شورای شهرداری استانبول که تحت کنترل اپوزیسیون است، چهارشنبه شش فروردین شهردار موقتی را برای اداره این کلانشهر انتخاب کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، به اتهام فساد مالی بازداشت شد؛ اتهامی که خود و حامیانش آن را سیاسی و ساختگی میدانند.
بازداشت اماماوغلو، که بزرگترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه محسوب میشود، موجی از اعتراضات بیسابقه را در ترکیه برانگیخته است. این اعتراضات بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابانها کشانده است. پلیس ترکیه بیش از هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمتآمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروههای حقوق بشری، بازداشت اماماوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کردهاند.
واکنش اردوغان و دولت ترکیه
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاهها مستقل عمل میکنند. اردوغان، که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکتکنندگان در این ناآرامیها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد. او همچنین حزب جمهوریخواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
انتخاب شهردار موقت برای جلوگیری از کنترل دولت بر شهرداری
شورای شهرداری استانبول ۳۱۴ عضو دارد و اکثریت آن در اختیار حزب جمهوریخواه خلق است.
این شورا، چهارشنبه نوری اصلان را با ۱۷۷ رای بهعنوان شهردار موقت انتخاب کرد. او تا پایان بازداشت اماماوغلو، ریاست شهرداری استانبول را بر عهده خواهد داشت.
این انتخاب مانع از آن شد که دولت، فردی مورد حمایت خود را بهعنوان سرپرست شهرداری منصوب کند؛ اقدامی که قبلا در چندین شهر دیگر ترکیه، بهویژه در مناطق کردنشین در جنوب شرقی کشور صورت گرفته بود.
در ماههای اخیر، دولت ترکیه سرکوب حقوقی گستردهای را علیه مخالفان سیاسی اجرا کرده است.
تاثیرات اقتصادی بازداشت اماماوغلو
بازداشت اماماوغلو ضربه سنگینی به بازارهای مالی ترکیه وارد کرده است. ارزش لیر ترکیه بهشدت سقوط کرده و بانک مرکزی برای تثبیت آن، بخشی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کرده است. با این حال، دولت تاکید دارد که این نوسانات موقتی خواهد بود و اثرات آن محدود خواهد ماند.
برنامههای اپوزیسیون برای مقابله با فشارهای دولت
حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده که به مبارزه خود علیه دولت ادامه خواهد داد و قصد دارد راهپیماییهای اعتراضی بیشتری برگزار کند. همچنین، این حزب خواستار تحریم رسانهها، برندها و فروشگاههایی شده که از نظر آنها طرفدار اردوغان هستند.
علاوه بر این، حزب جمهوریخواه خلق قصد دارد شش آوریل یک کنگره فوقالعاده برگزار کند. این تصمیم در واکنش به اقدام دادستانی ترکیه برای تحقیق درباره تخلفات احتمالی در کنگره قبلی این حزب در سال ۲۰۲۳ گرفته شده است. هدف از این کنگره، جلوگیری از تلاش دولت برای انتصاب یک سرپرست دولتی برای حزب است.
