایدن توطئه کردهاند و بهطور غیرقانونی اختیارات و مسئولیتهای ریاستجمهوری را اعمال کردهاند یا خیر».
تمرکز اصلی این تحقیق، بر اقداماتی است که بایدن با استفاده از «اتوپن» یا قلم خودکار امضا کرده؛ موضوعی که به یکی از محورهای انتقاد محافظهکاران در مورد ناتوانی احتمالی او در انجام وظایف ریاستجمهوری تبدیل شده است.
ترامپ در این دستور به انتصاب بیش از ۲۰۰ قاضی فدرال، صدور هزاران مورد عفو و بیش از هزار سند رسمی در دوره بایدن اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
با آنکه جو بایدن و تیم او بارها اتهام ناتوانی در انجام وظایف ریاستجمهوری را رد کردهاند، سخنگوی بایدن تاکنون به دستور تازه ترامپ واکنشی نشان نداده است.
در هفتههای اخیر، انتشار کتابهایی از جمله «گناه اصلی: افول بایدن، سرپوشگذاری بر آن و تصمیم فاجعهبار برای نامزدی دوباره» بار دیگر بحث درباره توانایی ذهنی رئیسجمهوری پیشین آمریکا را به جریان انداخته است.
در همین راستا، کاخ سفید نیز تایید کرده است که اد مارتین، وکیل عفوهای ریاستجمهوری، مامور بررسی موارد عفو اعطا شده از سوی بایدن به اعضای خانوادهاش و دیگر افراد در روزهای پایانی دولت او شده است.
در سطح قانونگذاران نیز جمهوریخواهان مجلس نمایندگان با شماری از مشاوران سابق بایدن تماس گرفتهاند تا درباره وضعیت ذهنی او در دوران ریاستجمهوری تحقیق کنند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته فایل کامل صوتی مصاحبه جو بایدن با رابرت هِر، بازپرس ویژه را منتشر کرد؛ مصاحبهای که در آن هِر گفته بود بایدن دچار اختلال حافظه بوده است. خود بایدن در زمان ریاستجمهوریاش، متن کامل این گفتوگو را منتشر کرده بود.
در بخشی از مصاحبه، هِر از بایدن میپرسد که پس از پایان خدمتش به عنوان معاون رییسجمهوری در سال ۲۰۱۷، اسناد طبقهبندیشدهای را که در اختیار داشت کجا نگهداری میکرد. بایدن پس از مکثی طولانی میگوید: «نمیدانم»، سپس درباره موضوعاتی که به نظر میرسد با پرسش هِر ارتباطی ندارند، مانند کسانی که در سال ۲۰۱۶ او را به نامزدی در انتخابات تشویق میکردند، صحبت میکند.
سال گذشته نمایندگان جمهوریخواه تلاش کردند در جریان استیضاح جو بایدن به این فایلهای صوتی دست یابند اما موفق نشدند و طرح استیضاح نیز مسکوت ماند. آن زمان جو بایدن از امتیاز اجرایی خود به عنوان رییسجمهوری استفاده کرد و مانع دسترسی نمایندگان کنگره به نسخه صوتی مصاحبه شد.
این فرمان نگرانیهایی را در میان ایرانیان برانگیخته است. با این وجود، در متن این فرمان که با عنوان «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و دیگر تهدیدهای امنیت ملی و ایمنی عمومی» صادر شده، بندهایی وجود دارد که میتواند برخی ایرانیان را از این ممنوعیت مستثنا کند.
بر اساس بخش ۴ب فرمان ریاستجمهوری ۱۴۱۶۱، موارد زیر از ممنوعیت ورود مستثنا شدهاند:
اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران: این بند، بهصورت خاص، استثنایی برای اقلیتهای دینی و قومی در ایران قائل شده است؛ امری که در میان همه ملیتهای مشمول ممنوعیت، تنها به ایرانیان اختصاص دارد و میتواند مسیر تازهای برای برخی از شهروندان تحت فشار در داخل ایران باشد.
دارندگان اقامت دائم قانونی در ایالات متحده (گرینکارت): این استثنا شامل ایرانیانی میشود که دارای گرینکارت هستند، حتی اگر این کارت روی پاسپورت ایرانی آنها ثبت شده باشد.
افراد دارای تابعیت دوگانه: ایرانیانی که دارای گذرنامه کشور دیگری هستند و با آن پاسپورت سفر میکنند، مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.
ورزشکاران و مربیان شرکتکننده در رقابتهای بینالمللی: کسانی که بهعنوان ورزشکار یا مربی در جام جهانی یا المپیک شرکت دارند، مجاز به ورود به ایالات متحده خواهند بود.
دارندگان ویزای مهاجرتی از طریق خانواده درجهیک: از جمله همسران و فرزندان خردسال شهروندان آمریکایی که از طریق روندهای قانونی ویزا دریافت کردهاند.
فرمان اجرایی ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شده و بر اساس آن، دولت آمریکا کشورهای مذکور را به دلیل «کاستیهای شدید در فرآیندهای غربالگری امنیتی» و «خطر بالا برای امنیت ملی» مورد هدف قرار داده است. کاخ سفید در بیانیهای در ۱۴ خرداد اعلام کرد که هدف از این تصمیم، محافظت از ایالات متحده در برابر «تهدیدات تروریستی خارجی» و «خطرات امنیتی و عمومی ناشی از ورود اتباع بیگانه» بوده است.
با اینحال، توجه به استثناهای ذکرشده در فرمان میتواند برای گروهی از ایرانیان راهی برای عبور از محدودیتهای این دستور باشد. تحلیلگران حقوق مهاجرت توصیه میکنند متقاضیان پیش از هرگونه اقدام، با وکیل مهاجرت مشورت کنند و از نحوه اعمال این استثناها در موارد فردی آگاه شوند.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
ترامپ گفت: «ما نمیتوانیم مرزهای باز برای مهاجرت از کشورهایی داشته باشیم که در آنها امکان غربالگری و بررسی ایمن و قابلاعتماد افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، وجود ندارد.»
او به حادثه روز یکشنبه در شهر بولدر ایالت کلرادو اشاره کرد؛ جایی که مردی بمبی بنزینی به سمت تجمع حامیان اسرائیل پرتاب کرد و آن را نمونهای از دلایل ضرورت محدودیتهای جدید دانست.
یک تبعه مصر به نام محمد صبری سلیمان در این حمله متهم شده است. مقامات فدرال اعلام کردند که سلیمان پس از انقضای ویزای توریستیاش همچنان در آمریکا مانده بود و مجوز کار او نیز منقضی شده بود. با این همه مصر در فهرست کشورهایی که با محدودیت سفر مواجهاند، قرار ندارد.
کاخ سفید نیز در بیانیهای که چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر کرد گفت که این فرمان با هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تهدیدهای تروریستی خارجی، مخاطرات امنیت ملی و خطرات عمومی ناشی از ورود اتباع خارجی به آمریکا صادر شده است.
در این بیانیه در توضیح ممنوعیت سفر برای شهروندان ایرانی نوشته شده است: «ایران کشوری است که بهطور رسمی حامی تروریسم شناخته میشود. این کشور بهطور مکرر از همکاری با دولت ایالات متحده برای شناسایی تهدیدهای امنیتی خودداری میکند، منبعی مهم برای اقدامات تروریستی در سراسر جهان بهشمار میرود و در گذشته نیز از بازگرداندن اتباع قابل اخراج خود سر باز زده است.»
در همین بیانیه درباره دلیل ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان نیز گفته شده است: «افغانستان تحت کنترل طالبان، گروهی که در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی بهویژه (SDGT) قرار دارد، اداره میشود. این کشور فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکار برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سامانههای غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.»
بر اساس این بیانیه، طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا (Overstay Report) در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی آمریکا، نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری (B1/B2) افغانستان ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی (F)، فنیوحرفهای (M) و بازدیدکننده تبادلی (J) معادل ۲۹.۳۰ درصد بوده است.
بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۶۱ رییسجمهوری ترامپ با عنوان «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و دیگر تهدیدهای امنیت ملی و ایمنی عمومی» که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد، نهادهای امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی گستردهای از میزان خطر کشورها برای ایالات متحده، از جمله در حوزههای تروریسم و امنیت ملی، انجام دادند.
رسانههای آمریکا پیشتر در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ خبر داده بودند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال محدودیتهای گسترده سفر برای شهروندان دهها کشور است. در این گزارشها گفته شده بود که در صورت عملی شدن این طرح، شهروندان ۱۰ کشور از جمله ایران بههیچوجه نخواهند توانست به ایالات متحده سفر کنند.
بر اساس فرمان اجرایی ترامپ که ۱۴ خرداد صادر شد و قرار است از از بامداد ۱۹ خرداد اجرا شود، ورود اتباع ۱۲ کشور که در زمینه غربالگری و بررسی سوابق امنیتی دچار کاستی جدی هستند و بهعنوان تهدیدی بسیار جدی برای ایالات متحده شناخته شدهاند، بهطور کامل ممنوع یا محدود میشود. این کشورها عبارتاند از: افغانستان، برمه (میانمار)، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
همچنین، ورود اتباع هفت کشور دیگر که آنها نیز سطح بالایی از تهدید را برای ایالات متحده دارند، بهصورت جزئی محدود میشود: بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
استثناها برای شهروندان ۱۲ کشوری که از سفر به آمریکا منع شدهاند
این فرمان برای برخی گروهها از جمله دارندگان اقامت دائم قانونی، دارندگان ویزاهای معتبر، انواع خاصی از ویزاها، و افرادی که ورودشان در راستای منافع ملی ایالات متحده است، استثناهایی قائل شده است.
براساس بیانیه کاخسفید میگوید در فرمان اجرایی رییسجمهوری برای ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است.
این استثناها عبارتند از:
حفاظت از مرزها و منافع ملی
براساس بیانیه کاخ سفید، محدودیتهای اعمالشده در این فرمان برای تشویق به همکاری بیشتر کشورهای خارجی، اجرای موثر قوانین مهاجرتی، و پیشبرد اهداف کلیدی سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ضروری تلقی شدهاند.
در این بیانیه گفته شده است که رییسجمهوری موظف است اقداماتی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود کسانی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند، تهدیدی برای مردم آمریکا نیستند.
بهگفته کاخ سفید، دونالد ترامپ پس از بررسی گزارشی که وزیر امور خارجه با هماهنگی سایر مقامات کابینه ارائه کرد، به این جمعبندی رسید که ورود اتباع برخی کشورها باید برای حفظ امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده، محدود یا ممنوع شود.
در بیانیه کاخ سفید تاکید شده است که این محدودیتها متناسب با شرایط خاص هر کشور تدوین شده و هدف آن تشویق به همکاری با کشورهایی است که این فرمان شامل حال آنها میشود.
در این بیانیه، دلایل کلی برای ممنوعیت یا محدودیت سفر به آمریکا به این شکل توضیح داده شده است:
بازگرداندن امنیت به آمریکا
در بیانیه کاخ سفید گفته شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به وعده خود برای بازگرداندن ممنوعیت سفر و تامین امنیت مرزهای آمریکا عمل میکند.
دونالد ترامپ پیش از این گفته بود: «ما ممنوعیت سفر را بازمیگردانیم، بعضیها آن را ممنوعیت سفر ترامپ مینامند، تا تروریستهای افراطی اسلامگرا را از کشورمان دور نگه داریم؛ این ممنوعیت پیشتر از سوی دیوان عالی مورد تایید قرار گرفته است.»
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سفر شهروندانی از چند کشور را ممنوع و سفر از برخی دیگر کشورها را محدود کرد.
دیوانعالی آمریکا این اقدام را تایید و اعلام کرد: «این تصمیم کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی رییسجمهوری است و بر پایه اهداف مشروع اتخاذ شده است.»
براساس بیانیه کاخ سفید فرمان جدید، بر پایه ممنوعیت سفر دوره نخست ترامپ استوار است و با در نظر گرفتن ارزیابی بهروز از وضعیت جهانی در حوزه بررسیهای امنیتی، خطرات و فرآیندهای غربالگری، گسترش یافته است.
