بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات و واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است. این اقدام نهتنها یک بازداشت ساده، بلکه نماد تشدید بحران سیاسی در ترکیه است. بحرانی که سالهاست بهواسطه سیاستهای تمرکزگرایانه و اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان شکل گرفته است.
این گزارش به بررسی زمینههای تاریخی قدرتگیری اردوغان، ماهیت ایدئولوژی اسلامیـملیگرای او، دلایل بازداشت اماماوغلو، روند تضعیف دموکراسی در ترکیه، محدودیتهای گسترده بر تجمعات عمومی و تاثیرات داخلی و بینالمللی این رویداد میپردازد.
برآمدن اردوغان، از اصلاحطلبی تا قدرتطلبی
اردوغان بیش از دو دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد. او ابتدا با چهرهای اصلاحطلب و طرفدار توسعه اقتصادی، توجه عمومی را به خود جلب کرد اما با گذر زمان، مسیر خود را بهسوی تمرکز قدرت و سبک رهبری اقتدارگرایانه تغییر داد.
اردوغان که پیشتر در احزاب اسلامگرای دهه ۱۹۹۰ فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد. گفته میشود ایدئولوژی سیاسی او ترکیبی است از محافظهکاری دینی، ملیگرایی ترکی و پوپولیسم.
در سالهای نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما بهتدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همهپرسی بحثبرانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستجمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گستردهای به رییسجمهوری میدهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز میکند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود بهعنوان رییسجمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست میکنیم» که این جمله، نشاندهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بازداشت اماماوغلو: اتهاماتی جنجالی یا حذف سیاسی؟
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهرهای محبوب در اردوگاه مخالفان اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به دست پلیس بازداشت شد.
مقامهای قضایی ترکیه او را به مجموعهای از جرایم سنگین متهم کردهاند: «فساد مالی»، «تبعیض در مناقصههای عمومی»، «اختلاس»، «هدایت یک شبکه مجرمانه» و حتی «کمک غیرمستقیم به گروههای تروریستی».
بازداشت او درست در زمانی رخ داد که گمانهزنیها درباره نامزدیاش در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ افزایش یافته بود.
در پی این رویداد، دادگاه دستور حبس موقت اماماوغلو را صادر کرد؛ اقدامی که بهسرعت با واکنش تند افکار عمومی، احزاب مخالف و نهادهای بینالمللی روبهرو شد.
حزب جمهوریخواه خلق که اماماوغلو از اعضای برجسته آن است، بازداشت او را «کودتا علیه دموکراسی» خواند.
اماماوغلو خود در نخستین واکنش پس از دستگیری گفت: «این یک پروندهسازی کامل است. اتهامها بیپایه و ساختگیاند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
برخی ناظران معتقدند بازداشت او بخشی از یک استراتژی آشنا در سیاست ترکیه است: استفاده از ابزارهای قضایی برای از میدان بهدر کردن رقبای سیاسی.
در گذشته نیز چهرههایی چون صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب حامی کردها و عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر، با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شدند.
نکته جالب اینکه بخشی از اتهامات اماماوغلو به همکاریهای انتخاباتی گذشته او با حزب دموکراتیک خلقها بازمیگردد؛ حزبی که دولت، آن را به ارتباط با گروه پکک متهم میکند.
با این حال، در نهایت دادگاه اتهام «تروریسم» را علیه اماماوغلو وارد ندانست و تمرکز را بر اتهامات اقتصادی گذاشت؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، تلاشی برای حفظ ظاهر بیطرفانه دستگاه قضایی است.
اردوغان در سخنانی پس از بازداشت اماماوغلو، حزب جمهوریخواه خلق را متهم کرد که به ابزاری برای «پاکسازی فساد» در شهرداری تبدیل شده و گفت: «عدالت، حساب کسانی که بیتالمال را غارت کردهاند، خواهد رسید.»
او همچنین مخالفان را متهم کرد که با اعتراضات خیابانی بهدنبال «آشوبآفرینی» هستند.
در سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازداشت اماماوغلو بیش از آنکه حقوقی باشد، بهشدت سیاسی است؛ بهویژه آنکه یک هفته پیش از بازداشت او، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلیاش را به «دلایل اداری» لغو کرد.
این اقدام نیز میتواند مانعی قانونی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری باشد چرا که طبق قانون ترکیه، نامزد ریاستجمهوری باید مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشد.
دو روایت از ترکیه امروز: تقابل عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق
ترکیه امروز میدان تقابل دو روایت سیاسی است؛ یکی با محوریت حزب عدالت و توسعه و اردوغان و دیگری با ریشه در جمهوریخواهی سکولارِ حزب جمهوریخواه خلق.
حزب جمهوریخواه خلق، نماینده جمهوریت و سکولاریسم مدرن است.
این حزب که بنیانگذار آن مصطفی کمال آتاتورک، معمار ترکیه مدرن است، ستون فقرات نظام لائیک ترکیه به شمار میرود.
این حزب از دههها پیش، مدافع جدایی دین از سیاست (لائیسیته)، نظام پارلمانی با تمرکز بر نظارت و تعادل قوا، استقلال قوه قضاییه، حقوق مدنی، آزادیهای فردی و نگاه اروپامحور در سیاست خارجی بوده است.
در سالهای اخیر، حزب جمهوریخواه خلق به رهبری چهرههایی مانند اماماوغلو کوشیده است تصویر نخبهگرای گذشته را کنار بگذارد و به حزبی فراگیر و مردمی بدل شود.
اماماوغلو با شعار «محبت رادیکال» سعی دارد شکافهای مذهبی، قومی و سیاسی را کاهش دهد و آشتی اجتماعی را در جامعه ترکیه بازسازی کند.
حزب عدالت و توسعه، ترکیبی از محافظهکاری دینی و ملیگرایی
حزب عدالت و توسعه برخاسته از ریشههای اسلامگرای دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
شعارهای این حزب بر بازتعریف نقش دین در سیاست، تقویت نهادهای دینی، تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری، افزایش نقش ترکیه در معادلات منطقهای و بازگشت به هویت فرهنگی و مذهبی عثمانیمحور تاکید دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده هدفش «پرورش نسلی مومن» است که ارزشهای اسلامی را در خود نهادینه کرده باشد.
او همچنین بارها حزب جمهوریخواه خلق را به «بیاحترامی به اعتقادات دینی مردم» متهم کرده و آنها را بازمانده نخبگان لائیک گذشته خوانده است.
اماماوغلو چه میگوید؟
اماماوغلو نه تنها با سکولاریسم سنتی حزب جمهوریخواه خلق همراه است بلکه تلاش کرده تصویری تازه و معتدل از سکولاریسم ارائه دهد؛ سکولاریسمی که در آن آزادیهای مذهبی رعایت میشود و هیچ دین و عقیدهای برتر نیست.
او تاکید کرده: «من به خدا ایمان دارم اما بهعنوان شهردار، نماینده همه مردم هستم؛ چه باحجاب، چه بیحجاب، چه نمازخوان، چه بینماز.»
اماماوغلو همچنین در مراسم دینی شرکت میکند اما از ابزارسازی مذهبی برای اهداف سیاسی پرهیز دارد. همین نگاه باعث شده او بتواند هم اعتماد جامعه سکولار و هم اقشار مذهبی معتدل را جلب کند.
دین، دولت و لائیسیته: آیا سکولاریسم در ترکیه زنده است؟
یکی از بنیادهای جمهوریت ترکیه، اصل لائیسیته یا همان جدایی دین از سیاست است. اصلی که در دوران آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ وضع شد.
طبق این اصل، دین در حوزه خصوصی افراد آزاد است اما دولت موظف است در اداره کشور کاملا بیطرف باشد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این توازن بهشدت به چالش کشیده شده است.
سیاستهای مذهبی دولت اردوغان
اردوغان که خود تحصیلکرده مدارس مذهبی امامخطیب است، سیاستی آشکار برای احیای ارزشهای دینی در ساختار سیاسی و آموزشی کشور اتخاذ کرد.
نمودهایی از این روند افزایش بودجه و قدرت نهاد دیانت، رشد بیسابقه مدارس امامخطیب، کاهش تدریجی آموزش علوم پایه مانند تکامل (نظریه داروین) در مدارس، گسترش مساجد جدید با معماری دوران عثمانی و برگزاری مراسم مذهبی در رویدادهای دولتی است.
بهعنوان نمونه، تبدیل دوباره موزه ایاصوفیه به مسجد در سال ۲۰۲۰ - که نمادی از سکولاریسم ترکیه بود - با استقبال مذهبیون و خشم سکولارها همراه شد. اردوغان در آن زمان گفت: «ترکیه اکنون دوباره به ریشههای خود بازمیگردد.»
این سیاستها برای بخش بزرگی از جامعه محافظهکار، نشانهای از عدالت تاریخی و پایان تبعیض لائیکها نسبت به متدینان بود اما برای طرفداران سکولاریسم هشداری جدی بود از تسلط فزاینده دین بر حاکمیت.
ارائه نسخهای منعطفتر از سکولاریسم از سوی اپوزیسیون
اماماوغلو و رهبران جدید حزب جمهوریخواه خلق برخلاف سکولاریسم سختگیرانه دهههای گذشته، رویکردی معتدلتر را برگزیدهاند. آنها میگویند: «سکولاریسم، آزادی دین است نه محدودیت آن.»
در دوران اماماوغلو در شهرداری استانبول، مراسم مذهبی مانند افطاریهای عمومی برگزار شد اما در کنار آن، مراسمهای ملی، فرهنگی و مدنی نیز بدون حذف ادامه یافت.
او بارها بر لزوم همزیستی مسالمتآمیز میان دینداران و سکولارها تاکید کرده است. این نگاه، پایه ائتلافی جدید است که بخشهایی از جامعه محافظهکار شهری را نیز به جبهه اپوزیسیون جذب کرده است.
ترکیه پس از اماماوغلو: رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی
بازداشت اماماوغلو، چهرهای مردمی که بارها در انتخابات پیروز شده و از گزینههای اصلی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ محسوب میشود، نهتنها یک بحران سیاسی داخلی بلکه لرزشی در ساختار شکننده دموکراسی ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش عمومی به این بازداشت، از جمله تظاهرات شبانه در استانبول، آنکارا و ازمیر، نشاندهنده خشم انباشتهشده جامعهای است که احساس میکند مسیر انتخاب آزادانه رهبرانش مسدود شده است.
با این حال، ترکیه امروز ترکیه سال ۲۰۱۳ نیست. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و ترس عمومی، بر توانایی بسیج اجتماعی سایه افکنده است.
اگر این اعتراضات گسترش یابد، میتواند دولت اردوغان را وادار به عقبنشینی کند اما اگر سرکوبها موثر باشد، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت بیاعتمادی، انزوا و افسردگی سیاسی سوق پیدا کند.
بحران اقتصادی در سایه بحران سیاسی
بازداشت اماماوغلو شوکی سنگین به بازارهای مالی ترکیه وارد کرد، ارزش لیر با کاهش چشمگیر مواجه شد، شاخص بورس استانبول سقوط بیسابقهای را تجربه کرد و سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شدند.
در شرایطی که اقتصاد ترکیه از تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی رنج میبرد، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند این بحران را تشدید کند.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه مسیر اقتدارگرایی، ترکیه را از لحاظ اقتصادی به کشوری غیرقابلپیشبینی تبدیل خواهد کرد.
چشمانداز روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و غرب
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت اماماوغلو، سریع و شدید بود. آلمان و فرانسه آن را «ضربهای به دموکراسی» خواندند و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق گفتوگوهای اقتصادی و همکاریهای دیپلماتیک با ترکیه شدند.
حتی برخی از مقامهای اروپایی گفتند فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط فعلی «صرفا یک شعار توخالی» است.
در سطح ناتو، ترکیه همچنان یک شریک راهبردی کلیدی به شمار میرود اما رویکرد اردوغان به سرکوب داخلی، غرب را با دوگانگی روبهرو کرده: چگونه باید با کشوری که همزمان متحد نظامی و ناقض دموکراسی است، رفتار شود؟
سناریوهای آینده: سقوط کامل یا بازگشت دموکراسی؟
چشمانداز تیره این است که اردوغان با حذف اماماوغلو و مهندسی انتخابات بعدی، مسیر خود را برای یک دوره دیگر از حکمرانی بدون رقیب هموار کند. در این صورت، ترکیه به مدلی از «اقتدارگرایی انتخاباتی» بدل میشود؛ جایی که انتخابات برگزار میشود اما بیمعناست.
سناریوی میانه مبتنی بر این است که فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار به عقبنشینی نسبی کند؛ دادگاه عالی حکم به لغو بازداشت اماماوغلو دهد یا اتهامات سبکتری برای او در نظر بگیرد و او آزاد شود؛ اما در شرایطی که زیر ذرهبین دولت باقی بماند.
سناریوی امیدوارکننده هم این است که جامعه مدنی، احزاب مخالف و فشار بینالمللی بهقدری افزایش یابد که اردوغان ناگزیر به برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در سال ۲۰۲۸ شود؛ انتخاباتی که شاید اماماوغلو یا چهرهای مشابه در آن به پیروزی برسد و مسیر بازگشت به حاکمیت قانون آغاز شود.
ترکیه بر لبه تیغ
امروز ترکیه در نقطهای بحرانی ایستاده است؛ جایی میان فروپاشی کامل دموکراسی و امکان بازسازی آن.
بازداشت اماماوغلو نهتنها محاکمه یک فرد بلکه محاکمه یک نظام است. نظامی که باید پاسخ دهد آیا هنوز در آن جایی برای رای مردم، نهادهای مستقل و آزادی سیاسی باقی مانده است یا خیر.
سرنوشت ترکیه در خیابانهای استانبول و اتاقهای دادگاه رقم خواهد خورد و آینده هنوز قطعی نیست اما هر روزی که اماماوغلو در زندان بماند، امید به بازگشت دموکراسی کمرنگتر خواهد شد.
